ديدار اکبر هاشمی رفسنجانی با روحانيان و نمايندگان اهل سنت ايران بازتاب قابل توجهی در روزنامه‌ها داشته است و از جمله روزنامه‌های فرهيختگان و آرمان عکس‌هايی از مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان و اکبر هاشمی رفسنجانی را در صفحه يک خود منتشر کردهاند.
روزنامه وطن امروز اما در سرمقاله خود از اين ديدار انتقاد کرده و بدون به کار بردن عنوانی برای امام جمعه اهل سنت زاهدان و «حجت الاسلام» خواندن هاشمی رفسنجانی، نوشته است: «سرانجام عبدالحميد اسماعيل زهی با حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی ديدار کرد و آقای هاشمی هم او را همانند مهدی خزعلی، بر صدر مجلس نشاند.» اين روزنامه نوشته است: «صدرنشينی عبدالحميد در محفل آقای هاشمی بی‌دليل نيست. اين يک واقعيت است که عده‌ای در ايران تلاش میکنند در راستای اهداف سياسی و حزبی، آقای مولوی عبدالحميد را به عنوان نماد اهل سنت ايران معرفی کنند تا به‌واسطه ارتباطات و نزديکی خود با عبدالحميد، از ظرفيت اهل سنت ايران، برای منافع حزبی و جناحی خود بهره ببرند.»
روزنامه فرهيختگان نوشته است: «آيت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار مولوی عبدالحميد و جمعی از بزرگان اهل سنت سراسر کشور با بيان اينکه کينه‌توزی با اهل سنت، سياست نظام نيست»، گفته است: «مطمئن باشيد سياست نظام دفاع از پيروان همه مذاهب و اديان است و برخوردهای سليقه‌ای را نگاه‌های شخصی و حتی گاهی کينه‌توزانه و برخاسته از نيت تحريک قوميت‌ها و دامن زدن به اختلافات بدانيد.»
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی دباره «آتش‌سوزی عمدی در زندان شهرکُرد» که به «مرگ ۱۱ زندانی» منجر شد و « ۱۵ نفر ديگر را راهی بيمارستان کرد»، نوشته است: «با مشخص نشدن علت دقيق آتش‌سوزی در زندان شهرکُرد تا پايان روز سهشنبه، حرف و حديث‌های زيادی در بين افکار عمومی شايع شده است.»
اين روزنامه از جمله نوشته که علی‌اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور در پاسخ به اين سئوال که آيا زندانيان زندان شهرکُرد شورش کردهاند؟»، گفته است: «اين امر در دست بررسی است.»
سعيد زمانيان، نماينده شهرکُرد در مجلس به روزنامه ايران گفته است: «۱۱ زندانی که در اين حادثه هيچ نقشی نداشتند دچار خفگی شده و ۳۰ تا ۴۰ زندانی نيز دچار آسيب تنفسی ناشی از دودزدگی شده‌اند.»
بهمن کشاورز، وکيل و حقوقدان طی يادداشتی در روزنامه آرمان تاکيد کرده است که «امنيت زندانيان و زندان‌ها با سازمان زندان‌ها است.»
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره چهارشنبه خود «انصار حزبالله مقابل وزارت کشور» گزارش داده است که در پی مخالفت وزارت کشور با راهاندازی گشتهای موتوری از سوی اين گروه، انصار حزبالله با انتشار «منشور» خود اعلام کرد که «برای انجام وظيفه قانونی و شرعی نياز به مجوز دولتی ندارد.»
روزنامه آفتاب يزد از تاکيد فرمانده سپاه تهران بر «تفکيک جنسيتی» در همه سازمان‌ها خبر داده و از قول محسن کاظمينی نوشته است: « معنايی ندارد که خواهران و برادران در محيط کار در کنار يکديگر بنشينند و پرده‌های حيا را کنار بزنند.»
