صف‌آرایی موافقان و مخالفان توافق وین در ایران ادامه دارد و درحالی که روزنامه ایران از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت خبر داده که «براساس قانون الزام دولت برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای مجلس، برجام به شورای عالی امنیت ملی واسپاری شد»، روزنامه کیهان در سرمقاله خود تاکید کرده است که «شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند برای نهاد هم‌عرض خود، مجلس، تعیین تکلیف کند.»
کیهان همزمان در تیتر یک خود با عنوان «فرمول برد-برد این بود؟!» نوشته است: «معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در مصاحبه با بی بی سی» انگلیسی گفته است که «توافق اتمی، اهرمی، در اختیار اصلاح‌طلبان است.» کیهان نوشته است: «براساس فرمول ادعایی برد-برد، آمریکا منافع ملی را خواهد برد و اصلاح‌طلبان با اهرم توافق هسته‌ای، انتخابات آتی را.»
روزنامه شرق از درخواست چهارده تن از نمایندگان مجلس برای «محاکمه معاونان سعید مرتضوی» خبر داده است.
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود و دو روز پس از آنکه «صد نفر از مخالفان توافق هسته‌ای با تجمع مقابل مجلس خواستار رد برجام توسط نمایندگان شدند» از قول یک نماینده مجلس این تجمعات را «سازماندهی‌شده» توصیف کرده و از نقش «دست‌های پنهان» در پشت این تجمعات گزارش داده است.
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره چهارشنبه خود نوشته است که پس از شکایت‌های سریالی و حتی انتشار خبرهایی درباره احتمال شکایت احمدی‌نژاد از روحانی»، به نقل از سایت جهان نیوز نزدیک به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نهم، نوشته است: حالا جهان نیوز خبر داده که احتمالاً احمدی‌نژاد برای توضیح درباره اعترافات حمید بقایی به دادگاه می‌رود.»
روزنامه آفتاب یزد عکس یک خود را به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ به محمد مصدق اختصاص داده و با اشاره به «جای خالی مصدق در خیابان‌های شهر»، نوشته است: «در میان اسامی گوناگون خیابان‌ها و معابر و اتوبان‌های تهران جای خالی نامش همیشه احساس می‌شود، به‌ویژه در واپسین روزهای اسفند و مرداد هر سال. به‌ویژه پس از اینکه خیابانی را به نامش زدند اما تنها بعد از مدت کوتاهی آن را تغییر دادند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «بارها افراد مختلف پیشنهاد داده‌اند نامش را روی خیابانی از شهر بگذارند ولی تاکنون نامش روی خیابانی نقش نبسته است»، نوشته است: «جالب آنکه نام وزیرش، فاطمی، را روی خیابانی نهاده‌اند اما گویا هیچ‌کدام از خیابان‌های شهر جایی برای نام او ندارد؛ آن هم برای نام یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های معاصر ایران یعنی محمد مصدق.»
روزنامه جهان صنعت عکس یک خود را به رحمت‌الله مه‌آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران اختصاص داده و خبر داده که وی در واکنش به نابسامانی سفرهای هوایی گفته است: «قرار نبود پاسخگو باشیم.»
روزنامه شرق خبر داده است که بعد از تأیید و تکذیب‌ها، روز سه‌شنبه بالاخره اعلام شد که حزب «آزادگی ایران اسلامی» متعلق به «عیسی کاکوئی»، مشاور محمدباقر قالیباف شهردار تهران مجوز گرفته است. این روزنامه با تاکید براینکه «نامزد پاستور در سودای بهارستان» است، نوشته که «قالیبافی‌ها سودای تصاحب ۳۰ کرسی تهران از پارلمان را دارند.»
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی با تیتر «تهران، اَبرشهر پوشالی»، وضعیت مدیریت بحران در پایتخت را بررسی کرده و نوشته است: «بحران پایتخت بحرانی چندگانه است.»
