روزنامه ایران در تیتر یک خود گزارش داده است که «با سفر روز چهارشنبه لوران فابیوس، فصل جدید در روابط تهران-پاریس آغاز می‌شود.»
این روزنامه نوشته است: «در آستانه سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران، وزیر بهداشت و سفیر ایران در فرانسه در اظهاراتی جداگانه به برخی مخالفت‌ها و انتقادها نسبت به این سفر واکنش نشان داده‌اند. سید حسین هاشمی، وزیر بهداشت طرح پرونده بیماران هموفیلی در این شرایط را به مصلحت و از سر خیرخواهی ندانسته و علی آهنی سفیر ایران در فرانسه هم تأکید کرده که از این پس باید بر آینده روابط تهران-پاریس متمرکز شد و نقشه راهی جدید ترسیم کرد.»
روزنامه شرق عکس یک خود را به فدریکا موگرینی اختصاص داده و نوشته است: «مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و معاونش امروز به تهران» سفر می‌کنند.
این روزنامه نوشته است روز سه شنبه «تهران میزبان فدریکا موگرینی است، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از ١٥ آذر ٩٣ به مذاکرات هسته‌ای ایران و ١+٥ پیوست. بانوی دیپلمات ٤٢ ساله‌ای که پیشتر وزیر خارجه ایتالیا بوده و به‌دنبال انتصاب به سمت مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا وارد مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ١+٥ شد.»
روزنامه شرق ضمن مروری بر نقش «شرمن، اشمید و موگرینی در مذاکرات هسته‌ای»، نوشته است: فدریکا موگرینی جانشین کاترین اشتون است و حالا یک ماه مانده به نخستین سالروز انتصابش به این سمت «بزرگ‌ترین برگ برنده خود را زمین زده است. او در دستیابی به توافقی نقش داشته که همتایان سابقش کاترین اشتون و خاویر سولانا نتوانستند آن‌را رقم بزنند.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره سه شنبه خود از «کسری ۱.۵ میلیون تومانی دخل و خرج» مردم خبر داده است.
روزنامه اعتماد از تغییر صف‌آرایی در مجلس تحت تأثیر توافق وین گزارش داده و کیهان از کاهش نقش مجلس شورای اسلامی و پر رنگ شدن نقش شورای عالی امنیت ملی در بررسی این توافق، انتقاد کرده است.
روزنامه آرمان در شماره ششم مرداد ماه خود از آغاز تلاش‌ها برای «تشکیل پارلمان اصلاحات» گزارش داده و از قول رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نوشته است: «اصلاح‌طلبان درصدد تشکیل پارلمان اصلاحات هستند.»
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی با تیتر «پرده‌برداری از تخلف ۱۹ هزار متری شهرداری تهران»، نوشته است: «پس از آنکه چندی پیش عضو شورای اسلامی شهر تهران پرده از تخلف در ساخت یک مجتمع تجاری در شمال تهران برداشت، اکنون جزییات تازه‌ای از این تخلف اعلام شده که حکایت از نبود نظارت جدی بر بخشی از ساخت و سازهای شهر تهران دارد.»
روزنامه آفتاب یزد عکس یک خود را به فاطمه هاشمی دختر بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و از قول وی نوشته است: «پدرم وقتی در انتخابات هیات رئیسه خبرگان رأی نیاورد خوشحال شد.»
روزنامه شهروند در تیتر یک خود با تاکید براینکه «مردم نمی‌خرند، کالاها ارزان می‌شود»، نوشته است: «این روزها اقتصاد بازار ایران حال و هوای دیگری به خود گرفته. در سایه ثبات اقتصادی حاصل شده طی دوسال گذشته، مردم دیگر نگران افزایش مدام قیمت‌ها نیستند. کاهش این فرهنگ در بین مردم نهادینه باشد که با نخریدن می‌توان تولیدکنندگان را وادار کرد تا از موضع خود کوتاه آیند. اقدامی که مردم بسیار مصرانه و جدی هم انجام می‌دهند و نتیجه‌اش را در کاهش قیمت خودرو و لبنیات طی روزهای اخیر و کاهش قیمت مرغ، آجیل، فولاد و... در سال قبل دیده‌اند.»
