لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳ تهران ۱۴:۵۷

سه برنامه وزارت کشور برای انتخابات


روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوشنبه خود نوشته است: «فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی برای اجرای ده سال حکم زندان، خود را به اوین معرفی کرد.»

روزنامه آرمان تیتر و عکس یک خود را به اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندش مهدی اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «دعا و بوسه آیت‌الله هاشمی بدرقه پسر» نوشته است: «مهدی هاشمی به زندان رفت تا پایانی باشد بر صحبت‌های مخالفانی که هر چیزی را بهانه‌ای برای حمله به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قرار می‌دهند.»

روزنامه شرق هم عکسی از لحظه خداحافظی مهدی هاشمی با اعضای خانواده‌اش را در صفحه یک منتشر کرده و نوشته است: پیشتر «سخنگوی قوه قضاییه در حالی از ۲۰ سال حکم به دلایل اقتصادی و پنج سال حکم به‌دلیل اتهامات امنیتی خبر داده بود که در فاصله سال‌های ۸۸ تا مهرماه ۹۱ که مهدی هاشمی به ایران بازگشت، اصولگرایان از تریبون‌های مختلف، او را با عباراتی مانند شاه‌کلید فتنه اصلی‌ترین متهم حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ می‌نامیدند.»

روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه پایداری است اما ضمن انتشار عکسی از مهدی هاشمی در آستانه ورود به زندان اوین، درباره حکم ده سال زندان برای فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است: «حقش بود.»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم نوشته که مهدی هاشمی «با مظلوم‌نمایی به محبس رفت.»

روزنامه آفتاب یزد از تلاش‌های وزارت کشور برای تغییر نحوه برگزاری انتخابات و البته موانع پیش رو از جمله مخالفت احتمالی شورای نگهبان با این تغییرات خبر داده است. به نوشته این روزنامه «وزارت کشور پای خود را در یک کفش کرده که باید سه بحث را در انتخابات پیش روی مجلس عملی کند. یکی الکترونیکی‌ شدن انتخابات لااقل در برخی از حوزه‌ها و دوم تغییر صندوق‌های رأی و شیشه‌ای کردن آنها در راستای شفاف کردن فضای انتخاباتی و سوم شفاف شدن منبع درآمد و پول‌هایی که نمایندگان در انتخابات می‌گیرند.»

روزنامه شرق از قول حسن قشقاوی معاون وزارت خارجه از احتمال معرفی «نخستین سفیر زن ایران» در آینده نزدیک خبر داده و از «مرضیه افخم» و «منصوره شریفی‌صدر» به عنوان گزینه‌های احتمالی برای تحقق وعده محمدجواد ظریف نام برده است.

روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره سومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی از علی طیب‌نیا به عنوان «مرد ضدتورم» نامبرده و نوشته است: «مجلس مردضد تورم را سه کارته کرد.»

روزنامه قانون هم سومین کارت زرد به وزیر اقتصاد دولت را «انتقام هسته‌ای از اقتصاد» توصیف کرده است.

روزنامه ایران از اعلام «ملاک‌های حذف‌ یارانه ثروتمندان» خبر داده و نوشته است: «خودروهای گرانقیمت، املاک، شغل و مدارکی که نشان دهد افراد دارای ثروت زیادی هستند، ملاک‌های حذف یارانه است.»

روزنامه جوان عکس یک خود را به صادق خرازی اختصاص داده و از قول دبیرکل حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان نوشته است: «لیست اصلاح‌طلبانی را که گرا به دشمن می‌دادند، دارم.»

روزنامه ابرار ضمن اختصاص عکس یک خود به نمایی از قله دماوند، به «هشدار درباره کوه خواری در دماوند» اشاره کرده و نوشته است: «مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران نسبت به کوه‌خواری در روستای "رینه" دماوند هشدار داد.»

این روزنامه با اشاره به تشکیل کارگروهی برای مقابله با لطمات ناشی از معدن‌کاوی‌ها و جاده‌سازی‌های اطراف کوه دماوند، از قول محمدهادی حیدرزاده نوشته است: «دماوند یک اثر ملی، طبیعی است و هر نوع بهره‌برداری از آن ممنوع است اما متاسفانه طی دوره‌ای به اشتباه مجوز معدن‌کاوی در اطراف قله دماوند را دادند و آنجا حقوق مکتسبه ایجاد کردند.»


