روزنامه تعادل خبر داده که وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهان توقف کمپین «نخریدن خودرو» شده و گفته است: «راه‌اندازی چنین کمپین‌هایی یک عمل ضدانقلاب است.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گفت‌وگویی با مرتضی بانک از قول معاون نهاد ریاست جمهوری ماجرای سکه‌های دولت سابق را فاش کرده و از «خرید و اهدای ۳۷ هزار سکه طلا» در دولت محمود احمدی‌نژاد از بودجه نهاد ریاست جمهوری خبر داده است.
روزنامه جام جم در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود از «دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان‌ها» برای «مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی» خبر داده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین «حفظ ارزش‌ها و رویکردهای اخلاقی و معنوی در جامعه را وظیفه‌ای همگانی و ضروری» اعلام کرده و گفته است: «دادستان‌های سراسر کشور موظفند با رویه‌های غیراخلاقی و ناهنجاری‌های فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی شده است به صورت جدی برخورد کنند.»
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است: «ما تفکیک جنسیتی را در برگزاری کنسرت‌ها قبول نداریم.»
روزنامه قانون از «ضرب و جرح» کاظم حسینی وکیل دادگستری توسط دادستان قروه خبر داده است.
روزنامه رسالت خبر داده که حسن روحانی، رئیس جمهور، در «کنگره یادواره هفده هزار شهید ترور» گفته است: «آتش تروریسم دامن حامیانش را می‌گیرد.»
روزنامه وطن امروز در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود با عنوان «بعداز ظهرهای آرام» بر «تفاوت لحن و ادبیات رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های صبح و عصر» تاکید کرده و نوشته است: «درباره اظهارنظرهای جنجالی آقای روحانی طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، یک مورد بسیار جالب مشاهده شده است که تقریباً با ضریب بسیار بالا نسبت به سخنان جنجالی وی در این دو سال کاملاً صادق است و این بررسی نشان می‌دهد تقریباً همه اظهارات جنجالی آقای روحانی جز چند مورد گفت‌وگوی تلویزیونی در سخنرانی‌هایی مطرح شده که در موعد صبح و پیش از ظهر برای آقای رئیس‌جمهور تدارک و تدبیر شده است.»
این روزنامه که صاحب امتیاز آن مهرداد بذرپاش از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری است همچنین تاکید کرده که «نکته قابل تأمل اینکه معمولاً در سخنرانی‌های نوبت بعدازظهر آقای روحانی، کمتر اظهارنظرهای جنجالی از آقای رئیس‌جمهور مشاهده شده است» و «تقریباً آقای روحانی برخلاف صبح‌های توفانی و جنجالی، معمولاً بعدازظهرها و عصرهای آرامی را پشت‌سر گذاشته است.» وطن امروز در گزارش خود به دلیل «تفاوت لحن و ادبیات» حسن روحانی اشاره نکرده اما تاکید کرده است که «اظهارنظرهای جنجال‌ساز آقای روحانی» در سخنرانی‌های «صبح و پیش از ظهر آقای روحانی مطرح شده است.»
وزیر صنعت، معدن، تجارت: کمپین نخریدن خودرو ضدانقلابی است
روزنامه تعادل خبر داده که وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهان توقف کمپین «نخریدن خودرو» شده و گفته است: «راه‌اندازی چنین کمپین‌هایی یک عمل ضدانقلاب است.»
به گزارش این روزنامه، نشست خبری محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت هفته دولت روز دوشنبه درحالی برگزار شد که «خودرو» حاشیه‌سازترین بحث‌ها را در این نشست به خود اختصاص داد، ضمن اینکه اشاره وزیر صنعت به ایجاد «کمپین مردمی نخریدن خودروهای داخلی در فضاهای مجازی»، از دیگر نکات جالب نشست نعمت‌زاده با اصحاب رسانه بود و وی این اقدام را «ضد تولید ملی و اقتصاد ملی و ضدانقلاب» خواند و با صراحت اعلام کرد: «هرچند به دنبال پایین آوردن قیمت‌ها تا سطح توان مردم هستیم، اما حاضر به ضرر کارخانه‌ها هم نیستیم.»
