تذکر ده نماینده مجلس نهم به وزیر دادگستری برای اجرای ممنوعیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های دوشنبه شانردهم تیر ماه ایران داشته است.
روزنامه‌های کیهان نیز خبر این تذکر را منتشر کرده و همزمان روزنامه‌های شرق، آفتاب یزد، آرمان، شهروند و ابتکار در گزارش‌ها و یادداشتی‌هایی به ارزیابی آن پرداخته‌اند.
روزنامه شرق نمایندگانی که خواهان ممنوع‌الخروجی، ممنوع‌التصویر شدن و ممنوع‌البیان شدن محمد خاتمی شده را از اعضای جبهه پایداری معرفی کرده است.
جواد کریمی قدوسی یکی از این نمایندگان با تاکید براینکه «محمد خاتمی به باور ما یکی از چهار نفر از سران فتنه است»، به روزنامه شرق گفته است: حکم ممنوعیت‌ها علیه خاتمی همزمان با دستور حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده بود. این نماینده مجلس اما به مرجع صادر کننده این حکم اشاره نکرده است.
مسعود ادیب، استاد حوزه و دانشگاه، طی یادداشتی در روزنامه آرمان درباره دلایل درخواست ده نماینده مجلس برای اجرای ممنوعیت‌های تازه و بیشتر علیه رئیس جمهور دوره اصلاحات، ضمن تاکید بر اینکه «محمد خاتمی چه بگوید و چه نگوید دارای پایگاه اجتماعی است»، نوشته است: «به نظر می‌آید جریاناتی احساس می‌کنند که این محبوبیت می‌تواند در آینده برای آنها مسائلی را ایجاد کند.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان «استخدام به شرط استعلام»، از تصویب کلیات «طرح ضرورت استعلام از وزارت اطلاعات برای استخدام‌ها» خبر داده است.
روزنامه شهروند در شماره دوشنبه خود با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از خشم، خشونت و پرخاشگری در ایران و به ویژه پایتخت از راه‌اندازی «کلینیک خشم» در تهران خبر داده است.
بازتاب درخواست ده نماینده برای اجذای ممنوعیت‌های بیشتر خاتمی
تذکر ده نماینده مجلس نهم به وزیر دادگستری برای اجرای ممنوعیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های دوشنبه شانردهم تیر ماه ایران داشته است.
روزنامه کیهان نیز خبر این تذکر را منتشر کرده و همزمان روزنامه‌های شرق، آفتاب یزد، آرمان، شهروند و ابتکار در گزارش‌ها و یادداشتی‌هایی به ارزیابی آن پرداخته‌اند.
روزنامه کیهان با اشاره به «تذکر ده نماینده به وزیر دادگستری»، نوشته است: «روز یکشنبه جواد کریمی قدوسی، نصرالله پژمان‌فر، علی کائیدی، محمداسماعیل کوثری، رضا آشتیانی عراقی، مرتضی حسینی، فاطمه آلیا، مهدی موسوی‌نژاد، روح‌الله حسینیان و مهرداد بذرپاش نمایندگان مشهد، پلدختر، تهران، قم، قزوین، تهران، دشتستان، و تهران در تذکری به وزیر دادگستری «اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن آقای خاتمی توسط قوه قضاییه را متذکر شدند.»
مسعود ادیب، استاد حوزه و دانشگاه، طی یادداشتی در روزنامه آرمان درباره دلایل درخواست ده نماینده مجلس برای اجرای ممنوعیت‌های تازه و بیشتر علیه رئیس جمهور دوره اصلاحات، ضمن تاکید براینکه «محمد خاتمی شخصیتی محبوب و تاثیرگذار در جامعه سیاسی و فرهنگی ایران است»، نوشته است: «اگر کسی بخواهد انتخابات خرداد ۹۲ را بازخوانی کند مجبور است به نقش بی‌بدیل خاتمی در حرکت دادن طبقات اجتماعی اشاره کند.»
یادداشت‌نویس روزنامه آرمان یادآوری کرده است که «همگان در انتخابات ۲۴خرداد حضور و نقش پررنگ خاتمی را دیدند. خاتمی چه بگوید و چه نگوید دارای پایگاه اجتماعی است.»
