لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ تهران ۱۸:۲۶

«پایان اتهام»


روزنامه ایران تیتر یک شماره چهارشنبه خود را به «پایان اتهام» فعالیت‌های نظامی هسته‌ای اختصاص داده و نوشته است: «دیپلماسی اعتدال پرونده ۱۲ ساله مناقشه هسته ای را بست.»

«ایران بدون قطعنامه» هم تیتر انتخابی روزنامه شرق برای «قطعنامه» روز سه شنبه شورای حکام است.

روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه پایداری، اما از قول کسانی که آنها را بدون ذکر نام «کار‌شناسان امنیت ملی» معرفی کرده، نوشته است: «آنچه آمانو به عنوان فعالیت‌های هماهنگ ایران برای آزمایش انفجار هسته‌ای تایید کرده، یک دردسر و خطر بزرگ در مقابل ایران قرار داده است، چراکه برای نخستین‌بار اتهام حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای را تایید کرده است.»

یدالله جوانی، رئیس پیشین دفتر سیاسی سپاه پاسداران، طی یادداشتی با عنوان «مخالفان ولایت فقیه و خبرگان آتی» در روزنامه جوان به طور ضمنی به حسن خمینی درباره «حامیانش» هشدار داده و از وی خواسته تا درباره انتقادات برخی حامیانش به «اصل ولایت فقیه» پاسخ دهد.


روزنامه رسالت در تیتر یک خود از قول محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان نوشته است: «اجازه اجتهاد، شرط کافی تایید صلاحیت» در انتخابات مجلس خبرگان «نیست.»

روزنامه وقایع اتفاقیه ضمن انتشار گزارشی درباره واکنش‌ها به انتشار فیلمی از تنبیه یک دانش آموز در یکی از مدارس الیگودرز، خبر داده است که علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش «تکذیب نکرد، عذرخواهى کرد.»

روزنامه آرمان از درخواست حسین دهدشتی نماینده مجلس برای «بررسی مجدد احکام سعید مرتضوی در دوران قضاوت» خبر داده است.

روزنامه کیهان با انتشار عکس‌هایی از کشته شدگان در نیجریه و همچنین تصویری از از پیکر زخمی «ابراهیم زکزاکی رهبرشیعیان» این کشور، از آنها به عنوان «خمینیون» نام برده و از قول یکی از نزدیکان رهبر شـیعیان نیجریه نوشته است: «دلیل اصلی اینکه دولت نیجریه به ما شیعیان حمله می‌کند، شیعه بودن ما نیست، بلکه این اســت که اکثریت ما پیرو امام خمینی و رهبر ایران هستیم.»

روزنامه اعتماد از قول تیمور حسینی، فرمانده راهور تهران بزرگ خبر داده است که «در طول هشت ماهه امسال بیش از ۴٠ هزار مورد برخورد با بدحجابی انجام شده است و در اغلب این موارد خودروی بدحجابان توقیف و وسیله نقلیه‌شان به مقام قضایی معرفی شده است.»

اعتماد همچنین طی یادداشتی با تیتر «درباره پلیس‌های زنجیره‌ای مطبوعات» از فشارهای پیدا و پنهان بر مطبوعات انتقاد کرده و نوشته است: «در روزی که تمامی نگاه‌های ایرانیان دلسوز کشور به وین و بسته شدن پرونده اتهام‌ها علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشور دوخته شده بود، روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در مسیر منافع ملی و پشتیبانی از دستاور ملی و بزرگ برجام از تمام توش و توان خود بهره بردند، هدف تخریب سایت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند.»

عکس یک روزنامه شرق در شماره چهارشنبه به «علی‌محمد بشارتی» اختصاص دارد وزیر کشور دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و مجری انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد و از قول درباره ساعات پایانی انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ که به پیروزی محمد خاتمی منجر شد نوشته است: «هاشمی خواب بود، ناطق باور نمی‌کرد.»

استقبال مطبوعات از پایان پی ام دی؛ «ایران بدون قطعنامه‌»

روزنامه ایران تیتر و عکس صفحه یک شماره چهارشنبه خود را به «پایان اتهام» فعالیت‌های نظامی هسته‌ای اختصاص داده و نوشته است: «دیپلماسی اعتدال پرونده ۱۲ ساله مناقشه هسته‌ای را بست».