روزنامه مردمسالاری اما از انتقاد مهدی پورفاطمی يکی از نمايندگان مجلس از «تفکيک جنسيتی در شهرداری تهران» خبر داده است. اين نماينده گفته است: «امروز نيز ما چند نماينده خانم در مجلس داريم آيا درست است گوشه‌ای را مشخص کرده و با ايجاد حصاری بگوييم بايد از آقايان جدا باشيد؟»
روزنامه وطن امروز در شماره چهارشنبه خود جيسون رضائيان خبرنگار بازداشت شده «واشينگتن پست در تهران» را به «مديريت و کارگردانی کليپ هپی» متهم کرده و با آزادی اين خبرنگار، همسرش و دو همکار آمريکايی وی مخالفت کرده است. اين روزنامه همچنين از قول حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی، درباره درخواست سخنگوی وزارت خارجه آمريکا برای بر آزادی جيسون رضاييان خبرنگار واشینگتن‌پست و سه همکار وی، نوشته است: «به طور کلی ما چيزی تحت عنوان دو تابعيتی را قبول نداريم و کسی که با گذرنامه ايرانی وارد خاک ايران می‌شود تبعه ايران محسوب می‌شود و به آمريکا و هيچ کشور ديگری ربطی ندارد.»
روزنامه جهان صنعت از قول علی طيبنيا وزير اقتصاد نوشته است: «اقتصاد ايران به دليل تجربه تورم ۴۵ درصدی و کاهش ۲۰ درصدی درآمدها طی دوران فعاليت دولت گذشته شرايط بسيار سختی را تجربه می‌کند.» وزير اقتصاد همچنين گفته است: «يارانه نقدی طبقه متوسط و ضعيف قطع نمی‌شود.»
روزنامه شرق درگزارشی به «واکاوی تاکيد مقام‌های دولتی بر ضرورت تعويض تابلوی خانه احزاب و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» پرداخته و نوشته است: «پس از روی کار آمدن دولت روحانی، اميدها به اين سو می‌رفت که فعاليت نهادهای متوقف‌شده دوباره احيا شود» اما اکنون و بازگشت يک سال از تشکيل دولت يازدهم از اظهارات وزير کشور چنين برمی‌آيد که «اگر هم قفل خانه باز نشود می‌توان به ايجاد تشکل ديگری انديشيد و از صحبت‌های حسام‌الدين آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی نيز چنين بر میآيد که «ممکن است بازگشايی "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران" با اين اسم رخ ندهد.»
روزنامه رسالت در تيتر يک خود نوشته است: «نتانیاهو رسما شکست نبرد غزه را پذيرفت»، و روزنامه شرق نيز عکس يک خود را به «عقب‌نشينی نيروهای نظامی اسرائيل از غزه» اختصاص داده و نوشته است: «آتش‌بس سه‌روزه آغاز شد.»
روزنامه مردمسالاری در تيتر يک شماره چهارشنبه خود نوشته است: «با تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجوز دانشگاه ايرانيان باطل شد.»
روزنامه ايران از «اقدام فوری دولت در پرونده شير روغنی» خبر داده و نوشته است: «استفاده از روغن پالم در لبنيات ممنوع اعلام شد و با متخلفان برخورد می‌شود.»
روزنامه شهروند نيز در گزارشی با تيتر «سرنخ‌های تازه در رسوايی شير»، از قول رئيس اتحاديه دامداران مشهد نوشته است: «دولت قبل اجازه واردات می‌داد ٥٠ درصد روغن نباتی وارداتی ايران روغن پالم است.»
در زندان شهرکُرد چه گذشت
روزنامه شهروند گزارش داده است که «آتش‌سوزی عمدی در زندان شهرکُرد ۱۱ زندانی را به کام مرگ کشاند و ۱۵ نفر ديگر را راهی بيمارستان کرد.»
به نوشته اين روزنامه «ساعت ۱۶ بعدازظهر روز دوشنبه در حالی که زندانيان بند ۲ زندان شهرکرد در سلول‌های خود بودند متوجه بوی تندی شبيه گاز شدند که در فضای زندان پخش شده بود. چند ثانيه بيشتر طول نکشيد که زندانيان وحشت‌زده به راهروی زندان خيره شدند. آتش زندان را محاصره کرده بود. ثانيه‌های وحشت آغاز شده بود اما هيچ‌کس از حادثه مرگباری که قرار بود رخ دهد خبر نداشت.»
