روزنامه‌های اعتماد، شرق، آفتاب یزد، ایران، شهروند، آرمان و ابتکار سخنان حسن روحانی در «مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه» را یکی از تیترهای اصلی صفحه یک خود منتشر کرده‌اند.
روزنامه آفتاب یزد سخنان روز سه‌شنبه روحانی در دانشگاه تهران را «سخنان مهم» ارزیابی کرده و از قول وی نوشته است: در این یک سال تلاشمان این بود که فضای دانشکاه از فضای امنیتی فاصله بگیرد.» روزنامه ایران از قول رئیس‌جمهور ایران نوشته است: «دانشگاه محل نقد است، نه تملق.»
روزنامه ابتکار نیز از قول رئیس دولت یازدهم به «فشارهای پیدا و پنهان در معرفی وزیر علوم» اشاره کرده است و روزنامه شرق در تیتر یک از قول حسن روحانی نوشته است: «دولت وعد‌هایش به دانشگاه را فراموش نکرده است.»
روزنامه شرق همچنین به «دانشجو گیت» در جریان در جریان سخنرانی روحانی اشاره کرده و نوشته است: «تعداد زیادی دانشجوی کارت دعوت به دست پشت گیت‌های ورودی سالن هرگز فرصت حضور در مراسم رئیس‌جمهوری را به دست نیاوردند. هرچند برخی‌ها نهایتا با سفارش به سالن راه یافتند؛ سفارشی که با اعتراض دیگر دانشجویان همراه شد.»
به نوشته این روزنامه در این مراسم «سوالی از سوی دانشجویان از حسن روحانی پرسیده نشد و هیچ دانشجویی نتوانست خود را حتی به حیاط جلوی کتابخانه برساند، چراکه داربست‌های به بنر آذین‌شده مانع این کار شده بودند. در حیاط هم نیروهای امنیتی گشت‌زنی می‌کردند.»
اعتماد نیز درباره حضور و سخنرانی روز سه‌شنبه روحانی در دانشگاه تهران نوشته است: «دومین حضور روحانی در دانشگاه تهران خیلی هیجان برانگیز نبود. جاهای خالی بیش از حد توی چشم بودند؛ چیزهایی مثل جای خالی تشکل‌های دانشجویی یا جای خالی وزیر در وزارت علوم.»
روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار بخش‌هایی از نامه علی مطهری به حسن روحانی، نوشته است: «علی مطهری با یادآوری حصر خانگی آقایان کروبی و میرحسین موسوی و برخلاف اصول متعدد قانون اساسی دانستن آن، از رئیس‌جمهور خواست به وظیفه خود در زمینه رفع حصر» آنها عمل کند و در پایان نامه خود نیز تاکید کرده است که «قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفاً در ویترین قرار گیرد.»
روزنامه اعتماد در ارزیابی نامه مطهری به روحانی نوشته است: «به نظر می‌رسد که خط و نشان علی مطهری برای طرح این سوال از رئیس جمهور در صورت اجرایی نشدن فصل سوم قانون اساسی جدی است.» این روزنامه در عین حال نوشته «باید دید دولتی‌ها چه پاسخی» برای نامه علی مطهری دارند.
رسول منتجب نیا در گفت‌و‌گو با روزنامه آفتاب یزد گفته است: «مجموعه‌ای شبکه‌وار ( در دولت) علیه دولت روحانی کارشکنی می‌کنند.» منتجب‌نیا که نزدیک به اصلاح‌طلبان است همچنین گفته است که در دولت قبل حدود ۵۰۰ هزار نیروی همفکر خودشان را جذب ادارات کردند.
روزنامه شهروند، ایران را کشوری «ارزان برای توریست‌ها، گران برای مردمش» معرفی کرده و نوشته است: پس از معرفی تهران به عنوان یکی از ۱۰ شهر ارزان از سوی اکونومیست «برخی خبرگزاری‌ها» در ایران «تیتر کرده بودند که تهران دهمین شهر ارزان دنیاست»، اما «این تیتر با گمان عمومی همخوانی ندارد» و «فهرست نشریه اکونومیست بیش از آنکه به جاری بودن اقتصاد کشور‌ها بپردازد، نوعی راهنما برای توریست‌هایی است که با دلار و یورو در جیب قصد تفریح دارند.»
