سخنان روز یکشنبه حسن روحانی درباره «همه‌پرسی» بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های دوشنبه ایران داشته است.
روزنامه ایران ضمن اختصاص عکس یک خود به رئیس جمهوری اسلامی ایران، نوشته است: «حسن روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران، گفته است: «مسائل مهم به همه‌پرسی گذاشته شود.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود سخنان روز یکشنبه حسن روحانی را پیشنهاد «رفراندوم» برای «حل مشکلات کشور» توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران را با تیتر «همه‌پرسی، آرزوی روحانی» منتشر کرده و و همزمان این پرسش را مطرح کرده است که «آیا حسن روحانی تابوی برگزاری همه‌پرسی را می‌شکند؟»
روزنامه کیهان واکنش حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در این روزنامه، پیشنهاد حسن روحانی درباره همه‌پرسی را منتشر کرده و نوشته است: «رئیس‌جمهور حقوقدان فرق رفراندم تقنینی و رفراندم اساسی را نمی‌داند.»
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، طی یادداشتی در روزنامه آرمان در پاسخ به واکنش‌های تند برخی از اصولگرایان به سخنان روحانی، تاکید کرده است که پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از سوی رئیس جمهور «هیچ‌گونه بار غلط یا منفی حقوقی ندارد.»
روزنامه آرمان در ارزیابی سخنان روحانی نوشته است: «به نظر می‌رسد چند موضوع برای همه‌پرسی مطرح باشد که در ابعاد مختلف است از آن جمله می‌توان به موضوع یارانه‌ها اشاره کرد» و همچنین «در مورد مذاکرات هستهای هم می‌توان نظر مردم را جویا شد» تا «تصمیم نهایی درباره پرونده هستهای با مردم پیش از هر امضایی مطرح و نظر آنها طی یک همه‌پرسی اخذ شود.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «موضوع دیگری که می‌تواند موضوع همه‌پرسی قرار بگیرد، ارتباط با آمریکاست» و «در بُعد فرهنگی و اجتماعی» هم موضوعاتی چون «شیوه اجرایی امر به معروف و نهی از منکر» از مسائلی است که می‌توان آن را به همه‌پرسی گذاشت.
حمیدرضا جلایی‌پور به اعتماد گفته است: «مسائل سال ۸۸» می‌تواند موضوع همه‌پرسی مورد نظر حسن روحانی باشد و مرتضی مبلغ تاکید کرده است که در حال حاضر «مهم‌ترین مساله کشور که بخواهد به همه‌پرسی گذاشته شود بحث نظارت استصوابی بر انتخابات است.»
محمد صفری در سرمقاله روزنامه سیاست روز، با اشاره به آنچه «ابهام» در سخنان مقام‌های دولتی و از جمله سخنان روز یکشنبه روحانی توصیف کرده، پرسیده است که «آیا قرار است، سانتریفیوژ‌ها تعطیل شود؟!»
محمدمهدی تندگویان در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون به موضوع «دفن شهدا» پرداخته و آن را «سیاسی» توصیف کرده و گفته است: «دارند به زور اعتقاداتشان را با استفاده از پیکر مطهر شهید به همه ابلاغ می‌کنند.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار خبر ممنوع‌الخروج شدن مجید درخشانی آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی «ماه بانو»، گزارش داده است که پیروز ارجمند، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در واکنش به این خبر گفته است: «اینکه ایشان ممنوع‌الخروج شده‌اند به ما ربطی ندارد.»
روزنامه شهروند از قول حسین میر محمدصادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی اسبق قوه قضاییه، نوشته است: «مجازات اعدام برای مواد مخدر مبنای شرعی چندانی ندارد.»
همه‌پرسی؛ «آرزوی حسن ر وحانی»
روزنامه ایران ضمن اختصاص عکس یک خود به رئیس جمهوری ایران، نوشته است: «حسن روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران، گفته است: «یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تاکنون اجرا نشده و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده به این اصل عمل شود و آن این است در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود و تمایل دارم برای یک بار هم شده برای اجرای مسأله بسیار مهمی که برای همه اهمیت دارد، از مردم سؤال شود.»
به نوشته این روزنامه روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولتش گفته است: «دولت یازدهم سال گذشته کار خود را در شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد که تیتر آن را می‌توان رکود تورمی نامید و این تیتری گویا برای اقتصاد کشور در آن مقطع است. در دو سال پیاپی رشد اقتصاد کشور منفی ۶.۸ و ۶.۹ بود و کشور از لحاظ تورم از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود و بازار پولی و شرایط ارزی متلاطم بود به گونه‌ای که پیش‌بینی آینده را دشوار می‌نمود و از سوی دیگر دولت دارای بدهی‌های هنگفتی به نظام بانکی و پیمانکاران بود و این همه در کنار ده‌ها مشکل اقتصادی دیگر، وضعیتی بود که دولت در آن شرایط کار خود را آغاز کرد.»
