روزنامه وطن امروز از مخالفت نيروی انتظامی با تماشای مسابقات فوتبال از جمله بازی‌های تيم ملی ايران در کافی شاپ‌ها خبر داده است.
اين روزنامه همزمان از دستور رئيس اتحاديه کافی‌شاپ‌داران تهران به اعضای اين صنف خبر داده است که براساس آن کافی‌شاپ‌ها بايد هنگام پخش بازی‌های جام‌جهانی، تلويزيون را روشن نکنند يا شبکه‌ای را انتخاب کنند که بازی‌ها را پخش نمی‌کند.
در پی اظهارات معاون وزارت کشوردرباره «تقسيم استان‌های ايران به پنج منطقه»، روزنامه فرهيختگان ضمن انتشار نقشه‌ای از تقسيمات جديد، از قول عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، نوشته است: «موضوعی که وزارت کشور دنبال می‌کند، الگویِ ناقصی از طرح تقسيمات کشوری در دوران اصلاحات است که پيشنهاد می‌کنم دولت آقای روحانی به جای آنکه به اين سمت برود، همان طرح را به موازات طرح آمايش سرزمين عملياتی کند.»
روزنامه فرهيختگان همچنين از واکنش برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به طرح وزارت کشور برای تقسيم ايران به مناطق پنج‌گانه خبر داده و نوشته است: «به اعتقاد برخی از نمايندگان، در گروه‌بندی‌ها تشابهات فرهنگی و اجتماعی صورت نگرفته است، در نتيجه وجود تفاوت، اجازه همگرايی به بلوک‌های منطقه‌ای را نمی‌دهد و از سويی ايجاد ساختاری موازی در کنار تقسيمات کشوری نمی‌تواند کارا باشد.»
روزنامه شرق در گزارشی با تيتر «رهايی از رهايی»، از تغيير رئيس دانشگاه امير کبير پس از هشت سال خبر داده است. اين روزنامه از «بالاگرفتن تعداد احکام انضباطی و بيش از ۱۵۰ ترم تعليق دانشجويی»، «ورود نيروهای خودسر به دانشگاه»، «تخريب ساختمان انجمن اسلامی پس از سخنرانی احمدی‌نژاد در سال ۸۵»، و درگذشت يک دانشجو در حمام اين دانشگاه بر اثر بی‌توجهی مسئولان وقت، به عنوان بخشی از کارنامه هشت ساله رياست «عليرضا رهايی» در دانشگاه امير کبير ياد کرده است.
روزنامه شهروند ضمن انتشار درباره قرار گرفتن «دولت در دوراهی حذف يارانه ثروتمندان»، به عدم واريز يارانه برخی از خانوارها در خرداد ماه اشاره کرده و از قول رئيس سازمان هدفمندی يارانه‌ها نوشته است: «شايد اين گروه شماره حساب شان ايراد دارد يا مشخصات سرپرست خانوار آنها مشکل دارد.»
روزنامه اعتماد در تيتر يک خود با اشاره به اينکه «مساله فرماندارانی که فرمان نمی‌برند، معضل جدی وزارت کشور در ماه‌های اخير شده بود، نوشته است: عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزير کشور نيز روز دوشنبه وعده داد که فرمانداران همسو با دولت را انتخاب کنند و بر شرط قرابت فرمانداران به برنامه‌های دولت نيز توجه جدی داشته باشند.
روزنامه اعتماد در نهمين سالگرد انتخابات رياست جمهوری سوم تير ۱۳۸۴، عکس يک خود را به محمود احمدی‌نژاد اختصاص داد و در گزارشی با تيتر «دادگاه احمدی‌نژاد در وقت تنفس» با اشاره به تعويق هفت ماه رسيدگی شکايت علی لاريجانی از رئيس دولت دهم، از قول غلامعلی جعفرزاده، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، نوشته است که محمود احمدی‌نژاد «به اقتصاد کشور ۷۰ هزار ميليارد تومان ضرر رسانده»، «حدود پنج هزار پروژه نيمه‌تمام را کلنگ زده و رها کرده»، «به جای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، ۴۵ هزار تومان يارانه داده» و «با صندوق توسعه ملی هر کاری که دلش خواسته انجام داده» و «صدها خسارت ديگر به کشور وارد کرده است»، و به همين دليل «محمود احمدی‌نژاد بايد محاکمه و دادگاهی شود.»