مسعود ادیب همچنین نوشته است: «به نظر می‌آید جریاناتی احساس می‌کنند که این محبوبیت می‌تواند در آینده برای آنها مسائلی را ایجاد کند؛ هر چند آقای خاتمی بار‌ها گفته است که هیچ‌گاه نمی‌خواهد به قدرت بازگردد و به دنبال به دست آوردن کرسی‌ها و مقامات دولتی نیست، اما کیست که نداند سخن خاتمی یکی از اثر گذار‌ترین سخن‌ها در جامعه است.»
روزنامه شهروند نیز در گزارشی با تیتر «جلوی صدا و سیمای خاتمی را بگیرید»، درباره دلایل درخواست ده تن از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم برای اجرای ممنوعیت‌های بیشتر از جمله «ممنوع‌الخروجی، ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان» کردن رئیس جمهور دوره اصلاحات، نوشته است: «آن زمان که محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، با چهره‌ای خندان مجموعه پاستور را به محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم تحویل می‌داد، شاید کسی گمان نمی‌کرد چند سال بعد تصویر و سخنان خاتمی از رسانه‌ها حذف شود. پس از انتخابات سال ۸۸ این روند تشدید و به رسمی در رسانه‌ها تبدیل شد.»
این روزنامه روند حذف محمد خاتمی از رسانه‌های رسمی در ایران را «خاتمی‌زدایی» توصیف کرده اما نوشته است این روند که بعد از سال ۸۸ تشدید شده بود از سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی این انتظار ایجاد شد که «دیگر پروژه خاتمی‌زدایی از رسانه‌ها متوقف شود و اتفاقا آنچه انتظار می‌رفت هم رخ داد و خاتمی دوباره به رسانه‌ها برگشت.»
روزنامه شهروند نوشته است که به رغم جلوگیری چند باره از سفر محمد خاتمی اما مقام‌های دولت پیشین «ممنوع‌الخروجی خاتمی را تکذیب کرده‌اند و مسئولان قوه‌قضاییه نیز تاکنون پاسخ صریحی درخصوص این مسأله ارایه نکرده‌اند و اکنون با امضای این ۱۰نماینده پای نامه مذکور این سوال ایجاد می‌شود که آیا حکمی قضایی درخصوص حذف خاتمی از رسانه‌ها و ممنوع‌الخروجی او وجود دارد یا خیر؟ چراکه از متن تذکر ۱۰ نماینده مذکور این‌گونه مستفاد می‌شود که آنها تلویحا از وجود چنین حکمی خبر داده‌اند و اتفاقا وزارت دادگستری را نیز مسئول اجرای این حکم دانسته‌اند.»
روزنامه آفتاب یزد ضمن انتشار عکسی از محمد خاتمی و حسن روحانی، درخواست ده نماینده برای اجرای ممنوعیت‌ها علیه محمد خاتمی را در کنار طرح استیضاح وزیر علوم را «سر و صدای اقلیت مجلس علیه دولت» توصیف کرده است.
فضل‌الله یاری در سرمقاله روزنامه ابتکار با طرح این پرسش که «چرا از "بیان" می‌هراسید؟» نوشته است: محمد خاتمی «رئیس جمهور اسبق پیش از این ممنوع‌الخروج شده است و تنها رسانه تصویری که عنوان ملی را برخورد دارد، نیز از سال‌ها پیشتر او را ممنوع‌التصویر کرده است، می‌ماند "ممنوع البیان" و این یعنی که نه رئیس جمهور اسبق و نه یک فرد عادی، بلکه در بدبینانه‌ترین حالت یک مجرم و یک محکوم، حق هیچ گونه سخن گفتنی را نداشته باشد.»
سرمقاله‌نویس روزنامه ابتکار درباره نمایندگان امضاءکننده درخواست اجرای ممنوعیت‌های تازه علیه رئیس جمهور دوره اصلاحات نوشته است: «این افراد اگر به درستی سخنان خود و باطل بودن محمد خاتمی و هرکس دیگر ایمان دارند، بگذارند تا آن چنان که در کتاب خدا آمده است، مردمان همه سخنان را بشنوند و بهترین‌اش را برگزینند.»