شهروند با اشاره به اينکه پس از آغاز آتش‌سوزی «چند زندانی در سلول آتشين خود حبس شده بودند و آتش در حال سرايت به سلول‌های ديگر زندان بود»، نوشته است: «زندانيان هراسان به در خروجی پناه برده بودند و از ماموران تقاضای کمک می‌کردند. اداره آتش‌نشانی شهرکُرد با دريافت خبر آتش‌سوزی در يکی از بند‌های زندان بلافاصله مأمورانش را به محل حادثه اعزام کرد. امدادگران از همان دقايق نخست دست به امداد و نجات زدند. دود غليظ و انتشار گاز منوکسيدکربن در فضای بسته زندان خبر از حادثه هولناکی می‌داد.»
به گزارش اين روزنامه «آتش‌نشانان با ماسک‌های اکسيژن وارد فضای دودزده بند ۲ (ندان شهرکُرد) شدند. آتش‌نشانان درحال خاموش کردن آتش بودند و از طرفی ديگر عمليات برای پيدا کردن زندانيانی که در آتش گرفتار شده بودند کليد خورد»، و سرانجام «امدادگران با مهار آتش توانستند ۲۶ نفر را از ميان دود و آتش بيرون بکشند. اما اين همه ماجرا نبود چرا که اورژانس حاضر در محل مرگ ۱۱ زندانی را در اثر استنشاق گاز منوکسيدکربن تأييد کرد و ۱۵ مصدوم ديگر به بيمارستان‌های شهرکرد منتقل شدند.»
روزنامه شهروند از قول منصور فيروزبخت، مديرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختياری، نوشته است: «براساس اعلام پزشکی قانونی فوت‌شدگان در پی استنشاق دود حاصل از آتش جان باخته‌اند. هر چند با کمک ماموران آتش‌نشانی اين آتش مهار شد اما متاسفانه تعداد زيادی از زندانيان اين زندان دچار سوختگی شدند، و اجساد فوت‌شدگان نيز بعد از تعيين هويت و صدور مجوز دفن تحويل خانواده‌های آنها شد.»
اين روزنامه همچنين به نقل از فرماندار شهرکرد نيز درباره «چگونگی ايجاد آتش‌سوزی» در زندان اين شهر، نوشته است: «چگونگی وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است اما اينگونه که شواهد نشان می‌دهد يک آتش‌سوزی کوچک در يکی از بند‌ها اتفاق می‌افتد که زندانيان برای خاموش کردن آتش با انداختن پتو حريق را بيشتر میکنند و راهروی بند ۲ در پی اين آتش‌سوزی بسته می‌شود و ۱۱ زندانی در پی استنشاق دود فوت میکنند.»
عبدالله موسوی رئيس‌کل دادگستری استان چهارمحال و بختياری به روزنامه شهروند گفته است: «در بند ۲ زندان شهرکُرد که يک بند مختلف (مختلط) است متهمان سرقت، نزاع و درگيری، مشارکت در قتل و ديگر جرايم عمدی زندانی بودند و هيچ زندانی به جرم سياسی يا محکوم به اعدام در اين بند زندانی نبوده است.»
به نوشته اين روزنامه، صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، با صدور حکمی ناصر سراج رئيس سازمان بازرسی کل کشور را مامور تحقيق و بررسی و رسيدگی به حادثه آتش‌سوزی زندان شهرکُرد کرده است.
روزنامه شهروند همچنين نوشته است: «با مشخص نشدن علت دقيق آتش‌سوزی در زندان شهرکُرد تا پايان روز سهشنبه، حرف و حديث‌های زيادی در بين افکار عمومی شايعه شده است» و از جمله علی‌اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور در پاسخ به اين سئوال که آيا زندانيان زندان شهرکُرد شورش کردهاند؟»، گفته است: «اين امر در دست بررسی است.»