نگاه روزنامه‌ها به «زندانی شدن مهدی هاشمی»؛ «شاه کلید فتنه» یا «رشوه خوار بزرگ»

روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوشنبه خود با تاکید بر اینکه «مهدی هاشمی به اوین رفت»، نوشته است: «فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی برای اجرای ده سال حکم زندان، خود را به اوین معرفی کرد.»

مهشید ستوده در گزارش روزنامه اعتماد نوشته است: روز یکشنبه «روز متفاوتی برای خانواده هاشمی بود. ساعت ۱۶ روز یکشنبه مهدی هاشمی‌ رفسنجانی که دعای سفر و جملات پدرش را شنیده بود از خودرویش پیاده شد، با اعضای خانواده‌اش مقابل زندان ایستاد. در میان خبرنگاران متن بیانیه‌ای را قرائت و از صدا و سیما درخواست پخش جلسات دادگاهش را کرد و بعد وارد بازداشتگاه اوین شد تا دوران محکومیت ده ساله خود را بگذراند.»

روزنامه اعتماد با تاکید براینکه برای مهدی هاشمی «احضاریه‌ای نیامده بود و گفته می‌شد که سه روز برای معرفی خود فرصت داشت»، نوشته است: وی «خود به اوین رفت تا در روزهایی که حملات به پدرش در اوج است با یک درخواست روانه اوین شود؛ جایی که خواهربزرگ‌ترش هم شش ماه و خود دو ماه پس از بازگشتش به ایران را در آن گذرانده بود.»

به نوشته این روزنامه، وکلای مهدی هاشمی اما هنوز هم نسبت به این حکم اعتراض دارند و از جمله محمود علیزاده طباطبایی پس از خروج از دادسرای اوین در جمع خبرنگاران گفت: «ما به دفتر سرپرست دادسرای امنیت رفتیم و مهدی هاشمی را تحویل دادیم تا مراحل پذیرش را بگذراند و وارد زندان شود» اما «تقاضای اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین‌ دادرسی کیفری را ارائه می‌کنیم. ما این را به زودی ثابت می‌کنیم و رئیس قوه قضاییه هم خواهد پذیرفت.»

محمود علیزاده طباطبایی همچنین گفته است: «مهدی هاشمی هم پس از ورود به زندان صراحتاً اعلام و اصرار کرد که فیلم دادگاه پخش شود. در ادامه سید وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی نیز به خبرنگاران گفت: ما صبر می‌کنیم. ما حرفمان را منتقل خواهیم کرد و امیدوار هم هستیم که دفاعیات ما علنی پخش شود.

اعتماد به‌ویژه بر درخواست مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین برای «پخش جلسات دادگاهش» تاکید کرده و از قول وکلای وی نوشته است: «اگر خود رئیس قوه قضاییه نیز متن این جلسات را مشاهده کند ماده ٤٧٧ آیین دادرسی کیفری را اعمال می‌کند و پرونده با تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌رود تا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.»

روزنامه شرق هم عکسی از لحظه خداحافظی مهدی هاشمی با اعضای خانواده‌اش را در صفحه یک منتشر کرده و نوشته است: «مهدی هاشمی روز گذشته به‌همراه خواهر و برادر بزرگ‌ترش، فاطمه و محسن، و البته مادرشان، عفت مرعشی، در مقابل در زندان اوین حاضر شد، متن کوتاهی را رو به خبرنگاران حاضر در محل قرائت کرد و پا به زندان اوین گذاشت تا اجرای حکم حبس ده ساله‌اش آغاز شود.»

مهدی قدیمی در گزارش روزنامه شرق نوشته است: پیشتر «سخنگوی قوه قضاییه در حالی از ۲۰ سال حکم به دلایل اقتصادی و پنج سال حکم به‌دلیل اتهامات امنیتی خبر داده بود که در فاصله سال‌های ۸۸ تا مهرماه ۹۱ که مهدی هاشمی به ایران بازگشت، اصولگرایان از تریبون‌های مختلف، او را با عباراتی مانند شاه‌کلید فتنه اصلی‌ترین متهم حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ می‌نامیدند.»