این روزنامه البته همزمان نوشته است که «این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که در بسیاری از مواقع فقدان توان خرید مردم در بازار تعیین‌کننده شرایط رکود بوده است، چیزی که به نظر می‌رسد طی چند سال گذشته همواره وجود داشته است.»
روزنامه‌های جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، و روزنامه حمایت وابسته به سازمان زندان های قوه قضاییه، در شماره سه‌شنبه خود احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را به دریافت کمک مالی از عربستان سعودی متهم کرده‌اند. این روزنامه‌ها به سندی از «ویکی لیکس» استناد کرده‌اند و این در حالی است که حساب رسمی توئیتر ویکی لیکس روز دوشنبه انتشار چنین سندی را رد کرده بود.
روزنامه اعتماد خبر داده است که «فروغ رزمجویی، جراح عمومی بیمارستان ولی‌عصر نورآباد ممسنی به اتهام توهین به مأمور دولت در اورژانس بیمارستان دستگیر و با دستبند به بازداشتگاه» منتقل شده و ساعتی بعد با دخالت برخی از مقام‌های وزارت بهداشت آزاد شده است. به نوشته این روزنامه «حسن قاضی‌زاده هاشمی طی نامه‌ای ضمن تشکر از توجه رییس قوه قضاییه به حوزه سلامت، با ابراز تأسف از برخورد غیر حرفه‌ای مقام قضایی که با ادعای اجرای قانون اقدام به دستگیری غیرقانونی پزشک جراح کرده بود، این اقدام را خلاف قانون برشمرده و خواهان برخورد جدی قضایی با مأمور خاطی» شده است.
این روزنامه همزمان با انتشار گزارشی درباره واکنش معاون آموزشی وزارت بهداشت به انتشار عکس‌های سلفی دانشجویان پزشکی با اجساد، نوشته است: «این روزها که خبر انتشار عکس‌هایی از برخی دانشجویان پزشکی با جسدها و ارگان‌های سالن تشریح در شبکه‌های اجتماعی سروصدا کرده است، و مسئولان هم واکنش‌های صریحی به این داستان نشان داده‌اند.»
درحالی که پیشتر طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک درباره «قرارداد تجاری ایران و چین» گفته بود «من که زیرِ بار امضای چنین قرارداد شومی با چین نرفتم اما بعدها این قرارداد به امضا رسید»، اسدالله عسکر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به روزنامه شرق گفته است: «هیچ قرارداد ترکمانچایی در کار نیست. من این حرف را تکذیب می‌کنم. این مزخرفات را تحویل من ندهید.»
«کسری ۱.۵ میلیون تومانی دخل و خرج» خانوارهای ایرانی
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود از «کسری ۱.۵ میلیون تومانی دخل و خرج» مردم خبر داده است.
این روزنامه با تاکید براینکه «دخل و خرج خانوارها با هم نمی‌خواند»، به استناد گزارش تازه بانک مرکزی نوشته است: «سال گذشته خانوارها نه تنها پولی برای پس‌انداز نداشتند که هزینه‌هایشان از کل پولی که طی یک‌سال به‌دست آورده بودند هم پیشی گرفت. به طوری‌که متوسط هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ بیش از چهار میلیون و ۴۲۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد که رشد بالایی در فاصله یک‌سال به شمار می‌آید.»
به نوشته جهان صنعت، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از بودجه خانوارهای مناطق شهری در سال ۹۳ اعلام کرده است که «متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در این سال معادل ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده است» و این در حالی است که «متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در سال ۹۲ معادل ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان بوده که بر این اساس متوسط هزینه خانوارها در سال گذشته معادل ۱۵٫۶ درصد افزایش یافته است.»