«مرگ ۱۱ زندانی و حقوق زندانيان»
روزنامه ايران در گزارشی با تيتر «معمای آتش‌سوزی و مرگ ۱۱ زندانی در شهرکُرد»، نوشته است: «ساعت ۱۶ عصر دوشنبه هفته جاری آتش‌سوزی از بند دو زندان شهرکُرد کليد خورد که پايان تلخی داشت و ۱۱ نفر از زندانيان تسليم سرنوشت مرگبار شدند.»
اين روزنامه به نقل از نيروهای آتش‌نشانی شهرکُرد نوشته است: «ساعت ۱۶ و ۴۰ دقيقه دوشنبه آتش‌سوزی زندان به نيروهای آتش‌نشانی شهرکرد اطلاع داده شد و با توجه به اينکه زندان در خارج از شهر واقع شده و فاصله آن با نزديک‌ترين ايستگاه‌ها حدود ۶ يا ۷ کيلومتر است ۲۰ مامور آتش‌نشان همراه ۹ خودرو به محل اعزام شدند و حدود چهار دقيقه پس از اعلام زندان، در آنجا حضور پيدا کردند و بلافاصله هفت نفر از آتش‌نشانان وارد محوطه زندان شده و اقدام به خاموش کردن آتش و خارج کردن زندانيان گرفتار در آتش و فضای دودآلود کردند.»
اين روزنامه تاکيد کرده است که «با گذشت بيش از ۲۰ ساعت از آتش‌سوزی هنوز اين هفت آتش‌نشان در محوطه زندان حضور داشته و به ايمن‌سازی محيط پرداختند.»
سعيد زمانيان، نماينده شهرکُرد در مجلس، به روزنامه ايران گفته است: «۱۱ زندانی که در اين حادثه هيچ نقشی نداشتند دچار خفگی شده و ۳۰ تا ۴۰ زندانی نيز دچار آسيب تنفسی ناشی از دودزدگی شده‌اند.»
روزنامه ايران همچنين از قول نماينده شهرکُرد در مجلس نهم نوشته است: «در بازبينی فيلم دوربين‌های مداربسته مشخص شد دو زندانی که به جرم قتل عمد در زندان به سر می‌بردند و احکام اعدام آنها نيز تأييد شده بود به دنبال ايجاد حاشيه و دردسر بودند تا بتوانند از فضای نامناسبی که ايجاد میکنند به نفع خود استفاده کنند.»
به نوشته اين روزنامه اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان‌ها، اما گفته است: «دوربين‌ها لحظه وقوع آتش‌سوزی در زندان شهر کرد را ثبت کردهاند که بر اساس آن يک نفر به طور عمدی اقدام به ايجاد آتش در زندان کرده است.»
سعيد زمانيان، نماينده شهرکُرد در مجلس نهم، در گفتوگو با روزنامه ايران، به قصور ماموران زندان اشاره کرده و گفته است: «در بازبينی فيلم دوربين‌های مداربسته مشخص شد دو زندانی که به جرم قتل عمد در زندان به سر می‌بردند» که «ابتدا مأموران با آنها برخورد کرده و با آرام کردن فضا از بند خارج می‌شوند تا تصميم مناسبی برای اين دو زندانی بگيرند که اين دو قاتل از فرصت استفاده کرده و با آتش زدن پتوها و با استفاده از شلوغی بند توانسته‌اند آنجا را ترک کنند که به نظر می‌رسد در مديريت اين صحنه زندانبانان بهتر می‌توانستند عمل کنند و در همان نخستين بار دو زندانی را از بند خارج و تحت کنترل قرار دهند که ابعاد اين قصور نسبت به شرايط تحت پيگيری است.»
همزمان بهمن کشاورز، وکيل و حقوقدان طی يادداشتی با عنوان «آتش‌سوزی در زندان و حقوق زندانيان» در روزنامه آرمان نوشته است: «ترديدی نيست که امنيت زندانيان و زندان‌ها با سازمان زندان‌ها و از طريق عوامل نگهبانی است.»