این روزنامه نوشته است: «پایتخت ۲۲۹ ســاله ایران، در میان انواع و اقسام بحران‌های طبیعی موجود، تنها از وقوع ســونامی مصون است. حالا این شهر که از هر لحاظ دارای اهمیت بسیار اســت، در حصار بحران‌های طبیعی چون زمین‌لرزه، سیل، طوفان‌های گوناگون، آتشفشــان و... قرار دارد و البته آدم‌ها نیز به آن رحم نکرده و بحران‌های صنعتی-تکنولوژیکی، ساخت‌وسازهای ناامن و جمعیت سرسام‌آور نیز خود، بحران‌های ثانویه‌ای هستند که گریبان این شهر را رها نمی‌کنند.»
صف‌آرایی توافق وین؛ مرجع بررسی برجام مجلس یا شورای عالی امنیت ملی
صف‌آرایی موافقان و مخالفان توافق وین در ایران ادامه دارد و درحالی‌که روزنامه ایران از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت خبر داده که «براساس قانون الزام دولت برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای مجلس، برجام به شورای عالی امنیت ملی واسپاری شد»، روزنامه کیهان در سرمقاله خود تاکید کرده است که «شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند برای نهاد هم عرض خود، مجلس، تعیین تکلیف کند.»
به گزارش روزنامه ایران، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در یک نشست رسانه‌ای با تاکید براینکه ارائه «لایحه» برجام به مجلس مغایر قانون اساسی است، گفته است: «دولت در زمینه توافق هسته‌ای، مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، عمل می‌کند. به همین دلیل اکنون برجام از سوی شورای عالی امنیت ملی که در قانون اساسی اختیار قانونی دارد.»
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه «از ۱۲ سال پیش پرونده هسته‌ای ایران به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده»، گفته است: «آنچه پیرامون مباحث هسته‌ای صورت می‌گرفت، نیاز به اجازه از مرجع دیگری جز این شورا نبود، چنان که دو بیانیه هسته‌ای سعدآباد و پاریس نیز به مجلس ارائه نشده بود.»
وی با تاکید براینکه وقتی مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسید «برای همه لازم‌الاتباع است و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیست»، گفته است که علاوه بر این «مجلس در قانون الزام دولت برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای، اجرایی شدن و اثربخش بودن مذاکرات را به شروطی چون لغو همه تحریم‌ها به صورت یکجا و رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی در زمینه نظارت آژانس و تحقیق و توسعه» مشروط کرده، به همین دلیل «این موضوعات به شورای عالی امنیت ملی واسپاری شد.»
روزنامه ایران همچنین از قول سخن گوی دولت نوشته است: «اصل ۱۲۵ قانون اساسی امضای قطعنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و در آن تصریح شده هرگونه امضایی منوط به تأیید مجلس است، بنابراین، اگر قرار است رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او چیزی را امضا کنند حتماً باید قبل از امضا به مجلس برده شود، اما در برجام، هیچ توافقنامه‌ای را امضا نمی‌کنیم.»
محمدباقر نوبخت البته گفته است که «تنها یک بخش از توافق هسته‌ای، نیاز به امضا دارد که آن، پروتکل الحاقی است که دولت در زمان مقتضی، لایحه مربوطه را به مجلس تقدیم می‌کند اما در برجام، امضایی صورت نمی‌گیرد، چرا که یک تفاهم کلی است و ما در این ارتباط هیچ نوع توافقنامه‌ای را هم با آنها امضاء نمی‌کنیم، بلکه یک قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر شد و همه تحریم‌های ایران را یک جا رفع کرد.»
کیهان اما در سرمقاله‌ای با تیتر «اول حقوقدان‌ها بخوانند»، نوشته است: «موضوع واضح ارائه توافقنامه هسته‌ای در قالب لایحه به مجلس، به قدری در نقل قول دولتی‌ها مورد هجمه قرار گرفته است که گویی از نظر این عده اساساً نباید توافق هسته‌ای در مجلس بررسی شود.»