این روزنامه نزدیک به دولت نوشته است: «باز هم ایران خبر فوری و تیتر یک رسانه‌های معتبر جهان شد؛ پی‌ام‌دی به تاریخ پیوست. هرچند رأی شورای حکام به زیان ادعاهای پیشین خود و به نفع ایران از چند روز قبل مشخص بود اما رسمی شدن پایان ادعا‌ها در زمینه فعالیت هسته‌ای نظامی ایران از چنان اهمیت بالایی برخوردار بود که رسانه‌ها با وجود اطلاع پیشاپیش از نتیجه رأی‌گیری، باز نتوانستند از کنار اهمیت خبر بگذرند و آن را در قالبی عادی منتشر کنند و چنین بود که رسانه‌های پر نفوذ دنیا با قطع برنامه‌های عادی خویش یا با زیرنویس‌های چشمگیر، خاتمه مناقشه ۱۲ ساله آژانس و ایران و برطرف شدن موانع اجرای "برجام" را به مخاطبان خود منتقل کردند».

روزنامه ایران یکی از دستاوردهای قطعنامه شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی را «لغو ۱۲ قطعنامه شورای حکام» عنوان کرده است، قطعنامه‌هایی که «طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ در رابطه با موضوع اجرای پادمان با ایران و از جمله مطالعات ادعایی علیه ایران تصویب شده‌اند».

سیروس ناصری، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای، در سرمقاله روزنامه ایران نوشته است: «قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران در حالی به تصویب شورای حکام آژانس رسید که برای نخستین بار در مناسبات ایران و آژانس، مسالمت‌آمیز بودن روند برنامه‌های هسته‌ای تهران اعلام شد. این اتفاق بی‌سابقه در حالی رخ داده که ایران و آژانس طی ۱۲ سال گذشته چهار مرحله دشوار را پشت سر گذاشته‌اند».

به نظر سرمقاله‌نویس روزنامه ایران «قطعنامه آژانس در حالی پرونده اختلافات با ایران را بایگانی کرد که ممکن است برخی با اشاره به پاره‌ای نکات آمده در قطعنامه مبنی بر وجود برخی فعالیت‌های بحث‌برانگیز ایران در یک مقطع زمانی، بگویند که این مسأله می‌تواند باعث به رسمیت شناخته شدن برخی اقدامات گذشته ایران شده و در نتیجه برای آینده روابط با آژانس مشکل‌آفرین باشد که در پاسخ به این نگرانی‌ها باید اشاره داشت که آژانس به روشنی اعلام کرده آنچه احتمالاً از سوی ایران انجام شده، مغایرتی با تعهدات این کشور نسبت به معاهده منع تولید و گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) ندارد و ایران این معاهده را نقض نکرده است».

«ایران بدون قط‌نامه» تیتر انتخابی روزنامه شرق برای «قطعنامه» روز سه شنبه شورای حکام است. شرق نوشته است: «قط‌نامه شورای حکام مبنی بر بسته شدن پرونده اتهام ١٢ساله پی‌ام‌دی، با اجماع به تصویب رسید. این شورا با آخرین قطع‌نامه‌ای که تصویب کرد بر ادعای نظامی‌بودن فعالیت هسته‌ای ایران مهر مختومه زد، همچنین ١٢ قطع‌نامه پیشین خود را ملغی اعلام کرد.»

این روزنامه یادآوری کرده است که «به دنبال توافق وین در تیرماه، قطع‌نامه ١٩٢٩ در شورای امنیت نیز تصویب شد که آن‌هم به هفت قط‌نامه الزام‌آور و تهدیدکننده پیشین خاتمه می‌داد»، تاکید کرده است که «امروز ایران در روزی تاریخی قرار دارد و هیچ قط‌نامه تهدیدکننده‌ای بر تارک آن ننشسته است.»

واکنش روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان؛ «قطعنامه باز بسته»

روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه پایداری، نیز در تیتر یک خود با عنوان «پرونده باز بسته» نوشته است: «روز گذشته و پیش از تصویب قطعنامه ۵+۱ توسط شورای حکام، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این نشست سخنرانی کرد اما در این سخنرانی موارد مندرج در گزارش اخیر خود را تکرار کرد. او مدعی شد ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با توسعه تجهیزات انفجاری هسته‌ای را به صورت هماهنگ انجام داده است» و البته «گفت از سال ۲۰۰۹ آژانس هیچ نشانه موثقی دال بر انحراف ایران در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش، نیافته است.»

این روزنامه همزمان از قول علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نوشته است: «روز سه‌شنبه تاریخ لغو تمام تحریم‌ها در شورای حکام است. این پرونده بسته می‌شود اما برائت جمهوری اسلامی ایران را اعلام نمی‌کنند، چون در این صورت ما مدعی خواهیم شد و آنها این را می‌دانند.»

