اغلب روزنامههای دوشنبه هجدهم اسفند ماه در عکس یا تیتر یک خود «دیدار رهبر جمهوری اسلامی با مسئولان و دستاندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست» را مورد توجه قرار دادهاند.
روزنامههای اطلاعات، کیهان، جام جم، جمهوری اسلامی، خراسان، کیهان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشوند به علاوه روزنامههای شهروند، قدس، کار و کارگر، وطن امروز هم عکس و هم تیتر یک خود را به این دیدار اختصاص دادهاند.
روزنامههای ابتکار، افکار، اقتصاد پویا، تجارت، تفاهم، جهان اقتصاد، جوان، دنیای اقتصاد، هدف اقتصاد، فرهیختگان، جهان صنعت، و مردمسالاری عکسی از علی خامنهای را در صفحه یک منتشر کردهاند و روزنامههای اعتماد، ایران، حمایت، سیاست روز، صبح اقتصاد نیز تیتر یک خود را به بخشی از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی اختصاص دادهاند. ضمن اینکه روزنامههای تعادل، شرق، قانون، آفتاب یزد، و ابرار نیز این دیدار را در یکی از عناوین صفحه یک خود پوشش دادهاند.
توجه گسترده روزنامههای هجدهم اسفند تهران به دیدار علی خامنهای با مسئولان و دستاندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست پس از آن صورت گرفته است که روزنامههای ایران و قانون پیشتر و در شماره شنبه خود از تکذیب «شایعه نامساعد بودن حال رهبر جمهوری اسلامی» خبر داده و نوشته بودند «محمدصادق خرازی در پیامی اعلام کرد که ادعای نامساعد بودن حال رهبر انقلاب شانتاژ خبری و کذب محض است.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در تیتر یک شماره دوشنبه خود نوشته است: رهبر جمهوری اسلامی صبح یکشنبه، هفدهم اسفند ماه «در دیدار مسئولان و دستاندرکاران منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست» گفته است که «حل مسائل و مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دستاندازی به جنگلها و مراتع و فضاهای سبز نیازمند برنامهریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاههای مرتبط» است. این روزنامه اظهارات علی خامنهای را «فرمان برخورد با تخریبگران محیطزیست» توصیف کرده است.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم در کنار عکسی از رهبر جمهوری اسلامی از قول وی نوشته است: «با تعدی به جنگل حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه مقابله کنید.»
روزنامه تعادل در شماره دوشنبه خود از خرید و فروش اعضای بدن ایرانیها در خارج از کشور گزارش داده و نوشته است: پیگیریهای این روزنامه «نشان میدهد که عدهای از مرزنشینان مناطق غربی ایران» به ویژه از «استانهای کردستان، ایلام و کرمانشاه برای فروش کلیه به عراق میروند.»
روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی درباره هشدارهای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و اکبر ترکان مشاور حسن روحانی درباره آثار «پول کثیف» بر انتخابات به طور ضمنی اصولگرایان را مصداق این هشدارها معرفی کرده اما همزمان روزنامه کیهان ضمن «فاقد سند» خواندن اظهارات وزیر کشور، بر وجود «رد پای پولهای کثیف در اردوگاه اصلاحات» تاکید کرده است.
روزنامه جوان هم در شماره دوشنبه خود ضمن انتقاد از مقامهای دولتی به ویژه وزیر کشور به دلیل رسانهای کردن موضوع «پولهای کثیف»، به آنها توصیه کرده که «با پولهای کثیف ماجراجویی سیاسی» نکنند.
روزنامه شهروند خبر داده است که به رغم مخالفت فعالان محیط زیست با طرح دولت برای تبدیل منطقه حفاظت شده آشوراده به منطقه گردشگری، سرانجام پای گردشگران به این جزیره باز شده و قرار است تنها جزیره ایرانی دریای خزر در تعطیلات نوروز پذیرای «گردشگران عمومی» باشد.
«صادرات کلیه از مرزهای غربی ایران به عراق»
روزنامه تعادل در شماره دوشنبه خود از خرید و فروش اعضای بدن ایرانیها در خارج از کشور گزارش داده و نوشته است: پیگیریهای این روزنامه «نشان میدهد که عدهای از مرزنشینان مناطق غربی ایران» به ویژه از «استانها کردستان، ایلام و کرمانشاه برای فروش کلیه به عراق میروند.»
