روزنامه اعتماد از وعده‌های وزیر کشور درباره انتخابات آینده مجلس و از جمله «ایستادگی در برابر رد صلاحیت ناحق» گزارش داده است.
نخستین وعده عبدالرضا رحمانی فضلی به نوشته این روزنامه «ایستادگی بر سر حقوق کاندیداها است»، و وزیر کشور تاکید کرده کاندیداهایی که «از چهار مرجع ذی صلاح قانونی، گواهی سلامت داشته باشند بر سر حقوق آنها می‌ایستد.» عبدالرضا رحمانی فضای البته گفته است که «برای ایستادگی بر سر حقوق کاندیداها اهل جنجال رسانه‌ای و جیغ و داد نیست بلکه می‌خواهد در آرامش و مذاکره منطقی کار را جلو ببرد.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، ضمن اختصاص عکس یک شماره دوشنبه خود به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، در گزارشی با تیتر «بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلیس با کلید توافق»، نوشته است: «سفارت انگلیس در تهران و سفارت ایران در لندن به‌صورت همزمان بازگشایی شدند.»
این روزنامه تاکید کرده است که بازگشایی سفارتبریتانیا در ایران با «اتفاقی ویژه» همراه بود و «اگر سفارت ایران با حضور کارداران ایران و انگلیس بازگشایی شد، برای بازگشایی سفارت انگلیس بالاترین مقام دیپلماسی این کشور به ایران سفر کرد.»
روزنامه جهان صنعت با تاکید بر«بازگشایی سفارت انگلیس بدون حضور مقامات ایرانی»، نوشته است: «فلیپ هاموند در حالی میان تدابیر شدید امنیتی وارد سفارت انگلیس شد که نه‌تنها هیچ مقام ایرانی او را در مراسم بازگشایی سفارت کشورش در تهران همراهی نمی‌کرد بلکه به خبرنگاران نیز اجازه حضور در داخل سفارت داده نشد.»
روزنامه کیهان در تیتر یک شماره دوشنبه خود دیپلماسی دولت حسن روحانی را به دلیل «بازگشایی سفارت انگلیس در تهران» مورد انتقاد قرار داده و از آن با عنوان «دیپلماسی وارونه در بازگشایی سفارت انگلیس» یاد کرده و بازگشایی این سفارت را «هدیه بازار ۸۰ میلیونی ایران به سردمدار تحریم‌های بانکی» توصیف کرده است.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، با اشاره به اینکه «فلیپ هاموند از فرودگاه یک‌راست برای بازگشایی سفارت ایران، به خیابان فردوسی رفت و بعد از بازگشایی سفارت نیز برای گفت‌وگو با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران مستقیم به ساختمان مرکزی وزارت نفت در خیابان طالقاتی تهران رفت»، نوشته است: این اقدام «اشتهای زائدالوصف لندن به جنبه‌های سوداگرانه مناسبات دو طرف را منعکس می‌کند.»
روزنامه قانون از «پاسخ احمدی به احمدی» خبر داده و با تاکید براینکه «محمود احمدی‌نژاد که نشان داده است هرجا به نفعش نباشد از لانه خارج می‌شود و بیانیه صادر می‌کند»، نوشته است: «بعد از انتشار مصاحبه اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی دولت بهار» سایت نزدیک به جریان فکری احمدی‌نژاد با انتشار بیانیه‌ای از سوی دفتر احمدی‌نژاد صحبت‌های احمدی‌مقدم را ردمی‌کند.
اسماعیل احمدی‌مقدم با اشاره به جلسه‌ای مشترک با محمود احمدی‌نژاد در نخستین روزهای پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸، گفته است که محمود احمدی‌نژاد در آن جلسه به وی گفته بود: «دایره را تکان دادیم و اضافات و آشغال‌ها رو آمد. با آنها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببرید. بروید خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر همه را کم کنید و بروید.»
روزنامه شهروند در گزارشی با تیتر «مانتوهای شیشه‌ای، مسأله جدید پلیس»، نوشته است: «رئیس پلیس تهران نسبت به عرضه و استفاده از مانتوهای شیشه‌ای در تهران هشدار داد» و این در حالی است که «ویترین‌های بسیاری از فروشگاه‌ها در مراکز خرید پایتخت با مانتوهای تور و حریر تزیین‌شده، مانتوهایی که این روزها مد جدیدی برای دختران تهرانی به شمار می‌رود و البته مسأله جدیدی هم برای پلیس.»