روزنامه ابتکار همچنین نوشته است: «این افراد اگر اعتماد به نفس دارند می‌توانند از هم‌اکنون خود را برنده این آزمون بزرگ بدانند. اما درخواست آنان برای خاموشی حریف از همان ابتدا آنچه را در دلشان می‌گذرد لو داده است. آنان کم آورده‌اند و می‌خواهند بدون حضور حریف یک بازی یک طرفه را ادامه دهند و احتمالا در انتظار هورای تماشاچیان هم خواهند بود، اما غافل از آنکه برسکو‌های این مسابقه یک طرفه هیچ کس نخواهد نشست.»
یک نماینده جبهه پایداری؛ محمد خاتمی به باور ما یکی از چهارنفر از سران فتنه است
روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود شماره نمایندگانی را که خواهان افزایش محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی شده‌اند، ۹ تن ذکر کرده و آنها را نمایندگان «جبهه پایداری» در مجلس نهم معرفی کرده است.
جواد کریمی قدوسی یکی از این نمایندگان با تاکید براینکه «محمد خاتمی به باور ما یکی از چهار نفر از سران فتنه است» گفته است: «حکم ممنوعیت‌ها علیه خاتمی همزمان با دستور حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده بود.» این نماینده مجلس اما به مرجع صادر کننده این حکم اشاره نکرده است.
آمنه شیرافکن در گزارش روزنامه شرق خبر داده است که نامه تذکر به وزیر دادگستری برای اجرای ممنوعیت‌های تازه علیه محمد خاتمی را «یکی، دو هفته پیش جواد کریمی‌قدوسی به هیات رئیسه مجلس داده بود؛ نامه‌ای در مورد آنچه ممنوع‌الخروجی محمد خاتمی می‌نامند» اما «تقاضای مطرح‌شده کمی بالا‌تر از ممنوع‌الخروجی است و این‌بار ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیان‌شدن رئیس‌جمهوری پیشین ایران هم تقاضا شده است.»
روزنامه شرق در عین حال نوشته است: «محمد خاتمی این روز‌ها در ساختمانی قدیمی در سه‌راه یاسر است، آهسته و پیوسته می‌آید و به تازگی تاکید کرده که به‌هیچ روی قصد بازگشت به قدرت را ندارد، اما هرچه باشد ساختمان سه‌راه یاسر در تمام این سال‌ها، گویی قلب جریان اصلاح‌طلب بوده و محل دیدارهای مکرر. اما گروهی حتی حاضر به تحمل این مقدار هم برای کسی که هشت‌سال رئیس‌جمهوری ایران بوده، نیستند و به صراحت، خواهان پایان هرگونه دید و بازدید خاتمی و نیروهای سیاسی حامی وی هستند.»
به نوشته این روزنامه، نمایندگان جبهه پایداری خواهان «اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان‌بودن آقای خاتمی توسط قوه‌قضاییه» شده‌اند که محمد خاتمی «دو رای ۲۰ و ۲۲ میلیونی مردم را در کارنامه دارد.»
مهرداد بذرپاش یکی از نمایندگانی که خواهان افزایش ممنوعیت‌ها علیه محمد خاتمی شده به روزنامه شرق گفته است: «ایده اصلی طرح از جواد کریمی قدوسی بوده و او به حکم مطرح در این متن تقاضا آگاه است.»
جواد کریمی قدوسی اما در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق به صراحت از حکمی سخن گفته است که «شورایعالی امنیت بیش از هر نهاد دیگری در جریان صحت و درستی این حکم است.»
این نماینده نزدیک به جبهه پایداری گفته است: «ماجرا واقعیتی است که وجود دارد و باید دیده شود، پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورایعالی امنیت ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیشتر به همان شورا ابلاغ شده بود.»