این روزنامه با تاکید براینکه «ظاهراً قرار نیست دولتی‌ها متن تهیه شده هسته‌ای را به مجلس ارائه کرده و در تدارک دور زدن قانون اساسی هستند»، نوشته است: «به صریح اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، تمام معاهدات حقوقی بین‌المللی، بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در غیراین صورت لازم‌الاجرا نخواهد بود» و باز هم «به تصریح همین اصول یک معاهده بین‌المللی، تحت هر نام و عنوان دیگری که مطرح شود، اگر تعهدآور باشد، نیاز به تصویب مجلس دارد لذا تفاوتی نمی‌کند که عنوان یک متن بین‌المللی برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، باشد یا مثلاً توافق هسته‌ای یا هر عنوان دیگری؛ همین که تعهدی در یک متن پذیرفته شود، چه داوطلبانه و چه غیرداوطلبانه، نیاز به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان خواهد داشت.»
کیهان با تاکید براینکه «نگاه گذرا به اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، این نکته را به وضوح مشخص می‌کند که وظایف شورای عالی امنیت ملی، امنیتی است»، نوشته است که «برجام و ضمائم آن علاوه بر تعهدات امنیتی، تعهدات گسترده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، آموزشی و تحقیقاتی را هم بر ایران تحمیل کرده است که قطعاً بررسی اینها از شمول وظایف شورای عالی امنیت ملی خارج بوده و به استناد قانون اساسی تنها نهاد صالح برای بررسی و تصویب این موارد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی است.»
این روزنامه نوشته است که «شورای عالی امنیت ملی در نهایت می‌تواند در زمینه‌های امنیتی برجام ورود کرده، اظهارنظر کند و احیاناً مصوبه‌ای را در زمینه امنیتی برجام داشته باشد» که آن هم پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی «قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.»
سرمقاله‌نویس کیهان با تاکید براینکه «شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند برای نهاد هم‌عرض خود، مجلس، تعیین تکلیف کند»، نوشته است: «به بیان دیگر اگر شورای عالی امنیت ملی، خود را صالح به بررسی جنبه امنیتی برجام هم بداند، نمی‌تواند صلاحیت مجلس را در این رابطه نفی کند و این خود مجلس است که برای صلاحیت خود تصمیم می‌گیرد و همانطور که در نامه بیش از دویست نماینده مطرح شده، مجلس شورای اسلامی صالح و ملزم به رسیدگی و تصویب برجام و ضمائم آن است.»
نامه ۱۴ نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه؛ درخواست محاکمه معاونان سعید مرتضوی
روزنامه شرق از درخواست چهارده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای «محاکمه معاونان سعید مرتضوی» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، چهارده تن از نمایندگان مجلس نهم و از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در نامه خود به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بر لزوم «رسیدگی به جرائم معاونان سعید مرتضوی» تاکید کرده‌اند.
آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق با اشاره به اینکه «نتیجه دادگاه مرتضوی تا به اینجای کار مشخص است: رد مال، حبس و تبرئه در یکی از پرونده‌ها»، نوشته است: «نماینده‌ها اما خواسته دیگری دارند. آنها به‌ویژه در موضوع تخلف مرتضوی در تأمین اجتماعی خواهان رسیدگی به جرائم معاونان او هستند» و «دلایل این تأکید نیز به‌صراحت مشخص شده است؛ معاونان مرتضوی در سال‌های گذشته در کنار سعید مرتضوی درخشیده‌اند و ردپای اغلب آنها در پرونده تخلف تأمین اجتماعی مشخص است.»
این روزنامه نوشته است که تنها یکی از جملات کوتاه گزارش ۸۴ هزارصفحه‌ای تفحص از تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که ۶ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان برای پرداخت به حدود ۵۰ نفر از اعضای هیأت امنا، مدیرعامل و مدیران سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و تنها سهم یک نفر ۴۰۰ میلیون تومان بوده است» و «این پرداخت‌ها به امضای سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.»