هاشم قاسمی، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی، درباره «شایعه اهدای عضو ایرانیان در خارج از کشور»، به این روزنامه گفته است: «این شایعه متاسفانه صحت دارد. ما در این مورد گزارشی داریم و آن را در اختیار وزارت بهداشت و نهادهای مسئول قرار دادهایم.»
روزنامه تعادل همچنین بخشهایی از گفتوگو با فردی را منتشر کرده است که تهیهکننده گزارش «فروش کلیه شهروندان ایرانی در خارج از کشور» برای انجمن حمایت از بیماران کلیوی است. این محقق که نخواسته نامش ذکر شود به روزنامه تعادل گفته است: «از بیشتر استانهای مرزی ایران مثل کردستان، ایلام و کرمانشاه، افرادی به قصد اهدای عضو به کردستان عراق میروند. در آنجا و به هنگام عمل، رضایت خانواده آنها شرط است و این طور نیست که عمل بدون رعایت ضوابط انجام شود و ظاهر قضیه این است که از افراد رضایتنامه هم میگیرند.»
محقق انجمن بیماران کلیوی به این روزنامه گفته است: «من شخصا تا به حال سه نفر از این افراد را دیدهام و با آنها صحبت کردهام» و «بهدلیل شرایط نابسامان عراق و حضور داعش در این کشور، نظارت بر ورود و خروجهایی که به قصد انجام عملهای پیوند عضو صورت میگیرد، کم شده است.»
روزنامه تعادل از قول این محقق انجمن حمایت از بیماران کلیوی درباره قیمت فروش کلیه شهروندان ایرانی در عراق گفته است: «حدود ۳۰ الی ۴۰میلیون تومان بابت هر کلیه بهدهندهها پول میدهند.»
محقق انجمن حمایت از بیماران کلیوی به این روزنامه گفته است که موضوع فروش کلیه از سوی شهروندان ایران در عراق را «به فرمانداری و نهادهای انتظامی هم اطلاع داده است و معتقد است که این افراد با آبروی کشور بازی میکنند و بهتر است جلو آنها گرفته شود.»
روزنامه تعادل همزمان گزارش داده که احمد تارا، مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت، نیز درباره اینکه «گروههایی، ایرانیان را برای اهدای کلیه به خارج از کشور اعزام میکنند»، گفته است: «این گزارشها را میتوان به وزارت بهداشت و معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی ارسال کرد چرا که ما حتما موضوع را پیگیری میکنیم اما طبق قانون نمیتوانیم در این مورد در خارج از کشور نظارتی داشته باشیم بلکه باید از قانون مالکیت فردی استفاده کرد. نمیتوانیم به افراد بگوییم که در خارج از کشور چه کاری انجام دهند اما در ایران قانونی وجود دارد که طبق آن برخورد میشود. در هر صورت زمانی که میتوان به مردم کشور خودمان کمک کرد کار شایستهای نیست که اهدای کلیه در خارج از ایران انجام شود.»
احمد تارا درباره وضعیت پیوند کلیه به اتباع خارجی در داخل ایران نیز گفته است: «در کشور ما آمار غیررسمی نشان میدهد ۲ تا ۳ میلیون ساکن افغان و طبق آمار رسمی ۹۰۰ هزار افغان داریم» و به همین دلیل «شورای عالی پیوند مصوب کرد فرد افغان میتواند به افغان دیگر کلیه اهدا کند و اکنون بهصورت موردی وزارت بهداشت به آنها مجوز میدهد.»
به گفته این مقام وزارت بهداشت برای اتباع دیگر کشورها هم که «تعدادشان کم است بهشکل موردی کمیتههایی دیده شده که با شرایط سخت بهنام بیمار مجوز داده میشود» اما مواردی از «پیوند کلیه فرد ایرانی به اتباع خارجی» که طی سالهای گذشته انجام شده بود «به کاهش اعتباربخشی دو بیمارستان متخلف و تعطیلشدن بخش منجر شده است.»
روزنامه تعادل همچنین از قول مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت شمار مبتلایان به «بیماری پیشرفته کلیه در ایران را در حال حاضر ۵۰ هزار تن اعلام کرده و نوشته است: «سالانه ۱۰ تا ۱۲ درصد به بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه در ایران افزوده میشود» و پیشبینی میشود که این تعداد در سال ۱۴۰۰ به ۹۰هزار نفر» خواهد رسید.
احمد تارا با اشاره به اینکه «هزینه یک سال ۲۸ هزار بیمار دیالیزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان» است، تاکید کرده که «هزینه یک بیمار دیالیزی در سال بیش از ۵۰ میلیون تومان است» و همچنین هزینه داروی هر بیمار کلیوی ۵۰۰ هزار تومان است.