این روزنامه نزدیک به جبهه پایداری با تاکید براینکه «اظهارنظر صالحی نشان می‌دهد در داخل همچنان نگرانی‌های جدی نسبت به بازگشایی مجدد این پرونده علیه ایران وجود دارد»، از قول کسانی که آ‌ها را بدون ذکر نام «کار‌شناسان امنیت ملی» معرفی کرده، نوشته است: «آنچه آمانو به عنوان فعالیت‌های هماهنگ ایران برای آزمایش انفجار هسته‌ای تایید کرده، یک دردسر و خطر بزرگ در مقابل ایران قرار داده است، چراکه برای نخستین‌بار اتهام حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای را تایید کرده است.»

وطن امروز از قول همین «کار‌شناسان» نوشته است: «همین موضوع بهانه لازم را به آمریکا می‌دهد تا در زمان دلخواه، یک فشار بی‌سابقه را علیه ایران به راه بیندازد. اگرچه جواد ظریف دیروز مدعی شد با تصویب قطعنامه ۵+۱در شورای حکام پرونده پی‌ام‌دی برای همیشه به تاریخ پیوست اما به نظر می‌رسد اگرچه در ظاهر اعلام شده این پرونده بسته شده اما در حقیقت با حکم قاضی آمانو، پرونده این موضوع به تازگی برای آمریکایی‌ها باز شده است.»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز در تیتر یک خود با تاکید براینکه «پرونده دروغ برای برجام بسته شد»، نوشته است: «شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست روز سه شنبه خود با تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای ۵+۱، با اجماع، پرونده‌ مربوط به ابعاد گذشته هسته‌ای ایران، موسوم به پی‌ام‌دی را بست که بیش از یک دهه عامل فشار، تهدید و تحریم علیه ایران بود.»

این روزنامه با اشاره به اینکه «به دنبال تصویب این قطعنامه زمینه برای لغو تحریم‌ها و اجرای برجام فراهم شد»، نوشته است: «ایران بخشی از اقدامات هسته‌ای خود را در چارچوب برجام، از جمله خارج کردن محفظه اصلی رآکتور اراک و نیز انتقال اورانیوم غنی‌شده‌اش به روسیه به اعلام خاتمه رسیدگی موضوع پی‌ام‌دی موکول کرده است. بنابراین بعد از تصویب این پیش‌نویس در شورای حکام ایران اقدامات هسته‌ای خود را تکمیل خواهد کرد. در همین حال سایر اقدامات هسته‌ای، هماهنگی‌ها و امضای توافق‌ها و اسناد درباره بازطراحی رآکتور اراک و نیز جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیرفعال و فعال در سایت‌های نطنز و فردو در حال انجام است.»

واکنش‌ها به تنبیه دانش آموزان الیگودرزی: و زیر آموزش و پرورش عذرخواهی کرد

روزنامه وقایع اتفاقیه ضمن انتشار گزارشی درباره واکنش‌ها به انتشار فیلمی از تنبیه دانش آموزان در یکی از مدارس الیگودرز، خبر داده است که علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش «تکذیب نکرد، عذرخواهى کرد.»

علی اصغر فانی وزیر آموزش‌و‌پرورش روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم تجلیل از برگزیدگان پژوهش در آموزش‌و‌پرورش درباره تنبیه بدنی دانش‌آموز الیگودرزی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه گفته است: «عذرخواهی می‌کنم که هنوز شاهد چنین اتفاقاتی در مدارس کشور هستیم و امیدواریم آموزش‌و‌پرورش در مسیری حرکت کند که این موضوعات کاهش یابد و به‌صفر برسد». علی اصغر فانی خبر داده است که «با معلم خاطی برخورد شده و دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری به‌شدت این موضوع را پیگیری می‌کند.»

به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه، وقتی آذر سال ۹۳ خبر تنبیه عجیب چهار دانش‌آموز افغان در یکی از مدارس پاکدشت رسانه‌ای شد «بعد از تکذیب خبر و تبعید معلم خاطی، سرانجام ماجرا از زبان مسئولان آموزش‌و‌پرورش طور دیگری عنوان و قصه فراموش شد اما روز سه شنبه پس از پخش‌شدن فیلمی از تنبیه خشونت‌بار یک دانش‌آموز در شهرستان الیگودرز، وزیر آموزش‌و‌پرورش در واکنشی متفاوت، با تأیید این اتفاق تلخ، از تکرار تنبیه در مدارس عذرخواهی کرد.»