طبق گزارش بانک مرکزی متوسط درآمد ناخالص خانوارهای شهری در سال ۹۳ نیز معادل ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بوده که این میزان نسبت به سال ۹۲ نیز با افزایش ۱۳٫۴ درصدی همراه بوده است و به این ترتیب «تراز دخل و خرج خانوارها در این سال با کسری یک میلیون و ۴۸۳ هزار تومانی روبه‌رو بوده است.»
در گزارش بانک مرکزی همچنین «متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری برابر با دو میلیون و ۷۳۹ هزار تومان» و همچنین «متوسط درآمد ماهانه خانوارها در این سال معادل دو میلیون و ۶۱۶ هزار تومان» اعلام شده است که مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد «هر خانوار شهری طی هر ماه کسری ۱۲۳ هزار تومانی در دخل و خرج خود داشته است.»
روزنامه جهان صنعت به استناد گزارش تازه بانک مرکزی نوشته است: «در حالی دخل و خرج خانوارهای ایرانی در سال ۹۳ افزایش بیش از چهار میلیون تومانی یافت که بعد خانوارهای شهری در این سال نسبت به سال ۹۲ کمی کوچک‌تر شد»، چرا که «در سال ۱۳۹۲ بعد خانوارهای شهری (متوسط تعداد افراد) ۳.۴۷ نفر بود که این شاخص در سال گذشته به ۳٫۴۴ نفر رسیده است.»
همچنین گزارش منتشر شده بانک مرکزی درباره بودجه خانوار در سال ۹۳ نشان می‌دهد که «بیشترین هزینه ناخالص خانوارها در سال گذشته همچنان مربوط به هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بوده که سهم این بخش از کل هزینه‌های خانوار معادل ۳۳٫۴ درصد بوده است» و بعد از این بخش نیز «بیشترین هزینه‌ها یعنی معادل ۲۴٫۶ درصد مربوط به هزینه مواد خوراکی و آشامیدنی بوده است.»
علاوه بر این «۱۰ درصد هزینه خانوارهای شهری نیز در سال ۹۳ مربوط به حمل‌ونقل، ۸٫۴ درصد مربوط به کالاها و خدمات متفرقه، ۵٫۸ درصد مربوط به هزینه بهداشت و درمان، ۴٫۶ درصد هزینه پوشاک، ۴٫۱ درصد هزینه لوازم و اثاث منزل، ۲.۳ درصد هزینه تفریح و امور فرهنگی، ۲٫۱ درصد هزینه ارتباطات، دو درصد هزینه رستوران و هتل، ۱٫۹ درصد هزینه تحصیل و ۰٫۴(چهار صدم) درصد نیز به هزینه دخانیات اختصاص داشته است.»
متولی بررسی توافق وین؛ «مجلس» یا «شورای عالی امنیت ملی»
روزنامه اعتماد از تغییر صف‌آرایی در مجلس تحت تأثیر توافق وین گزارش داده و کیهان از کاهش نقش مجلس شورای اسلامی و پر رنگ شدن نقش شورای عالی امنیت ملی در بررسی این توافق، انتقاد کرده است.
به نوشته روزنامه اعتماد «تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام» مجلسی‌ها را وارد چالش سیاسی جدیدی کرده است؛ «چالش بر سر ترکیب این کمیسیون. مجموعه‌ای که هر چند معلوم نیست جایگاه حقوقی‌اش در جریان تصویب برجام چه خواهد بود اما هر چه هست می‌تواند تریبونی وسیع برای موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای باشد.»
احسان بداغی خبرنگار روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «دو فراکسیون اصلی مجلس یک هفته بعد از طرح تشکیل این کمیسیون درباره چینش مهره‌های پارلمانی پشت تریبون هسته‌ای مجلس به نتیجه نرسیده‌اند»، نوشته است: «فراکسیون اکثریت [رهروان نزدیک به علی لاریجانی] در یکی از آخرین تحولات، پیشنهاد اقلیت [فراکسیون اصولگرایان، نزدیک به غلامعلی حدادعادل] برای انتخاب ١٥ عضو کمیسیون ویژه به شیوه ریش‌سفیدی را رد کرده است.