روزنامه ایران همچنین سخنان حسن روحانی درباره لزوم پرداخت مالیات از سوی برخی نهاد‌ها را مهم ارزیابی کرده و از قول رئیس دولت یازدهم نوشته است: «نمی‌شود در کشور یک نهادی کار اقتصادی انجام دهد ولی مالیات نپردازد و زمانی که گفته می‌شود که باید فلان نهاد هم مالیات بپردازد، ببینید که چه بساطی راه می‌اندازند.»
این روزنامه همچنین گزارش داده کهروحانی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال توسعه مستمر و پایدار و همه‌جانبه است، بر ضرورت تعامل با کشورهای جهان تأکید کرده و گفته است: «تجربه زندگی سیاسی من نشان می‌دهد که کشور نمی‌تواند با انزوا رشد مستمر داشته باشد البته این موضوع بدین معنا نیست که از اصول و آرمان‌های خود دست برداریم ضمن اینکه اساساً در روند مذاکرات کسی از اصول و آرمان‌ها سخن نمی‌گوید بلکه در آنجا اصل مهم موضوع منافع است و هر کشوری به دنبال منافع خویش است» و «اصول و آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست بلکه به قلب، مغز و اراده ما متصل است که باید این اتصال را هرچه بیشتر تقویت کنیم.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود سخنان روز یکشنبه روحانی را پیشنهاد «رفراندوم» برای «حل مشکلات کشور» توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد سخنان روز یکشنبه رئیس جمهور را با تیتر «همه‌پرسی، آرزوی روحانی» منتشر کرده و و همزمان این پرسش را مطرح کرده است که «آیا حسن روحانی تابوی برگزاری همه‌پرسی را می‌شکند؟»
این روزنامه با مروری بر درخواست‌های برگزاری همه‌پرسی، نوشته است: «رئیس‌جمهور حقوقدان برای حل مشکلات می‌خواهد به قانون متوسل شود. توسل به اصل ۵٩ قانون اساسی. اصلی که سال‌هاست فراموش شده و می‌رفت تا تبدیل به یک "تابو" شود برای مقاطع حساس. روحانی اما نظر دیگری دارد. سودای احیای ظرفیت "همه‌پرسی" را در سر دارد. بهانه اصلی اقتصاد است تا مخاطبان اصلی دولت که همان مردم هستند هم به کمک دولت بیایند و نظر بدهند.»
این روزنامه تاکید حسن روحانی بر «استفاده از اصلی که در طول ٣۶ سال» یادآوری کرده است که روسای جمهور و شخصیت‌های زیادی بودند که تلاش کردند تا تابوی آن را بشکنند، اما همه‌پرسی در همهٔ سال‌های «پس از انقلاب تنها دوبار مورد استفاده قرار گرفته است» و حالا حسن روحانی «می‌خواهد از این اصل استفاده کند.»
اعتماد نوشته است: «اصول قانون اساسی دارد تبدیل می‌شود به امید حسن روحانی برای حل مشکلاتی که به او ارث رسیده‌اند؛ اصولی که باید دید چقدر می‌تواند در اجرا و احیای آن موفق باشد.»
چرا همه‌پرسی، کدام همه‌پرسی
صادق زیباکلام طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با طرح این پرسش که «چرا رئیس جمهور از همه‌پرسی گفت؟»، نوشته است: «مشکلات آقای روحانی نه در برگزاری رفراندوم است و نه با برگزاری رفراندوم هیچ یک از مشکلات ایشان سامان خواهد یافت. مشکل اساسی در وضعیت کلان سیاسی کشور است.»
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «اساس همه نظام‌های مردم‌سالار در دنیا روی چرخش نخبگان یا دولت انتخابی مردم قرار گرفته است»، نوشته است: «در ایران اما اسما چرخش نخبگان وجود دارد، اما در عمل، این چرخش یک حرکت کوچک و در عین حال ناقصی بیش نیست.»
صادق زیباکلام نوشته است: «۱۸ ماه پیش مردم ایران در یک انتخابات شرکت کرده و عملا به سیاست‌های هشت سال گذشته "نه" گفته و آقای روحانی را به عنوان جایگزین آن سیاست‌ها انتخاب کردند اما مشکل دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود، چرا که اکثریت مردم به سیاست‌های قبلی "نه" گفته و خواهان تغییر و اجرای سیاست‌های جدید هستند اما دولت منتخب آنها در عمل نمی‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌هایی را که دارد به اجرا بگذارد» چون با وجود برگزاری انتخابات و رای مردم به تغییر سیاست‌های گذشته و ابراز تمایل آنها به سیاست‌های جدید «سیاست‌های جدید به دلایل مختلف نمی‌توانند از قوه به فعل درآیند.»