این روزنامه با اشاره به اینکه «پس از دست‌به‌دست‌شدن چندین‌باره فیلمی از کتک‌زدن دانش‌آموزان هنرستان فنی‌و‌حرفه‌ای باهنر الیگودرز، مردم هم در شبکه‌های اجتماعی از تنبیه‌های بدنی که در کودکی در مدرسه تجربه کرده بودند، گفتند»، نوشته است: «وقتی در ساعات اولیه رئیس اداره آموزش‌و‌پرورش شهرستان الیگودرز پس از تأیید صحت این فیلم گفت که باوجود تأکید فراوان آموزش‌و‌پرورش به پایبندی به آیین‌نامه اجرایی مدارس و تأکید بر ممنوع‌بودن تنبیه بدنی در مدارس، به‌ندرت شاهد این نوع تذکر هستیم. نوشته‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی هم از رضایت‌نداشتن آن‌ها نسبت به چنین واکنشی خبر می‌داد.»

روزنامه وقایع اتفاقیه با تاکید براینکه «رئیس اداره آموزش‌و‌پرورش شهرستان الیگودرز از اظهار پشیمانی و ندامت معلم خاطی خبر داده و گفته بود از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها دلجویی شده»، نوشته است: روز سه شنبه واکنش متفاوت وزیر آموزش‌و‌پرورش افکار عمومی را راضی کرد، به‌طوری‌که برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی «عذرخواهی وزیر» را‌‌ همان چیزی توصیف کردند که «در این‌مواقع از یک مسئول انتظار می‌رود.»

این روزنامه یادآوری کرده است که «پیش‌از‌این جراحت، نقص عضو و حتی مرگ دانش‌آموزان در اثر تنبیه بدنی در رسانه‌ها، سکوت مسئولان را به‌دنبال داشت و صحبتی از استعفا و یا عذرخواهی نشد»، اما نوشته است که «این‌بار تنبیه خشن معلم الیگودرزی، تأیید معاون رسانه‌ای وزارت آموزش‌و‌پرورش، عذرخواهی صریح علی‌اصغر فانی و اخراج موقت معلم خاطی را در پی داشت.»

روزنامه وقایع اتفاقیه ضمن انتشار جدولی از هفت مورد تنبیه بدنی و رفتارهای خشونت آمیز با دانش آموزان در مدارس که ۶ مورد آن در دولت سابق و در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۰ رخ داده و علاوه بر نقص عضو برخی از دانش آموزان دستکم در یک مورد منجر به مرگ دانش آموزی به نام «سعید رئیسی» دانش آموز چابهاری شد، نوشته است که در اغلب موارد پیشین واکنش مقام‌های آموزش و پرورش رسانه‌ای درقبال معلم خاطی رسانه‌ای نشده است.

این روزنامه ضمن مقایسه عذرخواهی روز سه شنبه علی اصغر فانی وزیر فعلی آموزش و پرورش با اظهارات حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در دولت سابق، نوشته است: «وقتی حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش‌و پرورش بود، بعد از انتشار فیلمی از تنبیه بدنی دانش‌آموز جیرفتی در سال ۸۹ با تکذیب این اتفاق گفته بود این فیلم دروغ، مشکوک و ساختگی است اما اطمینان داده بود که چنین فاجعه‌ای دیگر تکرار نمی‌شود.»

وقایع اتفاقیه با تاکید براینکه «قانون تنبیه بدنی دانش‌آموزان را ممنوع کرده و آموزش‌و‌پرورش نیز بار‌ها با ارسال بخش‌نامه‌های مختلف این موضوع را به‌اطلاع فرهنگیان رسانده» است اما «تنبیه بدنی در این سال‌ها همچنان در مدارس تکرار می‌شود و هستند معلمانی که بدون توجه به این اصل کودکان را آزار دهند، کافی است در موتورهای جست‌وجو کلیدواژه‌های تنبیه بدنی دانش‌آموزان جست‌وجو شود تا فیلم‌های مختلفی از موارد تنبیه‌های شدید بدنی علیه دانش‌آموزان دیده شود.»

درخواست از قوه قضاییه: «بررسی مجدد احکام سعید مرتضوی در دوران قضاوت»

روزنامه آرمان از درخواست حسین دهدشتی نماینده مجلس برای «بررسی مجدد احکام سعید مرتضوی در دوران قضاوت» خبر داده است.

به نوشته این روزنامه، حسین دهدشتی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی» با اشاره به آشکار شدن تخلفات گسترده سعید مرتضوی، گفته است: «ما از سیستم قضایی می‌خواهیم عملکرد سعید مرتضوی را در دوران قضاوتش بررسی کند.»