این روزنامه نوشته است: «ماجرای این مانتوها همچنان ادامه دارد و پلیس در تازه‌ترین واکنش‌ها دیروز اعلام کرد نه‌تنها با زنانی که این مانتوها را بپوشند بلکه با تولیدکنندگان و فروشگاه‌هایی که مانتوهای شیشه‌ای بفروشند هم برخورد می‌شود.»
روزنامه ابرار اقتصادی خبر داده است که «دولت با محوریت وزارت کار و برای برقراری یارانه نقدی، از معترضان تعهدنامه کتبی الکترونیکی» گرفته است.
وعده انتخاباتی وزیر کشور برای «ایستادگی در برابر رد صلاحیت ناحق»
روزنامه اعتماد از وعده‌های وزیر کشور درباره انتخابات آینده مجلس و از جمله «ایستادگی در برابر رد صلاحیت ناحق» گزارش داده است.
به نوشته این روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی بازهم دو وعده مهم داده است «وعده‌هایی برای دلگرمی بسیاری از آنهایی که زمستان سال جاری به قصد نشستن بر صندلی‌های سبز رنگ بهارستان می‌خواهند برای نام‌نویسی روانه وزارت کشور شوند.»
نخستین وعده وزیر کشور به نوشته این روزنامه «ایستادگی بر سر حقوق کاندیداها است»، و تاکید کرده کاندیداهایی که «از چهار مرجع ذی‌صلاح قانونی، گواهی سلامت داشته باشند بر سر حقوق آنها می‌ایستد.» عبدالرضا رحمانی فضای البته گفته است که «برای ایستادگی بر سر حقوق کاندیداها اهل جنجال رسانه‌ای و جیغ و داد نیست بلکه می‌خواهد در آرامش و مذاکره منطقی کار را جلو ببرد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است: «در بحث بررسی صلاحیت‌ها، باید روی حقوق کسانی که از چهار مرجع ذی‌صلاح قانونی، گواهی سلامت دارند، ایستادگی کرد. من حتماً در این زمینه ایستادگی خواهم کرد. اما اگر کسانی صلاحیتشان به شکل مستدل از سوی این مراجع رد شود، اگر زمین و زمان را به هم بدوزند نیز نمی‌توان قانونا برای آنها کاری کرد. من نمی‌توانم از کسانی که سوابق حقوقی و قضایی داشته و حکمی برای آنها صادر شده، دفاع کنم. اما اگر کسانی بی‌جهت و برخلاف حق رد صلاحیت شوند، یقین بدانید که وزارت کشور از حقوق آنها حمایت خواهد کرد و شخص بنده پیگیر موضوع خواهم بود.»
وعده دوم «وزیر اصولگرای دولت»، درباره «عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداها به دلیل کمبود وقت» است که عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن گلایه از چنین رد صلاحیت‌هایی «از تمهیدات وزارتخانه‌اش برای افزایش گروه‌های بررسی‌کننده صلاحیت کاندیداها» خبر داده و گفته است: «این ایراد هم به هیات‌های اجرایی و هم به هیات‌های نظارت وارد است که به دلیل عدم فرصت بررسی صلاحیت‌ها اعلام می‌کردند که صلاحیت برخی نامزدها احراز نشده است. اما کمبود وقت نباید منجر به عدم احراز صلاحیت افراد شود، چرا که در اسلام اصل بر برائت است. اگر لازم است باید تعداد کارگروه‌های بررسی‌کننده صلاحیت نامزدها را افزایش دهیم تا فرصت کافی را برای بررسی صلاحیت در اختیار داشته باشند. از نظر من فرضاً اگر فرصت بررسی صلاحیت شما دست نداد، نباید به شما بگوییم به دلیل عدم احراز صلاحیت نمی‌توانید در انتخابات نامزد شوید.»
به نوشته روزنامه اعتماد وزیر کشور دولت حسن روحانی وعده «مهم‌تری» هم داده است که «شاید محقق شدنش سرنوشت انتخابات را از این رو به آن رو کند»، چرا که عبدالرضا رحمانی‌فضلی گفته است: «در هیات‌های اجرایی تصمیم گرفته‌ایم که همه امکانات لازم را صرف تحقیقات مورد نیاز برای احراز صلاحیت‌ها کنیم و در واقع همه سعی‌مان را می‌کنیم تا در این دوره از انتخابات عدم احراز صلاحیت نداشته باشیم.»
