روزنامه شرق در تیتر یک خود با عنوان «حساب‌کشی از پول نامزدها»، خبر داده است که وزارت کشور «لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات» را به هیات دولت ارائه کرده است.
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره بیست و پنجم مرداد ماه خود با عنوان «اتاق فکر تفرقه» ضمن بررسی «عملیات روانی جدید علیه اصلاح‌طلبان»، نوشته است: «مختصات و مشخصات مدار عملیات روانی اصلاح‌طلب‌ستیزان با توجه به تولید و توزیع سوژه‌هایی برای جلوگیری از تاریخ‌سازی اصلاح‌طلبان و بازگشت آنان به عرصه سیاسی و مدیریتی کشور بر محور فشار از بیرون - اختلاف از درون طراحی شده که این هدف کلان در ابعاد تاکتیکی و عملیاتی نیز دارای مختصات دیگری است.»
روزنامه جوان ضمن انتشار گزارشی به طور ضمنی با برنامه دولت برای راه‌اندازی و حمایت از تشکل‌های غیردولتی توسط «جوانان اقلیت دینی» مخالفت کرده و ضمن هشدار نسبت به تشکیل چنین سازمان‌های مردم‌نهادی نوشته است: «سمن اقلیت‌های دینی محل تأمل است.»
روزنامه شهروند واکنش معاون پارلمانی ئیس جمهور، به «شکایات زنجیرهای» محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش علیه مقام‌های دولت یازدهم را مورد توجه قرار داده و از قول مجید انصاری نوشته است: «شکایت‌های زنجیرهای از دولت، رستاخیز بیان حقایق می‌شود.»
روزنامه قانون ضمن انتشار تحلیلی از اظهارات احمد جنتی در نماز جمعه تهران، سخنان دبیر شورای نگهبان را در تیتر یک خود «رد صلاحیت‌های پیش از نامزدی» توصیف کرده است.
این روزنامه همچنین نوشته است: «در تمام شرایطی که احمد جنتی برای افراد واجد شرایط خبرگان و فاسدانی که او نام می‌برد و اعلام می‌کند که نباید در خبرگان حضور داشته باشند، یک فصل اشتراک دارد و آن هم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است. رئيس نظام هم تحصیلکرده حوزه است و هم در برابر حوادث سال۸۸ به گفته هم‌طیفان احمد جنتی سکوت کرد هم منتصب امام و رهبری است و هم منتقد اقدامات جنتی و قوه قضاییه» و حالا «مشخص نیست که هاشمی و همفکرانش می‌توانند در «این کارزار سیاسی که شورای نگهبان مسئول تأیید صلاحیت آنهاست، به سلامت عبور کنند یا خیر.»
روزنامه جهان صنعت عکس یک خود را به نمایی از خروج قطار گرگان-اینچه‌برون اختصاص داده و از قول روابط عمومی راه آن نوشته است: «قطار محلی گرگان- اینچه‌برون حین بازگشت از ایستگاه مرزی اینچه‌برون در محدوده شهرستان آق‌قلا از خط خارج شد که علت آن، باز شدن پیچ‌های ریل قطار توسط سارقان و جدا شدن خطوط ریلی بوده است.»
روزنامه ایران خبر داده است که روز شنبه «گروه های مختلف مردمی در ۸۰ شهر دنیا با به دست گرفتن نوشته هایی با محتوای حمایت از توافق ایران و غرب و انتشار تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی حمایت خود را از این توافق اعلام کردند.»
روزنامه ابتکار اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره «لغو کنسرت‌ها» را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «آنچه مربوط به صدور مجوز است در انحصار وزارت ارشاد است و شریکی در این زمینه نداریم و آنچه مربوط به نیروی انتظامی است در خصوص اماکن است البته همه لغوها به عهده نیروی انتظامی نبوده است بعضی از جاها ائمه جمعه مخالفت کرده‌اند و در پی آن عناصر مذهبی جلوی برگزاری کنسرت را گرفته‌اند. در بعضی از جاها قوه قضاییه جلوگیری کرده است.»
«حساب‌کشی از پول نامزدها»؛ جزییاتی از لایحه شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها
روزنامه شرق در تیتر یک خود با عنوان «حساب‌کشی از پول نامزدها»، خبر داده است که وزارت کشور «لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات» را به هیات دولت ارائه کرده است.
محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور، در گفت‌وگو با محمدحسن نجمی خبرنگار روزنامه شرق، درباره جزییات لایحه دولت برای «شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها» گفته است: در مقدمه این لایحه «آمده است که هدف آن شفاف‌سازی مسائل مالی انتخابات است» چرا که «هزینه‌های انتخاباتی خیلی زیاد شده و نگرانی‌هایی برای مردم ایجاد کرده است و مردم از صرف این هزینه‌ها گلایه دارند» و «موضوع دیگر هم این است که اگر هزینه‌ها به صورت منطقی و قانونی صرف نشود، ممکن است خدای ناخواسته به خرید آرا و تطمیع رأی‌دهندگان منجر شود.»
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه ««لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها» حالا در «کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است»، به روزنامه شرق گفته است: براساس این لایحه قرار است «در هر حوزه‌ای مشخص شود هر کاندیدا چقدر می‌تواند هزینه کند و بعد اینکه این پول را از کجا می‌آورند و هزینه‌های انتخاباتی را چگونه تأمین می‌کنند.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «طبق این لایحه، هر کاندیدا باید یک یا دو حساب بانکی برای منابع نقدی اعلام کند و درباره غیرنقدی‌ها هم دفاتر حساب ایجاد شود»، از قول از معاون سیاسی وزارت کشور نوشته است: «آنهایی که بخواهند کار دیگری بکنند، از آن طرف راه دیگری هم پیدا می‌کنند، ولی قانون‌گذار چارچوب‌ها را مشخص می‌کند و امیدواریم کسانی که می‌خواهند به مجلس بروند و در جایگاه نماینده مردم خدمت کنند، قانون را رعایت کنند، ولی به هر جهت همیشه ما هر قانونی که داشتیم، بعضی‌ها خلاف آن، راه‌های فراری پیدا کرده‌اند. ما به آنها کاری نداریم.»
محمدحسین مقیمی درباره چونگی «دسته‌بندی سقف هزینه‌ها برای تبلیغات» نامزدهای انتخابات در لایحه تازه تدوین شده در وزارت کشور، گفته است که دسته‌بندی سقف هزینه‌ها برای تبلیغات «براساس موقعیت شهرها و محل استقرار کاندیداها و همچنین وسعت حوزه انتخابیه متفاوت هستند» و در این باره «حتماً نظرات کارشناسان مدنظر خواهد بود؛ البته اگر این قانون تصویب شود، ان‌شاءالله خواهیم توانست آن را به مجلس ببریم و در آنجا از لایحه دفاع کنیم.»
به گفته معاون سیاسی وزارت کشور در این لایحه «یک هیأت و کمیسیونی هم پیش‌بینی شده که بر هزینه‌کرد و منابعی که در اختیار داوطلبان است، نظارت کند» که اعضای این کمیسیون «مرکب از نمایندگان دولت، هیأت نظارت و دستگاه قضایی» است.
روزنامه شرق درباره اقدامات وزارت کشور برای استفاده از صندوق‌های رأی شفاف در انتخابات آینده مجلس نیز از قول محمدحسین مقیمی نوشته است که در این باره باید با شورای نگهبان به تفاهم برسیم که رسیدیم و مشخص شد باید چگونه باشد. صندوق‌ها شفاف هستند و شفافیت آنها هم در حدی است که امکان خواندن آرا نیست اما کاغذ را می‌بینیم که در آن افتاده وپر یا خالی بودن آن قابل رؤیت است.»
معاون سیاسی وزارت کشور گفته است که «هفت تا هشت نوع صندوق طراحی شد تا درنهایت بر سر یکی از آنها که هم شفاف است و هم خوانده نمی‌شود، به تفاهم رسیدیم.»
به نوشته روزنامه شرق، محمدحسین مقیمی همچنین بر لزوم ارزیابی کارنامه دوساله فرمانداران تاکید کرده و گفته است: «ما امسال دو انتخابات برگزار می‌کنیم. باید اطمینان حاصل کنیم که آنان از عهده برگزاری انتخابات که واقعاً کار جدی و سختی است، برمی‌آیند. تمام تلاش من این است که فرمانداران ما ضمن اینکه همه را به حضور در انتخابات دعوت می‌کنند و به دنبال حضور حداکثری هستند، تاآنجایی‌که امکان دارد به‌گونه‌ای عمل کنند که بازتاب بیرونی آن در جامعه، رعایت بی‌طرفی کامل توسط فرمانداران باشد.»
