روزنامه اعتماد اظهارات روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی درباره ورود پول قاچاق موادمخدر به انتخابات را «هشدار وزیر علیه ورود پول سیاه در سیاست» توصیف کرده است.
روزنامه شهروند نیز در تیتر یک خود با عنوان «رد پول‌های کثیف در سیاست» نوشته است: روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از «احتمال ورود پول ناشی از فروش مواد مخدر به حوزه انتخابات و قدرت سخن گفت.»
به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز درباره سخنان روز شنبه وزیر کشور گفته است: «گاهی این پول قبل از انتخابات خرج شده ولی این که به نتیجه رسیده باشد یا نه، اطلاعی ندارم.»
روزنامه ایران نیز «بازتاب هشدار وزیر کشور» در میان نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار داده است و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به روزنامه ایران گفته است: «باید آقای وزیر که چنین ادعایی دارد مراقبت کند خرید و فروش مواد مخدر کم شود تا از این پول‌ها وارد انتخابات نشود.»
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، اما طرح ورود پول‌های کثیف به انتخابات را «سیاسی» توصیف کرده و به روزنامه ایران گفته است: «من فرافکنی آقای وزیر کشور را قبول ندارم و اعتقاد دارم عامه نمایندگانی که در مجلس هستند، با رأی پاک انتخاب شده‌اند.»
روزنامه تعادل ضمن انتشار گزارشی درباره «آرایش جدید تیم‌های ایران و آمریکا در ژنو»، تاکید کرده است: «با حضور چهره‌های تازه، توافق هستهای از همیشه نزدیک‌تر است.»
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، طی یادداشتی در روزنامه تعادل با تیتر «افق تازه مناسبات ایران و آمریکا»، دیدار رییس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی آمریکا را رویدادی ارزیابی کرده است که «براساس آن می‌توان چشم‌انداز مناسبات ارتباطی ایران با کشورهای غربی و مشخصا آمریکا را با فرضیات تازهای، تحلیل کرد.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز «حضور چهره‌های جدید» در مذاکرات ژنو را «شاخص دور جدید مذاکرات هستهای» توصبف کرده اما پرسیده است که این آرایش جدید «تدبیر برای تسریع» است یا «تصمیم برای تطویل» مذاکرات.
روزنامه‌های خراسان و مردمسالاری تیتر یک خود را به «مصوبه مجمع برای تشکیل نهاد جدید اجرای انتخابات» اختصاص داده‌اند.
به نوشته این روزنامه «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه دیروزة[شنبه] خود، بررسی و تدوین ادامه سیاست‌های کلی انتخابات را با تصویب چهار بند دیگر از جمله برگزاری انتخابات تحت نظر هیات مرکزی انتخابات متشکل از قوای ۳ گانه و معتمدین ملی پیگیری کردند.»
روزنامه مردمسالاری نیز تیتر یک خود را به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای «تشکیل کمیسیون مرکزی انتخابات با ترکیب نمایندگان سه قوه و معتمدان ملی» اختصاص داده است.
روزنامه قانون خبر داده است که براساس مصوبه روز شنبه مجلس «قرارگاه‌ها و آستان‌ها باید مالیات بدهند»، اما همچنان «آستان قدس رضوی معاف ماند.»
روزنامه قدس با اشاره به اینکه «گرانی مرغ داد وزیر جهاد کشارزی» را هم در آورد، گزارش داده که «قیمت مرغ در بازار طی چند هفته گذشته با نوسان شدید مواجه شده و از کیلویی ۵۷۰۰ به ۸۵۰۰ تومان رسیده که این موضوع نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.» درگذشت صادق طباطبایی بازتاب گسترده‌ای در روزنانه‌های یکشنبه داشته است.
کمتر از یک هفته پس از اظهارات غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره «ممنوعیت»های رسانهای علیه محمد خاتمی، روزنامه شرق متن پیام تسلیت حسن روحانی به مناسبت درگذشت خواهر محمدخاتمی را در صفحه یک خود چاپ کرده است.
