روزنامه کیهان در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود با طرح اتهاماتی علیه برگزارکنندگان «استارت آپ»، از «استارت آپ» به عنوان تلاش آمریکا و اروپا برای «ورود پنهان به عرصه اقتصاد» یاد کرده و همزمان شرکت «گوگل» را به تلاش برای «نفوذ» در ایران برای «ایجاد تغییرات متنوع در حوزه سبک زندگی و نوع تفکر ایرانیان» متهم کرده است.
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی از فضای سیاسی ایران چهار ماه پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آن را «حرکت لاک‌پشتی به سوی انتخابات» توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد از کاهش نرخ تورم و تداوم رکود گزارش داده و نوشته است شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در مهر ماه «تورم کاهش یافت» اما «رونق به‌دست نیامد.»
این روزنامه در تیتر یک خود هشدار عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را درباره «دارایی‌های سمی ۱۰۰هزار میلیاردی» منتشر کرده و از قول وی نوشته است: «دولت در یک تصمیم شجاعانه تکلیف دارایی‌ها و رانت‌های سمی را مشخص کرده و اموال ملت را بازگرداند.»
روزنامه بهار ضمن انتشار گزارشی با تیتر «عقیم‌سازى با سیاست‌هاى تشویقى نه اجباری» درباره طرح «عقیم‌سازی زنان خیابانی»، از مخالفت‌هایی با «عقیم‌سازی اجباری» خبر داده است.
روزنامه جهان اقتصاد در صفحه یک شماره سه‌شنبه خود بال اشاره به «سقوط سرانه آب هر ایرانی به یک‌چهارم متوسط جهانی تا سال ۲۰۲۰»، نوشته است: «بحران آب حل نشود عبرت تاریخ می‌شویم.»
روزنامه آرمان در تیتر یک خود اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم، درباره «جذب غیرقانونی ۵۰۰ هزار کارمند در دولت قبل» را مورد توجه قرار داده است.
روزنامه شرق از «افشای جزییات توافق زنجانی و مرتضوی» خبر داده و نوشته است: در جریان دادگاه روز دوشنبه بابک زنجانی، فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با قرائت شکایات این سازمان و اشاره به تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت هلدینگ سورینت قشم به نمایندگی بابک زنجانی و حمید فلاح هروی و سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی سعید مرتضوی با موضوع خرید ١٣٨ شرکت، سعید مرتضوی با افتتاح حساب ارزی در بانک مسکن با نامه‌ای دست‌نویس و بدون شماره و تاریخ، در ساعات پایانی روز ۱۱ دی ماه سال ۹۱ «چکی به مبلغ ۴۴۴میلیارد و ۵٢۴ میلیون و ۴۵۴هزار و ۵٠٠ ین ژاپن معادل نرخ روز صرافی در وجه سورینت قشم» صادر کرده است که «بیش از دو میلیارد ین ژاپن اضافه بر مبلغی است که در وجه شرکت هلدینگ سورینت صادر شده» است و بابک زنجانی چک‌های صادر شده توسط مرتضوی را به عنوان رد دیون خود به وزارت نفت ارئه کرده است.
روزنامه قانون هم خبر داده است که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، روز دوشنبه درباره محاکمه خود به دلیل فساد مالی گفته است: «شکایت از من خوراک تبلیغی برای رسانه‌های بیگانه است.»
این روزنامه با تاکید بر اینکه «مد‌‌‌تی است که متهمان بزرگ در قامت طلبکارانی بزرگ به دفاع از خود در برابر اتهامات می‌پرد‌‌‌ازند. گویی حمله، تکنیک د‌‌‌فاعی آنان است و فرقی نمی‌کند بد‌‌‌هکار نفتی در دادگاه باشد یا دادستان سابق»، نوشته است: «روز دوشنبه سعید مرتضوی در دادگاه حاضر شد تا پاسخگوی اتهامات خود باشد و طبق روال همیشگی خود بعد از دادگاه غیرعلنی در جمع خبرنگاران حاضر شد و از د‌‌‌فاعیه خود گفت و با اعتماد به نفسی مثال‌زد‌‌‌نی رای به تبرئه خود داد و رفت.»
روزنامه جهان صنعت از قول اکبر ترکان مشاور حسن روحانی از «احتمال لغو واردات خودرو به مناطق آزاد» خبر داده است.