نویسنده یادداشت روزنامه اعتماد به نمونه‌هایی از برنامه‌های دولت حسن روحانی که نمی‌توانند اجرا شوند اشاره کرده و نوشته است: «دولت جدید می‌خواهد تغییرات اساسی در نحوه پرداخت یارانه‌ها به وجود بیاورد. در هیچ نظامی به همه مردم به صورت فله‌‌ای یارانه پرداخت نمی‌شود اما آیا دولت می‌تواند این نظام پرداخت یارانه مصیبت‌بار را تغییر دهد؟ خیر. دولت می‌خواهد در نحوه مدیریت دانشگاه‌ها، سیاست‌های امنیتی گذشته را کنار بگذارد. آیا می‌تواند؟ خیر. به عبارت دیگر از یک سو مردم دولت جدیدی را انتخاب کرده‌اند اما و از سوی دیگر این دولت جدید عملا در هیچ حوزه اساسی نمی‌تواند تغییرات جدی و گسترده به وجود آورد.»
صادق زیباکلام تاکید کرده است که «با وجود انتخابات، همان سیاست‌های گذشته کم و بیش و با مختصر تغییر ظاهری باید ادامه پیدا کند. بنابراین با برگزاری رفراندوم هیچ چیز عوض نمی‌شود»، حتی اگر «فرض بگیریم دولت رفراندوم برگزار کرد و مردم رای دادند که اقشار و لایه‌های ثروتمند جامعه یارانه دریافت نکنند. در خصوص وزارت ارشاد، نمایش فیلم و ممیزی کتاب و نشر روزنامه هم آیا باید رفراندوم برگزار کنیم؟ آیا در خصوص حل بحران هستهای هم باید رفراندوم برگزار کنیم؟»
حمیدرضا جلایی‌پور به اعتماد گفته است: «به نظر می‌رسد اگر قرار باشد در جامعه مساله‌ای برای برگزاری رفراندوم وجود داشته باشد، همین مسائل سال ۸۸ هستند.»
مرتضی مبلغ، معاون وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، اما گفته است: «در این برهه زمانی و با توجه به انتخاباتی که در پیش داریم، مهم‌ترین مساله کشور که بخواهد به همه‌پرسی گذاشته شود بحث نظارت استصوابی بر انتخابات است.»
روزنامه تعادل نیز در گزارشی با تیتر «اولویت همه‌پرسی؛ سیاست یا اقتصاد؟» از قول محمدجواد حق‌شناس، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، نوشته است: «رفراندوم یکی از اصول حقوقی موثر در قانون اساسی بوده است که در سال‌های اول پیروزی انقلاب به‌عنوان نماد قدرت تصویب شد و اشاره می‌کند که مصوبه مردم به منزله اصل قانون است. قانون همه‌پرسی تنها قانونی است که بدون تایید فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قابل اجراست و همه افراد حق یک رأی دارند. اما متاسفانه در بازنگری قانون اساسی شاهد اعمال محدودیت‌هایی بر همه‌پرسی هستیم و سازوکار اجرایی آن با روح اولیه همه‌پرسی در قانون اساسی اولیه که به تصویب خبرگان مورد تایید مردم رسیده بود، متفاوت است.»
محمدجواد حق‌شناس همچنین گفته است: «رئیس‌جمهور احتمالا می‌خواهد بحث اعطای یارانه‌ها و ادامه پرداخت آن را به بحث بگذارد»، اما «به نظر من نباید این بحث به یارانه‌ها محدود بماند و اگرچه آقای روحانی ترجیح داده‌اند که این مهم در یک همایش اقتصادی مطرح شود ولی ابعاد حقوقی و سیاسی این سخنان وسیع‌تر از بُعد اقتصادی آن است.»
محسن کوهکن، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس نهم، اما به روزنامه تعادل گفته است: «درحال حاضر در شرایطی نیستیم که در حوزه مسایل اقتصادی سراغ همه‌پرسی برویم چراکه کاملا قانون اساسی مشخص کرده است.»
روزنامه آرمان در ارزیابی سخنان روحانی نوشته است: «به نظر می‌رسد چند موضوع برای همه‌پرسی مطرح باشد که در ابعاد مختلف است از آن جمله می‌توان به موضوع یارانه‌ها اشاره کرد» و همچنین «درمورد مذاکرات هستهای هم می‌توان نظر مردم را جویا شد» تا «تصمیم نهایی درباره پرونده هستهای با مردم پیش از هر امضایی مطرح و نظر آنها طی یک همه‌پرسی اخذ شود.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «موضوع دیگری که می‌تواند موضوع همه‌پرسی قرار بگیرد، ارتباط با آمریکاست» و «در بُعد فرهنگی و اجتماعی» هم موضوعاتی چون «شیوه اجرایی امر به معروف و نهی از منکر» از مسائلی است که می‌توان آن را به همه‌پرسی گذاشت.