اين حقوقدان با تاکيد براينکه «واضح است بايد اصول ايمنی در زندان‌ها به شدت رعايت شود»، نوشته است: «منظور از اصول ايمنی مسائل مربوط به سرمايش، گرمايش، سوخت رسانی و امثال اينهاست. زيرا فرد زندانی امکان جابه‌جايی بسيار محدودی دارد و از وسايل و ابزارهای برخورد با آتش‌سوزی و مانند اينها نيز برخوردار نيست. ثانيا چنانچه زندانی دچار حادثه‌ای شود، در صورت عمدی بودن يا شبه‌عمد و خطايی بودن حادثه، حسب مورد زندانی يا بستگان او از ديه برخوردار خواهند شد.»
يادداشت‌نويس روزنامه آرمان درعين حال نوشته است که چنانچه نتيجه بررسی‌ها و تحقيقات کارشناسان درباره آتش سوزی در زندان «اين باشد که بی‌احتياطی يا بی‌مبالاتی يا عدم رعايت موازين قانونی در وقوع حادثه نقشی داشته يا موثر بوده آنگاه خسارات و ديه بايد از طرف دولت پرداخت شود مگر اينکه حادثه ناشی از وجود اشکال در امکانات و ابزارها و مانند اينها نبوده باشد بلکه به افراد توجه داشته باشد.»
بهمن کشاورز با اشاره به اظهارات رئيس سازمان زندان‌ها درباره «عمدی بودن آتش سوزی در زندان شهرکُرد»، نوشته است: اکنون که «عمدی بودن حادثه مطرح شده است، نتيجه پيچيده‌تر خواهد شد زيرا ممکن است فردی زندانی به منظور ايجاد امکان فرار ايجاد حريق کرده باشد و در اين حالت، اين حريق که موجب فوت شده در فروضی می‌تواند مستوجب قصاص عامل آن باشد و در حالات ديگری در خور تعيين ديه. در عين حال اينکه ساختمان زندان چه وضعيتی داشته و آيا برای حوادث اينچنينی آمادگی داشته است يا نه نيز درخور توجه خواهد بود و می‌تواند باعث توجه يا تقسيم مسئوليت شود.»
انصار حزبالله مقابل وزارت کشور؛«برای گشت مورتوی به مجوز نياز نداريم»
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره چهارشنبه خود «انصار حزبالله مقابل وزارت کشور» گزارش داده است که در پی مخالفت وزارت کشور با راه اندازی گشتهای موتوری از سوی اين گروه، انصار حزبالله با انتشار «منشور» خود اعلام کرد که «برای انجام وظيفه قانونی و شرعی نياز به مجوز دولتی ندارد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «انصار حزبالله می‌خواهد به صحنه بازگردد، بازگشتی سوار بر "گشتهای موتوری" که ياد سال‌های اصلاحات را هم زنده می‌کند»، نوشته است که «باز هم به نظر آنها دين و فرهنگ مردم به خطر افتاده است. حتی گفته‌اند که مخالفت وزارت کشور هم با گشتهای موتوری انصار حزبالله برای آنها مهم نيست. اين يعنی می‌خواهند هر جور شده کار خود را بکنند.»
روزنامه اعتماد يادآوری کرده است که روح‌الله جمعه‌ای، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز شنبه در گفتوگو با سايت تدبير با اشاره به اينکه «تاکنون هيچ درخواستی برای اجرای طرح گشت موتوری انصار حزبالله به اين وزارتخانه ارسال نشده است»، گفته بود: «دولت گرفتار عمليات روانی و فضاهايی که برای ايجاد بحران ساخته می‌شوند، نمی‌شود، و ما به انصار حزبالله و هر گروه ديگری هشدار می‌دهيم که بايد در چارچوب قانون حرکت کنند» و در اين رابطه «تذکر» هايی به انصار حزبالله داده شده است.