تعادل گزارش داده است که محمدرضا نعمت‌زاده در واکنش به راه‌اندازی «کمپین خودروی داخلی نخریم»، گفت: «این یک خیانت است که کمپینی علیه تولید داخلی راه بیندازیم. این موضوع یک بی‌انصافی علیه خودروسازان داخلی و به مفهوم آن است که کمپینی علیه تولید ملی راه‌اندازی شود، اما وزارت صنعت به‌طور قطع به دنبال ارزانی است، ولی این ارزانی در صنعت خودرو راه دارد و با ضربه زدن به یک کارخانه عملیاتی نخواهد شد.»
روزنامه تعادل همچنین گزارش داده که وزیر صنعت، معدن، تجارت راه‌اندازی «کمپین خودروی داخلی نخریم» را «مغایر با مصالح ملی» توصیف کرد و گفت: «راه‌اندازی چنین کمپین‌هایی یک عمل ضدانقلاب است؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی تاکید کرده‌اند و بنابراین راه‌اندازی کمپین علیه تولید ملی، اقتصاد ملی و اشتغال جوانان معنا ندارد.»
این روزنامه به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و ارزبری ۲٫۲ میلیارد دلاری آن در سال گذشته نیز اشاره کرده و از قول محمدرضا نعمت‌زاده نوشته است: «کل ارزبری مواد اولیه و قطعات صنعت خودروی داخلی با تولید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده، در حالی که ۱۰۶ هزار دستگاه خودرو وارد شده و در مقابل ۲٫۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرده است؛ بنابراین بی‌انصافی است که علیه تولید داخلی کمپین راه بیندازیم.»
محمدرضا نعمت زاده راه‌اندازی چنین کمپین‌هایی علیه خرید کالای داخلی را دلیل دست نگه‌داشتن مردم عنوان کرده و گفت: «نمی‌توان تمام نیاز کشور را از طریق واردات تأمین کرد و باید در هر شرایطی تولید داخلی را مورد حمایت قرار دهیم»، ضمن اینکه «سایپا امسال هم ضرر می‌دهد و بنابراین نمی‌توانیم فشار مضاعفی بر او وارد کنیم، چراکه اگر بیش از این ضرر دهد، باید تعطیل شود که این به هیچ عنوان به صلاح مملکت نیست.»
روزنامه تعادل همچنین گزارش داده است که«تأثیر عدم فروش خودروهای تولید داخل در کاهش قیمت خودرو»، مهم‌ترین محور سئوالات در حوزه صنعت خودروسازی بود که محمدرضا نعمت‌زاده با «دفاع آشکار از خودروسازان، ثبات قیمت خودرو را به منزله کاهش قیمت قلمداد کرد» و گفت: «با وجود تورم، همچنان قیمت خودرو ثابت است که این خود به معنی کاهش قیمت است.»
این روزنامه تاکید کرده است که «حمایت تمام‌قد وزیر صنعت از خودروسازان داخلی به همین‌جا ختم نشد؛ چراکه سطح کیفی پایین خودروهای داخلی از مهم‌ترین گلایه‌های روز گذشته اصحاب رسانه بود، اما محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ گفت که «باید خودروها را در سطح خودشان با هم مقایسه کنیم، كيفيت پراید را نباید با بنز مقایسه کنید. ما تمایلی برای ساخت خودروهای گرانقیمت نداریم زیرا این خودروها از کشش لازم در بازار برخوردار نیستند و در واقع خریدار ندارند. کسی که می‌خواهد خودرو گرانقیمت بخرد از نوع وارداتی آن استفاده می‌کند که ممنوعیتی نیز در این خصوص وجود ندارد.»
رئیس قوه قضاییه: برخی خیابان‌های پایتخت به سالن مد شبیه است
روزنامه جام جم در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود از «دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان‌ها» برای «مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی طی سخنانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به آنچه «برخی مصادیق غیرارزشی و ناهنجاری‌های موجود در جامعه از جمله فسادهای اجتماعی و اقتصادی، بدحجابی و توجه بیش از حد به ابزارهای ارتباطی از جمله تلفن همراه» عنوان کرده، گفته است: «گاهی احساس می‌شود برخی خیابان‌های پایتخت به سالن مد بیشتر شبیه است تا خیابان و محلی برای رفت‌وآمد مردم و این موضوع باید بررسی شود که چنین وضعی چگونه و از قِبَل چه تساهلی پیش آمده است.»