روزنامه وطن امروز، که صاحب امتیازش مهرداد بذرپاش از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری است اما ضمن انتشار عکسی از مهدی هاشمی در آستانه ورود به زندان اوین حکم درباره حکم ده سال زندان برای فرزند چهارم اکبرهاشمی رفسنجانی نوشته است: «حقش بود.»

این روزنامه همچنین از مهدی هاشمی به عنوان «رشوه‌خوار بزرگ» نام برده و نوشته است: «انتظارها به سر رسید و رشوه‌خوار بزرگ، مهدی هاشمی رفسنجانی برای گذراندن حداقل ده سال زندان، وارد اوین شد.»

وطن امروز با اشاره به اینکه مهدی هاشمی رفسنجانی بعدازظهر یک شنبه وارد زندان اوین شد نوشته است: «به‌رغم آنکه ۲۰ خردادماه دادگاه تجدیدنظر حکم مجازات مهدی هاشمی را اعلام کرد اما سرانجام پس از دو ماه، او وارد اوین شد تا روزشمار مجازات ده ساله وی، از روز یکشنبه ۱۸ مردادماه سال ۱۳۹۴ آغاز شود.»

این روزنامه نزدیک به جبهه پایداری همزمان اکبر هاشمی رفسنجانی را هم به توهین به روستاییان متهم کرده و نوشته است: «مجازات مهدی هاشمی البته به غیر از حبس، جزای نقدی، رد مال و شلاق هم بوده است اما مهم‌ترین اتهامات فرزند آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که این روزها توهین وی به روستاییان، موج اعتراضی گسترده‌ای در کشور ایجاد کرده، فساد اقتصادی بوده است.»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم نوشته که مهدی هاشمی «با مظلوم‌نمایی به محبس رفت.»

این روزنامه نوشته است خبر معرفی مهدی هاشی به زندان اوین روز یکشنبه در حالی منتشر شد که «بارها اجرای حکمش به تعویق افتاده بود و همین موضوع، اجرای حکم وی را بیش از هر زمان دیگر با شک و شبهه مواجه کرده بود. این شک و شبهات وقتی بیشتر شد که شایعاتی در میان رسانه‌ها دست به دست می‌شد که عنوان می‌کرد، برخی افراد در حال رایزنی برای بخشودگی و کاهش حکم محکومیت مهدی هاشمی هستند؛ شایعه‌ای که روز یکشنبه با رفتن این محکوم به زندان، خود به خود تکذیب شد.»

روزنامه جوان جزییات اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب را ذکر کرده اما درباره اتهامات سیاسی وی تنها به این جمله اکتفا کرده که «براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، نام برده به پنج سال حبس محکوم شد.»

این روزنامه البته یادآوری کرده است که مهدی هاشمی «حکمش را قبول ندارد»، اما همزمان نوشته است: «گشایش درهای اوین به روی آقازاده، پایانی بر پرونده فردی بود که حرف و حدیث‌های فراوانی در خصوص وی سال‌هاست در کشور شنیده می‌شود.»

سه برنامه وزارت کشور برای انتخابات

روزنامه آفتاب یزد از تلاش‌های وزارت کشور برای تغییر نحوه برگزاری انتخابات و البته موانع پیش رو از جمله مخالفت احتمالی شورای نگهبان با این تغییرات خبر داده است.

به نوشته این روزنامه «وزارت کشور پای خود را در یک کفش کرده است که باید سه بحث را در انتخابات پیش روی مجلس عملی کند. یکی الکترونیکی‌ شدن انتخابات لااقل در برخی از حوزه‌ها و دوم تغییر صندوق‌های رأی و شیشه‌ای کردن آنها در راستای شفاف کردن فضای انتخاباتی و سوم شفاف شدن منبع درآمد و پول‌هایی که نمایندگان در انتخابات می‌گیرند.»

امید کاجیان در گزارش آفتاب یزد یادآوری کرده است که تغییرات مورد نظر وزارت کشور برای انتخابات «بدون چالش هم نیست و یکی از این چالش‌ها راضی کردن شورای نگهبان به این معناست که این نهاد از وجود عملی بودن الکترونیکی‌ شدن انتخابات مطمئن شود»، چرا که «چندی پیش آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بود: وزیر کشور به همراه معاونان و کارشناسان خود به شورای نگهبان آمد و درباره الکترونیکی کردن انتخابات آینده صحبت کرد و بحث‌های زیادی در این باره مطرح شده است اما هنوز مقدمات اجرای آن فراهم نیست.»