روزنامه رسالت در تيتر يک شماره سه‌شنبه خود با انتقاد از اينکه «کنترل جمعيت با بخشنامه وزارت بهداشت تحت عنوان بهداشت باروری تا سال ۹۶ ادامه می يابد»، از قول مريم خزعلی رئيس شورای فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نوشته است: «جمعيت يعنی قدرت و ثروت اگر بخواهيم به رفاه برسيم بايد جمعيت افزايش يابد.»
روزنامه شرق از قول احسان شريعتی از «تلاش برای انتقال پيکر علی شريعتی به ايران» خبر داده است. همزمان روزنامه ايران از قول وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است: «با انتقال جسد شريعتی به ايران موافقيم.»
شرق همچنين با انتشار عکسی از محمدرضا شجريان و در گزارشی با تيتر «خسرو آواز ايران شواليه شد»، نوشته است: «محمدرضا شجريان در حالی نشان شواليه دولت فرانسه را از دست سفير اين کشور در ايران گرفت که در ميان جمعی از فرهيختگان ايران و فرانسه؛ خود را "خادم ملت ايران" خواند.»
روزنامه آرمان از آشکار شدن «ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺳﻮﺧﺖ» خبر داده و از قول اميد کريميان، نماينده مجلس و عضو کميته تحقيق و تفحص از ستاد سوخت نوشته است: «بر اساس مدارک پرونده، حساب‌های شخصی برای برخی مديران باز شده بود و درآمد ستاد حملونقل سوخت به حساب‌های شخصی واريز شده است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «ستاد مديريت حملونقل و سوخت کشور در عمر ۶ساله‌اش علی‌اکبر محرابيان و محمد رويانيان را در راس مديريتی خود داشت» از قول اميد کريمان نوشته است: «بدون اينکه نتيجه از ستاد مديريت حملونقل و سوخت اعلام شود عملا اين پرونده مختومه شده است.»
موسوی لاری: طرح تقسيم ايران به پنج منطقه، الگویِ ناقصی از طرح دولت اصلاحات است
در پی تقسيم استان‌های ايران از سوی وزارت کشور به پنج منطقه، روزنامه فرهيختگان ضمن انتشار نقشه‌ای از تقسيم استان‌های ايران به پنج منطقه، از قول عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، نوشته است: «موضوعی که وزارت کشور دنبال می‌کند، الگویِ ناقصی از طرح تقسيمات کشوری در دوران اصلاحات است که پيشنهاد می‌کنم دولت آقای روحانی به جای آنکه به اين سمت برود، همان طرح را به موازات طرح آمايش سرزمين عملياتی کند.»
عبدالواحد موسوی لاری با تاکيد براينکه لايحه جامع تقسيمات کشوری در دولت هشتم تهيه شده و اقدام اخير الگوبرداری ناقص از آن است»، به روزنامه فرهيختگان گفته است: «مطابق آن طرح کشور به ۹ منطقه تقسيم شده و قرار بود بنا بر حوضه آبريز، نوع ارتباطات و ساير شاخصه‌ها هماهنگی‌هايی با ستاد آمايش سرزمين و سازمان مديريت انجام و برای تاييد روانه مجلس شود که متاسفانه به آن دوره نرسيد و پس از آن هم در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم هيچ کار بنيادی‌ای در اين زمينه صورت نگرفت.»
وزير اسبق کشور همچنين گفته است: «اگر منطقه‌بندی صرفا در حد برگزاری جلساتی دنبال شود، خيلی تاثيری در مديريت منطقه‌ای ندارد زيرا مديريت منطقه‌ای الزامات قانونی می‌خواهد به‌ويژه که در هر نوع منطقه‌بندی‌ای بخش‌هايی جدا از هسته مرکزی می‌افتند و در اين حالت استقلال‌طلبی‌های منطقه جلوی توسعه را می‌گيرد.»