محمدحسین مقیمی همچنین گفته است: «فرمانداری‌ها اجازه نخواهند داد از امکانات عمومی و دولتی و بیت‌المال، له یا علیه کسی استفاده شود. این امر درباره امکاناتی که توسط مردم تأمین شده‌اند یا امکاناتی که در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مختلف قرار دارد هم صدق می‌کند و نباید له یا علیه کسی استفاده شوند»، از جمله «مساجد با پول عمومی ساخته شده است، می‌بینیم که در برخی از این مساجد جلسه گذاشته می‌شود و علیه گروهی صحبت می‌شود. فرمانداری باید جلو این کارها را بگیرد و اگر قرار است در جایی که عمومی است، له یا علیه عده‌ای صحبت شود، باید به شخصی که له یا علیه او صحبت شده است، فرصت داده شود بیاید و از خودش دفاع کند و حرف‌هایش را بزند.»
معاون سیاسی وزارت کشور تاکید کرده است که «درباره تریبون‌های نماز جمعه و همه امکاناتی که از بیت‌المال در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی و جاهای مختلف قرار گرفته نیز چنین است یا مثلاً تریبون‌ها و منبرها و هر جایی که می‌توان به صورت عمومی آنجا صحبت کرد، وقتی آرام‌آرام در حال نزدیک‌شدن به انتخابات هستیم، باید این امکانات یا در اختیار کسی قرار نگیرند یا اگر قرار می‌گیرند در اختیار همه باشند. از آنها له یا علیه کسی استفاده نشود و اگر می‌خواهد استفاده شود، همه به صورت عادلانه از آن بهره‌مند شوند» و در «چنین شرایطی است که ما از حق‌الناس‌بودن رأی مردم پاسداری کرده‌ایم.»
«اتاق فکر تفرقه» اصولگرایان علیه اصلاح‌طلبان
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره بیست و پنجم مرداد ماه خود با عنوان «اتاق فکر تفرقه» ضمن بررسی «عملیات روانی جدید علیه اصلاح‌طلبان»، نوشته است: «مختصات و مشخصات مدار عملیات روانی اصلاح‌طلب‌ستیزان با توجه به تولید و توزیع سوژه‌هایی برای جلوگیری از تاریخ‌سازی اصلاح‌طلبان و بازگشت آنان به عرصه سیاسی و مدیریتی کشور بر محور فشار از بیرون - اختلاف از درون طراحی شده که این هدف کلان در ابعاد تاکتیکی و عملیاتی نیز دارای مختصات دیگری است.»
مجتبی حسینی در گزارش روزنامه اعتماد با تاکید بر اینکه «اصلاحات‌ستیزان» برای آنکه «اصلاح‌طلبان نتوانند سرود وصل در انتخابات ٩٢ را به سرود فصل در انتخابات ٩٤ سنجاق کنند عملیات روانی جدیدی را از فردای انتخابات ریاست‌جمهوری علیه اصلاحات و اصلاح‌طلبان مهندسی کرده‌اند»، نوشته است: «جنگ روانی جریان ضداصلاحات با هدف ماندگاری در قدرت، اثرگذاری در فضای سیاسی و کاهش اقتدار اجتماعی گفتمان اصلاحات و ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به آنها و در راستای تغییر وضعیت فعلی اصلاح‌طلبان و اثرگذاری بر احساسات، نظرات، مواضع آنها و همچنین جداسازی اصلاح‌طلب از اصلاح‌طلب دنبال می‌شود.»
روزنامه اعتماد با اشاره به «مهم‌ترین سرفصل‌های سناریوی عملیات روانی» مخالفان جناح اصلاح‌طلب نوشته است: سرفصل‌های سناریوی عملیات روانی آنها علیه اصلاح‌طلبان بر «بازخوانی حوادث مجلس ششم، حوادث انتخابات ۸۸ و خطرناک نشان دادن اصلاح‌طلبان و کد دادن به برخی از نهادهای حاکمیتی، رودررو نشان دادن اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان، اختلاف‌اندازی اصلاحات با دولت و خبرسازی درباره عبور اصلاح‌طلبان از حسن روحانی، اختلاف‌اندازی درون اردوگاه اصلاحات، حمايت تصنعی و بدلی از برخی چهره‌های اصلاحات، و برانداز خواندن اصلاح‌طلبان» متمرکز شده است.