روزنامه‌های آرمان، ابرار، اعتماد، افکار، اطلاعات، جوان، خراسان ضمن انتشار تصاویری از صادق طباطبایی درعکس یک یا یکی از تیترهای اصلی صفحه یک خود، خبر درگذشت صادق طباطبایی را پوشش داده‌اند.
روزنامه آرمان از صادق طباطبایی به عنوان «مرد آرام روزهای ناآرام» یاد کرده و نوشته است: «صادق طباطبایـی را مردم ایران به‌ویژه آنها که اهل سیاست و تاریخ بوده و روزهای اول انقلاب را به خاطر دارند، خوب می‌شناسند. جوانی شیک‌پوش، خوش‌تیپ و خوش‌بیان با افکاری مدرن و در عین حال معتقد و پایبند به مذهب، سخنگوی اولین دولت انقلاب و یکی از پنج نامزد نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری که هر بار در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر می‌شد و از سیاست و مسائل و مشکلات انقلاب سخن می‌گفت، برای کسانی که در آن روز‌ها با دلهره و اضطراب نگران فردای انقلاب و میهن بودند.»
روزنامه شرق در شماره یکشنبه خود در کنار عکسی از صادق طباطبایی، مرگ او را «درگذشت مسافر پرواز ۵۷» توصبف کرده است.
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه درگذشت «صادق طباطبایی برادر همسر سید احمد خمینی و خواهر‌زاده امام موسی صدر»، مرگ وی «وداع حلقه وصل خاندان خمینی و صدر» توصیف کرده است.
«هشدار وزیر کشور درباره ورود پول قاچاق به سیاست»
روزنامه اعتماد اظهارات روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی درباره ورود پول قاچاق موادمخدر به انتخابات را «هشدار وزیر علیه ورود پول سیاه در سیاست» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: از «باغ» هزینه‌های انتخاباتی «بری» تازه رسید و بعد از «پول‌های ناپاک» محمدرضا رحیمی این بار نوبت «پول‌های کثیف» قاچاقچیان کالا و مواد مخدر است که خبرساز شوند.
اعتماد با تاکید بر اینکه روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با موادمخدر فقط یک «سر نخ» از این موضوع در سخنانش به دست داد و با اشاره به دستگیری باندی که طی دو سال دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، گفت: «فردی که این گردش مالی را انجام داده، ٣۵ ساله بوده و پنج کلاس بیشتر سواد نداشته است.»
روزنامه اعتماد نوشته است که عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سخنانش با ابراز نگرانی از «چرخه پول‌های قاچاق در قدرت و سیاست»، گفت: بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می‌کنند، از این رو حوزه قدرت آلوده می‌شود و مردم در قالب دموکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می‌دهند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفت که «اگر چنین گردش مالی وارد چرخه اقتصادی شود، اثرات منفی زیادی دربرخواهد داشت زیرا اگر گردش مالی کشور را در سال در حوزه مصرف حداقل ١٠ هزار میلیارد تومان و معادل ترانزیت آن را ٢٠ هزار میلیارد تومان بدانیم، دو سوم بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود.»
وزیر کشور دولت حسن روحانی با اشاره به «ورود چنین پول‌هایی به حوزه واسطه‌گری و جریانات کثیف اقتصادی»، گفت: «این پول‌ها در صادرات و واردات غیرقانونی نیز وارد می‌شود و اگر بزرگ‌ترین فیلسوف اقتصادی دنیا نیز بیاید، با وجود قاچاق و مواد مخدر نمی‌تواند اقتصاد کشور را کنترل کند.»
وزیر کشور با بیان اینکه «پول‌های کثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می‌گیرد»، گفت: «به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می‌کند و وقتی از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گویند دوستان کمک کرده‌اند و باید پرسید این پول‌های کثیف و قاچاق به همانجا نفوذ کرده، بر این اساس می‌گوییم این پول‌ها در همه جا نفوذ کرده و تاثیر خود را گذاشته است.»