کمیته تحقیق‌وتفحص همچنین در بند ۲۴ گزارش خود آورده است: «در سال ۹۱ مدیرعامل و تمامی اعضای هیات‌مدیره، شامل آقای سعید مرتضوی، صمدالله فیروزی، بهنام پرهیزکار، علیرضا عسگریان، نورالدین شهنازی‌زاده، علیرضا کوچک‌سرایی و عزیز دولتخواه هرکدام ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند که در این موضوع در سال‌های قبل به جز سه فقره وام ضروری و ودیعه مسکن، فقره دیگری مشاهده نشده بود.»
حسین دهدشتی، از امضاکنندگان نامه به رئیس قوه قضاییه به روزنامه شرق گفته است: «خطایی نبوده که مرتضوی در تأمین اجتماعی مرتکب نشده باشد، رد مال و حبس به بخش کوچکی از جرائم او مرتبط می‌شود و پرونده تأمین اجتماعی هنوز در راه است. تا به اینجای کار به بخشی از پرونده مرتضوی در تأمین اجتماعی رسیدگی شده که مربوط به حضور غیرقانونی او در ریاست سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.»
نماینده آبادان در مجلس نهم همچنین گفته است: «تخلف مرتضوی در همین بخش نخست که محرز شود، دیگر بقیه مسائل رو خواهد شد، اینکه تمام امضاها و تصمیم‌های بعدی مرتضوی خلاف قانون بوده و اصولاً حضور او در ریاست سازمان، پس از حکم دیوان عدالت اداری نادرست و خلاف بوده است»، ضمن اینکه «نقش معاونان مرتضوی در پرونده تخلف‌های تأمین اجتماعی پررنگ است و نمایندگان در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواستار دادگاهی‌شدن معاونان سعید مرتضوی شده‌اند.»
نادر قاضی‌پور یکی دیگر از امضاء‌کنندگان نامه به رئیس قوه قضاییه نیز به روزنامه شرق گفته است: «خواهان رسیدگی قطعی قوه قضاییه به پرونده سعید مرتضوی و دیگر عوامل دخیل در این پرونده تخلف مالی است.»
این عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با تاکید براینکه «آقای مرتضوی به کارگران ظلم کرده‌اند و تمام دوره مدیریتشان در تأمین اجتماعی زیر سؤال است»، گفته است: «پرونده تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی هنوز به دادگاه نرفته و پرونده در مرحله بازپرسی است. این موضوع در قالب چند پرونده مجزا منفک شده و قرار است در چند شعبه مختلف بررسی شود».
روزنامه شرق از قول نادر قاضی‌پور نوشته است: «در صحبت‌هایی که نمایندگان تفحص‌کننده با بازپرس پرونده داشته‌اند، قرار بر این شده همه ابعاد تخلفات و جرائم انجام‌شده در تأمین اجتماعی، به‌ویژه تخلف‌های معاونان مرتضوی و هیات‌مدیره سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌صورت ویژه بررسی شود.»
«هدایای سعید مرتضوی برای ۳۷ نماینده مجلس» از جمله دیگر مواردی است که به نوشته این روزنامه در بند ۲۷ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامیبن اجتماعی به آن اشاره شده و آمده بود که در مذاکره حضوری این هیات با مرتضوی وی اعلام کرده بود که «به‌شرط عدم افشای هویت نمایندگان، فهرست مربوط را تحویل رئیس هیأت می‌دهد»، اما «پاسخ رئیس هیأت نیز به سعید مرتضوی این بود که هیچ سندی در تحقیق‌وتفحص محرمانه نخواهد بود.»
شرق از حسین دهدشتی، بهروز نعمتی، نادر قاضی‌پور، عبدالله سامری، سید سعید زمانیان، امیرحسین قاضی‌زاده، محسن علیمردانی، مهدی عیسی‌زاده، محمدمهدی پورفاطمی، عباس قائید رحمت، ایرج عبدی، نعمت‌الله منوچهری، علیرضا محجوب و شهروز افخمی به عنوان ۱۴ اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و امضاء کنندگان نامه به رئیس قوه قضائیه برای محاکمه معاونان سعید مرتضوی نام برده است.
