روزنامه جوان تیتر یک خود را به واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نقش منفی دولت سابق، شورای نگهبان و نیروهای امنیتی در انتخابات اختصاص داده و از قول نجات‌الله ابراهیمان نوشته است: «تشکیک در صحت انتخابات، عمل مجرمانه است.»
روزنامه‌های آفتاب یزد ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره «کمپین رسانه‌های تندرو علیه اکبر هاشمی رفسنجانی»، آن را «تاوان اعلام کاندیداتوری» وی در انتخابات مجلس خبرگان توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: اکبر هاشمی رفسنجانی «اخیراً در بخشی از صحبت‌هایش خطاب به کسانی که در زمان مبارزات انقلابی از بحبوحه‌های حساس سیاسی قبل از انقلاب و اوایل آن دور بودند و امروز به خاطر برخورد دری به تخته برجایگاهی، تکیه زده‌اند ولی هاشمی و امثال او را ضدانقلاب معرفی می‌کنند، می‌گوید: دیروز در کوچه روستایشان می‌گشتند و امروز انقلابی شدند "سخنی که باعث شد همه آنهایی که به خوبی کنایه او را گرفتند، مسیر حرف‌های هاشمی را به سمت ناکجا آباد هدایت کنند و برای آنکه ذهن عامه را از هدف اصلی این جمله منحرف کنند، ناگهان به یاد روستاییان عزیز کشورمان بیافتند.»
غلامعلی رجایی مشاور هاشمی رفسنجانی هم به روزنامه شرق گفته است: «یک تکه از حرف‌های هاشمی را از یک مصاحبه مفصل درباره انقلابی‌نماها درآورده‌اند تا ناشیانه اصل حرف او را به حاشیه ببرند. موضوع بحث هاشمی اصلاً شهری و روستایی نیست. بحث آنهایی است که ادعای انقلابی‌بودن دارند، اما در کوران مبارزه‌ای که در شهرهای بزرگ جریان داشت به حاشیه شهرها یا اصطلاحاً روستاها پناه بردند و گوشه عافیت را ترجیح دادند، اما حالا منصب گرفته و مدعی سابقه انقلابی شده‌اند.»
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک شماره هجدهم مرداد ماه خود از «جنبش افشاگری در برابر جنبش شکایت» گزارش داده و نوشته است که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در پی شکایت محمود احمدی‌نژاد از وی، روز شنبه پرونده فساد مالی در دولت سابق را در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه توصیف کرده و همزمان اکبر ترکان و مصطفی پورمحمدی هم در واکنش به این شکایت و شکایت رحیم مشایی تاکید کردند که ترسی از شکایت احمدی‌نژادی‌ها نداریم.» این روزنامه تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد این گفته دولتمردان در عمل هم ثابت شده چرا که روند افشاگری آنان با این شکایت‌ها متوقف نشده است.»
روزنامه آرمان گزارشی دارد درباره سهم زنان درباره تبعیض علیه زنان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش و خبر داده که «سهم زنان» از این آزمون «یک‌پنجم مردان» است و «از سه هزار و ۷۰۳ نیرویی که قرار است در آزمون پذیرفته شوند سه هزار و ۷۳ نفر مرد و ۶۳۰ نفر زن خواهند بود.»
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی درباره برگزاری نشست «نقد آیین دادرسی جدید در کارگروه حقوقی بنیاد ایرانیان»، از قول کاظم حسینی، قاضی بازنشسته و حقوقدان یکی از سخنرانان این نشست درباره «تبصره ماده ۴۸» این قانون جدید نوشته است: «بزرگ‌ترین ایراد این قانون این است که یک شهروند نمی‌داند چطور این قانون باید در مورد وی اجرا شود وقتی شهروند این مهم را نداند قطعاً بسیاری از حقوق وی نقض می‌شود یک ماه از تصویب قانون گذشته است و نه وکیل و قاضی و نه شهروندان تکلیف خود را نمی‌دانند.»