عبدالرضا رحمانی فضلی از نگاه شورای نگهبان هم در این باره خبر داده و گفته است: «تاکنون با برخی اعضای شورای نگهبان که دوستانه صحبت کرده‌ام، آنها هم معتقدند که باید صلاحیت همه افراد با تحقیق و بررسی، احراز یا رد شود. اگر شورای نگهبان هم به قانون عمل کند، انتخابات در این بخش نیز کاملاً شفاف خواهد بود.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه عبدالرضا رحمانی فضلی یک دلهره اساسی دارد و آن هم «ضایع شدن حق کاندیداها» است، از قول وزیر کشور نوشته است: «اگر حقشان ضایع شود باید در قیامت پاسخگو باشد.»
این روزنامه یادآوری کرده است که وعده و اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی «درست چند روز پس از هشدارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور» و تکمیل‌کننده سخنان حسن روحانی است و «دلگرمی‌های وزیر کشور بیش از هر چیز نشان می‌دهد که این انتخابات یک انتخابات متفاوت خواهد بود و شاید رایزنی‌های وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر چهار هزار کاندیدای احتمالی ورود به مجلس بیش از هر دوره دیگری باشد تا مجلسی با تنوع سلایق تشکیل شود.»
«بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلیس با کلید توافق»
روزنامه ایران ضمن اختصاص عکس یک شماره دوشنبه خود به بازگشایی سفارت انگلیس در تهران، در گزارشی با تیتر «بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلیس با کلید توافق»، نوشته است: «سفارت انگلیس در تهران و سفارت ایران در لندن به صورت همزمان بازگشایی شدند.»
به نوشته این روزنامه «با وجود این همزمانی بازگشایی سفارت انگلیس در ایران با اتفاقی ویژه همراه بود و از همین رو توجه بیشتری را به خود جلب کرد. اگر سفارت ایران با حضور کارداران ایران و انگلیس بازگشایی شد، برای بازگشایی سفارت انگلیس بالاترین مقام دیپلماسی این کشور به ایران سفر کرد.»
روزنامه ایران با تاکید براینکه «سفر فیلیپ هاموند به تهران درست دوازده سال پس از آن روی داده است که برای آخرین بار یک وزیر خارجه انگلیس برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای چهارجانبه به تهران سفر کرد»، نوشته است: «دوازده سال پیش نیز این حسن روحانی بود که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس وقت تیم مذاکره‌کننده ایران از جک استراو به عنوان اولین وزیرخارجه انگلیس که پس از انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده بود، میزبانی کرد» و حالا هم «قفل چهارساله سفارت دو کشور نیز با سفر وزیر خارجه‌ای دیگر آن هم در دولت روحانی گشوده شد. هر چند ترمیم کامل این رابطه بریده و ارتقای آن به پایه مبادله سفیر آنچنان که دو طرف گفته‌اند به چندماهی زمان نیاز دارد.»
روزنامه ایران همچنین نوشته است وزیر خارجه انگلیس که پیش از ظهر یکشنبه در رأس هیاتی سیاسی – اقتصادی به تهران آمده بود در حالی در مراسم بازگشایی سفارت کشورش شرکت کرد که از «بازگشایی سفارتخانه‌های انگلیس و ایران به عنوان یک گام کلیدی در روابط بهتر دو کشور» یاد کرد کرد.
این روزنامه همچنین یادآوری کرده است که «معترضانی که چهارسال پیش از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتند و بعضاً هیجان اعتراض خود را با تخریب اشیا و درو دیوار این سفارتخانه فرو نشاندند، حالا هزینه تعمیرات را روی دست ایران گذاشته‌اند»، هرچند فعلاً دولت انگلیس می‌گوید که «نخواسته است پیش از بازگرداندن روابط دیپلماتیک کامل با ایران روی مسأله غرامت پافشاری کند و وزارت امور خارجه با امید اینکه این مسأله در آینده حل شود تمام هزینه‌های تعمیر سفارت در تهران را پرداخت کرده است.»