بهروز نعمتی، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان، درباره پیشنهادات مطرح و دلایل بن‌بست در گفت‌وگوهای دو فراکسیون به این روزنامه گفته است: «فراکسیون اصولگرایان تا اینجا پیشنهادی برای ارائه لیست نامزدهای کمیسیون ویژه داده که به نظر ما به هیچ عنوان قابل قبول نیست. آنها پیشنهاد داده‌اند که تیمی از روسا و اعضای اصلی دو فراکسیون در یک جلسه ١٥ نفر را به عنوان نامزد نهایی تعیین و به صحن علنی معرفی کنند.»
پاسخ فراکسیون رهروان اما به گفته بهروز نعمتی «پاسخی کاملاً منفی» به این پیشنهاد بوده است.وی گفته است: «ما در فراکسیون رهروان نمی‌توانیم نظر اعضا و مجمع عمومی را نادیده بگیریم و اجازه دهیم که چند نفر به صورتی غیردموکراتیک و قیم‌مآبانه برای تمام مجلس تصمیم بگیرند. بنابراین ما هر تصمیمی که بگیریم باید با دخالت مستقیم مجمع عمومی فراکسیون باشد و این شرط ما برای همکاری با مجموعه اصولگرایان در جریان تشکیل این کمیسیون ویژه است.»
روزنامه اعتماد همزمان خبر داده که «طیف اقلیت مجلس که صف اصلی منتقدان توافق هسته‌ای محسوب می‌شوند تلاش‌های موازی را برای دست و پا کردن تریبون‌های جدید کلید زده‌اند. از جمله ورود کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به موضوع بررسی تحقیق و توسعه بعد از توافق وین است. کمیسیون آموزش به لحاظ ترکیب سیاسی خود زاویه‌دارترین مجموعه تخصصی مجلس با دولت محسوب می‌شود و از میان ٢٥ عضو این کمیسیون ١٧ نفر با حضور در لیست جبهه پایداری وارد مجلس شده‌اند و همین هم کمیسیون آموزش را به لحاظ ترکیب سیاسی در کنار کمیسیون فرهنگی قرار می‌دهد که وضعیتی کاملاً متفاوت با دیگر کمیسیون‌ها دارند.»
این روزنامه البته اشاره کرده است که «مجلس در حالی برای تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام دورخیز داشته که هنوز مشخص نیست مسیر تصویب برجام در تهران از میدان بهارستان بگذرد» چرا که «مهر تأیید شورای عالی امنیت ملی زیر توافقی که روز ٢٣ تیر در وین به دست آمد، می‌تواند مهره تصویب توافق را از دست مجلس بگیرد و نقش آن را در روند اجرای برجام به سطح نظارت محدود کند. نظارتی که البته طبق قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، شورای عالی امنیت ملی هم در آن دخیل خواهد بود و به تنهایی مجلسی‌ها در این باره مسئولیت و اختیار ندارند اما در مجلس حتی بر سر همین موضوع هم اختلاف جدی وجود دارد.»
روزنامه کیهان که در شمار رسانه‌های مخالف توافق وین قرار می‌گیرد در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود با طرح این پرسش که «مجلس در بررسی توافق وین کجای امور است؟!» نوشته است: «علی‌رغم جایگاه ویژه مجلس شورای اسلامی در امور کشور، برخی جریان‌ها در پی تقلیل این جایگاه و حتی خنثی سازی آن در مقاطع حساس هستند.»
این روزنامه با تاکید براینکه «در حال حاضر نمایندگان ملت در بررسی توافق وین با اختیاراتی که قانون اساسی برای آنها معین کرده است، رسالت مهمی را بر دوش دارند»، نوشته است: «کارشکنی‌ها برای کنار ماندن مجلس شورای اسلامی از بررسی و اعمال نظر درباره توافق هسته‌ای در حالی است که به فرموده حضرت امام مجلس در رأس امور است و دور زدن آن در قضیه‌ای با این درجه از حساسیت و اهمیت به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.»