«فرمان تجمع مخالفان توافق در دست کیست»
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود و دو روز پس از آنکه «صد نفر از مخالفان توافق هسته‌ای با تجمع مقابل مجلس خواستار رد برجام توسط نمایندگان شدند» از قول یک نماینده مجلس این تجمعات را «سازماندهی شده» توصیف کرده و از نقش «دست های پنهان» در پشت این تجمعات گزارش داده است.
غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت، با تاکید براینکه «دست‌های پنهان از داخل بهارستان این نوع تجمعات و اقدامات را مدیریت» می‌کنند»، به این روزنامه گفته است: «از ظاهر این دست تجمعات هم مشخص است که این اقدامات از حالت طبیعی خارج شده و کاملاً سازماندهی شده و هدایت شده پیش می‌رود. متاسفانه از داخل مجلس هم برخی افرادی که لباس نمایندگی بر تن دارند در هدایت این اقدامات نقش‌هایی بازی می‌کنند و شاهد هستیم که به جمع این افراد می‌روند و حتی این عده را دعوت می‌کنند که تا حق خود را نگرفته‌اید از اینجا نروید.»
این نماینده مجلس با تاکید براینکه «ما خیلی از وقت‌ها متوجه می‌شویم که حتی دعوت از این افراد برای چنین اقداماتی هم از داخل مجلس صورت می‌گیرد»، گفته است: «اعلام نظر و اعتراض و تجمع آرام حق هر گروه و قشری است و نمی‌توان جامعه را از این حق اساسی محروم کرد» اما «مشکل ما این است که این کارها به اسم مردم و به نام کارهای خودجوش صورت می‌گیرد. حال آنکه پشت آن چند نماینده و چهره سیاسی هستند که کارها را مدیریت می‌کنند و خط می‌دهند.»
روزنامه اعتماد از قول غلامعلی جعفرزاده نوشته است: «هیچ اشکالی ندارد که این افراد مخالف توافق باشند و حتی از نمایندگان بخواهند آن را رد کنند اما این کار را صادقانه انجام دهند. این بسیار ناپسند است که نماینده یا جمعی از نمایندگان با این میزان از اختیارات حقوقی برای تکرار شدن یک موضع سیاسی، خود را پشت گروهی به اسم دانشجو و مردم پنهان کنند.»
غلامعلی جعفرزاده با اشاره به اینکه «در تجمع روز یکشنبه برخی همکاران ما جمعیت را برای ماندن در محل و شعار علیه مقامات کشور تحریک کردند و از قبل هم پوسترهایی طراحی شده بود که رئیس‌جمهوری و مقامات نظام ما را در کنار مسئولان آمریکایی نمایش می‌داد»، گفته است: ««اگر این تجمعات و اعتراضات مشکلی ندارد، چرا همکاران ما با مخفی‌کاری به هدایت آن می‌پردازند.»
روزنامه اعتماد با یادآوری اینکه «مهم‌ترین شعار تجمع روز یکشنبه مخالفان توافق هسته‌ای در مقابل مجلس این بود که یک نماینده انقلابی قرارداد ١٩١٩ را باطل کرد، مدرس‌ها کجایند؟»، نوشته است: «طیف دلواپسان تا پیش از این هم بارها تجمعاتی مشابه را با حضور برخی چهره‌های سیاسی شناخته شده برگزار کرده بودند. تجمعاتی که همواره مردمی خوانده می‌شد»، اما حالا غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس از «دستگاه‌های امنیتی و نظارتی» خواسته بررسی کنند که «چطور عده‌ای از داخل مجلس جمعی را برای برخی منویات سیاسی جلوی مجلس می‌کشانند و می‌خواهند آنها را به اسم مردم معرفی کنند.ب
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