هشدار کیهان درباره خطرات «گوگل» و «تهدید برگزاری استارت آپ»
روزنامه کیهان در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود با طرح اتهاماتی علیه برگزار کنندگان «استارت آپ»، فعالان «کارآفرینی فناورانه» از «استارت آپ» به عنوان تلاش آمریکا برای «ورود پنهان به عرصه اقتصاد» یاد کرده و شرکت «گوگل» را به تلاش برای «نفوذ» در ایران برای «ایجاد تغییرات متنوع در حوزه سبک زندگی و نوع تفکر ایرانیان» متهم کرده است.
این روزنامه با اشاره به آنچه «برگزاری دوره‌های استارت آپ ویکند جهانی در ایران با همکاری مشترک برخی سازمان‌های دولتی با حمایت گوگل و مجموعه‌ای از کلان شرکت‌های خارجی مرتبط از جمله کوکاکولا، مایکروسافت» توصیف کرده، نوشته است: «سهم برخی مدیران با هویت آشکار در راه‌اندازی چرخه غیرملی اشتغال مبتنی بر فن‌آوری، به عنوان نیاز ضروری و منطقی کشوری که قریب به ۴۸ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی آن بیکار هستند، غیرقابل چشم‌پوشی است. به نحوی که گردشی در اخبار منتشر شده در این خصوص نشان می‌دهد دوره‌های استارت آپ ویکند جهانی گوگل، از ابتدا با مشارکت رسمی و حضور آنها و سازمان‌های تحت مدیریتشان در میدان، برگزار شده است.»
کیهان با تاکید براینکه «پشت بخش مهمی از تحولات فناورانه که از ایام فتنه ۸۸ تاکنون درحوزه‌های مرتبط با ایران و کشورهای مسلمان خاورمیانه رخ داده نام گوگل قابل ردیابی است»، نوشته است: «مدیران گوگل از یک طرف گفت‌وگوی سایبری ایران را با حضور انواع شاخه‌های ضدانقلاب اداره می‌کنند و در آن راه‌های مدیریت اجتماعات جوانان جویای کار ایرانی با قفل کردن چرخه ثروت و قدرت در دست خود را ارائه می‌دهند و از سوی دیگر شهر به شهر آزادانه در ایران با استفاده از مشاوران آموزش دیده از فرنگ برگشته، با حمایت رسمی لابی ن-ج در وزارت ارتباطات، تبلیغ کارآفرینی به شیوه آمریکایی می‌کنند.»
این روزنامه البته به این نکته هم اشاره کرده که گزارش‌های کیهان درباره «خطر» فعالیت‌های گوگل حتی از جانب خوانندگانش قابل باور نیست، نوشته است: «شکی نیست که گوگل در جهان برندی محبوب و جدا از دولت آمریکا محسوب می‌شود. با این احتساب حضور گوگل در ایران آن هم ذیل عنوان جذاب کارآفرینی نیز احتمالا از جانب شما خواننده گرامی بی‌خطر ارزیابی می‌شود»، اما تاکید کرده است که «هدف گوگل این است که «پس از ایجاد انحصار در حوزه اشتغال جوانان در ایران، شوک‌های اقتصادی به نگامی با تهدید ترک کشور و به دنبال آن از دست رفتن موقعیت شغلی چند صد هزار جوان، به بازار و خانواده‌های ایرانی وارد کرده و مردم را به واسطه ایجاد بحران‌های معیشتی روزافزون و مقطعی، در مقابل حاکمیت قرار دهد.»
کیهان با ابراز نگرانی از آنچه «مذاکره وزارت ارتباطات با مدیران گوگل درخصوص پذیرش قوانین فعالیت در ایران» عنوان کرده، نوشته است: یکی از «خطرات» فعالیت رسمی گوگل در ایران این است که «در بستر اشتغال‌زایی به واسطه شروط فعالیت شرکت‌های آمریکایی، زمینه ایجاد تغییرات متنوع در حوزه سبک زندگی و نوع تفکر ایرانیان را فراهم خواهند ساخت.»
این روزنامه تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی با تکرار اتهامات کیفرخواست دادگاه‌های گروهی بازداشت شدگان سال ۸۸ علیه گوگل، یوتیوب و توئیتر، نوشته است که در جریان اعتراضات سال ۸۸ «گوگل مجموعه‌ای از اپلیکیشن‌های تحریمی خود در ایران را با هدف کمک به سرنگونی جمهوری اسلامی آزاد کرد» و حتی تاکید کرده است که «در ژوئن ۲۰۰۹ و در پی انتخابات ریاست جمهوری ایران، توانمندی گوشی‌های تلفن همراه و تکنولوژی ارتباطاتی به کار رفته در آنها در ســازماندهی تحرکات اجتماعی و ثبت تصاویری نظیر مرگ ندا آقاسـلطان توجه جهان را به خود جلب کرد.»