این روزنامه همچنین به اظهارات نجات‌الله ابراهیمان سخنگوی شورای نگهبان هم اشاره کرده که گفته است: «برای الکترونیکی شدن انتخابات نیاز به این است تا زمینه برای برگزاری آن فراهم باشد و چنانچه شورای نگهبان تشخیص داد که زیرساخت‌های این کار وجود دارد آن موقع الکترونیکی شدن انتخابات اجرایی می‌شود وگرنه می‌رود تا دوره‌های بعد.»

آفتاب یزد با تاکید براینکه «شخص عبدالرضا رحمانی فضلی عزم خود را جزم کرده است تا درباره شفاف‌سازی انتخابات تلاش کند و الکترونیکی کردن آن و همین‌طور شیشه‌ای شدن صندوق‌های انتخاباتی را عملی کند»، اما وزیر کشور باید پاسخگوی مطالبات شورای نگهبان هم باشد» و «قبل‌از هرچیز باید ثابت کند که زیرساخت‌های موجود برای این تغییرات انتخاباتی وجود دارد.»

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، با اشاره به اینکه «نبود زیرساخت‌ها به وزارت کشور و مجموعه دولت برمی‌گردد»، به این روزنامه گفته است: «در دولت گذشته هم هرگز الکترونیکی شدن انتخابات شکل نگرفت و هیچ زمانی از سوی آن دولت اعلام نشد که ما برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات هم از لحاظ نرم‌افزاری و هم سخت‌افزاری کاملاً آماده‌ایم و می‌توانیم برای حداقل یک دوره انتخاباتی در یک شهر این طرح را پیاده کنیم.»

وی گفته است که «وزارت کشور و شخص وزیر باید صریحاً اعلام کند که مثلاً ما در این حوزه انتخاباتی کاملاً سخت‌افزار و نرم‌افزار لازمه را فراهم دیدیم و لیست آن را به شورای نگهبان ارائه می‌دهیم، حال اگر شورای نگهبان بعد از مدت زمان معقولی، اعلام کرد که ما این طرح را بررسی نکردیم و یا با آن مخالفیم آن موقع می‌شود قضاوت‌های مختلفی کرد.»

استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای یا شفاف نیز یکی دیگر از مواردی است که با وجود طرح آن از سوی حسن روحانی و وزیر کشور با واکنش احمد جنتی مواجه شده و احمد جنتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در این باره گفته بود که «یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، این است که ممکن است آراء مردم از پشت این صندوق‌ها معلوم باشد و خوانده شود و این خلاف محرمانه ماندن آرای مردم است.»

غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس در ارتباط با شیشه‌ای شدن صندوق انتخابات به روزنامه آفتاب یزد گفته است: «آنچه که به عنوان شیشه‌ای شدن صندوق انتخابات مطرح می‌شود به این معنا نیست که رأی داخل را کسی بتواند بخواند بلکه به این خاطر است که حجم و مقدار آرا را تشخیص بدهند تا کمی جو انتخاباتی شفاف شود» و ایراد وارد شده توسط دبیر شورای نگهبان «مثلاً اگر قرار شود آرا داخل یک پاکت در صندوق انداخته شود این مشکل به همین راحتی حل خواهد شد.»

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرایان نیز درباره شیشه‌ای شدن صندوق انتخابات گفته است: «برگزارکردن انتخابات در محل‌هایی که کسی نوشته رأی‌دهنده را نبیند، یا آرا شفاف باشد بسیار خوب است البته ما کلیاتی در انتخابات داریم که مهم‌تر از این موارد است مثل قانونمندکردن پول‌هایی که به کاندیداها در انتخابات داده می‌شود و اگر وزارت کشور بتواند آن موضوع را دنبال کند رفتار بسیار مثبتی خواهد بود.»

به زودی «نخستین سفیر زن ایران» معرفی می‌شود

روزنامه شرق از قول حسن قشقاوی معاون وزارت خارجه از احتمال معرفی «نخستین سفیر زن ایران» در آینده نزدیک خبر داده و از «مرضیه افخم» و «منصوره شریفی‌صدر» به عنوان گزینه های احتمالی برای تحقق وعده محمدجواد ظریف نام برده است.