عبدالواحد موسوی لاری با بيان اينکه مناطقی از ايران «سرچشمه‌های تامين آب، راه‌های مواصلاتی، مراتع و زيرساخت‌های يکسان و مشابهی دارند که با درکنار هم قرار گرفتن هم يک هم‌افزايی صورت خواهد گرفت»، به روزنامه فرهيختگان گفته است: «اينکه چه استان‌هايی کنار هم باشند مستلزم شاخص‌هايی است که کارشناسان بايد در مورد آن نظر دهند» اما اقدام اخير وزارت کشور «تعارضات محلی ايجاد می‌کند و عملا آش نخورده و لب سوخته خواهد بود.»
محمود ميرلوحی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در دولت خاتمی، نيز در گفت‌و‌گو با روزنامه فرهيختگان گفته است: «از اهداف و انگيزه وزارت کشور در اين تقسيم‌بندی خبر ندارم، اما احتمال می‌دهم دولت يازدهم برای آنکه برخی روندهای غلط و غيرکارشناسی دولت قبل را در مديريت استانی معکوس کند، درصدد برآمده است تا همگرايی و هم‌افزايی مناطق را توسعه دهد.»
به نوشته اين روزنامه، محمود ميرلوحی نيز مانند عبدالواحد موسوی لاری اين طرح را مشابه طرح تقسيمات کشوری در دوران اصلاحات توصيف کرده اما تاکيد کرده است که «تحقق کامل آن را نيازمند بررسی و مطالعه بيشتر، همچنين اجرای کامل طرح تقسيمات کشوری می‌داند.»
محمود ميرلوحی با انتقاد از متمرکز بودن ساختار سياسی کشور، گفته است: «در دنيای کنونی بيشتر کشورها در مسائل امنيت داخلی، سياست خارجی و دفاع متمرکز عمل می‌کنند و در ساير حوزه‌ها غيرمتمرکز اداره می‌شوند» اما در ايران «ساختار سياسی متمرکز و از سويی اتکا به درآمد صادرات تک‌محصولی نفت مشکلات زيادی را ايجاد کرده است.»
اين مقام سابق وزارت کشور با بيان اينکه «در دولت نهم و دهم تقسيمات کشوری بی‌ضابطه و درهم ريخته شد و تقسيمات جديدی شکل گرفت که به اين تقسيمات آسيب زد»، به روزنامه فرهيختگان گفته است: «با اين حال تمرکز همه‌جانبه در کشور و اينکه همه‌چيز در تهران باشد و از پايتخت امکانات و منابع توزيع شود نيز پاسخگو نيست، از اين رو منطقه‌ای کردن را می‌توان مثبت دانست.»
محمدجواد حق‌شناس، مشاور وزير و مديرکل سياسی وزارت کشور در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی ضمن «مخالفت با کليت طرح تقسيم استان‌های ايران به پنج منطقه»، به روزنامه فرهيختگان گفته است: «هر نوع تغيير و تحولی در تقسيمات کشوری نيازمند مطالعه جدی و کار کارشناسی و قانون مشخص و شفاف است که در اين تقسيم‌بندی کنونی نه مصوبه مجلس و نه هيات وزيران که قاعدتا مبتنی‌بر کار کارشناسی است، وجود ندارد.»
به نوشته اين روزنامه، محمدجواد حق‌شناس همچنين گفته است: «روند تقسيم شده ارتباطی با معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی ندارد که به اين موضع ورود کرده‌اند. حوزه تقسيمات کشوری مربوط به معاونت سياسی است. وزارت کشور اکنون معاون سياسی ندارد و اساسا طرح اين مساله از سوی معاون توسعه مديريت و منابع انسانی غيرکارشناسانه است.»
روزنامه فرهيختگان همچنين نوشته است که موسوی‌لاری، ميرلوحی و حق‌شناس هر سه مقام وزارت کشور در دولت خاتمی «بر انجام کار مطالعاتی و دقيق برای طرح‌هايی از اين دست تاکيد می‌کنند و معتقدند اجرای بدون مطالعه اين طرح ممکن است آفت‌هايی برای مديريت کشور به همراه داشته باشد.»
حسين راغفر، اقتصاددان، اما در سرمقاله روزنامه فرهيختگان نوشته است: «تقسيم‌بندی استان‌های کشور به پنج منطقه که بيشتر از نگاه اقتصادی صورت گرفته است از جمله راهکارهايی است که اگر تصميمات آن به درستی اتخاذ شود تاثيرات مثبتی در حوزه اقتصاد خواهد داشت.»