کیهان که علاوه طرح اتهاماتی به برخی از دو تابعیتی‌های بازداشت شده در ایران از جمله نزار ذکا شهروند لبنانی-آمریکایی و سیامک نمازی شهروند ایرانی- آمریکایی، اتهاماتی را نیز به نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات وارد کرده و از این مقام دولتی با حروف اختصاری به «ن-ج» نامبرده و نوشته است: «چرا حلقه ن-ج به جای اشتغال‌آفرینی ملی در حوزه فناوری و کمک به تیم دکتر روحانی در مسیر بالا بردن آمار اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار ایرانی از سرمایه‌گذاران مشهور ایرانی که اتفاقا بسیاری از آنها از حامیان دولت یازدهم به شمار می‌روند، استفاده» نمی‌کنند.
این روزنامه با اشاره به اینکه «این بخشی از همان دروازه نفوذی است که موجب شد رهبر انقلاب جمله مشهور فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد را بیان کنند»، نوشته است: «انقلاب اسلامی با پردامنه‌ترین و پیچیده‌ترین حمله ساختاری به ارکان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود پس از انقلاب مواجه است، به همین جهت دشمن سعی دارد سطح این مبارزه را در حد و اندازه «درگیری‌های حزبی» تقلیل داده تا میزان خسارات وارده را کنترل کند.»
کیهان همچنین نوشته است «آمریکا و اتحادیه اروپا می‌توانند پس از تکمیل پروژه کارآفرینی؛ با تهدید شبکه، بحران‌های معیشتی بسیار بزرگی در جامعه ایرانی ایجاد کرده و حاکمیت را به تغییرات اجباری وادار سازند.»
«حرکت لاک‌پشتی به سوی انتخابات»
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی از فضای سیاسی ایران چهار ماه پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آن را «حرکت لاک‌پشتی به سوی انتخابات» توصیف کرده است.
به نوشته این روزنامه، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفته است: «خوشبختانه در آستانه انتخابات مجلس دهم تمامی احزاب آمادگی خود را برای حضور در انتخابات اعلام کرده‌اند و هیچ حزب رسمی‌ای در کشور وجود ندارد که آمادگی شرکت در انتخابات را نداشته باشد.»
نفیسه زارع کهن گزارش‌نویس روزنامه شرق نوشته است به رغم این اظهارات محمدحسین مقیمی «اکنون و در شرایطی که نزدیک به چهار ماه تا انتخابات مجلس دهم مانده است، حداقل مانند انتخابات گذشته نیست» و «گرچه فعالان سیاسی و اعضای احزاب و گروه‌ها هریک در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها از برنامه‌هایی که خواهند داشت، خبر داده‌اند اما به نظر می‌رسد فضای انتخاباتی کشور آن‌طور که باید و شاید نیست. در شرایطی که انتظار می‌رود شور انتخاباتی کم‌کم فضای کشور را فراگیرد، اما همچنان نه از برنامه احزاب، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، خبری هست و نه از افرادی که قرار است قدم در این راه بگذارند.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه علی اکبر ناطق نوری هم فعالیت انتخاباتی گروه‌های سیاسی در سال انتخابات مجلس و خبرگان رهبری را «سلانه‌سلانه» توصیف کرده، از قول وی نوشته است: «در شرایط فعلی، نه اصلاح‌طلبان برنامه مشخصی برای انتخابات داشته و دارند و نه اصولگرایان معتدل. زمانی که بنده مسئولیت داشتم، یک‌سال‌و‌نیم مانده به انتخابات اجاق انتخابات را روشن می‌کردیم و شش ماه مانده به انتخابات، کاندیدا‌ها را نیز اعلام می‌کردیم»، اما حالا «جریان‌های معتدل سیاسی کشور هیچ برنامه مشخصی برای انتخابات ندارند. درحالی که شنیده‌ام برخی جریان‌های تندرو و افراطی با برنامه‌ریزی منسجم‌تری می‌خواهند در انتخابات آتی مجلس شرکت کنند.»