روزنامه تعادل از قول مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت نوشته است: «در ایران از ۵۲۰۰ دستگاه دیالیز حدود ۱۷۰۰ دستگاه فرسودگی جدی دارند و همین تعداد نیز فرسودگی نسبی دارند و با توجه به این نیاز در پنج سال آینده به ۵ هزار دستگاه جدید نیازمند هستیم که تامین آن با کمک خیرین حل نخواهد شد بلکه برنامه بزرگتری باید طراحی شود چرا که عقبماندگی باعث انباشتگی نیاز شده است.»
صفآرایی دولتیها و مجلسها بر سر «پولهای کثیف»
روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی درباره هشدارهای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور درباره آثار «پول کثیف» بر انتخابات، نوشته درحالی که وزیر کشور اعلام کرده حاضر است در «جلسه غیرعلنی» فرآیند پولهای کثیف را برای نمایندگان توضیح دهد، بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس خواهان برگزاری «جلسه علنی» شده و گفته است: «خوب است ایشان در جلسه علنی مجلس در این باره توضیح دهند تا مردم هم در جریان این موضوع قرار گیرند چرا که مجری انتخابات خود مردم هستند.»
روزنامه آرمان ضمن انتشار طرحی از عبدالرضا رحمانی فضلی در صفحه یک شماره دوشنبه خود گزارشی درباره «هشدارهای پی درپی وزیر کشور درباره پول کثیف و تحرک بهارستاننشینان» منتشر کرده و نوشته است: «پول کثیف در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران چندان رایج نبود و به نظر میرسد در چارچوب تعیینشده تا قبل از دولت یازدهم کمتر فردی به خود اجازه استفاده از این دو کلمه را میداد اما عبدالرضا رحمانی فضلی خوب با این کلمات آشناست و در دیوان محاسبات آموخته که این پولها چه تبعاتی در عرصه مدیریت کشور دارد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «دوم اسفندماه بود که وزیر کشور در نشست روسای پلیس مبارزه با موادمخدر» ضمن تاکید براینکه «در بحث اقتصادی جریان ورود پولهای کثیف لطمات بسیاری به اقتصاد کشور وارد میکند و خطرات آن شاید پررنگتر و ویرانگرتر از سایر حوزهها باشد»، گفت که «گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز میشود و باید توجه داشت که بیشک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود.»
روزنامه آرمان نوشته است: «اظهارات وزیر کشور واکنشهای زیادی را از سوی نمایندگان مجلس به دنبال داشت» و با بالاگرفتن انتقادات نمایندگان از وزیر کشور به خاطر طرح موضوع پولهای کثیف در انتخابات، علی لاریجانی رئیس مجلس هم هفته گذشته در نطق پیش از دستور خود گفت: «اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر وجود دارد که افرادی را به قدرت رسانده، باید آن را اعلام کنند. او با انتقاد از اظهارات رحمانی فضلی گفت که مبهم حرف زدن در این زمینه فایدهای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور ندارد اما اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.»
این روزنامه به پاسخ وزیر کشور به رئیس مجلس نیز اشاره کرده و نوشته است: عبدالرضا رحمانی فضلی در واکنش به نطق علی لاریجانی اعلام آمادگی کرد که حاضر است «در یک جلسه غیرعلنی یک ساعته در مجلس فرایند پولهای کثیف را در اقتصاد برای نمایندگان مجلس توضیح دهد» و البته دوباره «هشدار داد که اگر دقت لازم صورت نگیرد امکان دارد پولهای کثیف در حوزه سیاست و قدرت ورود پیدا کند باید دقت کرد راه ورود این پول به قدرت بسته شود.»
به نوشته روزنامه آرمان، روز یکشنبه بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس برگی دیگر از این پرونده را ورق زد و «ارائه توضیحات وزیر کشور درباره پولهای کثیف در انتخابات در جلسه علنی مجلس را خواستار شد» اما خواهان برگزاری «جلسه علنی» در این خصوص شده و گفت که «ما خواستار توضیحات وزیر کشور هستیم و به نظرم خوب است ایشان در جلسه علنی مجلس در این باره توضیح دهند تا مردم هم در جریان این موضوع قرار گیرند چرا که مجری انتخابات خود مردم هستند.»