سرمقاله‌نويس روزنامه فرهيختگان همچنين پيشنهاد کرده است که در کنار تقسيم‌بندی استان‌های ايران به پنج منطقه «وجود پنج کارگروه توليد، سرمايه‌گذاری، توسعه منطقه‌ای، مرز و تحول اداری نيز در پيشبرد اهداف و توسعه مناطق راهگشاست.»
روزنامه فرهيختگان همچنين خبر داده است که جواد ناصريان معاون توسعه مديريت و منابع انسانی وزرات کشور که نخستين بار طرح تقسيم‌بندی استان‌های ايران به پنج منطقه را اعلام کرده بود، روز دوشنبه در گفت‌و‌گويی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، تاکيد کرد که در طرح «منطقه‌ای کردن، هيچ استانی زير نظر استان ديگر قرار نمی‌گيرد و رياست اين مناطق نيز به صورت گردشی تغيير می‌کند.»
نخستين واکنش مجلسی ها به طرح منطقه بندی استان‌ها
روزنامه فرهيختگان همچنين از واکنش برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به طرح وزارت کشور برای تقسيم ايران به مناطق پنج گانه گزارش داده است. به نوشته اين روزنامه، از جمله اسماعيل جليلی نماينده مسجدسليمان در مجلس نهم گفته است: «طرح منطقه‌بندی استان‌های کشور ارتباطی با تقسيمات کشوری ندارد، زيرا تقسيمات کشوری نياز به مجوزهای قانونی دارد و تنها وزارت کشور متولی آن نيست. اين طرح از سوی معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی وزارت کشور مطرح شده است و صرفا برای دسته‌بندی‌های اداری، تجاری و بازرگانی است، نه تقسيم‌بندی‌های فدرالی.»
نماينده مسجدسليمان در مجلس نهم همچنين گفته است: «تقسيم‌بندی براساس همجواری و موقعيت جغرافيايی غيرمنطقی است؛ به‌عنوان مثال استان خوزستان از لحاظ فرهنگی به استان‌های فارس، چهارمحال و بختياری و بوشهر نزديک‌تر است.»
به نوشته روزنامه فرهيختگان، محمدصالح جوکار نماينده يزد در مجلس نهم «منطقه‌بندی» را « ترمز تصميمات مديريتی» توصيف کرده و گفته است: «ساختار کشور براساس استان‌ها طراحی شده است، حال اگر اين ساختار عوض شود و مناطق واسطه‌ای ايجاد شود، فرآيند تصميم‌گيری استان‌ها را کُند می‌کند و ترمز تصميمات مديريتی خواهد بود.»
نماينده يزد در مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه در طرح فعلی وزارت کشور «گروه‌بندی استان‌ها براساس تشابهات فرهنگی و اجتماعی صورت نگرفته است و وجود تفاوت، اجازه همگرايی به بلوک‌های منطقه‌ای را نمی‌دهد»، گفته است: «ايجاد ساختاری موازی در کنار تقسيمات کشوری نمی‌تواند کارا باشد و وزارت کشور بايد با تبعيت از تقسيمات کشوری جاری، به برنامه‌های خود جامه عمل بپوشاند.»
دستور جلوگيری از تماشای جهام جهانی؛«کافی‌شاپ‌ها تلويزيون را خاموش يا کانال را عوض کنند»
روزنامه وطن امروز از مخالفت نيروی انتظامی با تماشای مسابقات فوتبال از جمله بازی های تيم ملی ايران در کافی شاپ‌ها خبر داده است. اين روزنامه همزمان از دستور رئيس اتحاديه کافی‌شاپ‌داران تهران به اعضای اين صنف خبر داده است که براساس آن «کافی‌شاپ‌ها بايد هنگام پخش بازی‌های جام‌جهانی تلويزيون را روشن نکنند يا شبکه‌ای به جز شبکه‌ای که بناست بازی‌ها را پخش کند، انتخاب کنند.»