رئیس قوه قضاییه همچنین «حفظ ارزش‌ها و رویکردهای اخلاقی و معنوی در جامعه را وظیفه‌ای همگانی و ضروری» اعلام کرده و گفته است: «دادستان‌های سراسر کشور موظفند با رویه‌های غیراخلاقی و ناهنجاری‌های فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی شده است به صورت جدی برخورد کنند.»
جام جم همچنین از تاکید رئیس قوه قضاییه «بر ضرورت تلاش دولت و نهادهای مرتبط فرهنگی برای مقابله با ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی» خبر داده و از قول صادق لاریجانی نوشته است: «مسئله شبیخون فرهنگی دشمن را باید جدی بگیریم و بدانیم اثر شبیخون فرهنگی در سطح جهانی هر روز ابعاد بیشتری به خود می‌گیرد.»
به گزارش این روزنامه، صادق لاریجانی گفته است: «گسترش روزافزون کانال‌های ماهواره‌ای و ازدیاد شبکه‌های فارسی‌زبان، سایت‌های مستهجن و کتاب‌های ضدارزشی قطعاً به قصد قربت انجام نمی‌شود بلکه هدف نهایی آن نابودی ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه و حمله به بنیان خانواده‌هاست.»
ماجرای خریداری ۳۷ هزار سکه توسط نهاد ریاست جمهوری در دولت سابق
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گفت‌وگویی با مرتضی بانک از قول معاون نهاد ریاست جمهوری ماجرای سکه‌های دولت سابق را فاش کرده و از «خرید و اهدای ۳۷ هزار سکه طلا» در دولت محمود احمدی‌نژاد از بودجه نهاد ریاست جمهوری خبر داده است.
مرتضی بانک با اشاره به خرید «۳۷ هزار سکه» در دولت سابق، گفته است: در دولت گذشته «۴۲ میلیارد تومان تنها در عرض سه سال سکه طلا خریده بودند و توزیع کرده بودند»، و «۴۲ میلیارد تومان رقم کمی نیست.»
وی همچنین تایید کرده است که مصوبات مربوط به چنین اقداماتی را خود محمود احمدی‌نژاد امضاء کرده بود، گفته است: «بله، تعدادشان هم یکی دوتا نیست. واقعاً حجم تخلفات از ریز و درشت بسیار زیاد است. اگر ما بخواهیم این موارد را به مردم بگوییم جز مکدر شدن خاطر آنها نتیجه‌ای نخواهد داشت.»
معاون نهاد ریاست جمهوری با تاکید براینکه «ریخت و پاش‌های زیادی در سال‌های دولت قبل شکل گرفته بود»، گفته است: «برداشت ١٦ میلیارد تومان» برای تأسیس دانشگاه «ایرانیان» یکی از این اقدامات بوده و «معلوم می‌شود در خیلی دیگر از موارد هم همین‌طور عمل کرده‌اند. نه قانون داشته‌اند و نه مصوبه. البته در مورد ١٦ میلیارد تومان اقدامات حقوقی در موعد خودش انجام شده است و شاید یکی از موضوعات پرونده این روزهای آقای بقایی باشد. دیوان محاسبات همان موقع پول را برگرداند و در حال حاضر هم خود دیوان محاسبات پرونده را دنبال می‌کند اما هنوز محکومیتی در این پرونده به صورت مشخص اعمال نشده است.»
روزنامه اعتماد همچنین از قول مرتضی بانک به برخی از بدهی‌های برجا مانده از دولت سابق در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرده و نوشته است: «چیزی حدود ٣٤ میلیارد تومان ادعا از سوی یک پیمانکار در مورد اجلاس غیرمتعهدها وجود دارد که این موضوع هم جای بحث دارد که کل کار عملیات اجرایی این اجلاس را به یک بخش خصوصی داده‌اند که از فرودگاه تا فرودگاه و شام و ناهار را، یک شرکت انجام دهد. آن هم با رقم‌های بالایی که تعهداتش به‌جامانده است. حالا این پیمانکار از ما طلبکار است.»
معاون نهاد ریاست جمهوری همچنین گفته است که «حدود ٩٠ میلیارد تومان از این دست ادعا در نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان بدهی وجود دارد که با رقم‌هایی که ما داریم اصلاً قادر به پرداخت نیستیم» یا «در موضوع مربوط به صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر این صندوق برای کمک به کارکنان نهاد ایجاد شده بود اما آمده بودند و با یکسری اقدامات غیرحقوقی آن را تبدیل به یک صندوق خصوصی کرده بودند که با اقدامات قانونی که در این مورد شد صندوق به جایگاه اصلی خود برگشت.»