این روزنامه همچنین نوشته است که شرایط امروز اصلاح‌طلبان «شرایط قبل از فتح و پیروزی است و این همان مساله‌ای است که نگرانی را راهی دل‌های ضد اصلاح‌طلبان کرده» است چرا که «اصلاح‌طلبان با داشتن هاشمی‌رفسنجانی،[محمدخاتمی] رئیس دولت اصلاحات، موسوی‌خویینی‌ها، عبدالله نوری و سید حسن خمینی در رأس، بهره‌گیری از چهره‌هایی همچون محمدرضا عارف در وسط میدان و تقویت همنشینی‌های شورای مشورتی و شورای هماهنگی و شورای راهبردی اصلاحات می‌توانند اصول اصلاح‌طلبی و اضلاع هویت اصلاحات را تدوین کنند و همه اصلاح‌طلبان بر اساس مانیفست، نقش‌هایشان را بازی کنند که نوای نتی ناهماهنگ و ناکوک در این ساحات و ساعات می‌تواند فرصتی برای رقیب پرغضب اصلاحات و اصلاح‌طلبان باشد.»
عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح‌طلب به روزنامه اعتماد گفته است: «رسانه‌های اصولگرا در اصل تلاش می‌کنند تا آنچه در انتخابات سال ۹۲ رخداد، در انتخابات سال ۹۴ تکرار نشود» و «تنها راهی که برای آنها مانده این است که بتوانند درچند ماه آینده فضای به هم ریخته و پرانشقاق و شکافی درون جناح اصلاحات ایجاد کنند.»
علی تاجرنیا یکی دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز به این روزنامه گفته است: «حرکت‌هایی که اصولگرایان در رسانه‌های خود و دیگر جاها انجام می‌دهند، عمدتاً بر این مبناست که از ورود اصلاح‌طلبان به مجلس جلوگیری و پیشگیری کنند.»
وی با تاکید براینکه اصولگرایان «تلاش می‌کنند تا از بخش‌هایی از جریان‌های اصلاح‌طلبی یارکشی کنند»، گفته است: علی لاریجانی و «بخشی از مجموعه اصولگرایان سنتی احساس می‌کنند اگر به احمدی‌نژاد انتقاد کنند شاید بتوانند در لیست اصلاح‌طلبی قرار بگیرند» اما «اصلاح‌طلبان در دو مورد باید هوشیار باشند؛ اولاً به طرح اختلافاتی که اصولگرایان و رسانه‌هایشان داخل جریان اصلاحات، نباید گردن نهند. مردم در انتخابات ۹۲ به اصلاح‌طلبان اعتماد کردند و امیدوار هستند که این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند. دوما اینکه اصل گفت‌وگو و تعامل باید وجود داشته باشد و ما باید همه جریان‌های سیاسی را به رسمیت بشناسیم و با آنها تعامل داشته باشیم، نباید مرزهای دو جریان مخدوش شود.»
روزنامه اعتماد از قول علی تاجرنیا نوشته است: «برخی رسانه‌های اصولگرا بالغ بر ۴۰۰ نفر پرسنل دارند که حتی در حوزه دولتی نیز خیلی از اینها بی‌نظیر است و دیده نمی‌شود. آنها با تعدد امکانات و سایت‌ها سعی می‌کنند اخبار کم اهمیت و کوچک را با تکرار زیاد در رسانه‌های مختلف تبدیل به جنگ و فضای روانی کنند» اما «با وجود بضاعت اندکی که اصلاح‌طلبان در حوزه رسانه دارند ظرفیت خوبی در حوزه رسانه‌های اصلاح‌طلب وجود دارد و همچنین مردم نیز درباره امکانات رسانه‌ای دو جریان هوشیاری پیدا کرده‌اند که مانع بزرگی در جهت رسیدن به اهداف اصولگرایان است و این عصبانیت و ناراحتی جریان اصولگرا و اختلاف‌افکنی‌های آنان کاملاً نشان می‌دهد که آنان در پروژه خود موفق نبوده‌اند.»