محمد صفری در سرمقاله روزنامه سیاست روز، با اشاره به آنچه «ابهام» در سخنان مقام‌های دولتی و از جمله سخنان روز یکشنبه روحانی توصیف کرده، پرسیده است که «آیا قرار است، سانتریفیوژ‌ها تعطیل شود؟!»
سرمقاله نویس سیاست روز با تاکید براینکه «اکنون مهم‌ترین موضوعی که در کشور جاری است، گفت‌وگوهای هستهای است»، نوشته «بیش از یک سال است که دولت یازدهم گفت‌وگوهایی را برای به نتیجه رسیدن درباره مسائل هستهای ایران با گروه ۱+۵ آغاز کرده است که البته محور گفت‌وگوهای ایران با طرف مقابل، آمریکا و خاصه شخص وزیر خارجه این کشور است. با این اوصاف گمان می‌رود که دولت برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود نیازمند چنین اقدامی است، و بستر آن هم از روز گذشته و با آرزوی آقای روحانی برای برگزاری رفراندوم آماده شد و قطعاً، امروز و روزهای آینده هم شاهد خواهیم بود که موافقان و مخالفان این درخواست، دیدگاه و تحلیل‌های خود را ارائه خواهند داد.»
روزنامه سیاست روز نوشته است: «اگر قرار بر رفراندوم درباره موضوع هستهای باشد، نیازمند آن است که مردم و افکار عمومی کشورمان از ریز‌ترین و کوچک‌ترین مسائل گفت‌وگوهای هستهای از آغاز تاکنون آگاه شوند تا براساس آن بتوانند اظهارنظر کنند. اکنون چنین اتفاقی نیفتاده و مردم اطلاع کافی ندارند.»
کیهان: رئیس جمهور حقوقدان فرق رفراندوم تقنینی و اساسی را نمی‌داند
روزنامه کیهان واکنش حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در این روزنامه، به پیشنهاد حسن روحانی درباره همه‌پرسی را منتشر کرده و نوشته است: «رئیس‌جمهور حقوقدان فرق رفراندوم تقنینی و رفراندوم اساسی را نمی‌داند.»
این روزنامه از قول حسین شریعتمداری نوشته است: اظهار نظر رئیس جمهور درباره همه‌پرسی و «مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است. نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است. این نوع از رفراندم اِعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت می‌پذیرد. با این توضیح که اصل ۵۹ تصریح می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می‌توان اِعمال قوه مقننه را از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»
مدیرمسئول روزنامه کیهان گفته است: «بر خلاف آنچه رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندم نمی‌توان مجلس را دور زد» اما نوع دیگر رفراندم «یعنی رفراندم اساسی در اصل ۱۷۷ آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی‌گذرد.»
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان گفته است: «اگر منظور آقای رئیس جمهور، همان‌گونه که اعلام کرده‌اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس می‌گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رئیس جمهور تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل ۱۷۷ است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.»
روزنامه کیهان همچنین با انتشار یادداشتی درباره سخنان روز یکشنبه حسن روحانی نوشته است: «مشخص نیست اشاره رئیس‌جمهور به همه‌پرسی مربوط به موضوع مذاکرات هستهای است یا مسائل اقتصادی، اما در هر دو زمینه نتایج روشنی درباره نظر مردم به دست آمده است. به عنوان مثال در باب عملکرد اقتصادی دولت، عملکرد نسنجیده دولت در چند ماه پایانی سال گذشته مبنی بر افزایش بی‌رویه و چندباره قیمت برخی حامل‌های انرژی باعث شد به هنگام دعوت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه‌ها، فقط ۳ درصد مردم موافقت کنند و ۹۷ درصد برخلاف نظر دولت و رئیس‌جمهور رفتار نمایند. در حقیقت این خود نوعی رفراندوم ناخواسته درباره وعده‌ها و عملکرد اقتصادی دولت بود.»
کیهان تاکید کرده است که «مردم از دولت و رئیس‌جمهور محترم توقع کارنامه عملکرد ۱۹ ماهه و سرانجام وعده‌های ارائه شده را دارند اما برخی دولتمردان هر چند وقت یک بار با اظهارات مبهم یا حاشیه‌ساز و تبدیل آن به مجادلات رسانه‌ای از وظیفه پاسخگویی و ارائه کارنامه طفره می‌روند.»
این روزنامه خطاب به روحانی نوشته است: «تعبیر معروفی در این باره در افکار عمومی زمزمه می‌شود مبنی بر اینکه زنگ انشاء مربوط به ایام تبلیغات انتخاباتی بود و اکنون نوبت زنگ حساب است.»