روزنامه شرق با مقایسه فضای انتخابات مجلس نهم که فضای اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ برگزار شد و انتخاباتی که اسفندماه سالجاری برگزار خواهد شد، نوشته است: «انتخابات مجلس نهم چهارسال قبل در شرایطی برگزار شد که لایه‌های مختلف اجتماعی درگیر مسائل دیگری بودند و از دیگر سو، فضای سرد سیاسی به ویژه میان اصلاح‌طلبان فراگیر شده بود» و به همین دلیل «جو کلی کشور چندان انتخاباتی نبود» اما «با وجود این دیگر احزاب کشور، به‌ویژه اصولگرایان چندان هم بی‌برنامه نبودند و از چند ماه قبل خود را وارد کارزار انتخاباتی کرده بودند.»
شرق به رقابت درونی اصولگرایان در انتخابات چهارسال پیش اشاره کرده و نوشته است: در انتخابات ۱۲ اسفند سال ۹۰ در اردوگاه اصولگرایی بین «جبهه متحد اصولگرایان»، که از آن به عنوان «۸+۷» نامبرده می‌شد، «حامیان وقت احمدی‌نژاد»، طیف دیگری از «حامیان احمدی‌نژاد یعنی جبهه پایداری» و البته «جبهه ایستادگی» با محوریت محسن رضایی، و «ائتلاف بصیرت و بیداری اسلامی» رقابت وجود داشت و «ائتلاف صدای ملت» با محوریت علی مطهری هم در انتخابات فعال بود.
این روزنامه یادآوری کرده است که «اصلاح‌طلبان» در انتخابات سال ۹۰ و در شرایط آن روز‌ها «امکان رقابت نمی‌دیدند و آن‌طورکه باید نتوانستند وارد عرصه شوند. نتیجه نیز به نفع اصولگرایان رقم خورد؛ هرچند این ورق در انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٢ برگشت و موج انتخاباتی چنان فراگیر شد که کسی تصورش را نمی‌کرد و همین موج بود که در کنار هم‌سویی و انسجام خاص اصلاح‌طلبان، منجر به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شد.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه حالا بیش از دو سال پس از پیروزی حسن روحانی و با «نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس دهم، هنوز خبری از نامزد‌ها، برنامه‌ها و موجی که باید ایجاد شود، نیست» و این شرایط را «به وضوح بین دو طیف سیاسی کشور می‌توان دید؛ هرچند دراینمیان گویا فقط زنان اصلاح‌طلب هستند که رقابت را جدی گرفته‌اند و از مدت‌ها قبل عزم خود را برای حضور حداکثری زنان در انتخابات مجلس و به‌دست‌آوردن سهمیه ۳۰ درصدی جزم کرده‌اند.»
به نوشته این روزنامه درحالی که فعالیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو هنوز اوج نگرفته است «طیف اصولگرای افراطی و حامی محمود احمدی‌نژاد در شهرهای مختلف کشور برای ورود و کسب کرسی‌های مجلس» فعال است.
این روزنامه همچنین نوشته است: «ترجیح برخی گروه‌های سیاسی اصولگرا بر گرم‌نشدن بازار انتخابات است تا بتوانند به‌راحتی دراینمیان پیروز میدان انتخابات شوند و بر همین مبنا خودشان هم ضمن داشتن یک برنامه کلی، همه فعالیت‌ها را برای ماه آخر یا همان اسفندماه نگه داشته‌اند و معتقدند فعالیت‌های انتخاباتی زود‌تر از موعد انتخابات نتیجه معکوس دارد.»
شرق تاکید کرده است که «وضعیت احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب چندان مشخص نیست و نمی‌توان به‌درستی اعلام کرد که برنامه‌های آنها و لیست و سرلیست آنها برای انتخابات مجلس دهم چیست» اما «موفقیت‌های دولت به‌ویژه در حوزه هسته‌ای از یک سو و عملکرد نامطلوب برخی از نمایندگان مجلس فعلی به ویژه اعضای جبهه پایداری» از جمله نقاطی است که این احتمال را تقویت می‌کند که «به محض فعال‌شدن احزاب و گروه‌های سیاسی مردم هم بلافاصله بازخورد نشان دهند و در تنور انتخابات بدمند.»
«تورم کاهش یافت، رونق به دست نیامد»
روزنامه اعتماد از کاهش نرخ تورم و تداوم رکود گزارش داده و نوشته است شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در مهر ماه «تورم کاهش یافت» اما «رونق به دست نیامد.»