بهروز نعمتی همچنین گفت که «وزیر کشور مستندا بگوید چه کسانی تخلف کردهاند؛ اگر فلان نماینده یا فلان عضو شورا تخلف کرده باشند باید به مردم معرفی شوند و خوب است که این کار انجام شود» تا «قوه قضاییه نیز درباره آن پیگیریهای لازم را انجام دهد.»
روزنامه آرمان در بخش دیگر از این گزارش از قول اکبر ترکان طیفی از اصولگرایان نزدیک به دولت محمود احمدینژاد را به عنوان کسانی معرفی کرده که از «پولهای کثیف» برای اثرگذاری برانتخابات استفاده میکنند و از قول مشاور حسن روحانی نوشته است: «اینها هر اسمی روی خودشان بگذارند و هر ائتلافی برای انتخابات انجام دهند، نمیتوانند ازپولهای کثیفی که به دست آوردهاند تبری بجویند.»
این روزنامه از قول اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور نوشته است: «آنها با این پولهای کثیف میخواهند در آوردگاههای سیاسی سال ۹۴ شرکت کنند و اینکه سال۹۴ ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم، درست نیست»، اما «با تشکیل ائتلافهای جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید میخواهند بگویند ما آدمهای گذشته نیستیم تا اینکه اقبالی از سوی مردم به سمت آنها پیدا شود، اما فسادهای اقتصادی و ورود پولهای کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور را ما نباید فراموش کنیم.»
واکنش روزنامههای اصولگرا به «پولهای کثیف»
روزنامه کیهان در شماره دوشنبه خود ضمن آنکه سخنان وزیر کشور را «فاقد سند» توصیف کرده، اصلاحطلبان را به استفاده از «پولهای کثیف» متهم کرده، اما روزنامه جوان از «رسانهای کردن» این موضوع انتقاد کرده است.
کیهان نوشته است: «استقبال افراطیون مدعی اصلاحطلبی و اعتدالگرایی از اظهارات فاقد سند رحمانی فضلی در نوع خود جالب توجه بود چه اینکه همین طیف ماههاست خیز برداشته و رئیس جمهور را تحت فشار شدید گذاشتهاند تا رحمانی فضلی را از وزارت کنار بزند. همین محافل پیش از این مدعی بودند رحمانی فضلی سهمیه علی لاریجانی رئیس مجلس در دولت است اما اعتراض لاریجانی به رحمانی فضلی غیر از این ادعا را ثابت میکرد.»
این روزنامه همچنین اظهارات اکبر ترکان مشاور حسن روحانی درباره لزوم افشاگری درباره پولهای کثیف را «فرار به جلو» توصیف کرده و نوشته است: «این نوع فرار به جلو در حالی است که اگر مدعیان اصلاحطلبی و اعتدال صادقانه با افکار عمومی برخورد کنند باید درباره ابهامات شرکت نفتی پتروپارس، قرارداد آلوده کرسنت، رشوه هنگفت شرکت نفتی استات اویل، پولشویی در دانشگاه آزاد، زد و بند گسترده با مفسدانی چون شهرام جزایری و کلانبدهکارانی که بدهی معوقه آنان از دوره اصلاحات تا امروز به۶۵۰۰میلیارد تومان رسیده و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به بهانه واردات کنجاله توضیح دهند.»
این روزنامه همچنین خود اکبر ترکان و برخی از چهرههای اصلاحطلب از جمله بهزاد نبودی را به دلیل مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت پترو پارس طی سالهای دهه هفتاد به انعقاد «قرارداد نفتی بدون برگزاری مناقصه» با وزارت نفت در آن سالها متهم کرده است.
کیهان در مقابل نامه محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد در دولت دهم، درباره «توزیع یک میلیارد تومان پول میان ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم» را رد کرده و نوشته است: «باید پرسید که اولا مستندات این ادعا کجاست؟ ثانیا یک نامزد انتخابات با ۵ میلیون تومان ادعایی چه اثری میتواند بر انتخابات داشته باشد؟ ثالثا اگر چنین ادعاهایی صحت داشت نباید ۱۸۸ نماینده مجلس هشتم به استیضاح و برکناری علی کردان از وزارت کشور رأی میدادند.»