جواد کریمی قدوسی به روزنامه شرق گفته است که در سال ۸۸ «عناصر کلیدی نظام و برخی در ساختار اطلاعات مستنداتی را به شورایعالی امنیت ملی فرستاده بودند، البته مصداق اصلی آن همین گزارش ۷۰۰ صفحه‌ای کمیسیون اصل ۹۰ است که به کرات اسنادی از آقای خاتمی در آن ذکر شده است.»
نماینده مشهد در مجلس نهم با اشاره به اینکه «به‌تازگی خود آقای خاتمی گفته‌اند که آمد و شد به دفترشان زیاد است و گویی محدودیت‌های پیشین از بین رفته، این تذکری است بر اینکه اصلا حافظه تاریخی ما کارهای ایشان را فراموش نکرده است»، گفته است: «آقای خاتمی باید بعد از آن حوادث (سال ۸۸) یا توبه می‌کرد یا اینکه به‌موقع واکنش نشان می‌داد که هیچ‌کدام از اینها را انجام نداد.»
به نوشته روزنامه شرق، جواد کریمی قدوسی طرفداران محمد خاتمی را اندک توصیف کرده و گفته است: «حالا اینکه در جامعه ۷۰میلیونی صدنفر هم طرفدار ایشان باشند که ایرادی ندارد، به‌هرحال ایشان حتما در میان هم‌حزبی‌ها و خانواده و فامیل طرفدارانی دارند اما این ملاک عمل نیست. قوانین اسلامی و امنیت نظام چیزی نیست که ما بخواهیم به این سادگی از کنار آن عبور کنیم. خاتمی به باور ما یکی از چهار نفر از سران فتنه است.»
عابد فتاحی، نماینده ارومیه اما به این روزنامه گفته است: «اگر حکمی در کار بوده، چطور تصویر آقای خاتمی در فیلم انتخابات رئیس‌جمهوری آمده بود و اتفاقا در رای‌آوری آقای روحانی هم بی‌تاثیر نبود. اگر حکمی در کار بوده، مطمئن باشید، همان موقع اجرایی‌اش می‌کردند و منتظر درخواست چند نماینده مجلس برای اجرای حکم نمی‌شدند.»
روزنامه شرق همزمان از انتقاد هادی شوشتری خبر از تذکر نمایندگان جبهه پایداری خبر داده و از قول این نماینده مجلس نوشته است: «کشور در وضعیت خاصی قرار دارد و مردم در انتظار تصمیم‌های جدی از سوی مجلسند، نه اینکه یک روز بخواهیم با وضع قوانین تنبیهی برای امور شخصی مردم مانع ایجاد کنیم و روز دیگر برای رئیس‌جمهوری یک دوره محدودیت بخواهیم. من به‌عنوان یک نماینده گاهی از آنچه در بهارستان می‌گذرد خجل می‌شوم.»
این روزنامه نوشته است: «باوجود تلاش برخی در بهارستان برای ممنوع‌التصویرکردن محمد خاتمی، او کماکان چهره محبوب بسیاری از سیاستمداران، هنرمندان و دانشجویان است؛ حتی آنها که در دوره‌ای منتقدش بودند.»
تصویب کلیات طرح «استخدام به شرط استعلام از وزارت اطلاعات» در مجلس
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان «استخدام به شرط استعلام»، از تصویب کلیات «طرح ضرورت استعلام از وزارت اطلاعات برای استخدام‌ها» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که به سایر دستگاه‌ها هم تسری پیدا کرده است، روز یکشنبه و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که «نمایندگان با ۱۲۷ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر به آن رای دادند.»
براساس این طرح، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند و در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است.»
به نوشته روزنامه اعتماد «طرح ضرورت استعلام‌گیری از وزارت اطلاعات برای استخدام‌ها که روز گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار گرفت در حالی حاشیه‌های خاص خودش را داشت که مقدمات اجرایی آن از حضور جعفر توفیقی در وزارت علوم دولت روحانی شروع شده بود» و همان زمان بود که «منتقدان عملکرد وزارت علوم طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست را با دو فوریت به صحن آوردند ولی همان زمان با مخالفت نمایندگان نیمه تمام ماند تا دوباره روز یکشنبه به صحن مجلس با تغییر و تحولاتی ارائه شود و با توجه به استقبال اکثریت مجلس کلیات آن تصویب شود.»