روزنامه شهروند نیز در تیتر یک خود با عنوان «رد پول‌های کثیف در سیاست» نوشته است: روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از «احتمال ورود پول ناشی از فروش مواد مخدر به حوزه انتخابات و قدرت سخن گفت.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «پس از ماجرای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق» و نامه‌اش مبنی براینکه «برای حمایت از کاندیداهای اصولگرا در انتخابات مجلس هشتم مجموعا یک میلیارد و دویست میلیون تومان از فردی به نام جابر ابدالی دریافت کرده و میان ١٧٠نامزد انتخابات مجلس توزیع کرده است»، نوشته است: سخنان روز شنبه وزیر کشور نوشته است: «این نخستین باری است که یک مقام ارشد دولتی سابق به اتهامات مالی روانه زندان می‌شود.»
روزنامه شهروند با تاکید بر اینکه فرمانده نیروی انتظامی نیز اظهارات روز شنبه وزیر کشور را «رد نکرد»، خبر داده است که اسماعیل‌احمدی‌مقدم روز شنبه درباره اظهارات وزیر کشور به خبرنگاران گفت: «در مورد ورود به حوزه انتخابات اظهار نظری نمی‌کنم چرا که باید براساس پرونده و مجوز قضایی انجام گیرد ولی گاهی این پول قبل از انتخابات خرج شده ولی این که به نتیجه رسیده باشد یا نه، اطلاعی ندارم.»
واکنش مجلس‌ها به هشدار وزیر کشور
روزنامه ایران نیز «بازتاب هشدار وزیر کشور» در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده و از قول احمد توکلی نماینده مجلس نهم نوشته است: «اساساً پارلمانتاریسم بدون احزاب قوی منجر به ناکارآمدی و بروز مسائلی از قبیل پول‌های کثیف انتخاباتی می‌شود. مفروض هر بحث و راهکاری برای از بین بردن یا کاهش چنین پدیده‌هایی وجود سیستم حزبی برای انتخابات است.»
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اما طرح ورود پول‌های کثیف به انتخابات را «سیاسی» توصیف کرده و به روزنامه ایران گفته است: «من فرافکنی آقای وزیر کشور را قبول ندارم و اعتقاد دارم عامه نمایندگانی که در مجلس هستند، با رأی پاک انتخاب شده‌اند.»
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هم خواستار توضیحات بیشتر وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات شده و به روزنامه ایران گفته است: «باید آقای وزیر که چنین ادعایی دارد مراقبت کند خرید و فروش مواد مخدر کم شود تا از این پول‌ها وارد انتخابات نشود.»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه «ادعای ورود قاچاقچیان مواد مخدر به انتخابات، ادعای بزرگ و سنگینی است که نیازمند اطلاعات بیشتری است»، گفته است: «باید معلوم شود منظور کدام انتخابات و به چه شکلی بوده است. نمی‌شود بدون بررسی و احراز، مدعی شویم که منشأ پول‌های انتخاباتی کثیف است. پول کثیف باید تعریف شود. ممکن است کسی پیدا شود و به یک کاندیدا کمک کند این پول کثیف نیست. باید منشأ پول‌ها را بر اساس قانون پولشویی بررسی کرد.»
محمدعلی پورمختار که البته منکر هزینه‌های کلان تبلیغاتی در انتخابات مختلف نیست، تاکید کرده که «این هزینه‌ها باید شفاف‌سازی شود.»
عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، هم با تاکید براینکه «نمی‌توان هزینه‌های غیرمعمول و غیرمعقول برخی نامزدهای انتخابات را نادیده گرفت»، به روزنامه ایران گفته است: «این نامزد‌ها پول‌های کلانی از دیگران می‌گیرند که چنین ریخت و پاش می‌کنند وگرنه خودشان که چنین سرمایه‌هایی ندارند.»