به نوشته این روزنامه، گزارش بانک مرکزی از تورم مهر ماه ١٣٩۴ نشان می‌دهد «در این ماه قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته ۰.۶(شش دهم) درصد افزایش یافته است» و نرخ تورم مهر ۹۴ نسبت به مهر ماه سال ۹۳ یا به عبارتی تورم نقطه‌به نقطه در مهر ماه نیز به ۱۰.۸درصد رسیده است که «لب مرز تک‌رقمی شدن ایستاده است» و همچنین «طی هفت ماه اول سال جاری این شاخص نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ١۴درصد افزایش داشته و میزان تورم ١٢ماه منتهی به مهر سال ۹۴ هم نسبت به ١٢ ماه منتهی به مهر سال ۹۳ معادل ۱۴.۸درصد است.
این روزنامه همچنین به نقل از گزارش تازه بانک مرکزی نوشته است: «شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مهر ماه ۹۴ در تمام استان‌های ایران به جز استان هرمزگان که معادل ۰.۹ (نه دهم) درصد کاهش داشت، با افزایش همراه بوده است و «بیشترین میزان افزایش متعلق به استان خراسان شمالی معادل ۱.۲ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های چهارمحال و بختیاری و کرمان هر یک معادل ۰.۱ درصد بوده و این شاخص در تهران نیز معادل۰.۵ (پنج دهم) درصد افزایش داشته است.
اعتماد همچنین نوشته است که «تورم تولیدکننده» هم بنابر اعلام بانک مرکزی در مهر ماه «کاهش یافت و روی نقطه ۸.۵ درصد ایستاد و از آنجا که «کاهش شاخص قیمت تولیدکننده به مفهوم کاهش هزینه تولید است. این افت در صورت استمرار می‌تواند با یک وقفه زمانی بر قیمت مصرف‌کننده نیز تاثیر بگذارد و نهایتا موجب کاهش تورم کل شود یا به عبارت ساده‌تر کاهش هزینه تولید می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده محصولات شود و نهایتا بر میانگین قیمت‌های کل در کشور نیز اثرگذار باشد.»
این روزنامه ضمن یادآوری اینکه «کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی دو سیاست اصلی دولت حسن روحانی از روز اول عنوان شد و بلافاصله ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده شد» نوشته است که رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد «تا امروز برنامه‌های دولت نتوانسته بر این غول خفته در بازار غالب شود. حتی سیاست‌های تسریع رونق دولت که ظرف یک ماه گذشته به مورد اجرا گذاشته شد به گفته فعالان اقتصادی به مثابه تلنگری بر رکود بوده» است اما «خواب را از سر رکود خفته نپرانده است.»
احمد پورفلاح، عضو شورای پول و اعتبار، با تاکید براینکه «کاهش تورم به مراتب راحت‌تر از رفع رکود است»، به روزنامه اعتماد گفته است: «وقتی گردش نقدینگی را به حداقل می‌رسانید و چاپ پول را از دستور کار خارج می‌کنید، عرضه محصول کم شده و طبعا محصولات با نرخ پایین‌تر به بازار عرضه می‌شود که به معنای کنترل تورم است» و «تورم پایین اگرچه دستاورد مهمی محسوب می‌شود ولی زمانی می‌تواند یک اتفاق خوب برای اقتصاد به شمار آید که گردش پول هم در کشور وجود داشته، نیروی بیکار نداشته باشیم و فضای کسب و کار رونق داشته باشد.»
این عضو شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه «کاهش تورم» به تنهایی «افتخار نیست»، گفته است: «مهم‌تر از کنترل تورم آن است که رشد قیمت‌ها در نقطه‌ای قرار گیرد که بازار بی‌پول نشود» اما حالا «بین صاحبنظران دو دستگی وجود دارد. عده‌ای به دنبال کاهش نرخ تورم و برخی ایجاد رونق هستند اما این دو سیاست هیچ یک به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد را درمان کند و این دو مانند دو بال پرنده هستند.»
احمد پورفلاح البته تاکید کرده است که «دولت یازدهم دست‌کم توانست از سقوط اقتصاد جلوگیری کند ولی این سیاست‌ها نمی‌تواند برای اقتصاد ایران کافی باشد.»
هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی، اما با تاکید براینکه «بدون کاهش تورم رشد اقتصادی پایدار نمی‌شود»، به روزنامه اعتماد گفته است: «کاهش تورم مطمئنا خبر خوبی خواهد بود»، چراکه «تورم تقریبا در بیش از ٩٠درصد کشورهای جهان یا زیر ۵ درصد است یا یک رقمی است» و تنها «کشورهایی شبیه ما که شاید به ١٠ کشور هم نرسند با یک تورم غیرطبیعی دو رقمی مواجه هستند.»
این نماینده پیشن مجلس با اشاره به اینکه «کاهش نرخ تورم هزینه‌هایی همراه دارد»، گفته است: «سیاست دولت، سیاست درستی است. هزینه این کاهش نرخ هم کاهش نرخ رشد و ماندگار‌تر شدن رکود است» اما «تا زمانی که تورم کنترل نشود طبیعی است که نمی‌توانیم به رشد اقتصادی پایدار دست یابیم. ممکن است دولت با تزریق پول رشد اقتصادی ایجاد کند اما این رشد پایدار نخواهد بود»، همان طور که «در دو دهه اخیر به ویژه در دوران احمدی‌نژاد رشد اقتصادی با تزریق پول‌های نفتی ایجاد شد اما در مقابل، تورم بالای ٣٠درصد هم داشتیم. بنابراین کاهش نرخ تورم یقینا خبر خوبی است منتها با یک وقفه زمانی آثار این سیاست در اقتصاد نمودار می‌شود.»
«عقیم‌سازى با سیاست‌هاى تشویقى نه اجباری»
روزنامه بهار ضمن انتشار گزارشی با تیتر «عقیم‌سازى با سیاست‌هاى تشویقى نه اجباری» درباره طرح «عقیم‌سازی زنان خیابانی»، از مخالفت‌هایی با «عقیم‌سازی اجباری» خبر داده است.
این روزنامه از قول که رضا جهانگیرى، معاون خدمات اجتماعى سازمان رفاه، خدمات و مشارکت هاى اجتماعى شهردارى پایتخت نوشته است: «تهران بیشتر از ۲۰ هزار کارتن خواب دارد، حدود ۵۱ درصد کارتن خواب هاى تهران را زنان تشکیل می‌دهند یعنى نزدیک به سه هزار نفر به صورت تقریبى» و «همواره سه درصد این زنان یعنى ۹۰ نفر باردار هستند.»
به گزارش این روزنامه «وزارت بهداشت هم در آخرین گزار ش‌هایش درباره علل مرگ مادر و کودک طى سال ۱۳۹۳» اعلام کرده است که «۲۹۳ مرگ مادر در قبال یک میلیون و ۵۴ هزار تولد زنده در سال ۹۳» ثبت شده است که «۶۳ درصد مرگ‌ها به علت نداشتن مراقبت‌هاى پیش از باردارى بوده و ۵ درصد مادران هم به علت اعتیاد فوت کرده‌اند.»
این روزنامه نوشته است: «سیر صعودى تعداد کارتن‌خواب‌ها و به تبع زنان کارتن‌خواب و باردار در سال‌هاى گذشته تقریبا ثابت بوده است» این موضوع سبب شده که «برخى راه‌حل‌ها حداقل براى کاهش تعداد قربانی‌هاى باردارى زنان کارتن‌خواب و خیابانى هم تقریبا ثابت باشد» و «یکى از این راه‌حل‌ها که یکى دو سال است بحث درباره آن بالا گرفته عقیم‌سازى دایم و موقت زنان کارتن‌خواب است.»
روزنامه بهار از این طرح به عنوان طرحی یاد کرده است که «هر بار درباره‌اش بحث شده، صداى مخالفان و موافقان را بالا برده»، به سخنان تازه فاطمه دانشور در این باره اشاره کرده و از قول عضو شورای شهر تهران نوشته است: «ما بار‌ها درمورد کودکان زنان کارتن‌خواب یا تنفروش که متولد می‌شوند صحبت کرده و گفته‌ایم که برخى از اینها متاسفانه به دلیل اینکه مبتلا به ایدز هستند و شرایط نگهدارى سختى دارند، نمی‌توانند از کودکانشان به شکل خوبى نگهدارى کنند» و هرچند این فقط یکى از مشکلات این زنان و کودکانشان است، اما «اگر جلوى تولد نوزادان زنان کارتن خواب گرفته نشود، مشکلات زیادى را در آینده خواهیم داشت.»