پیشتر نیز کانون وکلا و شماری از حقوقدانان به این تبصره در «آیین دادرسی جدید» انتقاد کرده بودند. براساس این تبصره «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند» و «اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه» اعلام می‌شود.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «پایان پرونده بورسیه‌ها» گزارش داده است که محمد فرهادی وزیر علوم در جریان نشست رسانه‌ای خود درباره پرونده بورسیه‌های غیرقانونی دولت سابق، گفته است: «فقط بورسیه آن ٣٦ نفری که اطلاعات غلط داده بودند و خارج از آیین‌نامه‌های مرتبط بورسیه شده بودند، لغو شده است.»
سخنگوی شورای نگهبان: تشکیک در صحت انتخابات، عمل مجرمانه است
روزنامه جوان تیتر یک خود را به واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نقش منفی دولت سابق، شورای نگهبان و نیروهای امنیتی در انتخابات اختصاص داده و از قول نجات‌الله ابراهیمان نوشته است: «تشکیک در صحت انتخابات، عمل مجرمانه است.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با یادآوری اینکه اکبرهاشمی رفسنجانی چند روز پیش گفته بود: «در دوره قبل که دولت و شورای نگهبان و نیروهای امنیتی می‌خواستند از انتخاب درست جلوگیری کنند، ناگهان مردم متحول شدند و این انتخاب آنها را ترساند»، نوشته است: «این سخنان هفته گذشته رئیس مجمع تشخیص مصلحت است که با انتقاد بسیاری از دلسوزان و وفاداران به انقلاب اسلامی مواجه شده است.»
روزنامه جوان که از اصلاح‌طلبان با عنوان «تجدیدنظرطلبان» نام می‌برد، همچنین نوشته است که اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی «مقدمه‌ای برای تخریب نهادهای انقلابی در آستانه انتخابات مهم اسفندماه سال جاری با هدف منفعل کردن شورای نگهبان و گسیل دادن نامزدهای انتخاباتی تندرو به مجلس شورای اسلامی است و شاید به همین دلیل است که روزنامه‌های وابسته به جریان تجدیدنظرطلب به صورت گسترده از این سخنان استقبال کرده و به عنوان دستاویزی برای هجمه به دستگاه‌های تصمیم‌گیر، نظیر شورای نگهبان قرار داده‌اند.»
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، هم در نشست رسانه‌ای روز شنبه در پاسخ به سؤال روزنامه جوان درباره آنچه این روزنامه اظهارات هاشمی رفسنجانی و «موج حملات علیه شورای نگهبان»، گفته است: «من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی‌کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام.» اما «به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است.»
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال روزنامه جوان که که آیا اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت در نظام جرم است یا خیر»، گفته است: «اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده، این ادعای وقوع جرم است. هر کس که دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولان بگوید تا بررسی شود والا مصداق افتراست و افترا هم جرم است.»
نجات‌الله ابراهیمان همچنین گفته است که «اینگونه رفتارها در بعضی وقت‌ها به تند و رادیکال شدن فضا کمک می‌کند که به‌نفع کشور نیست.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته است: «اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسئله‌ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند.»
روزنامه جوان همچنین از قول نجات‌الله ابراهیمان نوشته است: «ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه، مخصوصاً کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند، اما شاید برخی از آنان هنوز در فضای مبارزاتی پیش از انقلاب مانده و فراموش کرده‌اند که اکنون دیگر جزیی از حکومت هستند.»
«جنبش افشاگری در برابر جنبش شکایت»
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک شماره هجدهم مرداد ماه خود از «جنبش افشاگری در برابر جنبش شکایت» گزارش داده و نوشته است: «رقم حیرت‌انگیز است؛ ۱۴ هزار میلیارد تومان از پول مردم در جیب بابک زنجانی» و این را روز شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است «همان مردی که این روزها حسابی روی اعصاب احمدی‌نژادی‌ها قرار گرفته و راه می‌رود.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «محمود احمدی‌نژاد چندی پیش به جای پاسخگویی نسبت به عملکردش و حجم فسادهای رخ داده در زمان دولتش از اسحاق جهانگیری شکایت کرده» نوشته است: «روز شنبه اکبر ترکان و مصطفی پورمحمدی در واکنش به این شکایت و شکایت رحیم مشایی تاکید کردند که ترسی از شکایت احمدی‌نژادی‌ها نداریم» و حالا «به نظر می‌رسد این گفته دولتمردان در عمل هم ثابت شده چرا که روند افشاگری آنان با این شکایت‌ها متوقف نشده است» و تازه‌ترین «نمونه همین عددی است که دیروز معاون اول رئیس جمهور در حاشیه بازدید از خبرگزاری ایسنا مطرح کرده است.»