این نماینده مجلس بررسی دوباره احکام سعید مرتضوی دردوران قضاوتش را به معنای تضعیف قوه قضاییه ندانسته و گفته است: «اینکه کسی نسبت به اشکال‌های این فرد انتقاد داشته باشد و ایرادهای موجود در کار او را گوشزد کند، به معنای تضعیف نیست و همانطور که نمایندگان حق دارند با استیضاح و سئوال از وزرا و رئیس‌جمهور، از عملکرد قوه مجریه انتقاد کنند، باید این امکان درباره دیگران هم وجود داشته باشد.»


محمد بابایی در گزارش روزنامه ارمان با اشاره به اینکه «سعید مرتضوی تازه از سفر زیارتیبرگشته است و هرچند خروجش از مرز سبب انتقاداتی شد اما ظاهرا این رفت و برگشت برای او پایان خوشی نداشت و جنبه‌های دیگری از پرونده او نمایان شد و این‌بار فصل همکاری‌های او با بابک زنجانی بود که از سوی سیدحسین دهدشتی نماینده پیگیر پرونده زنجانی بیان شد و موضوع هم زد و بند میان این دو بود که یکی در زندان است و دیگری هم پرونده‌اش روی میز دادگاه. یکی از اینها که نامش مرتضوی است مورد حمایت رئیس دولت قبل بود که امروز سکوت را بر هر مولفه‌ای ترجیح می‌دهد و دیگری هم مورد وثوق دولت قبل بود که نفت را از آ‌ها می‌گرفت و می‌فروخت اما خبری از پولش نبود.»


روزنامه آرمان با تاکید براینکه حالا بابک زنجانی و سعید مرتضوی «در یک نقطه به هم رسیده‌اند»، از قول حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس نهم نوشته است: «فارغ از تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، در حاشیه بررسی پرونده بابک زنجانی در هیات تحقیق و تفحص مجلس نیز در مواردی به نام آقای مرتضوی و تخلفات او برخورد کردیم و چند مورد هم از وی برای حضور در جلسات کمیته دعوت به عمل آمد. همزمان با مشخص شدن میزان بدهکاری بابک زنجانی به وزارت نفت و مقاومت وی برای پرداخت بدهی‌ به این وزارتخانه، متوجه شدیم که سعید مرتضوی هم مشغول مذاکره با زنجانی برای واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی به اوست» و بلافاصله «به سازمان تامین اجتماعی درباره بدهکاری حدودا‌ دو سه میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اطلاع دادیم و پیش از عقد قرارداد میان سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی که در دوران مدیریت سعید مرتضوی انجام گرفت، به این سازمان هشدار دادیم که از واگذاری حدود ۱۳۸ شرکت خود به یک بدهکار نفتی جلوگیری کند اما باوجود انذار مکرر ما در کمیسیون انرژی مجلس، مسئولان وقت سازمان تامین اجتماعی، بی‌توجهی نشان دادند.»

حسین دهدشتی با تاکید براینکه «قرارداد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری ۱۳۸شرکت با بابک زنجانی به چند دلیل غیرقانونی بود»، گفته است: «اول اینکه مراحل مقدماتی عقد قرارداد مهیا نشده و کار‌شناسی لازم صورت نگرفته بود، در ثانی باوجود هشدارهای مکرر نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس به مجموعه تامین اجتماعی درباره احتیاط در بستن قرارداد با بابک زنجانی، آقای مرتضوی حاضر به پذیرش نشده‌ بود و سومین مساله نیز مربوط به دادن چک تضمینی بلافاصله پس از عقد قرارداد بود» چرا که «بر مبنای قراردادی که منعقد شده، می‌بایست ابتدا تمام مبلغ به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود و سپس این چک تضمینی به آقای زنجانی داده شود اما مسئولان سازمان تامین اجتماعی، صرفا با اعتماد به سوئیفتی ازسوی بابک زنجانی ارسال شده ‌بود، بدون گرفتن نظرات کار‌شناسان بانکی، به بابک زنجانی اعتماد نموده و چک سازمان تامین اجتماعی را به مبلغ ۴۴۴میلیارد ین ژاپن در وجه بابک زنجانی صادر کرده و قرارداد را خارج از مفاد قانونی آن، به امضا رساندند.»


به نوشته روزنامه آرمان، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی ضمن یادآوری اینکه «در آخرین جلسه دادگاه آقای مرتضوی، به وی اعلام شد که ممنوع‌الخروج است و چند وقت بعد، ناگهان از طریق رسانه‌ها باخبر شدیم که مرتضوی به کربلا رفته»، گفته است: «بحث ما این است که همه باید از قانون تمکین کنند» اما «در پایان آخرین جلسه دادگاه، هنگامی که رئیس دادگاه زمان جلسه بعدی را مشخص می‌کند، مرتضوی می‌گوید که در آن تاریخ ایران نخواهد بود و قصد دارد به کربلا برود و دادگاه با مرتضوی که به عنوان متهم در آن دادگاه حضور داشته، جلسات خود را تنظیم کرد و شنیده شده که پیام داده نایب‌الزیاره هستم.»