به نوشته اين روزنامه، سخنان روح‌الله جمعه‌ای اما با واکنش انصار حزبالله مواجه شده است»، و روابط عمومی انصار حزبالله متنی را «در پنج محور در سايت خود منتشر کرده است تا تقابل وزارت کشور و اين گروه هوادار اصولگرايان تندرو بيشتر نمايان شود.»
به گزارش اعتماد «انصار حزبالله پيش از هر چيز مدعی شده‌اند که تذکر مد نظر رئیس مرکز اطلاع‌رسانی رياست‌جمهوری واقعيت ندارد و هيچ تذکری از جانب وزارت کشور به مجموعه انصارحزب‌الله واصل نشده است»، آنها همچنين «در بند دوم متن منتشر شده خود، تلويحا صحت موضع وزارت کشور را از نظر حقوقی زير سوال برده و تاکيد کردهاند که بعيد است دانش حقوقی عزيزان وزارت کشور در حدی باشد که بدون استناد به مواد قانونی و به صورت کلی انجام وظيفه شرعی و قانونی امر به معروف ونهی از منکر به صورت جمعی را ممنوع و انجام آن را تخلف بدانند.»
انصار حزبالله همچنين اعلام کرده است: «وقتی رياست مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور انجام جمعی واجب الهی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر را ممنوع و تخلف می‌خوانند لازم است که مستندات حقوقی و قانونی خود را ارائه کنند.»
به نوشته اين روزنامه، انصار حزبالله همچنين تاکيد کرده است که «وزارت کشور به جای عمل به وظايف قانونی خود در خصوص مقابله با بی‌حجابی و بی‌عفتی رايج در کشور، مقابله با ناهيان از منکر و امت حزبالله را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و تلاش میکنند در برابر عمل به فريضه نهی از منکر و امر به معروف مانع‌تراشی کنند.»
اعتماد همچنين نوشته است: «انتقاد انصار حزبالله در بند چهارم اين متن تندتر شده و وزارت کشور را تلويحا متهم به رواج بی‌حجابی» کرده، و در اطلاعيه خود اعلام کرده است که «مدتی پيش وزارت کشور سالن خود را برای برپايی جشن مفتضح و شرم‌آور جماعتی بی‌حجاب و قانون‌شکن اجاره داده بود.»
به نوشته اين روزنامه «انصار حزبالله اما حرف اصلی خود را در بند پنجم اين متن زده، جايی که نشان داده همچنان خود را موظف به اجرای طرح "گشت موتوری" می‌داند، حتی اگر وزارت کشور هم با آن مخالف باشد»، چرا که اين گروه تاکيد کرده‌است که «اصل اجرای اين فريضه (امر به معروف و نهی از منک) در جامعه منوط به توافق يا عدم توافق هيچ ارگانی نيست هر چند در تدابير انديشيده برای اجرای جمعی اين فريضه هيچ تعارضی ميان وظايف قانونی وزارت کشور و امر به معروف جمعی انصارحزب‌الله وجود نداشته و ندارد.»
روزنامه اعتماد همچنين گزارش داده است که تقابل گروه انصار حزبالله با وزارت کشور در حالی اوج گرفته است که «طرحی برای حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منکر در دستور کار کميسيون قضايی و حقوقی (مجلس نهم) قرار دارد»، طرحی که به گفته مجتبی رحماندوست، يکی طراحانش با اين هدف تدوين شده است که «اگر کسی قصد داشت تا در برابر بی‌حجابی يا روزه‌خواری علنی اقدامی انجام دهد، با تصويب اين طرح حمايت می‌شد.»
به نوشته اين روزنامه «هر چند انصار حزبالله تلويحا در پاسخ خود به رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور اعلام کرده که برای آوردن گشتهای موتوری خود به خيابان نيازی به قانون ندارد اما تصويب اين طرح می‌تواند زمينه حضور خيابانی انصار حزبالله را که اکنون نصفه و نيمه فراهم است، تکميل کند.»