روزنامه ایران از قول مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه ایران درباره پرداخت خسارت به انگلیس نوشته است: «ابتدا باید سفارتخانه‌ها فعال شوند و سپس موضوعاتی مثل خسارات و... را می‌توان به‌عنوان مسائل جاری در دستور کار و گفت‌وگو قرار داد» و آنها «باید تخمین خود از خسارت را اعلام کنند و بعد کارشناسان ما در فرآیندی که زمانبر هم هست این موضوع را بررسی می‌کنند. همان طوری که در اوایل دهه ۸۰ میلادی سفارت ما در لندن خسارت دید و این خسارت از سوی لندن به ما پرداخت شد.»
این روزنامه همچنین از «تجمع ۴۰ نفره دلواپسان مقابل سفارت انگلیس» خبر داده و از قول یکی از معترضان نوشته است: «روز سفر وزیر خارجه فرانسه هم به ما گفتند شورای عالی امنیت ملی دستور داده تجمع برگزار نشود. شورای عالی امنیت ملی کیست؟ رئیسش که خود آقای روحانی و سران سه قوه هستند. قانونش را هم خودشان گذاشتند. فکر کردید ما یا مردم این قانون را گذاشتیم.»
روزنامه جهان صنعت با تاکید بر «بازگشایی سفارت انگلیس بدون حضور مقامات ایرانی»، نوشته است: «فلیپ هاموند در حالی میان تدابیر شدید امنیتی وارد سفارت انگلیس شد که نه‌تنها هیچ مقام ایرانی او را در مراسم بازگشایی سفارت کشورش در تهران همراهی نمی‌کرد بلکه به خبرنگاران نیز اجازه حضور در داخل سفارت داده نشد. با این حال ده‌ها خبرنگار و تصویربردار رسانه‌های خبری داخلی و خارجی با اجتماع در برابر درب اصلی سفارتخانه انگلیس و خیابان‌های اطراف آن از جمله چهارراه استانبول در تهران، رویدادهای آن را رصد می‌کردند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «آذر ۱۳۹۰ بود که عده‌ای زیر لوای دانشگاه و در لباس دانشجویی به سفارت کشور انگلستان در تهران حمله‌ور شدند و این سفارت را مجبور به بستن کردند. این رفتار هیجانی، باعث شد کشورهای دیگر مستقر در تهران، فکر رفتن به سرشان بزند و حتی برخی نیز بار سفر ببندند. کشورهایی همچون کانادا از جمله نخستین ورودکنندگان به این راه بودند.»
جهان صنعت همچنین خبر داده است که محمدجواد ظریف در حاشیه «نشست علمی مذاکرات هسته‌ای و علوم سیاسی» در دانشگاه علامه تهران درباره بازگشایی سفارت انگلیس گفته است: «ما اختلاف‌نظر و تفاوت دیدگاه‌هایی با برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس داریم ولی فکر می‌کنیم در یک محیط تعاملی مبتنی بر چشم باز و مبتنی بر واقع‌گرایی این مسائل قابل بحث است و احساس می‌کنیم که با روشی جدی و دقیق می‌توانیم کار را پیش ببریم.»
واکنش تندروها به بازگشایی سفارت انگلیس؛ حمله کیهان، هشدار جوان
روزنامه کیهان در تیتر یک شماره دوشنبه خود دیپلماسی دولت حسن روحانی را به دلیل «بازگشایی سفارت انگلیس در تهران» مورد انتقاد قرار داده و از آن با عنوان «دیپلماسی وارونه در بازگشایی سفارت انگلیس» یاد کرده است.
این روزنامه نوشته است: «هنوز یک هفته از بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های خصمانه آمریکا و استاد آن انگلیس نگذشته است که جاسوسخانه روباه پیر علیرغم میل باطنی دلسوزان انقلاب و اکثریت مردم و بدون توجه به قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی گشایش یافت.»
کیهان همچنین نوشته است که «از ساعاتی قبل» از مراسم بازگشایی سفارت انگلیس «نیروهای امنیتی و انتظامی به منظور جلوگیری از اعتراضات احتمالی دانشجویان و مردمی که نسبت به بازگشت مقامات دیپلماتیک انگلیس به ایران معترض بودند، در اطراف سفارت حضور داشتند و همین امر سبب ایجاد ترافیک گسترده در خیابان‌های منتهی به سفارت بود.»