کیهان همزمان نوشته است که «با وجود برخی کارشکنی‌ها با هدف کنار ماندن مجلس شورای اسلامی از تاثیرگذاری بر توافق هسته‌ای، در دوم تیرماه سال جاری، جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای، با رأی مثبت ۲۱۳ نماینده تصویب شد»، که بر اساس این طرح «توافق‌نامه هسته‌ای در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط موجود در این قانون را دارا باشد و اگر توافق‌نامه‌ای به امضاء برسد که فاقد این شرایط باشد، از سوی جمهوری اسلامی ایران غیرمعتبر بوده و اجراء نخواهد شد.»
این روزنامه تاکید کرده است که «مهم‌ترین بخش این قانون را باید در بند اول آن دانست که بر اساس آن لغو کامل و یکجای همه تحریم‌ها اعم از هسته‌ای، حقوق بشر، تروریسم و موشکی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل، دولت و کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی وضع شده است، الزاماً باید در روز اجرای توافق لغو شود و این نکته در توافق نامه احتمالی نیز تصریح شده باشد.»
کیهان همزمان از قول منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل در مجلس نهم از دبیران پیشین شورای عالی امنیت ملی به دلیل بها ندادن به نمایندگان مجلس در جریان مذاکرات انتقاد کرده و نوشته است: «متاسفانه دبیران پیشین شورای امنیت ملی در جایگاه رئیس تیم مذاکره‌کننده هیچگاه حاضر نمی‌شدند که نمایندگان مجلس، تیم مذاکره‌کننده را همراهی کنند و به همین دلیل حضور مجلس در مذاکرات ۱۲ ساله کمرنگ بوده است.»
گام‌های اصلاح‌طلبان برای تشکیل «پارلمان اصلاحات»
روزنامه آرمان در شماره ششم مرداد ماه خود از آغاز تلاش‌ها برای «تشکیل پارلمان اصلاحات» گزارش داده و از قول رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نوشته است: «اصلاح‌طلبان درصدد تشکیل پارلمان اصلاحات هستند.»
به گزارش این روزنامه، فرج کمیجانی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، روز دوشنبه با اشاره به جلسه اخیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، گفت: «در این جلسه کلیات طرح پیشنهادی کمیته سیاسی این شورا مبنی بر تشکیل پارلمان اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که در جلسات آینده بررسی‌های کارشناسانه درباره این پیشنهاد توسط کمیته سیاسی انجام گرفته و آیین‌نامه اجرایی و نحوه دعوت از احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب بررسی شود تا بسترهای لازم جهت استفاده از مشارکت فکری و اجرایی همه گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب در پیشبرد اهداف اصلاحات در جامعه مهیا شود.»
به گفته فرج کمیجانی مقرر شده «جلسه مشترکی بین هیات‌رئیسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای راهبردی اصلاحات درباره نحوه اجماع کامل اصلاحات در سراسر کشور برگزار شود.»
روزنامه آرمان یادآوری کرده است که «پارلمان اصلاحات، پارلمانی است که از سال ۸۷ زمزمه تشکیل آن به گوش رسید و طرح پارلمان اصلاحات که اولین‌بار توسط محمدعلی نجفی در سال ۱۳۸۷» عنوان شده بود.»
این روزنامه با تاکید براینکه «ایجاد پارلمان اصلاحات براساس سهمیه‌بندی احزاب اصلاح‌طلب کاری است که از بزرگان اصلاح‌طلب برمی‌آید و می‌تواند تجربه شیرین ۲۴ خرداد ۹۲ را به یک رویه سیاسی دائمی تبدیل کند»، نوشته است: «در صورت تأسیس پارلمان اصلاحات رفتارهای اصلاح‌طلبان منسجم خواهد شد و این انسجام هم برای خود آنها و هم برای دولت سودمند خواهد بود. پارلمان اصلاحات می‌تواند از تندروی و کندروی در بدنه اصلاحات جلوگیری کند. مسئولیت‌پذیری اصلاح‌طلبان را افزایش دهد و چپ‌روی اجتماعی و راست‌روی دولتی را کنترل کند»، ضمن اینکه «می‌توان در این پارلمان برای احزاب مهم براساس سابقه، بدنه، نفوذ اجتماعی و برنامه سیاسی مضربی از حضور در ساخت پارلمان را درنظر گرفت و به نتایج بهتری در اداره کشور رسید.»