آمنه شیرافکن در گزارش روزنامه شرق با اشاره به اینکه « یکی از وعده‌های محمدجواد ظریف، انتصاب سفیر زن در وزارت امور خارجه ایران بود»، از این وعده به عنوان «تابویی» یاد کرده است که «پیشتر در هیچ دولتی شکسته نشد.»

بنابر این گزارش محمدجواد ظریف پس از وعده اولیه طی دوسال گذشته اما «هیچ‌گاه به‌طور جدی از این مساله سخن نگفت و زمزمه‌ها نشان از برخی مخالفت‌ها با انتصاب سفیر زن داشت» اما حالا حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه به روزنامه شرق خبر داده است که «به‌زودی نخستین سفیر زن ایران معرفی خواهد شد.»

این روزنامه نوشته است: «فروردین سال ۹۴ زمزمه‌هایی درباره انتصاب مرضیه افخم، سخنگوی کنونی وزارت امور خارجه، به‌عنوان نخستین سفیر سر زبان‌ها افتاد اما با این حال حسن قشقاوی درباره نام و نشان خانم سفیر اطلاعات بیشتری»‌ رو نکگرده است.

شرق یادآوری کرده است که «سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پنجم شهریور سال ۹۲ در خلال یک نشست مطبوعاتی از انتصاب نخستین سخنگو و سفیر زن در این وزارتخانه» را اعلام کرده بود اما «ماجرای انتصاب سفیر زن رفته‌رفته به فراموشی سپرده شد» و حالا «با پایان‌یافتن مذاکرات هسته‌ای، گویا وزارت‌ خارجه به فکر تحقق برخی وعده‌ها به زنان افتاده و همین است که حسن قشقاوی گفته است: «انتصاب سفیر زن از دستور کار وزارتخانه خارج نشده و به‌زودی محقق خواهد شد.»

به نوشته این روزنامه «علاوه‌بر مرضیه افخم از منصوره شریفی‌صدر، مدیرکل امور بانوان وزارت امور خارجه» نیز به «یکی دیگر از گزینه‌های مطرح‌شده برای انتصاب در مقام سفارت است.»

شرق با اشاره به اینکه سوابق کاری منصوره شریفی‌صدر مربوط به فعالیت دیپلماتیک در شرق آسیا بوده، نوشته است: «رایزنی‌ها نشان از آن دارد که درصورت انتصاب او به سفیری، احتمالاً منصوره شریفی‌صدر روانه اندونزی یا بنگلادش خواهد شد»، ضمن اینکه «در کارنامه منصوره شریفی‌صدر مسئولیت کارداری در سفارت ایران در ژاپن به چشم می‌خورد؛ مسئولیتی که در نوع خود یکی از آن نخستین‌ها برای زنان به شمار می‌رود.»

الهه کولایی که تجربه فعالیت در وزارت امور خارجه ایران را دارد و بارها به «موضوع پشت گوش‌انداختن انتصاب سفیر زن در وزارت امور خارجه» اشاره کرده، به روزنامه شرق گفته است: «وعده آقای ظریف برای انتصاب سفیر زن، وعده جسورانه‌ای بود که امیدواریم هرچه سریع‌تر محقق شود. دختران زیادی در دانشکده وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی، تربیت مدرس و بسیاری دیگر از دانشگاه‌ها با علاقه‌مندی سیاست و روابط بین‌الملل می‌خوانند» اما «درنهایت جایگاهی در وزارت امور خارجه ندارند.»

شرق از قول الهه کولایی نوشته است: «دیپلماسی امروز جهان بر بهره‌مندی حداکثری از توانمندی زنان استوار بوده و بهتر است ایران نیز در همین مسیر گام برداشته و از پتانسیل زنان دیپلمات و تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف بهره‌مند شود.»

این روزنامه البته یادآوری کرده است که «کمی آن‌طرف‌تر از ایران در کشورهای همسایه، زنان در مناصب دیپلماتیک به مقام‌های ارشدی رسیده‌اند. برای نمونه دولت بحرین در سال ۲۰۰۸ هدا ننو را به‌عنوان سفیر» خود در آمریکا منصوب کرد و پیش از او «شیخه حیا الخلیفه» به‌عنوان سفیر این کشور در فرانسه و «بی‌بی‌علوی»، به‌عنوان سفیر بحرین در چین منصوب شده بودند. همچنین نبیلا آل ملأ نخستین سفیر زن در کویت هم در سال ۱۹۹۴ برای سفارت زیمبابوه انتخاب شد که بعدها سفیر این کشور در بلژیک و اتریش شد.