نماینده اراک درباره اظهارات وزیر کشور درخصوص ورود پول قاچاق به عرصه انتخابات، گفته است: «این موضوع باید شفاف‌سازی شود. ورود این قبیل پول‌ها اساس انتخابات و جایگاه مجلس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»
امیرعباس سلطانی، دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به اینکه «مورد خاصی از ورود قاچاقچیان به عرصه انتخابات را ندیده اما آن را غیرممکن هم نمی‌داند»، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران «پرونده و ادعاهای محمدرضا رحیمی را یادآوری می‌کند که گفته به ۱۷۰ نامزد و نماینده مجلس هشتم کمک مالی کرده است.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به برخی هزینه‌های کلان انتخاباتی، گفته است: «کسی که یک میلیارد برای راه یافتن به مجلس یا شورای شهر خرج می‌کند، حتماً از جایی یا اشخاصی این پول‌ها را گرفته است که عموماً هم منشأ این پول‌ها حلال نیست و بخش زیادی از آنها شبهه‌دار و چه بسا به گفته وزیر کشور کثیف است.»
امیرعباس سلطانی «از اصلاح قانون انتخابات» به عنوان راهکار جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات یاد کرده و گفته است: «در قانون انتخابات باید جلوی رانت‌خواری‌ها و استفاده از امکانات دولتی گرفته شود و برای هزینه‌های تبلیغاتی هم حد و مرزی تعیین شود تا بساط بریز و بپاش‌ها و خرید رأی‌ها از بین برود.»
به گفته این نماینده مجلس نهم هزینه متوسط تبلیغات انتخابات مجلس «بسته به منطقه و حوزه انتخابیه متفاوت است مثلاً ما در چهارمحال و بختیاری از ۵۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان را شاهد بوده‌ایم.»
ارزیابی روزنامه‌ها از «آرایش جدید تیم‌های ایران و آمریکا در ژنو»
روزنامه تعادل ضمن انتشار گزارشی درباره «آرایش جدید تیم‌های ایران و آمریکا در ژنو»، تاکید کرده است: «با حضور چهره‌های تازه، توافق هستهای از همیشه نزدیک‌تر است.»
این روزنامه نوشته است: «در حالی که پیش از این اعلام شده بود تنها وزیر امور خارجه ایران در مذاکرات در حال جریان، به تیم دیپلماسی هستهای اضافه خواهد شد، همراه شدن دو عضو دیگر کابینه به وی باعث افزایش توجه‌ها و نگاه‌ها به تیم مذاکره‌کننده ایرانی شده است» و این احتمال آنگاه بیشتر می‌شود که «دریابیم علاوه بر جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای نخستین‌بار یک وزیر انرژی کابینه اوباما نیز عملا از روز شنبه وارد مذاکرات شده است.»
به نوشته روزنامه تعادل «پیاده شدن همزمان محمدجواد ظریف وزیر خارجه، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین فریدون دستار ویژه رئیس جمهور، از پله‌های هواپیما در فرودگاه ژنو» خبر از آن دارد که این دور از مذاکرات «به احتمال زیاد متفاوت‌تر از قبل و دارای اهمیت بسیار بیشتری است حتی برخی تحلیلگران و آژانس‌های خبری نیز از احتمال حصول تفاهم سیاسی خبر داده‌اند.»
این روزنامه درباره «حضور ناگهانی علی اکبر صالحی و حسین فریدون در ژنو» نوشته است: «رسانه‌های نزدیک به دولت علت سفر فریدون را باتوجه به رابطه نزدیکش با رئیس‌جمهور، انجام مشورت و تسریع هماهنگی‌های لازم خوانده‌اند» و محمدعلی حسینی مدیرکل دیپلماسی رسانهای وزارت امور خارجه، نیز دلیل «حضور حسین فریدون در ژنو را انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات فعلی» عنوان کرده است.
به گزارش روزنامه تعادل «حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونش بهروز کمالوندی در ژنو نکته متمایز دیگر این دور از گفت‌وگوهاست» و دیدار با همتایان آمریکایی و سوییسی حاکی از آن است که «به احتمال بسیار در این دور مباحث فنی و تکنیکی بیشتر و جدی‌تری مطرح خواهد شد.»