به گفته مرتضی بانک وقتی نهاد ریاست‌جمهوری از دولت محمد خاتمی به دولت محمود احمدی‌نژاد تحویل داده شده بود این نهاد «حدود ۱۷۸۰ نفر کارمند داشته است»، اما زمانی که حسن روحانی نهاد ریاست جمهوری را تحویل گرفت «کارکنان نهاد حدود ۳۷۰۰ نفر بودند یعنی دو هزار نفر» طی دوره محمود احمدی‌نژاد «به نهاد ریاست‌جمهوری اضافه شدند که خیلی از آنها هم تحصیلات مناسب و کارشناسی ندارند.»
معاون نهاد ریاست جمهوری همچنین به روزنامه اعتماد گفته است: در یک گزارش جانشین معاونت نیروی انسانی رئیس‌جمهور مطرح کرده است که «نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در دولت سابق به صورت قراردادی به دولت اضافه شده‌اند و این نکته را هم در نظر بگیرید که با نحوه یارانه پرداخت کردن دولت سابق ۷۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر هم تبدیل به حقوق‌بگیر دولت شده‌اند چراکه قرار این بود که سوبسیدها حذف بشود و درآمدی که از این طریق ایجاد می‌شود بخشی برای کمک به اقشار ضعیف و بخشی برای تولید و بهداشت و بخشی دیگر به خزانه دولت برود» اما «هیچ یک از این اتفاقات نیفتاده است.»
ضرب و شتم یک وکیل توسط یک دادستان
روزنامه قانون از «ضرب و جرح» کاظم حسینی وکیل دادگستری توسط دادستان قروه خبر داده است.
کاظم حسینی، وکیل دادگستری، به این روزنامه با اشاره به اینکه «دوازدهم مرداد در پرونده‌ای اعلام وکالت کرده بودم که متهم در زندان قروه تحت قرار بازداشت وثیقه بود و به دلیل عجز در تودیع وثیقه در زندان مانده و اعلام وکالت بنده در شعبه دادستانی قروه ثبت شد»، گفته است که سوم شهریور ماه در پی مراجعه به دادسرای قروه توسط شخص دادستان مورد «ضرب و جرح» قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری گفته است که در هنگام حضور در دادسرای قروه، «آقای دادستان اعلام کرد شما جزو وکلای لیست مورد نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه نیستیدو صلاحیت شما احراز نشده که وکلای تحت شمول تبصره ۴۸ باشید»، اما وقتی تخلفات در این خصوص را «متذکر شدم و ایشان به شدت ناراحت و عصبانی شدند و به سمت بنده هجوم آورد و با تهدید به دستنبد زدن و بازداشت کردن مرا کشان کشان به سمت در خروجی برده و از اتاق بیرون کرد و در این بین موجب ضرب و جرحم شد.»
روزنامه قانون از قول کاظم حسینی نوشته است: «طبق حق و حقوق قانونی خود در دادسرای کارکنان دولت اعلام شکایت کرده‌ام. پرونده به شعبه اول دادرسی ارجاع شده با معرفی به پزشکی قانونی جراحات تأیید شده و در دادسرای انتظامی قضات هم اعلام شکایت کرده‌ام.»
این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «نمی‌دانم در شعبه دوربین بود یا خیر اما دو نفر از شکات و موکلین بنده حضور داشتند و شاهد ماجرا بودند، البته زمانی که متوجه خونریزی در دستان خود شدم دوربین در آن قسمت بود و ضبط کرده است و در نهایت با توجه به آنچه رخ داده بود صورتجلسه تهیه کردیم و افرادی که حاضر بودند امضا کردند.»
کاظم حسینی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایش از دادستان قروه به روزنامه قانون گفته است: «شعبه و بازپرس مشخص شده و بازپرس دستور تحقیقات را صادر کردهو گواهی پزشکی هم از پزشکی قانونی صادر شده است.»
علی جنتی: تفکیک جنسیتی در کنسرت‌ها را قبول نداریم
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است: «ما تفکیک جنسیتی را در برگزاری کنسرت‌ها قبول نداریم.»