این روزنامه همچنین از «نفرت رانندگان» عبوری از خیابان فردوسی از بازگشایی سفارت انگلیس خبر داده و از قول «رهگذر جوانی که پژوهشگر مسائل اجتماعی است» البته بدون ذکر نام وی نوشته است: «بازگشایی سفارت مهم نیست مهم آن است که مسئولان نسبت به این محل و افراد آن با احتیاط رفتار کنند تا حوادثی همچون سال ۸۸ و یا بعد از آن رخ ندهد.»
کیهان همزمان بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را «پاداش» دولت به انگلیس توصیف کرده و نوشته است که به این ترتیب «بازار ۸۰ میلیونی ایران به سردمدار تحریم‌های بانکی» هدیه شده است و «دولتمردان ایران، سراب روابط اقتصادی مثبت با انگلیس را باور کرده و در دام آن افتاده‌اند.»
این روزنامه سفارت انگلیس را «جاسوسخانه» نامیده و منشأ بخش بزرگی از نارضایی و اعتراضات در ایران را «سفارت انگلیس» معرفی کرده و نوشته است: «در طی این ۴ سال که قفل سفارت انگلیس گشوده نشد کمتر فتنه‌ای را نیز در کشور شاهد بوده‌ایم، اما در آستانه انتخابات اسفند ۹۴ که حساسیت به‌سزایی برای کشور دارد باید بیش از پیش مراقب جاسوسخانه و رفت و آمدهایش بود، فراموش نمی‌کنیم که در فتنه ۸۸ برخی نقشه‌های شوم توسط عوامل مستقیم یا پادوهای سفارت در جامعه عملیاتی می‌شد.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ضمن انتشار عکسی از حضور ماموران نیروی انتظامی مقابل سفارت انگلیس، با تاکید براینکه «روباه از میان تدابیر به لانه خرید»، نوشته است: «بازگشایی سفارت انگلیس هم مثل زمان بسته شدنش، تحت شرایط خاص و تدبیرهای امنیتی انجام شد تا مشخص شود بازگشایی سفارت‌ها بین تهران و لندن، به سادگی منجر به عادی شدن مناسبات و فراموشی سابقه استعماری دولتی نمی‌شود.»
این روزنامه نوشته است: «ایران و انگلیس بعد از چهار سال روابط نباتی، روز یکشنبه با بازگشایی سفارت در تهران و لندن، مناسبات خود را در سطح کاردار از سر گرفتند. بازگشایی سفارت انگلیس در تهران که چهار سال قبل تعطیل شده بود، ۴۰ روز بعد از دستیابی ایران و ۱+۵ به برنامه جامع مشترک اقدام، برجام، انجام شد.»
روزنامه جوان با اشاره به اینکه «فیلیپ هاموند از فرودگاه یک‌راست برای بازگشایی سفارت ایران، به خیابان فردوسی رفت و بعد از بازگشایی سفارت نیز برای گفت‌وگو با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران مستقیم به ساختمان مرکزی وزارت نفت در خیابان طالقاتی تهران رفت»، نوشته است: این اقدام «اشتهای زائدالوصف لندن به جنبه‌های سوداگرانه مناسبات دو طرف را منعکس می‌کند.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران همچنین نوشته است: «نیروی انتظامی تعدادی از مردم و دانشجویان معترض و عکاسان را که برای پوشش این تجمع حاضر بودند، بازداشت کرد.»
«اما و اگرهای سهم ۳۰ درصدی زنان در مجلس دهم»
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره «اما و اگرهای سهم ۳۰ درصدی زنان» در مجلس آینده، نوشته است: «هفت ماه تا انتخابات مجلس دهم باقی مانده است و گروه‌های سیاسی مختلف در حال آماده‌سازی خود برای حضور و کسب موفقیت در این مصاف هستند. جامعه زنان نیز بیکار ننشسته و در ماه‌های اخیر با طرح مسئله سهم ۳۰ درصدی زنان در فهرست‌های انتخاباتی درصدد است که نمایندگان بیشتری را به مجلس بفرستد.»