حسین دهدشتی با تاکید براینکه «ما بار‌ها دیدیم که سعید مرتضوی با محافظ مسلح وارد دادگاهی شد که قرار بوده تخلف‌هایش را بررسی کند»، گفته است: «این درحالی است که بنده به عنوان نماینده هنگامی که قصد حضور در‌‌ همان دادگاه را داشتم، تمام وسایلم را تحویل می‌دادم و اینکه مرتضوی در دادگاه با محافظ مسلح وارد شود، صحیح به نظر نمی‌رسد.»

درباره «پلیس‌های زنجیره‌ای مطبوعات»

روزنامه اعتماد طی یادداشتی با تیتر «درباره پلیس‌های زنجیره‌ای مطبوعات» از فشارهای پیدا و پنهان بر مطبوعات انتقاد کرده و نوشته است: «در روزی که تمامی نگاه‌های ایرانیان دلسوز کشور به وین و بسته شدن پرونده اتهام‌ها علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشور دوخته شده بود، روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در مسیر منافع ملی و پشتیبانی از دستاور ملی و بزرگ برجام از تمام توش و توان خود بهره بردند، هدف تخریب سایت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند.»

این روزنامه نوشته است: «سایت‌هایی که تمام هم و غم خود را تخریب دولت جمهوری اسلامی و بالا‌تر از آن، حمله به منافع ملی تاییدشده از سوی شورای عالی امنیت ملی و رهبری می‌دانند، این‌بار به بهانه حوادث نیجریه در هزاران کیلومتر آن‌سو‌تر، روزنامه‌های اصلاح‌طلب را در سیبل قرار داده و مدعی شدند» که این روزنامه‌ها به دلیل عدم پوشش گسترده رویدادهای نیجریه «طرفدار غرب» هستند.
اعتماد با اشاره به اینکه درشماره سه شنبه خود «دست‌کم بیشتر و برجسته‌تر از شماره‌های دوشنبه و سه‌شنبه روزنامه‌های جام‌جم، حمایت، رسالت، عصر ایرانیان، وطن‌امروز و همشهری در صفحه اول به بحران نیجریه پرداخته بود»، نوشته است: «این روزنامه‌ها که همگی موردحمایت ارگان‌ها، نهاد‌ها یا نمایندگان مجلس منتسب به جریان اصولگرایی هستند، تنها با تیترهای کوچکی به سراغ حوادث نیجریه رفته بودند و روزنامه‌های راه‌مردم و عصر رسانه نیز که هر دو منتسب به چهره‌هایی از جریان اصولگرایی هستند، به کل به این موضوع در صفحه نخست خود نپرداختند.»

نویسنده این یادداشت با تاکید براینکه «ما در روزنامه اعتماد به مانند دست‌اندرکاران سایت‌های زنجیره‌ای، به قول رئیس‌جمهور عزیز «پلیس مطبوعات» نیستیم که به خود اجازه تعیین باید‌ها و نبایدهایی فرا‌تر از قانون و اعمال فشارهای غیرقانونی و هجمه به دیگران براساس سلیقه خود را بدهیم»، نوشتهع است: «بر این باوریم که کار حرفه‌ای ژورنالیستی بازتاب تمامی رویدادهای مهم ایران و جهان بدون پیشداوری و شرقی و غربی کردن و جناحی دیدن است همچنان که هم درباره جنایت پاریس واکنش نشان می‌دهیم، هم جنایت بیروت و هم جنایت زاریا، اما از آنجا که این سایت‌های زنجیره‌ای ماجرای فرانسه را با نیجریه درهم آمیخته تا «متهم‌سازی» کنند، بد نیست یادآوری کنیم‌‌ همان رسانه‌های منتسب به جریان اصولگرایی که با شادی زایدالوصفی تیترهای نخست و عکس‌های بزرگ حمله تروریستی پاریس را برای چند روز پیاپی در صفحه نخست خود بازتاب می‌دادند، فاجعه کشتار شیعیان در نیجریه را چندان درخور توجه ندانستند که تیترهای نخست و عکس‌های اول خود را برای یک روز هم که شده، به جای حمله به دولت و برجام و منافع ملی، به این رویداد تلخ اختصاص دهند.»