این روزنامه با اشاره به دیدار عصر روز شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا»، یادآوری کرده است که «این نخستین دیدار در این حوزه میان طرفین از فردای پس از انقلاب تا به امروز به‌شمار می‌رود و مونیز پس از کری دومین مقام بلندپایه و عضو کابینه کاخ سفید است که در مقابل دیپلمات‌های ارشد ایرانی به مذاکره نشسته است.»
روزنامه تعادل «آرایش جدید تیم‌های ایران و آمریکا در ژنو» را سبب «افزایش خوش‌بینی‌ها به مذاکرات» ارزیابی کرده و نوشته است: «به‌نظر می‌رسد طرفین با اراده جدی‌تری از قبل به‌دنبال آن هستند تا در این دور از مذاکرات گام‌های عملی‌تری بردارند. انجام پنج دور مذاکره مستقیم میان تهران و واشینگتن و افزایش تحرکات دیپلماتیک کشورهایی نظیر چین همه و همه حاکی از آن است که می‌توان به نتایج گفت‌وگوهای در حال انجام، خوشبین‌تر از قبل بود.»
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، طی یادداشتی در روزنامه تعادل با تیتر «افق تازه مناسبات ایران و آمریکا»، دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی آمریکا را رویدادی ارزیابی کرده است که «براساس آن می‌توان چشم‌انداز مناسبات ارتباطی ایران با کشورهای غربی و مشخصا آمریکا را با فرضیات تازهای، تحلیل کرد.»
یادداشت‌نویس روزنامه تعادل با تاکید براینکه «نه‌تنها توافق هستهای اتفاق می‌افتد، بلکه دیوار بلند بی‌اعتمادی که طی سال‌های گذشته محکم شده بود نیز، آرام‌آرام ترک بر می‌دارد»، نوشته است: «باید توجه داشت که این تنها مردم ایران نیستند که خواستار بهبود روابطند، نظرسنجی‌های اخیر جامعه آمریکا نشان می‌دهد که مردم این کشور نیز از سیاست‌های اوباما برای رفع تحریم‌ها حمایت کرده»اند، ضمن اینکه «باید به مسایل و معادلات منطقه‌ای هم اشاره کرد، امروز معضل داعش و گروه‌های تکفیری، ایجاد نوع تازهای از توازن قوا در منطقه را ضروری می‌سازد» و در این مدل «ایران و آمریکا باید با تعریف منافع مشترک و راهبردهای منطقی در مناطقی چون افغانستان، عراق، لبنان و حتی سوریه همکاری‌های مشترکی را ترتیب دهند.»
صادق زیباکلام نوشته است: «از این منظر، دیدار صالحی با مونیز در ژنو می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف در مناسبات ارتباطی دو طرف در نظر گرفته شود و معتقدم که ایران در این مسیر دیگر به عقب برنمی‌گردد.»
روزنامه جوان نیز «حضور چهره‌های جدید» در مذاکرات ژنو را «شاخص دور جدید مذاکرات هستهای» توصبف کرده اما پرسیده که این آرایش جدید «تدبیر برای تسریع» است یا «تصمیم برای تطویل» مذاکرات.
این روزنامه با تاکید براینکه «روز شنبه عمده خبرهای هستهای حول حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا و حسین فریدون برادر و دستیار ویژه حسن روحانی در مذاکرات جاری ایران و امریکا میچرخید»، نوشته است: شاید دلیل این تحولات سخنان معاون وزیر امور خارجه ایران باشد که گفته است: «به دنبال نوآوری و تحولات در نحوه و شکل مذاکرات هستیم تا به کار‌ها در مذاکرات سرعت دهد.»
روزنامه جوان با اشاره به اینکه «وزارت انرژی آمریکا هم اعلام کرده است که حضور ارنست مونز به درخواست وزیر خارجه این کشور و برای تداوم مذاکرات فنی دقیق بوده است»، نوشته است: «آیا «دقت در مباحث فنی» پوششی برای تطویل مذاکرات خواهد شد؟ این سؤالی است که جواب آن را آینده مشخص می‌سازد و آیا حضور حسین فریدون به مفهوم تسریع در مذاکرات است؟ این پرسش نیز به زودی پاسخ خود را خواهد یافت.»