صادق زیباکلام نیز به روزنامه اعتماد گفته است: «مهم‌ترین هدف فضاسازی‌های رسانه‌های اصولگرا دستیابی به اکثریت در مجلس دهم است. آنها تلاش می‌کنند تا اصلاح‌طلبان نتوانند با همه ظرفیت‌های خود در انتخابات حضور پیدا کنند.»
ابراز نگرانی روزنامه نزدیک به سپاه از تشکیل «سمن‌های اقلیت دینی»
روزنامه جوان ضمن انتشار گزارشی به طور ضمنی با برنامه دولت برای راه‌اندازی و حمایت از تشکل‌های غیردولتی توسط «جوانان اقلیت دینی» مخالفت کرده و ضمن هشدار نسبت به تشکیل چنین سازمان‌های مردم‌نهادی نوشته است: «سمن اقلیت‌های دینی محل تأمل است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان روز شنبه و در همایش «جوان ایرانی، صلح جهانی»، از حمایت ویژه این وزارتخانه از «تشکیل سمن‌های اقلیت‌های دینی» خبر داده، نسبت به «بهره برداری سیاسی» از چنین سازمان‌های مردم‌نهادی هشدار داده است.
معاون وزارت ورزش و جوانان همچنین گفته است: «اقلیت‌های دینی جوان می‌توانند در قالب سمن مجموعه‌های خود را تشکیل دهند و ما در جهت توانمندسازی از آنها حمایت می‌کنیم.»
روزنامه جوان اما با اشاره به اینکه «موضوع فعالیت سازمان هم مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه‌ای از آنهاست»، نوشته است: «کم نیستند سمن‌هایی که جوانانی از ادیان مختلف الهی در کنار هم برای تحقق اهداف یاد شده تلاش می‌کنند و از این رهگذر محملی برای تعامل بهتر و گفت‌وگوی میان ادیان هم به نوعی فراهم می‌آید زیرا جوانانی با مذاهب مختلف بر پایه اشتراکات ادیان الهی برای هدفی مشترک در کنار هم قرار می‌گیرند. با وجود این اما تفکیک جوانان اقلیت‌های مذهبی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد از سایر جوانان، موضوعی است که از نگاه نمایندگان مجلس اهداف آن چندان مشخص نیست و لازم است بررسی‌های دقیق‌تری روی آن صورت گیرد.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «هنوز تعریف مناسبی از سمن‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت‌ها آنها در کشور وجود ندارد و همین امر موجب شده سازمان‌های مردم‌نهاد موجود نتوانند به اهداف پیش‌بینی شده خود دست پیدا کنند و گاهی مورد سوءاستفاده‌های سیاسی قرار بگیرند.»
این روزنامه همچنین از قول محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، تشکیل «سمن اقلیت‌های دینی» را «محل تأمل» توصیف کرده و نوشته است: «هر اقلیتی به دنبال اثبات خویش است و هم‌اکنون نیز ما با جریان‌هایی از درون اقلیت‌ها مواجهیم.»
این نماینده مجلس تاکید کرده است که «به خصوص درباره مورد خاص تشکیل سمن‌های اقلیت‌های دینی لازم است تا در مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و سپس اجرایی شود.»
روزنامه جوان از قول محمداسماعیل سعیدی خواهان نظارت بیشتر بر سازمان‌های مردم‌نهاد شده و نوشته است: «ما در حال حاضر با عدم نظارت حاکمیتی در حوزه سمن‌ها مواجهیم. باید شیوه نظارت روی سمن‌ها یک تعریف شفاف و مشخص داشته باشد. همچنین نباید فضایی برای بهره‌برداری سیاسی از سمن‌ها وجود داشته باشد. سمن‌ها سازمان‌های مردم‌نهادی هستند که در جهت موضوعات خاص فرهنگی، اجتماعی یا عام‌المنفعه فعالیت می‌کنند، بنابراین اگر مورد بهره‌برداری سیاسی قرار بگیرند، نمی‌توانند به اهداف خودشان دست یابند و موضوع بهره‌برداری سیاسی از سمن‌ها در گذشته هم اتفاق افتاده بود.»