روایت علی محمد بشارتی از انتخابات دوم خرداد ۷۶؛ «هاشمی خواب بود، ناطق باور نمی‌کرد»

عکس یک روزنامه شرق در شماره چهارشنبه به «علی‌محمد بشارتی» اختصاص دارد وزیر کشور دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و مجری انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد و از قول درباره ساعات پایانی انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ که به پیروزی محمد خاتمی منجر شد نوشته است: «هاشمی خواب بود، ناطق باور نمی‌کرد.»

علی محمد بشارتی در گفت‌و‌گو با مهسا جزینی خبرنگار روزنامه شرق گفته است که در جریان انتخابات «فکر می‌کردند چون من اصولگرایم و آقای ناطق هم اصولگراست، پس آقای ناطق از صندوق بیرون می‌آید» اما «حدس من ساعت ١١ روز جمعه این بود که آقای خاتمی برنده خواهند شد. فرمانداری‌ها قلب تپنده انتخابات هستند. وقتی خبر‌ها از آنجا می‌رسید - بدون اینکه وارد ماهیت موضوع شویم- گرایش‌ها را می‌دیدیم و بررسی می‌کردیم و متوجه می‌شدیم که آرا به سمت آقای خاتمی است. قبل از اینکه همه اعلام کنند من آقای هاشمی را صدا کردم. خواب بود. خانمش گفت آشیخ‌اکبر خواب است. گفتم بیدارش کن. اولین خبر را من به آقای هاشمی دادم.»

علی محمد بشارتی همچنین گفته است: ساعت یک نیمه شب شنبه دوم خرداد «آقای ناطق زنگ زد گفت چه خبر؟ گفتم شیخ رأی نیاوردید. گفت پس من چه کار کنم؟ گفتم اگر می‌خواهی نامت به بزرگی در تاریخ ثبت شود، در اطلاعیه‌ای پیروزی آقای خاتمی را تبریک بگو. ایشان هم با مشاور خودش آقای نویسی مشورت کرد و اطلاعیه داد. آن چیزی که برای من محرز بود، این بود که این‌بار برخلاف توقع، اتفاقی در حال شکل‌گیری بود.»

وزیر کشور در زمان برگزاری انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ البته گفته است: «آقای ناطق از ما توقع نداشت به نفع او رأی بخوانیم اما توقع داشت که از آرایش صیانت شود والا نه من خانه ایشان می‌رفتم و نه ایشان خانه من آمده بود. آقای ناطق هم برای خودش یک جایگاهی قائل بود که افکار عمومی آن را قبول نداشت. من به او این را گفتم و کمی هم به او برخورد. وقتی آن شب به او گفتم که رأی نیاوردی خیلی خبر تعجب‌آوری برایش بود. ضمن اینکه من با آقای خاتمی اصلا ارتباطی نداشتم که به او زنگ بزنم بگویم سید، رأی آوردی. وظیفه من نبود.»

علی محمد بشارتی همچنین گفته است که با قوت گرفتن پیروزی محمد خاتمی در ساعات پایانی انتخابات دوم خرداد «در داخل ولی واکنش‌ها زیاد بود. آنهایی که طرفدار آقای خاتمی بودند خوشحال بودند. طبعا آن‌طرفی‌ها هم احساس نگرانی می‌کردند. آقای جنتی تا یک نصف شب در ستاد انتخابات بود. در عوض آقا تشکر بالا بلندی از وزارت کشور کردند، اما حاصلش چه شد؟ حاصل این شد که آقای خاتمی نیامد از این فرصت استفاده کند بگوید مردمی که به من رأی دادند فقط اصلاح‌طلبان نیستند، اصولگرایان هم هستند. همه مشاوران، استانداران و وزیران را از نیروهای چپ انتخاب کرد. عنصری مثل احمد خرم، استاندار من بود. این چپ‌ چپ افراطی است یا آقای صوفی یا عبدالعلی‌زاده. این‌ها از چپ رد شده بودند. اسم این اصلاح‌طلبی نیست.»

علی محمد بشارتی که اهل جهرم و سال‌ها نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی بود درباره ماجرای حمله به دفتر سازمان مجاهدین خلق در سال‌های نخست پس از انقلاب در جهرم، ماجرای قنات، نیز به روزنامه شرق گفته است: «بعد از انقلاب هم اتفاقاتی افتاد که به نام ما رقم زدند، درحالی‌که من مدت‌ها بود دیگر جهرم نبودم. عصر هفتم تیر عده‌ای به محل میلیشیا حمله کردند و چند نفر از آ‌ها را گرفتند و درون قنات انداختند. آن زمان من در مجلس بودم. عده‌ای خودسرانه این کار را انجام دادند و تقبیح هم شد و هیچ‌یک از مقامات و مسئولان هم این کار را تأیید نکردند. این ماجرا‌ها با روحیات من هم اصلا همسان نبود.»