به نوشته روزنامه وطن امروز، خليل هلالی، رئيس پليس اماکن نيروی انتظامی، در واکنش به تماشای مسابقات فوتبال در کافی‌شاپ‌ها، ضمن تاکيد مخالفت اين نيرو با تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی در کافی شاپ‌ها، گفته است: «هيچ مجوزی در اين راستا صادر نشده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته است که رئيس پليس اماکن نيروی انتظامی روز دوشنبه با بيان اينکه «پخش برنامه دارای ضوابط و شرايط خاصی است»، گفته است: «تاکنون موضوع پخش فوتبال از کافی‌شاپ‌ها مطرح نشده و مجوزی در اين راستا از سوی پليس اماکن نيروی انتظامی صادر نشده است.»
به نوشته روزنامه وطن امروز، خليل هلالی با تاکيد براينکه «مکان‌های پخش‌کننده» مسابقات فوتبال «بايد شرايط ويژه‌ای داشته باشند»، گفته است: «وزارت ورزش و جوانان مشخص کند چه مکان‌هايی امکان نمايش فوتبال را دارد که در صورت درخواست، پليس اماکن نسبت به ارائه ملاحظات انتظامی و ترافيکی اقدام خواهد کرد.»
رئيس پليس اماکن نيروی انتظامی در عين حال گفته است که «تاکنون هيچ مجوزی برای پخش فوتبال از کافی‌شاپ‌ها از سوی اداره اماکن ناجا صادر نشده است اما ممکن است اداره ورزش و جوانان هر شهرستان با پليس منطقه به توافقاتی رسيده باشد.»
روزنامه وطن امروز همزمان از قول اسکندر آزموده، رئيس اتحاديه کافی‌شاپ‌داران تهران نوشته است: «به اعضايمان گفته‌ايم هنگام پخش بازی‌های جام‌جهانی تلويزيون را روشن نکرده يا شبکه‌ای به جز شبکه‌ای که بناست بازی‌ها را پخش کند، انتخاب کنند.»
اتحاديه کافی‌شاپ‌داران تهران به طور ضمنی کافی شاپ‌داران تهران را تهديد کرده است که در صورت روشن کردن تلويزيون و پخش مسابقات فوتبال جهام جهانی در آن «اگر اقداماتی نظير شرط‌بندی يا حوادث ديگری که از پخش فوتبال در اين مکان‌ها ناشی می‌شود رخ بدهد ما از نيروی انتظامی کمک خواهيم گرفت.»
اسکندر آزموده با بيان اينکه «کافی‌شاپ‌ها نبايد از ساعت ۱۲ شب به بعد فعاليتی داشته باشند»، گفته است: «به تمام اعضا از طريق ارسال پيامک اين موضوع را اطلاع داده‌ايم و با برخی ديگر به شکل حضوری و تلفنی صحبت کرده‌ايم تا مشکلی پيش نيايد اما از آنان تقاضا داريم که اين بحث را مديريت کنند و اگر مشکلی پيش بيايد که البته من احتمال آن را ضعيف می‌دانم، احتمال لغو پروانه فعاليت اعضای متخلف نيز وجود دارد.»
رهايی دانشگاه امير کبير از رياست «عليرضا رهايی»
روزنامه شرق در گزارشی با تيتر «رهايی از رهايی»، از تغيير رئيس دانشگاه امير کبير پس از هشت سال خبر داده است. اين روزنامه با اشاره به اينکه «دوران رياست عليرضا رهايی در دانشگاه اميرکبير به پايان رسيد»، گزارش داده است که «رياست هشت‌ساله عليرضا رهايی روز گذشته در حالی به پايان رسيد که رضا فرجی‌دانا وزير علوم در دولت يازدهم با صدور حکمی، احمد معتمدی را به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی اميرکبير منصوب کرد.»
احمد معتمدی سرپرست جديد دانشگاه امير کبير از اعضای هيات علمی و استاد دانشکده مهندسی برق اين دانشگاه است، وی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمد خاتمی بوده و هم‌اکنون مشاور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور علمی و پژوهشی و عضو شورای راهبری اين وزارتخانه است که در گذشته سمت هايی چون معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، رياست سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران، دبيری شورای پژوهش‌های علمی کشور و مديريت کميته خودکفايی مخابرات» نيز از ديگر سوابق اجرايی اوست.
محمد حسين نجاتی، گزارشنويس روزنامه شرق در عين حال نوشته است: «رياست عليرضا رهايی در دانشگاه اميرکبير در حالی به پايان می‌رسد که او طی هشت سال فعاليتش مدافعان و مخالفان خاص خود را داشت.»