«هوشمندی رئیس‌جمهور حقوقدان»
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، طی یادداشتی در روزنامه آرمان در پاسخ به واکنش‌های تند برخی از اصولگرایان به سخنان حسن روحانی، تاکید کرده است که پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از سوی رئیس جمهور «جملات هیچ‌گونه بار غلط یا منفی حقوقی ندارد.»
این حقوقدان بدون نام بردن از حسین شریعتمداری، واکنش وی به سخنان رئیس جمهور را «شتابزده» توصیف کرده و نوشته است: حسن روحانی به خوبی آگاه است که بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی در خصوص همه‌پرسی رای دو سوم از نمایندگان مجلس مورد نیاز است و «اتفاقا به همین دلیل نیز در سخنان روز یکشنبه خود هیچ اشاره‌ای به اقدام یکجانبه دولت» نکرد و «تنها به راکد ماندن بخشی از ظرفیت‌های قانون اساسی اشاره داشته‌اند و در قالب یک توصیه به همه قوا و ارگان‌های ذیربط یادآوری کرده‌اند که در مقاطع حساس و چالش‌های بنیادین میان قوا می‌توان از آرای عمومی نیز بهره گرفت.»
نعمت احمدی همچنین نوشته است: «اگر استنباط منتقدین بر اساس این پیشداوری است که به هر حال مجلس نهم که اصولا از دل همین مردم بیرون آمده است به همه‌پرسی و نظرخواهی از همین مردم رای منفی می‌دهد و مانع اجرایی شدن این پیشنهاد رئیس قوه مجریه که وی نیز با آرای همین مردم انتخاب شده است خواهند شد بحث دیگری است، اما نهایتا منتقدین باید بدانند که مجلس دهم نیز در راه است و این پیشنهاد می‌تواند در قالب مجلس آینده نیز پیگیری شود.»
محمد مهدی تندگویان: دفن شهدا «سیاسی» شده است، چرا مجتهدان را در بازار دفن نمی‌کنند
محمدمهدی تندگویان در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون به موضوع «دفن شهدا» پرداخته و آن را «سیاسی» توصیف کرده است.
محمدمهدی تندگویان عضو فعلی شورای شهر تهران و فرزند محمدجواد تندگویان وزیر نفت کابینه محمدعلی رجایی است. پدر وی در ماه‌های نخست جنگ ایران و عراق به اسارت درآمد و در حین اسارت کشته شد.
محمدمهدی تندگویان در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون ضمن انتقاد از تدفین «شهدا» در اماکن عمومی و میدان‌های شهر‌ها، مسجد، دانشگاه، حوزه، سینما و اماکان مشابه، آن را اقدامی «سیاسی» توصیف کرده و گفته است: «هدف اعمال سلیقه اعتقادات این طیف به همه است. من نه می‌گویم اعتقاداتشان درست است و نه می‌گویم غلط، اما دارند به زور اعتقاداتشان را با استفاده از پیکرمطهر شهید به همه ابلاغ می‌کنند و همه هم باید رعایت کنند. متاسفانه وقتی بحث پیکرمطهر شهید وسط می‌آید، به راحتی نمی‌توان کنار آمد.»
این عضو شورای شهر تهران با تاکید براینکه «فتح باب این موضوع که شهدا در مکان‌های مختلف دفن شوند را نمی‌دانم چیست، چراکه محل دفن شهدا مشخص بوده و اینکه بیاییم در جاهای مختلف مثل مسجد، دانشگاه، حوزه، سینما و... پیکر شهدا را دفن کنیم، نمی‌دانم از کجا آمد»، گفته است: «موضوعی که اینجا مهم است باید ببینیم از دفن شهدا در اماکن مختلف، دنبال چی هستیم و هدف چیست؟ آیا بحث احترام و تکریم خانواده شهداست یا بحث فرهنگ شهادت است؟ اگر این است که فرقی نمی‌کند پیکر مطهر شهید کجا باشد. مگر همین‌ها نیستند که تا چند ماه قبل مفقودالاثر بودند و هیچ خبری از آنها نبود و شاید هیچ وقت پیدا نمی‌شدند؟ اما تاثیر خودشان را در اجتماع داشتند و همه احترام می‌کردند.»
محمدمهدی تندگویان همچنین گفته است: «با این مدل برخورد که عده‌ای یا طیفی احساس کنند حتی مالک پیکر مطهر شهدا هستند، صد درصد مخالفم و اکنون می‌بینم که این نگاه، ضربه به فرهنگ شهدا زده است. الان فرهنگ شهدا قربانی شده حتی در پیکرمطهر آنها. اگر شخصی مثل من بگوید شهدا این گونه دفن نشوند، می‌شوم مخالف شهید؟ یا آنکه می‌گوید به این شکل دفن شود می‌شود مالک آن پیکر؟ چرا پیکر مطهر شهید باید مرکز دعواهایی بشود که تاثیرهای منفی دارد.»