روزنامه شرق از راه‌اندازی «یگان حفاظت شهردارى» خبر داده و نوشته است: «شهرداری تهران بنا دارد پس از دوسال فعالیت آزمایشی "یگان حافظت شهرداری" را راه‌اندازی کند؛ یگانی که نیروهای اجراییات، شهربان و... را تجمیع می‌کند و اختیارات گسترده‌ای دارد.»
غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، اما با تاکید براینکه «شهرداری نیازی به یگان حفاظت ندارد»، به روزنامه شرق گفته است: «افزایش میزان سازمان‌های نظامی و انتظامی ایجاد امنیت و آرامش نمی‌کند.» مرتضی طلایی فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ و عضو فعلی شورای شهر تهران اما ضمن حمایت از تشکیل «یگان حفاظت شهرداری» به این روزنامه گفته است: راه‌اندازی «یگان حفاظت شهرداری نیازی به مصوبه شورا ندارد.»
روزنامه خراسان نیز از تشکیل «همیاران سایبری» از سوی نیروی انتظامی خبر داده است.
روزنامه شرق عکس یک خود را به زنی اسلحه در دست و کودکی در بغل و گزارشی درباره «نبرد تن به تن در خیابان‌های کوبانی» اختصاص داده است. روزنامه‌های جهان صنعت، جوان، جمهوری اسلامی نیز عکس‌هایی در همین خصوص را در صفحه یک منتشر کرده‌اند.
روزنامه رسالت ضمن انتشار عکمسی از محمود علوی در صفحه یک، از قول وزیر اطلاعات از «بازداشت ۱۳۰ نفر» خبر داده و آنها را «عوامل مرتد تکفیری» معرفی کرده است.
بازتاب نامه مطهری به روحانی؛ قانون اساسی در ویترین، موسوی و کروبی در حصر
روزنامه جمهوری اسلامی نامه علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی به روحانی را در ستون «جهت اطلاع» شماره چهارشنبه خود منتشر کرده و نوشته است: «علی مطهری، با ارسال نامهای به رئیس جمهور، ضمن یادآوری اصول زمین مانده قانون اساسی، تهدید کرد که اگر اصول قانون اساسی را اجرایی نکنید، سؤال از رئیس‌جمهور را پیگیری می‌کنم.»
به نوشته این روزنامه، علی مطهری در این نامه با اشاره به اینکه «بیش از یک سال از دوره صدارت» حسن روحانی می‌گذرد، خطاب به رئیس دولت یازدهم نوشته است: «گرچه پیشرفت‌هایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات ۹۲ هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تند‌تر از گذشته دست زده و با سکوت جناب عالی مواجه بوده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: «علی مطهری با یادآوری حصر خانگی آقایان کروبی و میرحسین موسوی و برخلاف اصول متعدد قانون اساسی دانستن آن، از رئیس‌جمهور خواست به وظیفه خود در زمینه رفع حصر» آنها عمل کند و در پایان نامه خود نیز تاکید کرده است که «قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفاً در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوار‌تر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.»
روزنامه اعتماد نیز ضمن انتشار بخش‌هایی از نامه علی مطهری به حسن روحانی و البته با اشاره به سابقه نامه‌نگاری این نماینده مجلس نهم، نوشته است: این نامه «این‌بار مخاطب اصلی‌اش فردی است که در ماه‌های اخیر مورد حمایت علی مطهری بوده است اما این‌بار نارضایتی از رئیس‌جمهور در این نامه دیده می‌شود. نامهای که علی مطهری در آن به صراحت خواستار اجرای فصل سوم قانون اساسی شده است. فصلی که به حقوق ملت مربوط است و به گفته علی مطهری، رئیس‌جمهور از زمان روی کار آمدنش در آن منفعل بوده است.»