به گزارش روزنامه آفتاب یزد، اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه پرونده وی یکی از بزرگ‌ترین و تلخ‌ترین اتفاقات دوران جمهوری اسلامی و حتی قبل‌تر از آن است»، گفته «بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول مردم به مدت زیادی در اختیار این فرد قرار گرفته است با این حال اکنون که وی در زندان حضور دارد تاکنون هیچ سرنخی برای دسترسی به این حجم از پول پیدا نشده است.»
اسحاق جهانگیری همچنین در خصوص شکایت رئیس دولت دهم گفته است: «این پرونده در حال حاضر در دستگاه قضایی است و می‌توانید از این دستگاه پرس و جو کنید.»
روزنامه آفتاب یزد نوشته است: «معاون اول رئیس جمهور در ادامه به اظهاراتی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد اگر در آنسو جنبش شکایت آغاز شده در این سو هم قرار نیست جنبش افشاگری معلق شود، چراکه اسحاق جهانگیری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که آیا پیگیر پرونده مسئولان رسمی دولت گذشته هستید با بیان اینکه اگر پیگیری نمی‌کردیم کار به اینجا نمی‌رسید»، گفته است: «ما به دستگاه قضا اعتقاد و اعتماد داریم و معتقدیم که در اینگونه موارد هنگامی که پرونده‌ای ایجاد شد و به دستگاه قضا رسید این دستگاه به عنوان حاکم نهایی باید رأی پایانی را صادر کند.»
این روزنامه همچنین از قول اکبر ترکان مشاور ویژه رئیس جمهور نوشته است: «هر آنچه من پیشتر و اکنون در خصوص تخلفات صورت گرفته برخی از مدیران سابق مناطق آزاد گفته‌ام با اسناد و مدارک بوده است البته ما تخلفات مدیران مناطق آزاد را پیگیری حقوقی انجام دادیم و صرفاً مانند برخی از این دوستان در بحث‌ها حرف نزدیم. یک بحث‌هایی در ارتباط با این شکایت در زمینه قضایی داشتیم که اقداماتش در حال طی شدن است از جمله در مورد ساخت و ساز ساختمان‌ها و خودروهایی که گرفته‌اند، ولی تا کنون پس نداده‌اند»، ضمن اینکه «سازمان مناطق آزاد از بقایی شکایت کرده است که این موضوع در قوه قضاییه در حال رسیدگی است.»
به گزارش آفتاب یزد، مصطفی پورمحمدی نیز در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر شکایت اسفندیار رحیم مشایی از خودش گفته است: «هنوز شکایتی واصل و نسخه‌ای برای من فرستاده نشده است و من نیز این موضوع را از رسانه‌ها شنیدم اما ما پاسخگو هستیم و خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم»، ضمن اینکه من «نسبت به این موضوع مطلب جدیدی نگفتم، این بخش کوچکی از حرف‌های فراوانی بود که در گذشته مطرح شده و در شهریور ۹۰ در صحن غیرعلنی مجلس نیز مستنداتی در این خصوص ارائه کردم.»
تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش؛ «سهم زنان یک‌پنجم مردان»
روزنامه آرمان گزارشی دارد درباره سهم زنان درباره تبعیض علیه زنان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش و خبر داده که «سهم زنان» از این آزمون «یک‌پنجم مردان» است.