فرزند محمدجواد تندگویان دفن شبانه چند «شهید گمنام» در میدان امیرچخماق یزد را مورد نکوهش قرار داده و آن را «سهل‌انگاری و بی‌تدبیری» توصیف کرده و گفته است: «من شخصا تاثیر شهید تندگویان را در پیکر مطهرش نمی‌بینم چرا که این اثر وضعی و روحانی که شهید دارد و اینکه چه چیزهایی مد نظرشان بود. واقعا شهدا چه هدفی داشتند و راه‌شان چه بود و الان چگونه در مملکت اجرا می‌شود. حالا پیکر مطهر شهید هرجا باشد فرقی نمی‌کند. ولی یک چیز را هم قبول دارم که انسان‌های مقدس حتی پیکرمطهرشان هم می‌تواند اثر وضعی داشته باشد. مزار، مقبره و حالت آرام بخشی آنها وجود داشته و کسی هم منکر نیست ولی باز جایگاه خود را داشته و این طور نبوده هرجا دلمان خواسته مثلا در امامزاده دفن شود.»
محمدمهدی تندگویان در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون ضمن طرح این پرسش که «مگر مجتهد‌ها، آدم‌های بزرگی نیستند؟»، گفته است: «چرا کسی پیشنهاد نمی‌دهد که پیکر مطهرشان در جایی مثلا وسط بازار تهران دفن شود ولی برای شهدا این پیشنهاد می‌شود؟ چون افراد مجتهد بیت دارند، عقبه دارند و... که اگر دیدگاه اینگونه باشد یعنی شهدا بی‌صاحب هستند و این کار را می‌کنند و جای تاسف است.»
وی با اشاره به کسانی که «شهدا» را در اماکن عمومی دفن می‌کنند «به بازتاب رسانه‌ای و مطبوعاتی و جهانی تصمیماتشان فکر نمی‌کنند»، گفته است: «دنیا باید بگوید کشوری که نمی‌تواند پیکر مطهر شهدایش را در جای مناسبی دفن کند که تبعات نداشته باشد، چگونه داعیه اداره جهان اسلام را دارد؟ این مدل یعنی مصادره شهدا، پیکر مطهر شهدا و فرهنگ شهدا به نفع یک طیف خاص که به شدت مخالفم و متاسفانه این اتفاق افتاده و می‌افتد و بعد هم اینگونه مطرح می‌شود کسانی که مقابل این طیف می‌ایستند اهل اسلام و دین و شهدا نیستند در حالی که من با دغدغه کامل این بحث را مطرح می‌کنم.»
این عضو شورای شهر تهران ببه روزنامه قانون گفته است: «زمانی که در شورای شهر بحث دفن شهدا به خصوص تدفین شهدا در میدان امام حسین شد، گفتم تکلیف این کار یعنی دفن شهدا یک بار برای همیشه باید مشخص شود و یک ترکیب و شورای سیاستگذاری برای این کار وجود و افراد مختلف در آن حضور داشته باشند. این موضوع مهمی است و اعضای شورای شهر، فرمانداری، سپاه، اساتید دانشگاه و... هر شهری که شهدا می‌خواهد در آنجا دفن شود وجود داشته باشد تا یک تصمیم جمعی عاقلانه گرفته شود. به این ترتیب دیگر جای گلایه‌گذاری نخواهد بود. به نظرم الان که کار به طور دستوری و ابلاغی انجام می‌شود و خرد جمعی در آن نیست، تبعات زیادی دارد»
محمدمهدی تندگویان تاکید کرده است که «آسیب این رفتار‌ها هم در درازمدت می‌تواند تخریب نظام، تخریب ارزش‌ها و مضحکه قرار گرفتن ارزش‌ها در شبکه‌های مجازی و گروه‌های معاند را به همراه داشته باشد. اگر همه چیز این کار درست انجام شده بود هیچ بحثی نمی‌شد و همه هم احترام می‌گذاشتند.»
فرزند محمدجواد تندگویان همچنین به «انتشار پیامک‌های توهین‌آمیز» درباره برخی از «شهدا» از جمله پدر خودش که وزیر نفت ایران در سال‌های نخست انقلاب بود، انتقاد کرده و گفته است: «توهین به شخصیتی که هم افتخار تاریخی است و هم از بی‌آزار‌ترین آدم‌های این کشور بوده و ظلمی نکرده است و نه حتی وجهه جناحی و گروهی نیز ندارد، ناراحت‌کننده است.»