این روزنامه، نامه علی مطهری را «اتمام حجت» با رئیس جمهور توصیف کرده و نوشته است: «علی مطهری که یکی از علل شهرتش کلید زدن سوال از رئیس‌جمهور برای دو مرتبه از محمود احمدی‌نژاد بوده است این‌بار با حسن روحانی اتمام حجت کرد که اگر دغدغه‌های فصل سوم قانون اساسی رفع نشود این‌بار رئیس دولت یازدهم است که برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به صحن علنی مجلس احضار می‌شود.»
اعتماد نیز با اشاره به انتقاد علی مطهری به حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی (و زهرا رهنورد)، نوشته است که این نماینده مجلس شورای اسلامی «با یادآوری وظیفه رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی به روحانی پیشنهاد کرده است در این ارتباط به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، به اجرای قانون اساسی بپردازد.»
این روزنامه در ارزیابی نامه علی مطهری به حسن روحانی، نوشته است: «به نظر می‌رسد که خط و نشان علی مطهری برای طرح این سوال از رئیس جمهور در صورت اجرایی نشدن فصل سوم قانون اساسی جدی است. چرا که او چند ساعت بعد در گفت‌و‌گو با ایسکانیوز اعلام کرد که تمام تلاشش را برای سوال از رئیس جمهور انجام می‌دهد»، ضمن اینکه «سئوال از احمدی‌نژاد با سئوال از روحانی متفاوت است.»
اعتماد نوشته است: «تفاوت مورد اشاره علی مطهری اما شاید بیشتر از این جهت باشد که این سئوال در شرایطی مطرح می‌شود که این مساله انتقاد اصلی حامیان حسن روحانی است و شاید راه حلی باشد برای حل ماجرایی که پنج سال است در بن‌بست گیر کرده است.»
«ایران، ارزان برای توریست‌ها گران برای مردمش»
روزنامه شهروند در گزارشی ایران را کشوری «ارزان برای توریست‌ها، گران برای مردمش» معرفی کرده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه پس از معرفی تهران به عنوان یکی از ده شهر ارزان از سوی اکونومیست «برخی خبرگزاری‌ها» در ایران «تیتر کرده بودند که تهران دهمین شهر ارزان دنیاست»، نوشته است: «این تیتر با گمان عمومی همخوانی ندارد و هر فردی با مشاهدات عینی خود چنین چیزی را باور نمی‌کند، زیرا بسیاری معتقدند تورم بالای ۴۰ درصد سال‌های اخیر آن‌قدر شرایط را برای زندگی سخت کرده است که تهران نمی‌تواند چنین رتبه‌ای را داشته باشد.»
روزنامه شهروند با تاکید براینکه از گزارش اکونومیست «در ایران برای سفیدنمایی موضوعی مشهود، برداشتی زیرکانه» شده، نوشته است: «ارزانی مذکور تهران در لیست ده‌تایی اکونومیست برای کسانی بررسی شده بود که با دلار در این شهر قصد هزینه کردن داشتند و این بدان معناست که هزینه‌های ریالی برای واردات دلاری، تهران و ایران را در ردیف گران‌ترین شهرهای جهان برای مردمش قرار می‌دهد.»