این روزنامه همزمان به مخالفت وزیر بهداشت با این اقدام خبر داده و از قول حسن قاضی‌زاده هاشمی نوشته است: «عقیم‌سازی زنان کارتن خواب قطعا منتفى است. این زنان و فرزندانشان باید مورد حمایت قرار بگیرند نه اینکه از زندگى و دنبال کردن سرنوشت نامعلوم خود محروم شوند.»
مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیرى سازمان بهزیستى، هم از مخالفت این سازمان با طرح «عقیم‌سازی» خبر داده و گفته است: «چرا یک زن معتاد باید عقیم شود؟ او امروز معتاد است، اما شاید ۶ ماه یا یک سال دیگر اعتیاد خود را ترک و درمان کرد و به جامعه و خانواده بازگشت و تمایل به باردارى و فرزندآورى داشت.»
این مقام سازمان بهزیستی گفته است که «ما امروز وسایل پیشگیرى از باردارى دراختیار کارتن‌خواب‌ها و معتادان پرخطر می‌گذاریم تا به طور موقت از باردارى پیشگیرى کنند»، هرچند «واقعیت این است که این افراد، روابط جنسى ناایمن و پرخطر و متعدد و با افراد غیرهمسرشان دارند که باید از باردارى پیشگیرى کنند و هیچ کس هم مایل نیست که آنها در چنین شرایطى باردار و صاحب فرزند شوند.»
روزنامه بهار همچنین از قول زهرا بهرام‌نژاد، فعال حقوق زنان، نوشته است: «سیاست‌هاى عقیم‌سازى یا جلوگیرى از باردارى زنان خیابانى در دو حالت قابل بررسى است: اولین حالت نوع اجبارى آن است که فکر نمی‌کنم از سوى هیچ کس قابل قبول باشد یعنى فردى نمی‌تواند بگوید که کسى حق دارد فرد دیگرى را به اجبار از داشتن فرزند محروم کند این تجاوز به حقوق اولیه انسان‌هاست. زنان کارتن‌خواب هر چقدر هم کارهایى انجام بدهند که به مذاق جامعه خوش نیاید به هرحال انسان هستند و باید به خواسته و تمایلشان توجه شود.»
زهرا بهرام‌نژاد همچنین گفته است که «حالت دیگر این طرح قابل تصور است» و «دستگاه‌ها باید بتوانند از راه هاى تشویقى و ترویجى زمینه را براى مبادرت این زنان به عقیم‌سازى خودشان آماده کنند» و البته این کار هم «پیش‌زمینه‌هاى قانونى و فرهنگى بسیار زیادى لازم دارد. کسانى که به عملى کردن آن فکر می‌کنند باید پیش از هر چیز به سراغ قوانین و رویکرد نهادهاى کلان به این مقوله بروند و بعد از جلب نظر آ ن‌ها دست به چنین کارى بزنند.»
روزنامه بهار با تاکید براینکه بسیاری از دستگاه‌های حکومتی در ایران «زنان خیابانی را به رسمیت نمی‌شناسند» تا با سیاست‌های تشویقی درباره آنها موافقت کنند، از قول زهرا بهرام‌نژاد نوشته است: «اگر مشکل رسمیت نداشتن این زنان حل شود می‌توان از راه‌هاى دیگرى به آ ن‌ها کمک کرد که موضوع جلوگیرى از بارداریشان را هم در بر می‌گیرد» و «اگر ما بتوانیم پایگاه هاى مراقبت از سلامتى این زنان را راه اندازى و تقویت کنیم به نوعى هم به این موضوع سامان داده‌ایم و هم به سایر مقولات بهداشتى آ ن‌ها رسیدگى کنیم. اول باید قبول کنیم که آنها وجود دارند و سلامت بخشى از جامعه تابعى از سلامت آنهاست و بعد درباره سیاست هاى کاهش آسیب هاى مربوط به آنها حرف بزنیم.»
افشای جزییات توافق زنجانی و مرتضوی
روزنامه شرق از «افشای جزییات توافق زنجانی و مرتضوی» خبر داده و نوشته است: در جریان دادگاه روز دوشنبه بابک زنجانی، فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با قرائت شکایات این سازمان و اشاره به تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت هلدینگ سورینت قشم به نمایندگی بابک زنجانی و حمید فلاح هروی و سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی سعید مرتضوی با موضوع خرید ١٣٨ شرکت «سعید مرتضوی در نامه‌ای دست‌نویس و بدون شماره و تاریخ، خواستار افتتاح حساب ارزی از بانک مسکن می‌شود که این حساب قرض‌الحسنه ارزی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن گشایش می‌یابد و پس از آن بابک زنجانی به عنوان «رئیس هیأت مدیره سورینت نیز در نامه‌ای دست‌نویس و بدون تاریخ و شماره از مرتضوی تقاضا می‌کند به لحاظ سهولت در مراحل معامله، طی پنج فقره، چک صادر کند.»