به گزارش این روزنامه «براساس جزئیات تازه‌ای که از آزمون آموزش و پرورش منتشر شده است سهم زنان از جذب نیرو در این وزارتخانه یک‌پنج پنجم مردان است و در «آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۲۷ شهرویور برگزار می‌شود و از سه هزار و ۷۰۳ نیرویی که قرار است در آزمون پذیرفته شوند سه هزار و ۷۳ نفر مرد و ۶۳۰ نفر زن خواهند بود.»
روزنامه آرمان با اشاره به اینکه «پنج هزار نفر» قرار است در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوند، نوشته است که «حدود ۱۳۰۰ نفر» از این پنج هزار نفر هم «بدون حضور در این آزمون و متعلق به سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران هستند»، ضمن اینکه کاهش سهم استخدام زنان به یک‌پنجم سهم مردان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش»نشان می‌دهد که آموزش و پرورش در نظر دارد تا تعادل تعداد نیروی انسانی آقا به خانم خود را که اکنون با فاصله زیادی متعلق به خانم‌هاست تغییر و با استخدام نفرات بیشتر آقا در تصدی‌های آموزشی می‌خواهد تناسب تعداد را به حداقل برساند.»
در تهران پایتخت کشور که بیشترین تعداد دانش‌آموز و فضای آموزشی ایران را به خود اختصاص داده است قرار است «در مجموع ۱۹۰ نیروی آقا و خانم جذب آموزش و پرورش» شوند که «۱۸۴ نفر آقا و فقط ۶ نفر خانم هستند.»
روزنامه آرمان تاکید کرده است: «باوجود اینکه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که میزان تحصیلات زنان افزایش پیدا کرده است و آنها سهم ۶۰ درصدی از ورودی‌های دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند اما سهم آنها در اشتغال ناچیز است. به نحوی که از جمعیت ۳۰ ميليونی زنان ۱۰ ساله و بیشتر، تنها سه میلیون نفر کار می‌کنند و بیش از ۲۷ ميليون زن در بازار کار ایران حضور ندارند»، و همچنین «نرخ بیکاری مردان ۸٫۷ و نرخ بیکاری زنان ۲۰٫۳ درصد گزارش شده است، آماری که نشان از مردانه شدن مشاغل و خروج آرام زنان از بازار کار دارد نشان می‌دهد با وجود برابری جمعیت زنان و مردان، بیکاری زنان ۲٫۳ برابر مردان است.»
به نوشته این روزنامه «تبعیض‌هایی که در آزمون‌های استخدامی وجود دارد به بدتر شدن وضعیت اشتغال زنان در جامعه منجر» شده است تا آنجا که شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به وجود «تبعیض‌هایی علیه زنان در آزمون استخدامی دولت»، گفته است: «از مجموع افرادی که به استخدام درخواهند آمد ۱۶ فرصت شغلی به زنان و بیش از ۲ هزار فرصت شغلی به مردان اختصاص دارد و ۵۰۰ شغل هم بدون ذکر جنسیت آمده است» اما «این نخستین و آخرین باری نبود که در آزمون‌های استخدامی دولت تبعیض به چشم می‌خورد» چرا که «سه ماه بعد از این اتفاق دوباره تکرار شده و این‌بار در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و به بهانه کمبود نیروی مرد در آموزش و پرورش.»
پایان پرونده بورسیه های غیرقانونی با لغو تنها «۳۶ بورسیه»
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «پایان پرونده بورسیه‌ها»گزارش داده است که محمد فرهادی وزیر علوم در جریان نشست رسانه‌ای خود درباره پرونده بورسیه‌های غیر قانونی دولت سابق، گفته است: «فقط بورسیه آن ٣٦ نفری که اطلاعات غلط داده بودند و خارج از آیین‌نامه‌های مرتبط بورسیه شده بودند، لغو شده است.»