گزارشنويس روزنامه شرق سپس از «بالاگرفتن تعداد احکام انضباطی و بيش از ۱۵۰ ترم تعليق دانشجويی»، «ورود نيروهای خودسر به دانشگاه»، «تخريب ساختمان انجمن اسلامی پس از سخنرانی احمدی‌نژاد در سال ۸۵»، «درگذشت يک دانشجو در حمام دانشگاه» به عنوان بخشی از کارنامه هشت ساله رياست عليرضا رهايی در دانشگاه امير کبير ياد کرده است.
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «دانشگاه اميرکبير طی هشت سال اخير، همواره پای ثابت تجمعات دانشجويی بود»، نوشته است: «يکی ديگر از انتقاداتی که در متن بيانيه‌های دانشجويی نسبت به مديريت عليرضا رهايی در اين دانشگاه ايراد می‌شود، اجازه ورود نيروهای خودسر به محيط دانشگاه از سوی او برای کنترل فضای دانشگاه بوده است؛ به طوری‌که هزارو صد دانشجو دانشگاه اميرکبير در آبان ۱۳۹۲ طی نامه‌ای به رضا فرجی‌دانا وزير علوم در دولت حسن روحانی اعلام کردند که «در طول اين هشت‌سال پلی‌تکنيک بارها شاهد هجوم نيروهای خودسر به دانشگاه و هتک حرمت به ساحت اين نهاد مقدس بوده است و پس از هر يورش، نه‌تنها چرايی آن مورد پيگرد قرار نگرفته و از لطمه‌ديدگان دلجويی نشده» است بلکه برعکس «در اقدامی غيرقانونی از ورود دانشجويان به دانشگاه» برای چندين ماه ممانعت به عمل می آمد.
اين روزنامه همچنين به بی‌توجهی عليرضا رهايی در خصوص مرگ يک دانشجوی دختر به نام «آمنه زنگنه» در حمام اين دانشگاه که در مهر ماه سال ۹۰ رخ داد اشاره کرده و همچنين نوشته است: «ديوان عدالت اداری، در شهريورماه سال ۹۲ برای عليرضا رهايی، رئيس دانشگاه صنعتی اميرکبير، حکم انفصال از خدمت صادر کرد.»
روزنامه شرق يادآوری کرده است که اين حکم انفصال از خدمت درپی شکايت «سينا صفايی پذيرفته‌شده مقطع دکترای مهندسی و مديريت ساخت دانشگاه صنعتی اميرکبير» صادر شد چرا که به رغم پذيرش اين دانشجو در مقطع دکترا، او از سال ۱۳۸۸ به دليل ممانعت عليرضا رهايی، رئيس دانشگاه اجازه ثبت‌نام و حضور در کلاس درس دانشگاه را نداشت.
چرا يارانه برخی‌ها در خرداد وايز نشد؛ «يا شماره حسابشان ايراد دارد يا مشخصات‌شان»
روزنامه شهروند ضمن انتشار درباره قرار گرفتن «دولت در دوراهی حذف يارانه ثروتمندان»، به عدم واريز يارانه برخی از خانوارها در خرداد ماه اشاره کرده و از قول رئيس سازمان هدفمندی يارانه‌ها نوشته است: «شايد اين گروه شماره حسابشان ايراد دارد يا مشخصات سرپرست خانوار آنها مشکل دارد.»
به گزارش اين روزنامه، اکبر آزاد رئيس سازمان هدفمندی يارانه‌ها روز دوشنبه با «رد اخباری درباره عدم پرداخت يارانه گروهی از ثبت‌نام‌کنندگان در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها» و همچنين «افرادی که می‌گويند يارانه خردادماه را دريافت نکرده‌اند»، گفت: «هنوز مراحل حذف آغاز نشده بنابراين تمام ثبت‌نام‌کنندگان در خردادماه يارانه دريافت کردند» و «مطمئن باشيد مراحل حذف آغاز نشده و ما فعلا درحال انجام کارهای مربوط به بانک‌های اطلاعاتی‌مان هستيم.»
رئيس سازمان هدفمندی يارانه در عين حال گفت که «شايد اين گروه شماره حسابشان ايراد دارد يا مشخصات سرپرست خانوار آنها مشکل دارد؛ احتمالا اين افراد دارای مشکلاتی در مراحل ثبت‌نام شده‌اند.»