روزنامه آرمان ضمن اشاره به «تاثیرات مثبت پارلمان اصلاحات» از جمله نوشته است که «در مواقع انتخابات پارلمان قدرت بسیج کردن برای جمع‌آوری آرا را دارد، منتها مشکل پارلمان این است که قرار است جای احزاب را بگیرد. چراکه پارلمان یعنی قوه مقننه. مادامی که نگوییم قوه مجریه این پارلمان چیست و کیست؛ این طرح ابتر خواهد بود.»
این روزنامه همچنین نوشته است که «پس از شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ با طرح احتمال تشکیل پارلمان اصلاحات از سوی برخی اعضای اردوگاه اصلاح‌طلبان، اردوگاه اصولگرایی دچار سراسیمگی شد که دو دلیل داشت؛ اول اینکه تصور نمی‌کردند پس از ۸ سال حضور در دولت به یکباره عرصه را به رقیب واگذار کنند چون برخی مثل اسدالله بادامچیان اعتقاد داشتند که اصلاحات مرده است اما دیدند که اصلاح‌طلبان زنده و پویاتر از همیشه با سازماندهی نیروهایشان به پیروزی رسیدند.»
دومین عامل نگرانی اصولگرایان از تشکیل «پارلمان اصلاحات»، به نوشته روزنامه آرمان این است که «پارلمان اصلاحات علاوه بر اینکه سبب وحدت بیشتر اصلاح‌طلبان می‌شود از سویی رقیب را به موضوعات دیگری غیر از تخریب و هجمه به اصلاحات مشغول می‌کند.»
«پرده‌برداری از تخلف ۱۹ هزار متری شهرداری تهران»
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی با تیتر «پرده‌برداری از تخلف ۱۹ هزار متری شهرداری تهران»، نوشته است: «پس از آنکه چندی پیش عضو شورای اسلامی شهر تهران پرده از تخلف در ساخت یک مجتمع تجاری در شمال تهران برداشت، اکنون جزییات تازه‌ای از این تخلف اعلام شده که حکایت از نبود نظارت جدی بر بخشی از ساخت و سازهای شهر تهران دارد.»
این روزنامه از قول ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، گزارش داده است: «در سی ام بهمن ماه سال ۸۹ مجتمع تجاری در حال ساخت در خیابان نیاوران به متراژ ۵۶۰۰ متر پروانه ساخت دریافت می‌کند اما ۳۲ هزار و ۶۰۰ متر متراژ تخلف این مجتمع اعلام شده که ۱۹ هزار متر آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ اثبات شده است و این درحالی است که در ۱۷ مهرماه سال ۹۲ تخلف ساختمانی این مجتمع به متراژ ۱۶ هزار متر توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود و چندی بعد تخلف ساختمانی توسط مهندس ناظر در مرحله سفت‌کاری اعلام می‌شود و این کارشناس اعلام می‌کند که به دلیل عدم رعایت استحکامات و ۳۲ هزار متر تخلف، ادامه ساخت و ساز امکان ندارد و پرونده این مجتمع با ۱۹ هزار متر تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و رأی قلع و قمع صادر شده است.»
این عضو شورای شهر تهران پس از بیان بخشی از جزییات این تخلف، به روزنامه قانون گفته است: «صرف نظر از عدم استحکام بنا جای سئوال است، که چرا چنین حجم تخلفی در یک مجتمع تجاری انجام گرفته حتی خراب کردن این مجتمع نیز ضایع‌کردن منابع مالی است.»