زهرا چوپانکاره در گزارش روزنامه اعتماد نوشته است که روز شنبه در جریان نشست رسانه‌ای محمد فرهادی و درحالی که «همه تلاش وزیر علوم در ارایه آمار و ارقام مربوط به پیشرفت‌های علمی و شاخص‌های پژوهشی و اقدامات فرهنگی از سال ٩٣ تاکنون در ابتدای نشست خبری باز هم باعث نشد تا رسانه‌ها از فرصت کمیاب رودررو شدن با او برای سئوال‌پیچ کردنش در خصوص بورسیه‌ها دست بکشند»، اما محمد فرهادی گفت که «نمی‌دانم چند بار باید شفاف‌سازی شود، دانشجویان بورسیه به همین سه هزار دانشجو ختم نمی‌شوند. شش هزار دانشجوی بورسیه دیگر نیز داشته‌ایم که پنج هزار نفر آنها در دولت قبل بورس شده و همچنان بدون مشکل به تحصیل خود ادامه می‌دهند و تنها یک‌هزار نفر از این بورسیه‌ها مربوط به دولت فعلی هستند. سه هزار بورسیه‌ای که مطرح شدند، وضعیت خاص داشتند و در مورد آنها چند نوع تصمیم‌گیری شد.»
وزیر علوم همچنین «پرونده بورسیه‌های مشکل‌دار را در چند دسته تقسیم» کرده است «دسته‌هایی که هر کدام مشخصات خودش را دارد و در هر مورد با توجه به قوانین وزارت علوم و البته «ارفاق و تخفیف» برخورد شده و گفته است: «عده‌ای از آنها بدون امتحان پذیرش شده بودند در حالی که برای بورس باید آزمون می‌گذراندند، تعدادی حکم بورس نداشتند اما تحصیل را آغاز کردندکه باید تعیین تکلیف شوند و عده دیگر باید جایابی می‌شدند یعنی دانشگاهی آنها را باید بپذیرد برای این دسته از بورسیه‌ها، صورت گرفت. اگر عده‌ای جایابی نشدند، وزارت علوم رأساً پیگیری کرد تا این افراد جایابی شوند.»
به نوشته روزنامه اعتماد، محمد فرهادی تنها یک دسته را از سایر موارد بورسیه جدا کرد و گفت: «فقط بورسیه آن ٣٦ نفری که اطلاعات غلط داده بودند و خارج از آیین‌نامه‌های مرتبط بورسیه شده بودند، لغو شده است.»
اعتماد با تاکید براینکه «دومین وزیر علوم دولت تدبیر و امید تلاش کرد تا فشار وارده روی وزارت علوم در خصوص پرونده بورسیه‌ها و تلاش‌های این وزارتخانه برای شفاف‌سازی در این مورد را در قالب عدد بیان کند و بگوید که رسانه‌ای شدن این پرونده ربطی به دولت یازدهم نداشته» است و از جمله گفت: ««بیش از ١٩٤ بار در رسانه‌ها مساله بورسیه‌ها مطرح شده که ٤ تا ٥ مورد از سال ٩٠ بوده، ٦ یا ٧ مورد مربوط به سال ٩١ بوده و برخی نیز در اوایل سال ٩٢ یعنی قبل از دولت یازدهم مطرح شده است بنابراین رسانه‌ای شدن موضوع بورسیه‌ها مربوط به دولت یازدهم نیست چرا که در این مدت نیز تنها ١٠ خبر از وزارت علوم در این مورد مطرح شده و هیچ فردی از طرف وزارت علوم اسمی در مورد بورسیه‌ها به رسانه‌ها نداده است.»
به گزارش این روزنامه «وقتی که یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه به صورت مشخص معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان را در خصوص افشای اسامی بورسیه‌ها خطاب قرار داد»، مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم گفت که «این اقدامی فردی و یک کار انحرافی بود زیرا که روند انحرافی رسیدگی معمول به این پرونده را با مشکل مواجه کرد. در دوره کنونی، وزارت علوم هرگز چنین فهرستی به خارج از وزارتخانه و به رسانه‌ها درز نکرده است.»
این مقام وزیر علوم با اشاره به «بازجویی نهادهای امنیتی از فرد خاطی»، گفت که «یکی از کارمندان پروژه‌ای وزارت علوم نیز که در این موضوع دخالت داشت از این وزارتخانه اخراج شده است. پیگیری این کار خارج از وزارت علوم انجام می‌شود.»