شهروز افخمی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به روزنامه جوان درباره برنامه دولت برای حمایت «سمن‌های اقلیت دینی» به روزنامه جوان گفته است: «باید اهداف و مرامنامه این سمن‌ها مشخص باشد. سمن‌ها نباید دولتی باشند زیرا در این صورت فقط اسمشان باقی می‌ماند و مورد بهره‌برداری‌های سیاسی قرار می‌گیرند.»
روزنامه جوان از قول این نماینده مجلس نهم برخی فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد را سبب ایجاد «نگرانی» توصیف کرده و نوشته است: «اگر سمنی هدف روشن، مرامنامه و تحرک داشته باشد می‌تواند در زمینه برداشتن مشکلات و اداره کشور هم مشارکت داشته و کمک کند اما این کاملاً به رفتار و سیاست‌هایی بستگی دارد که در قبال این سمن‌ها اتخاذ می‌شود در غیر این صورت فعالیت سمن‌ها می‌تواند حتی نگرانی‌هایی را نیز ایجاد کند.»
معاون روحانی: شکایت‌های زنجیرهای تبدیل به رستاخیز بیان حقایق می‌شود
روزنامه شهروند واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور، به «شکایات زنجیرهای» محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش علیه مقام‌های دولت یازدهم را مورد توجه قرار داده و از قول مجید انصاری نوشته است: «شکایت‌های زنجیرهای از دولت، رستاخیز بیان حقایق می‌شود.»
به نوشته این روزنامه، مجید انصاری با تاکید براینکه شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری «فرصتی مناسب برای بیان حقایق توسط مسئولان دولتی» است، گفته «اقدام آقای احمدی‌نژاد و تیمشان فرار رو به جلو است چون به خوبی می‌دانند چه حجمی از تخلفات و شکایات در راه است و دولت بنا ندارد کوچک‌ترین اغماضی نسبت به حقوق مردم بکند. حتماً پیگیری خواهد کرد.»
معاون پارلمانی حسن روحانی همچنین گفته است: «شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری فرصت مناسبی را به وجود آورده است تا بسیاری از حقایقی که دولت بنا بر ملاحظاتی مطرح نمی‌کرد را عنوان کند»، چرا که «دولت اعتقاد داشت که طرح و بازگو کردن آنها ممکن بود بحث سیاه‌نمایی مطرح شود اما حالا که آقای احمدی‌نژاد و دوستانشان این فرصت را فراهم کردند دولت و آقای جهانگیری استقبال کردند.»
روزنامه شهروند از قول مجید انصاری نوشته است: «در این زمینه مدارک کافی ارائه خواهد شد. رسیدگی قضایی به این موضوعات علاوه بر اینکه به استیفای حقوق مردم منتهی خواهد شد، موجب روشنگری و آگاهی مردم نسبت به آن چیزی می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده است.»
این روزنامه همزمان از قول محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری، نوشته است: «احمدی‌نژادیون با شکایات زنجیرهای به دنبال تطهیر خود برای انتخابات مجلس هستند.»
به گزارش روزنامه شهروند، محمد اشرفی‌اصفهانی درباره شکایت حمید بقایی معاون محمود احمدی‌نژاد در دولت سابق از خودش هم گفته است: «بنای ما در دولت این نبود که تخلفات این افراد را در صحبت‌هایمان در رسانه‌ها علنی کنیم اما به نظر می‌رسد رویه این افراد به خودی خود به گونه‌ای است که خواه ناخواه تخلفاتشان بیان شود. اگر این گروه می‌خواهند بیش از این تخلفاتشان مورد افشاگری دولت واقع نشود نباید مکرراً فرافکنی کرده و شکایت می‌کردند اما درحال حاضر ما پاسخگوی شکایت آقایان هستیم و مستندات کافی و وافی در مورد تخلفات آنها داریم که به وقت ارائه خواهیم داد.»
محمد اشرفی اصفهانی همچنین گفته است: «همه می‌دانند گره‌های کور در کشور نتیجه سیاست‌ها و ریخت‌وپاش‌های دولت قبل است و امروز باید دولت آقای روحانی با چنگ و دندان و رایزنی مشکلات را حل کند ضمن اینکه قوه قضائیه درحال برخورد محکم و مناسب و رسیدگی به پرونده‌های تک‌تک این افراد است و این افراد طوری عمل کرده‌اند که راه گریزی ندارند و باید پاسخگو باشند.»