به نوشته این روزنامه «ششم اکتبر نشریه اقتصادی اکونومیست فهرستی از ١٠ کشور ارزان جهان را منتشر کرد که به نوعی لیستی از اقتصاد‌های رنجور و تورم زده بود» و این فهرست «براساس آمارهای ارایه شده توسط گزارش شاخص هزینه زندگی ٢٠١۴ واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست منتشرشده و در آن هزینه‌های ١۶٠ خدمت و محصول، همه چیز از لباس گرفته تا قبض آب و برق، در نظر گرفته شده است» و این درحالی است که در فهرست ده شهر ارزان «تمام این شهر‌ها در کشورهایی قرار دارند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و درصد فقر بالاست. درهمه آنها مردم با تورم زیاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نرخ بیکاری نیز فرا‌تر از حد انتظار است با این وجود به دلیل مناظر طبیعی و آثار تاریخی زیبا توریست‌های فراوانی را با جیب‌های پر از دلار به خود جذب می‌کنند.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه ده شهر ارزان معرفی شده از سوی اکونومیست «تهران، جده، پاناماسیتی، کلمبو (سریلانکا)، بخارست، شهر الجزیره، کاتماندو (نپال)، دهلی‌نو، بمبئی و کراچی» است، نوشته است: «یکی از شاخص‌های درنظر گرفته‌شده برای تهیه این فهرست، رده شهر در فهرست جهانی هزینه‌های زندگی است که در آن بهای کالاهای اصلی مانند هزینه‌های مداوم زندگی مانند قیمت نان، یک لیتر بنزین و غیره که ارزش تمام آنها به دلار محاسبه می‌شود. غافل از آنکه ارزش واحد پولی این کشور‌ها در مقابل دلار بسیار ناچیز است»، اما «برای مشخص شدن ارزان بودن یک شهر» باید «به شاخص قدرت خرید محلی مردم» نگاه کرد که این شاخص برای مردم تهران ٢٧. ٢٨ و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۵۱.۵۸ است. در مقابل در زوریخ که گران‌ترین شهر دنیا به حساب می‌آید، شاخص قدرت خرید مردم محلی ۱۲۱.۳۷ و شاخص قیمت مصرف کننده ۱۵۹.۵۱ درصد است» و درحالی که «ارزش ریال نیز ۰.۰۰۰۰۳۷ دلار است، تعجبی ندارد ایران مکانی ایده‌آل برای توریست‌های آمریکایی به شمار رود.»
این روزنامه قدرت خرید محلی مردم در ده شهر دیگر به جز «جده» در عربستان سعودی را نیز چون تهران کم و ارزش پول ملی آنان را در مقابل دلار و یورو چون ریال در مقابل دلار ذکر کرده و نوشته است: «همه این موارد نشان می‌دهد فهرست نشریه اکونومیست بیش از آنکه به جاری بودن اقتصاد کشور‌ها بپردازد، نوعی راهنما برای توریست‌هایی است که با دلار و یورو در جیب قصد تفریح دارند.»
راه‌اندازی «یگان حفاظت شهرداری»؛ سازمان انتظامی-امنیتی شهرداری تهران
روزنامه شرق از راه‌اندازی «یگان حفاظت شهردارى» خبر داده و نوشته است: «شهرداری تهران بنا دارد پس از دوسال فعالیت آزمایشی «یگان حفاظت شهرداری» را راه‌اندازی کند؛ یگانی که نیروهای اجراییات، شهربان و... را تجمیع می‌کند و اختیارات گسترده‌ای دارد.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «حسن فیروزآبادی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح در خردادماه۱۳۹۱ با ارسال نامهای به شهردار تهران، از تصویب تشکیل یگان حفاظت شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که این یگان مستقیما زیر نظر شهردار تهران فعالیت خواهد کرد و دوسال اجرای آزمایشی برای آن درنظر گرفته شده است.»
به نوشته روزنامه شرق، حالا و پس از ۲سال فعالیت آزمایشی «یگان حفاظت شهرداری» فعلیت رسمی خود را آغاز می‌کند تاکید کرده است که در دستورالعمل تشکیل «یگان حفاظت شهرداری» تهران ۱۸ وظیفه برای این نیرو در نظر گرفته شده و ماموریت آن نیز «حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه‌بندی‌شده، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و واحدهای تابعه آن، اقدامات پیشگیرانه حفاظتی در این راستا و جلوگیری و برخورد با هرگونه اقدام غیرقانونی» تعریف شده است.
این روزنامه نوشته است که وظایف که یگان حافظت شهرداری «تا حدی گسترش پیدا می‌کند که شامل اجرای طرح‌های امنیت اخلاقی و انضباط اجتماعی ابلاغی از سوی نیروی انتظامی در شهرداری و واحدهای تابعه با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی» و «پیشگیری انتظامی از وقوع جرایم مشهود از قبیل سرقت، مزاحمت، نزاع، درگیری، چاقوکشی و خرابکاری در حوزه استحفاظی و همکاری با ناجا در برخورد و مقابله با آنها» هم می‌شود.
به گزارش روزنامه شرق، یکی از بندهای مهم وظایف یگان حافظت شهرداری به «استفاده از سامانه مانیتورینگ شهر تهران اعم از سامانه‌های مرکزی و محلی برای جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با ماموریت‌های یگان و اتخاذ تدابیر لازم حفاظتی و مراقبتی» مربوط می‌شود و «حدود و ثغور این وظیفه نیز با مصوبات شورای امنیت کشور و تایید شهردار تعیین خواهد شد.»