روزنامه شهروند با تاکيد براينکه بر اساس اعداد و ارقامی که در بودجه سال ۹۳ منظور شد، پرداخت يارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به همه ايرانی‌ها همان کسری بودجه سال گذشته را به‌دنبال خواهد داشت»، به شکست تلاش‌های دولت برای تشويق شهروندان به انصراف از دريافت يارانه اشاره کرده و نوشته است: «زمانی که دولت از انصراف حداقل ۳۰درصد يارانه‌بگيران به صورت داوطلبانه نااميد شد بايد راه دوم را که حذف اجباری غيرنيازمندان است در دستورکار خود قرار دهد.»
اين روزنامه ضمن يادآوری اينکه «از ابتدای سال جاری تاکنون سه دوره يارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت شده است دولت هنوز تصميم جدی درخصوص سازوکار حذف ثروتمندان از فهرست يارانه‌بگيران اعلام نکرده است»، به پرداخت ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه مستقيم اشاره کرده و نوشته است: «اين مبلغ هنگفت علاوه بر اخلال در شاخص‌های تأثيرگذار اقتصادی نظير نقدينگی و تورم دولت را با کسری بودجه برای تأمين يارانه‌ها مواجه خواهد کرد و از سوی ديگر ساير برنامه‌های حمايتی دولت را که قرار بود به جای يارانه نقدی اجرايی کند هم به چالش می‌کشد.»
روزنامه شهروند با تاکيد بر پيامدهای ادامه پرداخت يارانه نقدی به بيش از ۹۰ درصد جمعيت ايران، نوشته است که دولت حسن روحانی» بايد از ميان کسری بودجه و حذف اجباری يارانه‌بگيران يک راه را برگزيند.»
علی جنتی: با انتقال جسد شريعتی به ايران موافقيم
روزنامه شرق از قول احسان شريعتی از «تلاش برای انتقال پيکر علی شريعتی به ايران» خبر داده است. همزمان روزنامه ايران از قول وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است: «با انتقال جسد شريعتی به ايران موافقيم.»
به نوشته روزنامه شرق، احسان شريعتی با اشاره به «شرايط منفی پيش‌آمده در سوريه، از ناامن‌بودن محل مقبره و ضرورت انتقال پيکر علی شريعتی به ايران»، گفته است: «اما اين منوط به آن است که اولا اجازه داده شود تا ايشان طبق وصيت در حسينيه ارشاد دفن شود و دولت اگر تشويق نمی‌کند لااقل ممانعتی ايجاد نکند؛ و بعد هم امکان برگزاری مراسم تشييع و خاکسپاری در شان شريعتی فراهم شود.»
اين روزنامه همچنين از قول احسان شريعتی نوشته است: «پيش از آغاز جنگ داخلی سوريه ما با دوستانمان در بنياد شريعتی قرار گذاشتيم که به آنجا برويم و با بودجه کسانی که به شريعتی علاقه‌مند هستند مقبره ايشان را بازسازی کنيم. آن اتاقی که تابوت شريعتی در آنجا نگهداری می‌شود با گذشت سال‌ها خراب شده، اما متاسفانه جنگ سوريه مانع از رفتن ما شد.»
به نوشته اين روزنامه، فرزند علی شريعتی همچنين گفته است: «گاهی به غلط گفته می‌شود چرا شريعتی وصيت کرد در زينبيه دفن شود، در حالی که وصيت شريعتی در نامه‌ای که در آن از حسينيه ارشاد تعريف می‌کند، اين بود که پشت تالار حسينيه ارشاد دفن شود.»
همزمان روزنامه ايران خبر داده است که علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره «انتقال جسد علی شريعتی از دمشق به حسينيه ارشاد تهران» گفته است: «ما موافقيم و اگر نظام موافق اين کار باشد اين موضوع را پيگيری می‌کنيم.»
به نوشته اين روزنامه، علی جنتی با بيان اينکه خودش در مراسم تدفين علی شريعتی در دمشق حضور داشت، گفته است که پيکر علی شريعتی توسط مصطفی چمران در آن جا «دفن و به امانت گذاشته شد.