محمدمهدی تندگویان در عین حال گفته است: «مطمئن هستم این جریانات هدایت شده است چرا که وقتی چیزی یک دفعه در دنیای مجازی فراگیر می‌شود حتما هدایت شده است و شبکه دارد. وقتی هم فیس بوک می‌زند و هم وایبر و... قطعا هدایت شده و هدایت هم داخلی نیست» و «یک جوان نمی‌داند وقتی به پدر شهید یک نفر توهین می‌کند فردا ممکن است به پدر خودش توهین شود. وقتی می‌آییم به دکتر شریعتی توهین می‌کنیم فردا به شخصی که مورد علاقه من است توهین می‌شود.»
واکنش وزارت ارشاد به ممنوع‌الخروج شدن مجید درخشانی آهنگسار؛ «به ما ربطی ندارد»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار خبر ممنوع‌الخروج شدن مجید درخشانی آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی «ماه بانو»، گزارش داده است که پیروز ارجمند، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در واکنش به این خبر گفته است: «اینکه ایشان ممنوع‌الخروج شده‌اند به ما ربطی ندارد.»
به نوشته این روزنامه «مجید درخشانی، آهنگساز ایرانی روز یکشنبه در حالی که قصد خروج از ایران به مقصد دوبی را داشت، در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی توسط ماموران انتظامی این فرودگاه مورد سئوال قرار گرفت و مطلع شد که ممنوع‌الخروج شده است.»
این آهنگساز موسیقی ایرانی که در سال‌های اخیر با خوانندگان متعددی کار کرده است در این باره به روزنامه اعتماد گفته است: «ماموران انتظامی فرودگاه پاسپورت من را ضبط کردند و از من خواستند که برای پیگیری موضوع ممنوع‌الخروجی‌ام به اداره گذرنامه مراجعه کنم و گفته‌اند پرونده‌ام به دادسرا فرستاده خواهد شد.»
مجید درخشانی با اشاره به اینکه در طول ماه‌های گذشته اعضای گروه موسیقی «ماه بانو» و خودش از سوی پلیس امنیت تهران احضار و بازجویی شده‌اند، گفته است: «ماموران به من درباره دلیل توقیف گذرنامه توضیح نداده‌اند، اما براساس احضار‌ها و توضیحات آنها، متوجه شدم دلیل این برخورد‌ها انتشار گسترده کلیپ‌های موسیقی این گروه بوده که توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده است و تصور می‌کنم که نمی‌خواهند حتی با وجود حجاب اسلامی کامل بانوان هم با آنها تکخوانی ارایه کنیم.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «طی سال‌های گذشته گروه‌های بسیاری در حوزه موسیقی پاپ و رپ که کلیپ‌های خود را در ایران ضبط کرده و توسط کانال‌های ماهواره‌‌ای پخش می‌کنند»، نوشته است: این گروه‌ها برخی از این گروه‌ها «با استفاده از مدل‌هایی که به لحاظ شرعی و عرفی در منافات با قوانین جمهوری اسلامی هستند، کار خود را بدون محدودیت و حتی توضیحی ادامه می‌دهند.»
این روزنامه با طرح این پرسش که «این قوانین چرا به صورت موردی و صرفا به شکل برخورد با افراد خاص صورت می‌گیرد؟»، از قول مجید درخشانی درباره کلیپ‌های گروه موسیقی ماه بانو نوشته است: «ما این کلیپ‌ها را صرفا در سایت یوتیوب گذاشته بودیم که شبکه‌های ماهواره‌‌ای آنها را برداشته و پخش کرده‌اند.»
روزنامه اعتماد همزمان «واکنش وزارت ارشاد» در خصوص ممنوع الخروج شدن مجید درخشانی را نیز منتشر کرده و گزارش داده که پیروز ارجمند، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از ممنوع‌الخروج شدن مجید درخشانی و اینکه این مساله ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است یا نه، گفته است: «اینکه ایشان ممنوع‌الخروج شده‌اند به ما ربطی ندارد. اما به‌طور کلی همکاری با رسانه‌های ماهواره‌‌ای غیرداخلی و رسانه‌های اینترنتی و سایت‌های غیرمجاز خارج از کشور، به لحاظ قانونی ممنوع است و ما به عنوان مسئولان اجرایی حوزه فرهنگ در این زمینه به هنرمندان متعددی بار‌ها و بار‌ها تذکر داده‌ایم.»