«طراحی و نظارت بر نصب سامانه‌های کنترل هوشمند حفاظتی» یا همان «دوربین‌های مداربسته»، و همچنین «ایجاد موانع و کنترل‌های محسوس و نامحسوس» نیز از جمله دیگر اختیارات یگان حفاظت شهرداری تهران است که به نوشته روزنامه شرق در بخشی از تاکید شده است که «پایش تصویری در تهران توسط یگان حفاظت شهرداری باید مطابق ابلاغیات نیروی انتظامی و دستورالعمل شورای امنیت کشور باشد.»
علاوه بر این موارد، بند دیگری از وظایف و اختیارات یگان حفاظت شهرداری تهران نیز به «شرایط خاص امنیتی و انتظامی» مربوط است که «ماموریت‌ها و وظایفی از سوی نیروی انتظامی به این یگان ابلاغ خواهد شد.»
غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، اما با تاکید براینکه «شهرداری نیازی به یگان حفاظت ندارد»، به روزنامه شرق گفته است: «افزایش میزان سازمان‌های نظامی و انتظامی ایجاد امنیت و آرامش نمی‌کند چرا که در شهر زندگی اجتماعی جاری است و هرچقدر ارتباط مردمی و اقدامات فرهنگی بیشتر شود شرایط بهتر می‌شود. داشتن نیروی تخصصی انتظامی در دستگاه‌هایی همچون قوه قضاییه نیاز است اما در شهرداری لطافت و برخورد انسانی را از بین می‌برد.»
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به «اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر از سوی ماموران پیمانکاران شهرداری رخ داد»، گفته است: «ما نگران این قضیه هستیم؛ نیرویی که می‌آید احتمال این اتفاق‌ها را بالا ببرد. باید کار نیروی انتظامی را به خود نیروی انتظامی واگذار کنیم و بودجه، اعتبار و تشکیلات این امر را به سمت کارهای فرهنگی و فرهنگ‌سازی هدایت کنیم.»
غلامرضا انصاری در عین حال تاکید کرده در صورتی که شهرداری تهران قصد راه‌اندازی «یگان حفاظت شهرداری» را دارد «باید مصوباتش را از شورای شهر بگیرد و قطعا اعضای شورا نظراتشان را اعمال خواهند کرد و مخالفتمان را به‌صورت علنی اعلام می‌کنیم.»
مرتضی طلایی فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ و عضو فعلی شورای شهر تهران اما ضمن حمایت از تشکیل «یگان حفاظت شهرداری» به روزنامه شرق گفته است: «یگان حفاظت شهرداری نیازی به مصوبه شورا ندارد»، چرا که «بخش قابل‌توجهی از اقدامات شهرداری نیازمند داشتن یک ابزار بازدارنده، یک نیروی ناظر همراه با قدرت اجرایی و پشتوانه قضایی و قانونی است؛ به‌عنوان مثال در تخلفات ساختمانی و اعمال ماده ۱۰۰، اصل انجام این کار یکی از ضروریات است نه تنها برای تهران بلکه برای همه کلانشهر‌ها به چنین یگانی نیاز است.»
مرتضی طلایی با تاکید براینکه «ساختار یگان حفاظت» در شهرداری تصویب می‌شود و «وظایف آن هم در حال تدوین است»، گفته است: «اختیار قانونی شهرداری است که این کار را انجام دهد. در حال حاضر تشکیلات یگان اجراییات و شهربان با مصوبه قبلی شورا وجود دارد و شهرداری به‌دنبال تلفیق همه این‌ها و تشکیل یگان حفاظت است.»
مرتضی طلایی درباره «بودجه یگان حفاظت شهرداری تهران» هم به روزنامه، گفته است که این بودجه «می‌آید شورا و تصویب می‌شود» و «در هر صورت برای اداره جامعه علاوه بر انجام همه اقدامات تربیتی و فرهنگی به داشتن قوه سلبی هم نیاز است.»