به گفته وکیل سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی رئیس وقت این سازمان «در ساعات پایانی روز ۱۱ دی ماه سال ۹۱ چکی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد و ۵٢۴میلیون و ۴۵۴ هزار و ۵٠٠ ین ژاپن معادل نرخ روز صرافی در وجه سورینت قشم» صادر کرده است که «بیش از دو میلیارد ین ژاپن اضافه بر مبلغی است که در وجه شرکت هلدینگ سورینت صادر شده» است.
به نوشته روزنامه شرق، وکیل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینمه «دو تخلف دراین‌زمینه مشاهده می‌شود»، درباره اختلاف مبلغ در این تفاهم‌نامه گفته است: «در حقیقت مبلغ ۴۴٢میلیارد ین ژاپن بود که ۴۴۴میلیارد چک صادر شده و اختلافی پیش آمد؛ که این اختلاف در شعبه ١٠۵٧ دادگاه کارکنان دولت درحال رسیدگی است» چرا که «حدود ١٣هزار‌میلیارد ریال (۱۳۰۰ میلیارد تومان) در محاسبه تبدیل ین به ریال اختلاف وجود داشته است.»
به گفته وکیل سازمان تاکین اجتماعی، سعید مرتضوی به موجب نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک مسکن اعلام می‌کند که «مبلغ مورد اشاره در تفاهم‌نامه به بانک مرکزی واریز شود و در‌‌نهایت مدیر کل بین‌الملل بانک مسکن عنوان می‌کند وجه مورد نظر قابلیت تبدیل بین‌المللی ندارد» و «متعاقب این امر، مدیریت اموربین‌الملل بانک مسکن در تاریخ ۱۳ دی ۹۰ برخلاف مطالب مندرج در نامه قبلی که اعلام کرده بود وجه به حساب ارزی قرض‌الحسنه تأمین اجتماعی نزد بانک مسکن واریز شده، مبهم و مجمل اعلام می‌دارد با توجه به اینکه بانک اف‌ای‌آی‌بی در تحریم قرارگرفته است وجه مورد نظر قابلیت انتقال ندارد.»
فرزاد ملکی ملکی در جلسه محاکمه روز دوشنبه گفته است: «بانک مسکن مجددا در نامه‌ای در ماه ١٢ سال ٩١ اعلام می‌کند با توجه به ناهماهنگی‌ها در واریز وجه تأکید می‌گردد وجه موردنظر قابلیت انتقال ارزی را نداشته و نمی‌تواند جزء منابع تلقی شود» و پس از آن «سعید مرتضوی در نامه اسفندماه سال ٩١ از مدیرعامل بانک مسکن تقاضا می‌کند تا این مبلغ به حساب بانک مرکزی و در نزد بانک توکیو ژاپن واریز شود که در پاسخ این نامه، اعلام می‌شود این وجه حواله قابلیت انتقال بین‌المللی را نداشته و وجه مذکور از نظر این مدیریت ابطال شده است.»
به گفته وکیل سازمان تامین اجتماعی در ادامه این ماجرا «سعید مرتضوی در نامه‌ای از بابک زنجانی می‌خواهد پنج فقره چک را در ١٠ روز از وصول نامه، مسترد کند که زنجانی نیز اعلام می‌کند چهار فقره چک دریافتی، امانی نبوده و در مقام رد دیون خود به شرکت نفت تحویل داده است.»
به نوشته روزنامه شرق، فرزاد ملکی وکیل سازمان تامین اجتماعی «درباره جرائم صورت‌گرفته از سوی بابک زنجانی» گفته است: «کلاهبرداری و خیانت در امانت، بخشی از جرایمی است که بابک زنجانی نسبت به سازمان تأمین اجتماعی انجام داده است.»
روزنامه شرق همچنین خبر داده است که بابک زنجانی در جلسه دادگاه روز دوشنبه گفته است: «من در ارتباط با واردات دارو و گوشت و مرغ با سپاه همکاری داشتم و چون در بین حساب‌وکتاب‌هایمان از سپاه طلبکار بودم یک کشتی به مبلغ ١٠٣میلیون دلار به من دادند.»