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه «مجید درخشانی از صدای تکخوان زن در کلیپ‌های خود استفاده» می‌کرد، گفته است: «اجرا و تکخوانی بانوان در ایران فقط برای خانم‌ها امکان‌پذیر است و حتی پخش کلیپ با چنین محتوایی طبق قوانین جمهوری اسلامی ممنوع است. به هر حال این محدودیت‌ها وجود دارد و ما با ابلاغ آیین‌نامه‌های امنیتی آنهارا به هنرمندان موسیقی اعلام کرده‌ایم و انتظار داریم آنها هم به این قوانین و آیین‌نامه‌ها احترام بگذارند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «از روزهای اول روی کار آمدن دولت روحانی شایعات زیادی درباره حضور وزیر ارشاد در اجرای تکخوانی یک خواننده زن مطرح شد و علی جنتی نیز صراحتا موضع خود را در این باره ابراز کرد»، نوشته است: «علی جنتی در گفت‌وگو‌هایش بار‌ها اعلام کرده بود براساس نظر برخی از مراجع تقلید، تکخوانی زن‌ها اگر موجب مفسده نباشد اشکالی ندارد، با برخی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس دچار اختلاف نظرهای جدی شد.»
سخنگوی اسبق قوه قضائیه: مجازات اعدام برای موادمخدر مبنای شرعی ندارد
روزنامه شهروند از قول حسین میرمحمدصادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی اسبق قوه قضاییه نوشته است: «مجازات اعدام برای مواد مخدر مبنای شرعی چندانی ندارد.»
این روزنامه از قول حسین میرمحمدصادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه نوشته است: «مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر عملا بازدارنده نبوده و می‌بینیم با وجود اعدام‌های بسیار از شمار قاچاقچیان کاسته نشده است از سوی دیگر پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرایم مرتبط با موادمخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.»
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه «اصطلاحا می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد»، گفته است: «بالا‌ترین حد اعدام است، بنابراین ما چطور می‌توانیم کسی را برای ۵ گرم مواد هرویین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم. اگر حد است تحت چه عنوانی حد است. اگر هم حد نیست و تعزیر است پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد.»
حسین میر محمدصادقی تاکید کرده است که «تعزیر باید کمتر از اعدام باشد، بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای بسیاری از مجازات جرایم مرتبط با موادمخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.»
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مواضع سیاسی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز گفته است: «به نظر من واقعاً نیازی ندارد که رئیس قوه‌قضاییه راجع به روابط ایران و آمریکا موضع بگیرد یا مثلا در جلسه مسئولان قضایی راجع به این بحث کند یا بیشترین بحثش بیش از مسائل قضایی مسائل سیاسی باشد. نه تنها فکر او را منحرف می‌کند از بحث‌های اصلی زیرمجموعه‌اش؛ این پیام نادرست را هم می‌دهد که نظام قضایی ما هم براساس ملاحظات سیاسی بنیان نهاده شده است. در محاکم کشورهایی که خیلی معروف هستند به بی‌طرفی، گاه می‌بینیم که خیلی این ملاحظات قضایی را رعایت می‌کنند و گاه برعکس محاکم ایران خیلی بی‌طرفانه رأی داده‌اند ولی این مسأله باعث شده در نظر مردم به‌ویژه مجامع بین‌المللی این تهمت نسبت به محاکم ایران وجود داشته باشد.»
حسین میر محمدصادقی که در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۱ سخنگوی قوه قضاییه بود درباره «اتهامات حقوق بشری» علیه جمهوری اسلامی هم گفته است: «می‌توان آن بخش‌هایی را که درست است پذیرفت و نسبت به رفع آنها اقدام کرد. همان‌طور که ما ممکن است نظر دهیم در مورد زندان‌های آمریکا. مگر نظر نمی‌دهیم؟ راجع به بحرین نظر نمی‌دهیم؟ هیچ‌کس نمی‌گوید اقدام مداخله‌جویانه. باید استقبال هم بشود. از آن طرف هم بله؛ اینکه هر نظری که گفته می‌شود هم به آن برچسب بزنیم درست نیست. ممکن است که آنها ملاحظات سیاسی هم داشته باشند اما اینکه همه موارد اینطور باشد نیست.»
روزنامه شهروند از قول سخنگوی اسبق قوه قضاییه درباره «اتهامات حقوق بشری» وارد شده به حکومت ایران، نوشته است: «برخی از موارد ممکن است مسائلی باشد که ما بررسی می‌کنیم و اگر مشکلی داشته‌باشد اصلاح می‌کنیم. مگر کشوری وجود دارد که فساد در آن نباشد. کشوری هست که نقض حقوق‌بشر نداشته باشد. مهم این است که مسئولان ما باید به نوعی موضع بگیرند که ما این را تأیید نمی‌کنیم، مثلا فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد که استراتژی کلی است؛ همچنین راه‌هایی و تاکتیک‌ها داریم در جهت مقابله با این موارد نقض. منصفان دنیا به دنبال این هستند موارد نقض همه‌جا هست. نمی‌شود که کتمان کرد ولی ما تأیید نمی‌کنیم و با آن مقابله می‌کنیم.»