مصوبه مجلس؛ الزام قرارگاه‌ها و آستان‌ها به پرداخت مالیات به جز آستان قدس رضوی
روزنامه قانون از خبر داده است که براساس مصوبه روز شنبه مجلس شورای اسلامی «قرارگاه‌ها و آستان‌ها باید مالیات بدهند»، اما همچنان «آستان قدس رضوی معاف ماند.»
به نوشته این روزنامه روز شنبه و در جریان هفتمین جلسه علنی مجلس برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۴، «اتفاق نادری افتاد و آن هم موظف کردن برخی نهاد‌ها به پرداخت مالیات است» چرا که «بر اساس مصوبه روز گذشته قوه مقننه و طبق بند الحاقی تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه، آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مکلف شدند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکت‌ها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم اداره مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند.»
نسترن دقیقی در گزارش روزنامه قانون یادآوری کرده که «سال‌هاست نهادهای خیریه‌ای از جمله آستان‌های مقدس» از پرداخت مالیات معاف بودند، اما حالا علاوه بر «آستان‌ها»، قرارگاه‌های سازندگی که فعالیت‌های اقتصادی دارند «مشمول پرداخت مالیات شدند تا چرخ اقتصادی کشور کمتر لنگ بزند.»
این روزنامه همچنین نوشته است با وجود اینکه «مجلس مالیات را برای آستان‌های مقدس جایز دانست اما در این بین آستان قدس رضوی از این رویه مستثنا شد» چرا که «در ادامه بند الحاقی تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۴ آمده است که منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی- خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «اولین بار نیست که در مجلس شورای اسلامی، موضوع مالیات از آستان قدس رضوی مطرح می‌شود، نوشته است: «در سال ۱۳۶۵ در لایحه مالیاتی در کمیسیون اقتصاد و دارایی نام آستان قدس از ردیف سازمان‌های مشمول معافیت مالیاتی حذف شد» و همین سبب شد تا تولیت آستان قدس رضوی با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله خمینی عنوان کند که «درآمد این نهاد از دو محل «موقوفات و نذورات» است که در مصارفی چون «کمک به محرومان، گسترش فرهنگ اسلامی، تعمیر و نگهداری، احداث و گسترش ابنیه و مصرف در راه مصالح طبق نیات واقفین» هزینه می‌شود.»
گزارش‌نویس روزنامه قانون یادآوری کرده است که تولیت آستان قدس روضی در سال ۶۵ از آیت‌الله خمینی «تقاضا کرد که این نهاد همچنان از پرداخت مالیات معاف باشد و با استناد به دستور قبلی شفاهی، فرمان خود را مکتوب کنند که رهبر وقت جمهوری اسلامی نیز در پی این نامه اعلام کرد که «آستان قدس رضوی مالیات ندهد و به جناب آقای نخست وزیر[میرحسین موسوی] هم گفته شود.»
به نوشته روزنامه قانون، حالا و بعد از گذشت ۲۸ سال از دستخط آیت‌الله خمینی همچنان شماری از نمایندگان «مخالف دریافت مالیات از آستان قدس رضوی هستند»، اما «نکته اینجاست که فرض امام بر دو محل درآمد "موقوفات" و "نذورات" بود، و این در حالی است که در زمان نگارش آن نامه و دستور، بحث پیوستن شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی به بورس مطرح نبود و در واقع این نهاد صرفا خیریه‌ای از شکل خود خارج شده و عملکرد اقتصادی دارد.»
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درباره مصوبه روز شنبه مجلس به روزنامه قانون گفته است: «نمایندگان مجلس تنها به دلیل امر امام خمینی با عدم دریافت مالیات از آستان قدس رضوی بند الحاقی تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۴ موافقت کردند» اما در بخشی از این بند الحاقی آمده است که «منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی- خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.»