این روزنامه تاکید کرده است که این سخن روز دوشنبه وزیر فرهنگ و ارشاد در حالی بیان شده است که «در سال‌های اخیر از طرفی حاشیه‌هایی درباره تفکیک جنسیتی در حوزه‌های مختلف وجود داشته است و از طرف دیگر، برگزاری و لغو کنسرت‌ها تا حد زیادی حاشیه‌آفرین شده است.»
به گزارش روزنامه آرمان، علی جنتی روز دوشنبه طی سخنانی در جمع فعالان فرهنگی و سیاسی آذربایجان غربی گفته است: ««ما تفکیک جنسیتی را در برگزاری کنسرت‌ها قبول نداریم، چون در این صورت فقط افراد مجرد، آن هم به صورت محدود باید به کنسرت بروند و خانواده‌ها به‌دلیل تفکیک، از این امر محروم می‌شوند.»
علی جنتی با اشاره به اینکه فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول صدور مجوز برای کنسرت است، تاکید کرده که «نباید اجازه تفکیک جنسیتی داده شود» و گفته است: «انجام این کار در استان آذربایجان غربی قابل قبول نیست.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم همچنین گفته است: «با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، باز شدن فضای فرهنگی در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از کتاب‌های بی‌دلیل توقیف‌شده به مرحله انتشار رسید. فضای تولید و پخش فیلم و موسیقی نیز با رعایت تمام ضوابط و شرایط قانونی و اخلاقی باز شد. این موارد موجب شد تا امید در جامعه فرهنگی و هنری کشور احیا شود.»
روزنامه آرمان ضمن مروری بر محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه موسیقی نوشته است: موسیقی ایران سال گذشته درگیر اتفاقات و کشمکش‌های فراوانی بود. دی‌ماه ۹۳ هنوز زمان زیادی از انتشار گزارش «منع تدریس موسیقی در فرهنگسراها» و «سکوت دفتر موسیقی و انجمن موسیقی در قبال اتفاقات موسیقی در کشور» نگذشته بود و رسانه‌ها همچنان درگیر حاشیه‌های این ماجرا بودند که برخی مسئولان بومی در شهرستان‌های مختلف ایران در یک اقدام هماهنگ، طرح تفکیک جنسیتی در کنسرت‌های پاپ را مطرح کردند.
به گزارش این روزنامه «نامه‌ای» هم برای اجرای تفکیک جنسیتی «به صورت همزمان در اداره‌های ارشاد تبریز و ارومیه رویت شد و برخی نهادها آغازگر این پروسه شدند و به صورت همزمان به دنبال عملیاتی کردن این طرح در شهرهای شمال غربی ایران بودند»، طرحی که بر اساس آن «تهیه‌کننده‌های کنسرت در شهرستان‌های ارومیه و تبریز باید یک روز مانده به برنامه‌شان ریز چرخش مالی کنسرت را در اختیار مسئولان مربوطه قرار دهند اما عجیب‌ترین بند این نامه، طرح تفکیک جنسیتی در کنسرت‌های پاپ بود.»
روزنامه آرمان یادآوری کرده است که براساس طرح تفکیک جنیسیتی در کنسرت‌ها «حضور آقایان و خانم‌ها در کنسرت‌ها به صورت یک شب در میان اجرا می‌شود، روزهای فرد برای خانم‌ها و روزهای زوج برای آقایان. این مصوبه‌ای بود که در شورای موسوم به شورای موسیقی ابتدا در استان آذربایجان‌غربی و پس از آن در استان آذربایجان‌شرقی به صورت محرمانه تصویب شد» و دلیل تصویب چنین طرحی هم براساس آنچه نوشته شده، «پیشگیری از برخی فعل‌های حرام»، «تحکیم روابط خانواده‌ها» و «آرامش روانی حاضرین در سالن» اعلام شده بود.
این روزنامه همچنین به فهرستی از لغو کنسرت‌ها و واکنش میان مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقام‌های نیروی انتظامی اشاره کرده و نوشته است: «هنوز مساله لغو کنسرت‌ها باقی است که مساله تفکیک جنسیتی کنسرت‌ها نیز مطرح شد» اما روز دوشنبه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به صراحت با اجرای «تفکیک جنسیتی در کنسرت‌ها» مخالفت کرده است.