اعتماد با اشاره به اینکه «در صورت تصویب نهایی این طرح مسئولان برای انتصاب‌ها و استخدام‌ها موظف خواهند بود تا نام و مشخصات افراد را جهت تایید صلاحیت به وزارت اطلاعات فرستاده و در صورت موافقت با آن، استخدام‌ها را انجام دهند»، تاکید کرده است که در صورت تصویب نهایی این طرح «بر خلاف گذشته وزارتخانه‌ها و مسئولان با یک سری محدودیت‌هایی رو به رو خواهند شد و نمی‌توانند از حدود قانونی خود مطابق قبل استفاده کنند.»
راه‌اندازی نخستین «کلینیک خشم» در تهران
روزنامه شهروند در شماره دوشنبه خود با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از خشم، خشونت و پرخاشگری در ایران و به ویژه پایتخت از راه اندازی «کلینیک خشم» در تهران خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، بهمن بهمنی مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان روز یکشنبه گفت که نخستین «کلینیک خشم» پس از عید فطر سال جاری در تهران آغاز به کار می‌کند.
به گفته این مقام وزارت ورزش و جوان، نخستین کلینیک خشم از سوی شهرداری تهران و با نظارت تخصصی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان را راه‌اندازی می‌شود و اداره این کلینک به روان‌شناسان دارای مجوز کار واگذار شده است، روانشناسانی که مجوزشان سوی سازمان نظام روان‌شناسی صادر شده و آموزش‌های خاص کنترل خشم را زیر نظر متخصصان با نظارت وزارت ورزش و جوانان گذرانده‌اند.
روزنامه شهروند یادآوری کرده است که پیشتر محمود گلزاری، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفته بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار خشونت، کودک‌آزاری و درگیری‌های خیابانی در دبیرستان‌ها زیاد شده است و راه‌اندازی کلینیک‌های خشم برای کنترل پرخاشگری و خشونت در جامعه راهکاری برای کنترل میزان خشونت و پرخاشگری در جامعه و آموزش تکنیک‌ها به شهروندان است برای اینکه بدانند چطور می‌توانند خشمشان را کنترل کنند و اینکه بدانند خشونت و پرخاشگری با آنها چه می‌کند و چه پیامدهایی دارد.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «خشونت در جامعه ایران خیلی وقت است که به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده و در بسیاری از قتل‌های غیرعمد هم پای همین خشونت‌های آنی و ناگهانی در میان است» و براساس آمارهای مرکز آمار ایران سالانه دست‌کم ۶۰۰ هزار ایرانی دعوا می‌کنند و سالانه به‌طور میانگین ۷۰ هزار پرونده نزاع و ضرب‌وجرح در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی تشکیل می‌شود درحالی که «اینها آمار رسمی است و آمار غیررسمی دعوا‌ها و نزاع‌های خیابانی ثبت‌نشده خیلی بیش از این‌هاست.»
بهمن بهمنی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، تاکید کرده است که «هدف از راه‌اندازی کلینیک‌های خشم این است که مردم با مراجعه به این کلینیک‌ها درباره ماهیت احساسات خود از جمله احساس خشم آموزش ببینند و نسبت به علل ایجاد احساس خشم، راه‌های کنترل آن و تبدیل آن به روش‌های ابراز خشم رشدیافته، آگاهی پیدا کنند.»
به گزارش روزنامه شهروند «بخشی از خدماتی که در این کلینیک‌ها ارایه می‌شود، رایگان است»، و به گفته بهمن بهمنی «خدمات ارایه‌شده در این کلینیک‌ها به آموزش عمومی و خدمات کلینیکی تقسیم و آموزش‌های عمومی به صورت کارگاهی برگزار می‌شود و میزان پرداختی مراجعه‌کنندگان بسیار کم و در حد رایگان است»، ضمن اینکه «دولت هم قرار است پرداخت بخشی از هزینه‌ها و تعرفه‌های این کلینیک‌ها را به منظور پایین آمدن قیمت نهایی برای مردم برعهده بگیرد.»