ابوالفضل قناعتی همچنین گفته است: «شهرداری می‌توانست مانع ساخت‌وساز این مجتمع تجاری-اداری شود اما چنین نکرد و حالا پرونده این ساختمان با ۱۹ هزار متر تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته است و رأی بر قلع و قمع دارد.»
این عضو شورای شهر تهران ضمن انتقاد از «عدم اجرای رای‌های قلع و قمع کمیسیون ماده ۱۰۰»، گفته است: «تنها ۱۰ درصد از آرای قلع و قمع این کمیسیون اجرایی می‌شود و عمدتاً با ارسال پرونده‌ها به کمیسیون توافقات موضوع با پرداخت جریمه، حل و فصل می‌شود.
ابوالفضل قناعتی با بیان اینکه جان مردم برای نمایندگان شورای شهر بسیار با اهمیت است، گفته است: «باید شهرداران مناطق و ناحیه به تمامی ساخت و سازها نظارت داشته باشند.»
روزنامه قانون نوشته است که اظهارات و مستندات عضو شورای شهر تهران درباره تخلف در ساخت این مجتمع تجاری در شرایطی مطرح می‌شود که پژمان پشم‌چی‌زاده، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، در واکنش به این تخلف گفته است: «در ابتدا مالک قطعه زمینی به متراژ ۱۲۰۰ متر خریداری و مجوز لازم برای احداث بنا را اخذ کرد اما در ادامه نیز قطعه زمین جدیدی به متراژ ۱۷۰۰ متر خریداری و با سازمان مشارکت‌های شهرداری اقدام به احداث بنا به صورت مشارکتی می‌کند و با الحاق قطعه زمین جدید میزان مشارکت با شهرداری و ترکیب جدید بنا مشخص شد اما در مرحله سفت‌کاری شهرداری منطقه از ادامه روند کار به دلیل مغایرت‌های ایجاد شده جلوگیری می‌کند و حتی درگیری‌های زیادی نیز ایجاد می‌شود.»
به گفته معاون شهردار تهران «پرونده این مجتمع به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و رأی به قلع‌وقمع صادر شده و قطعاً پس از نهایی شدن رأی قلع‌و قمع صورت می‌گیرد و معیار محاسبه تخلف نباید جواز اولیه باشد.»
روزنامه قانون نوشته است: «موضوع تخلفات در ساخت و سازهای شهری از جمله موضوعات پر سر و صدا در ادوار مختلف شهرداری تهران بوده که همواره به عنوان پاشنه آشیل در مدیریت شهری تهران عمل کرده است» و به همین دلیل «اکنون نمایندگان شورای شهر به دنبال راهکاری برای کاهش تخلفات در ساخت و سازها باشند.»
محمد سالاری،رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، با انتقاد از روند گذشته بررسی تخلفات شهرسازی در شهرداری تهران، به روزنامه قانون گفته است: «مواردی بوده که در زمان انشای رأی، اعمال نظر شده یا بر اساس میزان تخلف، جریمه پیش‌بینی نشده است.»
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «در برخورد با مهندسین ناظر متخلف و عوامل شهرداری که به روند تخلف ساختمانی کمک می‌کردند هم کوتاهی شده»، گفته است: «بر اساس قانون با مهندس متخلف باید برخورد شود و حتی تا خلع امضا نیز می‌توان برای آن جریمه تعیین کرد. همچنین با عوامل شهرداری متخلف نیز باید در کمیته انضباطی برخورد شود و حتی به قوه قضاییه معرفی شود که تاکنون چنین برخوردی در شهرداری اعمال نشده است.»
محمد سالاری همچنین گفته است: «چطور است که اگر فردی قصد کند در زیرزمین انباری خود را تغییر دهد، عوامل شهرداری به این موضوع ورود پیدا می‌کنند آن وقت از ۱۹ هزار متر تخلف مطلع نشده باشند.»