آرزو فرشید گزارش نویس روزنامه شرق با اشاره به اینکه «زنان اصلاح‌طلب تأکید بیشتری» بر افزایش سهم زنان در مجلس آینده دارند، و «امیدوارند که در فهرست نهایی اصلاح‌طلبان حضور قابل‌توجهی داشته باشند»، نوشته است: «با یک نگاه واقع‌بینانه روشن می‌شود که جامعه زنان با قدری آرمان‌خواهی مسئله سهم ۳۰ درصدی را عنوان کرده است و نسبت به وجود چنین ظرفیتی در جامعه زنان تردیدهایی وجود دارد.»
روزنامه شرق با تاکید براینکه بیان این «تردیدها» به معنای «کم‌توانی زنان فعال در عرصه سیاست و ضرورت افزایش سهم آنان از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی نیست»، نوشته است: «تعداد زنان داوطلب برای نمایندگی مجلس در انتخابات دور نهم و هشتم نشان می‌دهد که تقاضای زنان برای حضور در این وادی در انتخابات مجلس نهم ۶٫۳ درصد و در انتخابات مجلس هشتم ۴٫۱ درصد بوده است» و به همین خاطر رسیدن به سهم ۳۰ درصدی در انتخابات آینده «تا حدی آرامان‌خواهانه به نظر می‌رسد.»
این روزنامه همچنین اشاره کرده است که «سهمیه‌بندی جنسیتی برای افزایش مشارکت زنان در مجلس راهکاری است که می‌تواند در مسیر توسعه سیاسی مؤثر باشد»، از قول آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نوشته است: «تاکنون ۹ مجلس در ایران [پس از انقلاب]شکل‌گرفته و بیشترین حضور زنان در آن ۱۹ نفر یا به‌عبارتی بین ۳٫۵ یا چهار درصد بوده است، این تجربیات نشان می‌دهد افزایش مشارکت زنان، نیازمند استفاده از یک ابزار مؤثر است.»
آذر منصوری با تأکید بر اینکه «میانگین حضور زنان در مجالس دنیا در یک دهه گذشته از ۲۰ درصد فراتر رفته» است و «در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته که میزان حضور زنان در مجلس آن از ۳۰ درصد» نیز بیشتر است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرده است که «در شرایط کنونی که با میانگین حضور زنان در مجالس دنیا فاصله معناداری داریم و نهادی مثل مجلس که با تصویب طرح‌ها و لوایح در مورد مسائل ملی و کلان جامعه و ساختار حقوقی کشور ارتباط دارد از حضور نیمی از جمعیت کشور خالی است، باید برای از میان برداشتن این خلأ و آسیب‌های آن در بلندمدت فکری کرد»، چرا که «تجربه نشان داده زنان با فقدان تجربه لابیگری و ناتوانی اقتصادی نمی‌توانند در فهرست‌ها قرار گیرند به همین دلیل است تأکید می‌کنیم باید حتماً از مکانیسم سهمیه‌بندی جنسیتی استفاده کرد.»
آذر منصوری همچنین گفته است: «تغییر در قانون انتخابات و لحاظ‌کردن این سهمیه جنسیتی در آن، در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات آتی مقدور نیست، زمان آن است که دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا گامی برای توسعه سیاسی کشور، که حضور زنان یکی از شاخص‌های بارز آن است، بردارند و با اعمال این سهمیه‌بندی در فهرست‌های انتخاباتی باب انجام این تحول را در سال‌های آتی باز کنند.»
روزنامه شرق همچنین از قول الهه کولایی نماینده پیشین مجلس نوشته است که عملی کردن سهم ۳۰ درصدی زنان در مجلس آینده «در گرو ثبت‌نام گسترده زنان در انتخابات پیش‌رو است. ما از ۳۰ درصد صحبت می‌کنیم ولی باید تعداد کاندیداها و کسانی که ثبت‌نام می‌کنند بعد از رد صلاحیت‌ها، آن‌قدر باشند که بتوانیم با دستِ پُر، این موضوع را اجرایی کنیم. از همین الان تمام کسانی که ظرفیت ثبت‌نام در انتخابات مجلس را در خود می‌بینند برای راه‌اندازی یک نهضت ثبت‌نام، قدم پیش بگذارند تا با دستِ پُر وارد انتخابات شویم.»