این روزنامه از مقامهای ارشد دولت یازدهم به دلیل اظهاراتشان درباره «پول کثیف» به عنوان «حاشیهسازان دولتی» یاد کرده و نوشته است: «اکنون باید از حاشیهسازان دولتی که میکوشند با جنجال، پاسخگویی درباره وعدهها را به محاق افکنند خواست که به جای تکرار شگرد سوخته بگمبگم که مدعی مخالفت با آن بودند، مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه دهند و البته به هنگام پیگیری پرونده مفاسد بزرگ نظیر استات اویل و کرسنت و... به حمایت از متهمان برنخیزند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم در شماره دوشنبه خود ضمن انتقاد از مقامهای دولتی به ویژه وزیر کشور به دلیل رسانهای کردن موضوع «پولهای کثیف»، به آنها توصیه کرده که «با پولهای کثیف ماجراجویی سیاسی» نکنند.
این روزنامه نوشته است: «دولت دهم و رئیسش ۱۹ ماه است که سکان هدایت را به حسن روحانی و کابینهاش سپردهاند، یکی از وزرای دولت سخن از پولهای کثیفی به میان آورده که چرخه سیاست و اقتصاد کشور را آلوده کرده است.»
روزنامه جوان از رسانهای کردن ماجرای پولهای کثیف انتقاد کرده و نوشته است: «کلیه افراد و نهادهایی که در جریان این فساد سیاسی و اقتصادی هستند، به جای جنجال سیاسی و کشاندن موضوع به سطح رسانهها، اسناد و مدارک خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و در صورت عدم همکاری این قوه در رسیدگی به پرونده، موضوع را به سطح افکار عمومی بکشانند.»
این روزنامه همزمان به وعده محمود احمدینژاد برای افشای اسامی مفسدان اقتصادی و بروز بزرگترین پروندههای فساد دولت دولتش را یادآوری کرده و نوشته است: «مردم هنوز خاطره وعده افشای اسامی مفسدان اقتصادی را فراموش نکردهاند؛ وعدهای که هیچگاه عملی نشد و همین موضوع در کنار بروز فسادهای کلان اقتصادی در آن سالها، باعث کاهش محبوبیت شدید دولت دهم در میان مردم شد» و «در آن روزها افرادی بودند که این گفتهها را یک بازی سیاسی علیه رقیبان خود عنوان میکردند و در ادامه نیز این موضوع به اثبات رسید.»
به رغم مخالفت فعالان زیست محیطی پای گردشگران به جزیره آشوراده باز شد
روزنامه شهروند خبر داده است که به رغم مخالفت فعالان محیط زیست با طرح دولت برای تبدیل منطقه حفاظت شده آشوراده به منطقه گردشگری، سرانجام پای گردشگران به این جزیره باز شده و قرار است تنها جزیره ایرانی دریای خزر در تعطیلات نوروز پذیرای «گردشگران عمومی» باشد.
به گزارش این روزنامه، بعد از هفتهها سکوت درباره جزیره آشوراده، یکی از مهمترین پناهگاههای حیاتوحش ایران که دستاندرکاران به تازگی طرحی برای تبدیل این جزیره به یک منطقه گردشگری را دنبال میکنند، حالا مرجان ناز قلیچی فرماندار بندر ترکمن از آمادهسازی مکانهای اقامتی گردشگران در این جزیره با ظرفیت ۱۸۰ تخت در ۱۴ روز تعطیلات نوروزی خبر داده است.
شهروند یادآوری کرده است که چند ماه پیش سازمانهای میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیطزیست تفاهمنامهای را امضا کردند که در آن «ایجاد و توسعه مناطق گردشگری در یکی از مناطق حفاظت شده زیست محیطی یعنی جزیره آشوراده» پیشبینی شده بود، و امضای این تفاهمنامه با انتقادات گسترده و یکپارچه فعالان محیط زیست مواجه شد چرا که فعالان محیط زیست تاکید دارند باز کردن پای گردشگران به منطقه آشوراده که یک منطقه زیست محیطی حفاظت شده است «حیات وحش را در این منطقه در خطر قرار میدهد.»
این روزنامه نوشته است که با وجود مخالفت گسترده فعالان زیستمحیطی و حتی مشاوران رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با «اجرای طرحهای عمومی گردشگری در جزیره آشوراده»، روز یکشنبه مرجان نازقلیچی فرماندار بندر ترکمن از اجرای طرح اسکان مسافران نوروزی برای نخستینبار در «آشوراده تنها جزیره ایرانی در دریای خزر» خبر داد و گفت که «مکانهای اقامتی گردشگران در این جزیره با ظرفیت ۱۸۰ تخت آمادهسازی شده است» و «مساحت ۴ هکتاری اردوگاه ملی دانشآموزی بندرترکمن در جزیره آشوراده و سالن بزرگ آن، محیطی زیبا و آرام بوده و برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.»