فرمانده سپاه تهران: معنا ندارد زن و مرد در ادارات بگويند و بخندند
روزنامه آفتاب يزد از تاکيد فرمانده سپاه تهران بر «تفکيک جنسيتی» در همه سازمان‌ها خبر داده و از قول محسن کاظمينی نوشته است: «معنايی ندارد که خواهران و برادران در محيط کار در کنار يکديگر بنشينند و پرده‌های حيا را کنار بزنند.»
به نوشته اين روزنامه، محسن کاظمينی فرمانده سپاه ويژه تهران بزرگ طی سخنانی در همايشی به نام «زن، جامعه، تعالی»، گفته است: «چرا هنوز در ادارات و سازمان‌های ما زن و مرد بايد در کنار هم نشسته باشند و هيچ معنايی ندارد که اين افراد از صبح با يکديگر بگويند و بخندند و پرده‌های حيا را کنار بزنند، بايد در تمام سازمان‌ها و نهادها تفکيک جنسيتی رخ دهد.»
محسن کاظمينی با تاکيد بر اينکه «در کنار حضور زنان در جامعه، بايد به مسائل شرعی آن نيز توجه ويژه‌ای داشت»، گفته است: «اگر به مسائل شرعی و اعتقادی نسبت به حضور زنان توجه نشود اين فرصت و نقش تأثيرگذار زنان در اقشار مختلف به تهديدات فراوانی در جامعه تبديل می‌شود»، چرا که «جامعه‌ای که امت اسلامی را تشکيل می‌دهد اساسش خانواده است و زنان در خانواده و در تربيت فرزندان نقش تأثيرگذاری دارند و اگر به دنبال آن هستيد که آينده در دست نيروهای انقلابی قرار بگيرد بايد فرزندان به درستی در خانواده تربيت شوند و اين وظيفه برعهده مادران است.»
به نوشته آفتاب يزد، فرمانده سپاه ويژه پايتخت همچنين گفته است: «مسأله ديگری که وجود دارد نارضايتی در عموم خانواده‌ها به دليل اشتغال زنان در نهادها و سازمان‌های مختلف است. معنای اين سخن شرکت نکردن در جامعه نيست بلکه بايد شيوه حضور زنان در جامعه با جامعه اسلامی به طور دقيق منطبق بشود و انتظار ما از بسيج اين است که با حضور خود و امر به معروف و نهی از منکر و کمک به مديران برای رفع و از بين بردن آسيب‌های موجود نقش‌آفرينی کنند.»
محسن کاظمينی همچنين از اجرای تفکيک جنسيتی در شهرداری تهر ان حمايت کرده و گفته است: بايد به مسأله زنان از دو بعد حضور و قوانين اسلامی نگاه کرد، چرا بايد بعد از ۳۵ سال يکی از سازمان‌های ما بيان کند که می‌خواهيم تفکيک جنسيتی را رعايت کنيم و يک عده هم ناراحت شوند و عليه اين طرح موضع بگيرند؟ چرا سازمان‌ها و نهادهای ديگر از اين حرکت استقبال نکردند؟»
فرمانده سپاه ويژه تهران بزرگ با انتقاد از «عدم تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر»، گفته است: «امر به معروف و نهی از منکر راهگشای مشکلات است» و » می شود که در سازمان‌ها و نهادها و مجموعه‌های دولتی و غيردولتی زنان حضور داشته باشند و در مقابل مفاسد آن را به صفر رساند و اين شدنی است.»
روزنامه مردمسالاری اما از انتقاد مهدی پورفاطمی يکی از نمايندگان مجلس از «تفکيک جنسيتی در شهرداری تهران» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، مهدی پورفاطمی عضو کميسيون اجتماعی مجلس نهم با تاکيد براينکه «نبايد به چنين مسائل و تصميمات مقطعی که توسط هر فردی مطرح می‌شود، بها داد چرا که همه خانم‌ها و آقايان کشور ما نجيب و متدين بوده و با چارچوب مشخصی وارد حيطه اشتغال می‌شود»، گفته است: «امروز نيز ما ۸ نماينده خانم در مجلس داريم آيا درست است ما گوشه‌ای را مشخص کرده و با ايجاد حصاری بگوييم بايد از آقايان جدا باشيد؟»
نماينده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اقدام شهرداری تهران در اجرای تفکيک جنسيتی، گفته است: «چنين تصميماتی به نفع نظام و انقلاب نيست»، ضمن اينکه «تصميم‌گيرنده چنين مسائلی فقط شهرداری نيست، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نيز تصميم گيرنده هستند و هر کسی نمی‌تواند سر خود قانونگذاری کند.»