این چهره سیاسی نزدیک به جناح راست در دهه‌های اول و دوم پس از انقلاب در این گفت‌و‌گو خود را یکی از نخستین بازجویان سال‌های پس از انقلاب معرفی کرده و گفته است: «اولین بازجویی‌های کشور را من انجام دادم. یک روز دکتر تهرانی بازجوی ساواک را آوردند پیش من. گفتم من را می‌شناسید؟ درحالی‌که در دوران بازداشت ‌هزار شلاق بیشتر به من زده بودند. ناخن من را کشیده بودند که چرک کرده بود و زده بود به قلب من تا جایی‌که ضربان قلبم تند شده بود، اما من برای تهرانی سفارش چلوکباب دادم درحالی‌که آن زمان آبگوشت هم‌ گیر ما نمی‌آمد، من همین بودم. وقتی از شخصی که اگر به او می‌گفتند کلاه بیاور سرمی‌آورد، این‌طور پذیرایی کردم، چطور دستور دهم یا تأیید و حمایت کنم که درباره کسانی که کاری نکرده بودند، آن‌طور رفتار‌ها بشود؟»

در روایت‌های مختلف از «گروه قنات» به عنوان گروهی منتسب به علی محمد بشارتی نامبرده شده است که به ویژه در سال ۱۳۶۰ اقدام به قتل‌های سیاسی در جهرم می‌کردند.

هشدار ضمنی روزنامه نزدیک به سپاه؛ سید‌حسن خمینی باید درباره حامیانش پاسخ دهد

یدالله جوانی، رئیس پیشین دفتر سیاسی سپاه پاسداران، طی یادداشتی با عنوان «مخالفان ولایت فقیه و خبرگان آتی» در روزنامه جوان به طور ضمنی به حسن خمینی درباره «حامیانش» هشدار داده است.
مشاور فعلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در یاداشت روزنامه جوان نوشته است: «این روز‌ها و به دنبال اعلام خبر آمدن سید‌حسن خمینی به عرصه انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در فضای رسانه‌های داخلی و خارجی هیاهوهایی به پا شده و از سوی برخی افراد و برخی رسانه‌ها با سوابق روشن، مطالبی بیان می‌شود که بیش از هر‌کس، آقای سید‌حسن باید در آن تأمل کند. افراد یا رسانه‌هایی به صورت ارادتمند و سینه‌چاک، مطالبی در خصوص سید‌حسن مطرح کرده‌اند که با سابقه رفتاری آنان در قبال حضرت امام و جمهوری اسلامی به عنوان اصلیترین میراث آن حضرت ناسازگاری دارد.»

یادداشت‌نویس روزنامه جوان با نام بردن از برخی چهره‌های سیاسی از جمله ابراهیم یزدی، سعید لیلاز، محمد صادق جوادی حصار، عبدالله نور، محسن کدیور و سعید حجاریان از آنها به عنوان مخالفان ولایت فقیه نام برده و نوشته است: «جریان مدعی اصلاحات با تمرکز بر ضرورت توسعه سیاسی در ایران برای رسیدن به دموکراسی، تنها راه رسیدن به این خواسته را، کنار گذاشتن ولایت‌فقیه می‌دانست. اصلاح‌طلبان، جمهوری و دموکراسی را با حکومت دینی با محوریت ولایت فقیه در تعارض دانسته. برهمین اساس معتقد بودند برای رسیدن به دموکراسی، باید از ولایت‌فقیه عبور کرد.»

رئیس پیشین دفتر سیاسی سپاه پاسداران در واکنش به کاندیداتوری حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان، نوشته است: «اینک، این سؤال را بیش از هرکس دیگری آقای سید‌حسن خمینی باید پاسخ دهد که افراد و جریان‌هایی با چنین سوابقی نسبت به حضرت امام و اندیشه‌هایش چگونه اکنون سینه‌چاک ایشان شده‌اند؟ آیا این جماعت، دلسوز امام و بیت امام و نوه امام‌ هستند، یا می‌خواهند با مخفی شدن پشت سر بیت امام و نوه ایشان به‌‌ همان اهدافی برسند که در دوره اصلاحات در دستیابی به آن اهداف ناکام ماندند.»

یدالله جوانی همچنین نوشته است: «سید حسن باید در این نکته نیز تأمل کند که کسانی که اصلاح‌طلبان و جریان فتنه از آنان با عنوان «تندرو‌ها» یاد می‌کنند، ‌ه‌مان کسانی هستند که نگذاشتند مدعیان اصلاحات خمینی کبیر را به موزه تاریخ بسپارند.»

XS
SM
MD
LG