واکنش‌ها به انتشار عکس‌های سلفی دانشجویان پزشکی با اجساد
روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی درباره واکنش معاون آموزشی وزارت بهداشت به انتشار عکس‌های سلفی دانشجویان پزشکی با اجساد، نوشته است: «این روزها که خبر انتشار عکس‌هایی از برخی دانشجویان پزشکی با جسدها و ارگان‌های سالن تشریح در شبکه‌های اجتماعی سروصدا کرده است، و مسئولان هم واکنش‌های صریحی به این داستان نشان داده‌اند.»
به نوشته این روزنامه، پس از آنکه «موجی از عکس‌های سلفی دانشجویان پزشکی با اجساد و بقایای بدن انسان همراه با تیتر سلفی دانشجویان پزشکی با اجساد در میان خبرهای داغ سایت‌ها و خبرگزاری‌ها» جا گرفت و «خشم بسیاری از کاربران را برانگیخت و بعد صدای مسئولان را درآورد.»
اعتماد گزارش داده که در پی انتشار عکس‌های سلفی در اتاق تشریح با اجساد، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی از برخورد شدید انضباطی با این دانشجویان خبر داده و گفته است: «اگر این اتفاق در پزشکی قانونی افتاده باشد با آنها به‌شدت برخورد می‌شود.»
به نوشته این روزنامه، پس از واکنش پزشکی قانونی، روز دوشنبه باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی هم وارد ماجرا شد و «با ارسال نامه به دانشگاه‌های علوم پزشکی تلاش کرد تا لزوم تاکید بر موازین اخلاقی برای دانشجویان را به مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی یادآور شود.»
باقر لاریجانی طی نامه‌ای از روسا و معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خواسته تا «علاوه بر آموزش‌هایی که در زمینه اخلاق حرفه‌ای و احترام به کرامت انسانی به دانشجویان ارائه می‌شود مواردی نیز به شکل ویژه به همه اساتید، دستیاران و دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف که با اجساد افراد سر و کار دارند، ابلاغ شود.»
این مقام وزارت بهداشت در بخشی از نامه خود با اشاره به لزوم «احترام و تکریم اجساد توسط اساتید دانشگاه‌ها»، خواهان «نهادینه‌سازی این امر در بین دانشجویان اطلاع‌رسانی در این زمینه از طریق نصب تابلوها و راهنماهای مناسب در محل سالن‌های تشریح و سایر اماکن مربوطه» شده و تاکید کرده که «پس از دادن آگاهی‌ها و هشدارهای مناسب، درصورت مشاهده هرگونه تخلف از این استانداردها، تنبیهات مناسب با این‌گونه رفتارهای خلاف شئون دانشگاهی و دانشجویی از طریق ساختارهای مربوطه به ویژه کمیته‌های انضباطی دانشجویان به عمل آید.»
علیرضا حسن‌زاده، مدیر گروه آناتومی دانشگاه تهران، به روزنامه اعتماد گفته است: «در نخستین جلسه‌ای که دانشجویان وارد سالن تشریح می‌شوند یک جلسه معرفی برای آنها برگزار می‌کنیم و کدهای اخلاقی را به آنان آموزش می‌دهیم. به آنها می‌گوییم جسد انسان نخستین بیماری است که شما لمس می‌کنید و باید به بیمار خود احترام بگذارید، باید رازدار باشید و با اعضای بدن درست رفتار کنید. یک دستورالعمل هم بیرون از سالن تشریح نصب شده و در آن دقیقاً اشاره شده است که فیلمبرداری و عکاسی ممنوع است.»
مدیر گروه آناتومی دانشگاه تهران با «ابراز تأسف از اتفاقی که در شبکه‌های اجتماعی» رخ داده، گفته است: «این کار عملی غیراخلاقی بوده. متاسفانه حالا وسایل عکاسی در قالب گوشی و ابزارهای کوچک همه‌جا هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما هم در حال رصد هستیم که اگر چنین کاری در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران رخ داده باشد حتماً برخورد انضباطی با آن صورت گیرد.»