شرق همچنین نوشته است که «قطر نیز سال ۲۰۱۳ شیخه موزا بن ناصر بن‌احمد را به‌عنوان نخستین سفیر زن برای سفارت کرواسی انتخاب کرد» و حالا «باید دید وعده‌های حسن روحانی و محمدجواد ظریف برای حضور زنان در لایه‌های میانی قدرت و انتصاب سفیر زن به سرانجام خواهد رسید یا مسیر همیشگی وعده‌های محقق‌نشده، تکرار خواهد شد.»

«مرد ضدتورم» دولت روحانی در آستانه استیضاح

روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره سومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی از علی طیب نیا به عنوان «مرد ضد تورم» نام برده و نوشته است: «مجلس مرد ضدتورم را سه کارته کرد.»

فرشید غضنفرپور در روزنامه شهروند نوشته است: «نه به آن رأی بالا و رشک‌برانگیزش در روز رأی‌گیری کابینه و نه به این کارت زردهای پی‌درپی مجلس به وزارتخانه‌ای که توانسته تورم را از بالای ٤٠درصد به حدود ١٥درصد برساند.»

این روزنامه با تاکید براینکه «وزارت علی طیب‌نیا ظاهراً برخلاف آنچه پیش از این تصور می‌شد به مذاق نمایندگان چندان خوش نیامده است. همان ابتدای کار نخستین کارت زرد کابینه را او از مجلس نهم گرفت و حالا هم نخستین وزیری است که سه اخطار از بهارستان دریافت کرده است.»

روزنامه شهروند البته اشاره کرده است که روز یکشنبه علی طیب‌نیا به سئوالات مهرداد بذرپاش اعتراض هم کرد. سئوالاتی که وزیر معتقد بود پیش از این در کمیسیون آنها را پاسخ داده و بذرپاش هم متقاعد شده اما نماینده مردم تهران مدعی بود که چون تغییری در سیستم مالیات‌دهی در کشور رخ نداده مجدداً سؤالات را مطرح می‌کند.»

این روزنامه با تاکید براینکه «مرد ضدتورم کابینه حالا بیش از سایر وزرا در خطر استیضاح قرار دارد»، یادآوری کرده است که «علی طیب‌نیا در آذرماه سال۹۲ با سئوال ملی قاسم جعفری نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارات رئیس‌ کل بانک مرکزی و سپس در بهمن‌ماه سال بعد با سئوال حمید رسایی درباره عملکرد وزارت اقتصاد در بازار بورس دو کارت زرد دریافت کرده بود.»

روزنامه قانون هم سومین کارت زرد به وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را «انتقام هسته‌ای از اقتصاد» توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته است: «روزی که علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس رأی اعتماد گرفت، نمایندگان دوره نهم قوه مقننه به خود می‌بالیدند که بیشترین رأی اعتماد پس از انقلاب را به نام خود ثبت کردند اما نمی‌دانستند بعد از دو سال رکورد دیگری در کارت زرد دادن را با همین وزیر ثبت و تاریخ را متعجب خواهند کرد.

روزنامه قانون همچنین به خروج وزیر اقتصاد از مجلس نیز اشاره کرده و نوشته است: «در جریان سئوال بذرپاش از وزیر اقتصاد و دارایی، طیب‌نیا از اینکه سؤال مطرح شده در صحن با سئوال بررسی شده در کمیسیون متفاوت است، به رئیس جلسه اعتراض کرد اما وقتی دید اعتراضش راه به جایی ندارد، با دلخوری قوه مقننه را ترک کرد.»

این روزنامه با اشاره به اینکه در پایان این جلسه نمایندگان مجلس سومین کارت زد را به وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی دادند، نوشته است: «بر خلاف آنکه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تندروها و مخالفان دولت در مجلس در اقلیت هستند اما به نظر می‌رسد آنها تأثیر بسزایی در به چالش کشاندن روابط دولت و مجلس دارند. این جمعیت قلیل این روزها با روش‌های متعدد به خوبی توانسته‌اند افکار عمومی را بر ضد دولت تحریک کنند.»

XS
SM
MD
LG