در گزارش روزنامه شرق به پیشنهاد فائژه و فاطمه هاشمی بدر خصوص «رأی زنان به زنان» نیز عنوان شده است. این روزنامه با اشاره به اینکه فائزه هاشمی در ضیافت افطاری حسن روحانی با اشاره به مذاکراتش با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی درخصوص «اختصاص سهم ۳۰ درصدی کرسی‌های مجلس به زنان»، گفته بود: «ما هر وقت نزد آقای هاشمی می‌رویم و از وضعیت کشور گله می‌کنیم که چرا به خانم‌ها پست نمی‌دهید و چرا آنها را به بازی نمی‌گیرید؟ می‌گویند شما خودتان به خودتان رأی نمی‌دهید از بقیه چه انتظاری دارید؟ این حرف درستی است. نکته دیگر اینکه ما با آقایان در یک‌جا فعالیت می‌کنیم و حزبمان حزب زنانه نیست، باید به‌نوبه خودمان در احزابی که حضور داریم و در جمعیت‌ها و گروه‌ها، سعی کنیم نقش و سهم خانم‌ها را در آن تشکیلات حزبی و در برنامه‌های حزبی و سطوح تصمیم‌گیری حزبی ارتقا دهیم.»
روزنامه شرق ضمن تاکید بر «بعید بودن» در دستیابی به سهم ۳۰ درصدی زنان در مجلس آینده، و «تردید» در اختصاص چنین سهمی به زنان در فعالیت‌های انتخاباتی احزاب، نوشته است: «اعمال این سهمیه در فهرست‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی مخالفانی نیز دارد. برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که اعمال تبعیض از روح دموکراسی فاصله دارد و نباید به سمت آن رفت»، ضمن اینکه «برخی دیگر از کارشناسان و فعالان سیاسی کشور نسبت به وجود پتانسیل تأمین ۳۰ درصد از فهرست‌های انتخاباتی از سوی جامعه زنان کشور تردیدهایی دارند؛ تردیدهایی که با نگاهی به تجارب گذشته مشخص می‌شود چندان بیراه هم نیست» اما «انتظار می‌رود فعالان سیاسی در جامعه زنان با درنظرگرفتن این تجارب و نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های این جامعه وارد میدان شوند و همه تلاش خود را برای افزایش سهم زنان در نهاد قانون‌گذار به‌کارگیرند.»
دولت از معترضان حذف یارانه نقدی «تعهدنامه کتبی» می‌گیرد
روزنامه ابرار اقتصادی خبر داده است که «دولت با محوریت وزارت کار و برای برقراری یارانه نقدی، از معترضان تعهدنامه کتبی الکترونیکی» گرفته است.
این روزنامه نوشته است: «دور جدید تکمیل فرآیند بررسی برقراری مجدد پرداخت یارانه نقدی حذف‌شدگان با دریافت تعهدنامه کتبی از سوی دولت در حالی از روز یکشنبه آغاز شده است که براساس آن، معترضان دو مرحله ارائه تعهدنامه بررسی میدانی و قبول استرداد یارانه دریافتی از طریق نظام مالیاتی را به دولت متعهد می‌شوند.»
روزنامه ابرار اقتصادی درباره جزئیات این «تعهد» نوشته است: «معترضان به حذف یارانه نقدی می‌توانند وارد سایت مربوطه شوند و از دلایل حذف یارانه نقدی خود توسط دولت مطلع شوند و پس از آن وارد فرآیند تعهدنامه کتبی می‌شوند که شامل سه بند است، همچنین در صورت تائید تعهدنامه فوق یارانه خانوارهای حذف شده مجدد برقرار خواهد شد. بر اساس تعهدنامه مربوطه، فردی که خواستار برقراری مجدد یارانه نقدی است، به دولت اجازه می‌دهد که با بررسی‌های میدانی از محل و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که تشخیص آن با دولت است، از وضعیت اقتصادی و اجتماعی وی و خانواده اطلاع یابد.»
به نوشته این روزنامه «در صورتی که حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی کارمند دولت نباشند یا قبلاً اظهارنامه مالیاتی تکمیل نکرده باشند، در لیست مودیان مالیاتی قرار می‌گیرند و پس از تایید تعهدنامه، یارانه خانوار آنها برقرار می‌شود اما در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اگر خانوار مربوطه از اول سال یارانه نقدی دریافت کرده باشد، به مالیاتشان افزوده خواهد شد.»
روزنامه ابرار اقتصادی یادآوری کرده است که «به موجب ماده‌ای از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در صورتی که اطلاعات نادرست به سازمان داده شود دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت یارانه نقدی، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدام کند.»