فرماندار بندر ترکمن همچنین گفته است که «در قالب این طرح، مسافران نوروزی با تعرفه اسکان در مدارس، در جزیره آشوراده اقامت خواهند کرد» و «امکانات موردنیاز خانوادهها برای طبخ غذا، فضای بازی فرزندان و امکان ماهیگیری و استراحت درکنار ساحل نیز برای مسافران پیشبینی شده است.»
علاوه براین مرجان نازقلیچی فرماندار شهرستان ساحلی ترکمن از «برگزاری جشنوارههای مختلف موسیقی، غذاهای سنتی و بازیهای بومی و محلی نیز در ایام تعطیلات نوروز ۹۴ در این شهرستان و جزیره آشوراده خبر داده و گفته است: «این جشنواره از پنجم تا چهاردهم فروردین ۹۴ برگزار میشود.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «در سالهای گذشته تنها امکان انتقال گردشگران با قایق به جزیره آشوراده و بازدید یکروزه آنان فراهم بود» نوشته است: «حالا آنطور که پیداست بهرغم مخالفت فعالان زیستمحیطی با عمومی کردن گردشگری در این جزیره، مسئولان، تصمیمشان را برای اجرای سیاستهای معطوف به جذب گردشگران به این منطقه حفاظتشده جزم کردهاند» و این درحالی است که «مقاومتها و انتقادات فعالان زیستمحیطی به این اقدامات ادامه دارد. ازجمله ۱۳۰ تشکل حامی محیط زیست با تشکیل ستاد مردمی نجات آشوراده اعلام کردهاند با اجرای طرح توسعه گردشگری در این منطقه مخالف هستند.»
مهرداد میرسنجری، استاد دانشگاه و دبیر علمی و محیط زیست ستاد نجات آشوراده، پیشبینی اقامتگاههایی برای پذیرایی از گردشگران نوروزی در جزیره آشوراده را «قدم اول برای اجرا و پیشبرد طرحهای بزرگتر گردشگری در این جزیره» ارزیابی کرده و به روزنامه شهروند گفته است: «اینکه در آشوراده مکانی را برای پذیرایی از گردشگران نوروزی مهیا کردهاند نشان میدهد همه آنچه فعالان زیستمحیطی در ماههای اخیر برای آن جنگیدند، بینتیجه مانده است و این قدم اول برای اجرای طرح گردشگری است که همه فعالان زیستمحیطی معتقدند اجرای آن در جزیره آشوراده منجر به نابودی این منطقه بکر زیستمحیطی میشود که پناهگاه حیات وحش و بهعنوان نخستین منطقه زیست کره جهان معرفی و ثبت شده» است.
دبیر علمی ستاد نجات آشوراده با تأکید بر اینکه «مسئولان بهویژه در سازمان حفاظت محیطزیست از اقداماتی حمایت میکنند که آشوراده را با تهدید جدی مواجه میکند»، تاکید کرده است که «ما بارها گفتهایم و الان هم تأکید میکنم که مدیریت فعلی سازمان محیطزیست خلاف قوانین بینالمللی و ملی عمل میکند. قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مواد ۶، ٨ و ١۶ تأکید میکند که هیچ ارگانی حق دخالت مناطق حفاظت شده را ندارد و نمیتواند این مناطق را به جایی واگذار کند درحالیکه الان مسئولان این سازمان میگویند ما کاربری این جزیره را واگذار کردهایم که این موضوع درواقع به نوعی بازی با واژههاست، برای اینکه آنها عملکرد خودشان را در مورد واگذاری توجیه کنند نمیگویند جزیره را واگذار کردهاند و برای توجیه قانون اعلام میکنند که کاربری آن را واگذار کردهاند.»
روزنامه شهروند با اشاره مخالفت فعالان محیط زیست با طرح دولت برای «تبدیل ۱۰ درصد از مساحت جزیره آشوراده به منطقه گردشگری»، نوشته است: مسعود سلطانیفر، مدیر فعلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نشان داده که اولویتش «بیشتر درآمدزایی از محل توسعه گردشگری است و طبیعتا در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت که اهداف زیست محیطی و فرهنگی در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد و آنچه تعیینکننده است، درآمدزایی و تحقق اهداف کوتاهمدت است، ولو آنکه این سیاستها در بلندمدت به یک فاجعه زیستمحیطی تبدیل شود.»