به گفته عزت‌الله یوسفیان ملا براساس این مصوبه «میزان درآمد شرکت‌های تابع» آستان قدس رضوی «هر ساله مشخص و به آنها مسترد می‌شود.»
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون تاکید کرده است که «شرکت‌های تابع آستان قدس رضوی که در نامه امام[آیت الله خمینی] به آنها اشاره نشده است باید طبق قانون مالیات پرداخت کنند.»
پرواز قیمت مرغ در بازار؛ «داد وزیر هم از گرانی مرغ درآمد»
روزنامه قدس با اشاره به اینکه «گرانی مرغ داد وزیر جهادکشارزی» را هم در آورد، گزارش داده است که «قیمت مرغ در بازار طی چند هفته گذشته با نوسان شدید مواجه شده و از کیلویی ۵۷۰۰ به ۸۵۰۰ تومان رسیده که این موضوع نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.»
به نوشته این روزنامه «هرچند که مسئولان در رسانه‌ها وعده کنترل، نظارت و توزیع گسترده مرغ با قیمت پایین‌تر را در بازار می‌دهند، اما شهروندان روزانه شاهد افزایش قیمت این فراورده گوشتی هستند، و در این میان مردم از مسؤولان انتظار دارند، هرچه زود‌تر بازار مرغ سر و سامان دهند و قیمت‌ها کاهش یابد؛ زیرا آنها توان خرید مرغ با چنین قیمت‌هایی را ندارند.»
این روزنامه ضمن انتشار مضاحبه‌هایی با چند شهروند از قول آنها نوشته است: «این روز‌ها برای خرید یک مرغ متوسط باید حدود ۱۶ هزار تومان پرداخت کنیم و این مبلغ برای بسیاری از خانواده‌ها مبلغ زیادی است» و «طی سال بار‌ها شاهد نوسان قیمت این فراورده گوشتی پرمصرف هستیم و این موضوع امرار معاش روزانه مردم را با مشکل مواجه کرده است.»
به نوشته روزنامه قدس برخی شهروندان به این روزنامه گفته‌اند که «حدود سه هفته پیش مرغ با قیمت زیر ۶۰۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شد و طی همین چند روز به یک باره تا کیلویی ۸۵۰۰ تومان هم رسید.»
یکی از فروشندگان مرغ به روزنامه قدس گفته است: «ما هم از اینکه قیمت‌ها به یکباره افزایش می‌یابد، بی‌اطلاع هستیم و فروشندگان، مرغ را به قیمت بالا می‌خرند و با درصدی سود به مردم می‌فروشند. هر زمان که تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد، مرغ ارزان می‌شود و ایامی که تقاضا افزایش پیدا می‌کند، مثل شب‌های عید، قیمت‌ها نیز بالا می‌رود»، اما «امسال زود‌تر از سال‌های قبل شاهد افزایش قیمت مرغ بودیم و گرانی‌های اخیر دور از انتظار بود و دلیل این امر برای مردم و فروشندگان معلوم نیست.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «داد وزیر» هم از گرانی مرغ درآمده، از قول محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در خصوص افزایش قیمت مرغ گفته است: «از نظر ما قیمت گوشت مرغ باید حدود ۷ هزار تومان باشد و بیشتر از آن اجحاف و به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است. محمود حجتی در خصوص اینکه هم اکنون مرغ گرم بیش از ۷ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.»
وزیر جهادکشاورزی همچنین گفته است: «در حال حاضر ۱۵۰ هزار تن ذخیره مرغ منجمد در اختیار داریم و عرضه نمایشگاهی مستقیم آن در اختیار میادین میوه و تره‌بار قرار گرفته که با حق‌العمل‌کاری که وزارت صنعت تعیین می‌کند، مرغ منجمد را با قیمت ۵۵۰۰ تومان از سردخانه می‌گیرد و با قیمت ۵۹۰۰ تومان در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا عرضه می‌شود.»