اتهامات روزنامه وطن امروز عليه خبرنگار بازداشت شده واشينگتن پست در تهران
روزنامه وطن امروز در شماره چهارشنبه خود جيسون رضائيان خبرنگار بازداشت شده «واشينگتن پست در تهر ان» را به «مديريت و کارگردانی کليپ هپی» متهم کرده و با آزادی اين خبرنگار، همسرش و دو همکار آمريکايی وی مخالفت کرده است.
اين روزنامه که صاحب امتيازش مهرداد بذرپاش از نمايندگان نزديک به جبهه پايداری در مجلس نهم است در شماره چهارشنبه خود با اشاره به اينکه «وزارت خارجه آمريکا به صورت رسمی حمايت خود از اين خبرنگاران و درخواست آزادی آنها را مطرح کرده»، نوشته است: «اين تقاضای دولت آمريکا که از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمريکا مطرح شد جدای از چشم‌پوشی از اقدامات صورت گرفته توسط اين خبرنگار ۳۸ ساله از جمله مديريت و کارگردانی کليپ مساله‌دار "هپی"، دخالت در امور ايران نيز محسوب می‌شود، چرا که وی با توجه به اينکه تابعيت ايرانی نيز دارد تبعه ايران محسوب می‌شود و آمريکا نمی‌تواند درباره او اظهارنظر کند.»
وطن امروز همچنين نوشته است که همسر جيسون رضاییان نيز «تبعه ايران است و اخيرا درخواست تابعيت خود را داده و تنها دو نفر ديگری که به همراه جيسون رضاييان و همسرش دستگير شده‌اند شهروند آمريکايی هستند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «جيسون پدری ايرانی و مادری آمريکايی دارد و از سال ۲۰۰۵ در ايران فعاليت می‌کند»، از خبرنگار بازداشت شده واشينگتن پست در تهران به عنوان «رابط رسمی ناياک در ايران»، نامبرده و همزمان ناياک، شورای ملی ايرانيان آمريکا، را نيز «مجموعه اطلاعاتی- امنيتی» معرفی کرده است.
روزنامه وطن امروز همچنين از قول حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی، درباره درخواست سخنگوی وزارت خارجه آمريکا برای بر آزادی جيسون رضاييان خبرنگار واشنگتن‌پست و سه نفر از همکاران وی و ارائه خدمات کنسولی به آنها، نوشته است: «به طور کلی ما چيزی تحت عنوان دو تابعيتی را قبول نداريم و کسی که با گذرنامه ايرانی وارد خاک ايران می‌شود تبعه ايران محسوب می‌شود و به آمريکا و هيچ کشور ديگری ربطی ندارد» و «ما به هيچ کشوری اجازه دخالت درباره تبعه‌های ايران را نمی‌دهيم و اين ادعا که طرف مقابل بگويد او پاسپورت کشور من را نيز داراست و از اين جهت تقاضای خدمات کنسولی و آزادی وی را داشته باشد مورد قبول نيست.»
حسن قشقاوی در عين حال گفته است که تاکنون درباره جيسيون رضاییان و سه همکار بازداشت شده وی «در حوزه مرتبط با معاون کنسولی نامه‌ای دريافت نشده است اما با توجه به اينکه موضوع درباره خبرنگاران بوده ممکن است اين موضوع از طريق حوزه ديپلماسی وزارت خارجه قابل پيگيری باشد و من در حال حاضر هيچ اطلاعاتی در اين زمينه ندارم.»
