مسعود نيلی مشاور اقتصادی رئيس جمهوری ايران می‌گويد بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر تک‌نرخی کردن ارز در کشور امکان‌پذير نيست.
خبرگزاری مهر سه‌شنبه ۱۷ دی ماه از قول نيلی علت امر را «غيرقابل تبديل بودن نرخ ارز حاصل از صادرات نفتی» عنوان کرد و گزارش داد که فعلا امکان يکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد.
بر اساس تحريم‌های آمريکا، کشورهای خريدار نفت ايران فقط مجاز هستند پول نفت خريداری شده از اين کشور را با ارز همان کشور به يک حساب بانکی داخلی واريز کنند و ايران فقط مجاز به استفاده از اين منابع مالی برای خريد کالا از همان کشور و انتقال آن به ايران است.
ايران به طور دقیق جزئيات آمار پول‌های نفت غير قابل انتقال خود در خارج را اعلام نکرده است، اما گزارش‌های داخلی و خارجی از منابع مختلف، اين رقم را ۶۰ تا ۷۰ ميليارد دلار عنوان کرده‌اند.
مشاور اقتصادی حسن روحانی همچنين گفت که نرخ دلار به این دلیل ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته شد که دولت قصد داشت اين نرخ نزديک به قیمت بازار آزاد باشد.
اشاره وی به نرخ دلار در لايحه بودجه سال آينده است که دولت برای تصويب به مجلس تحويل داده است.
وی در ادامه گفت که مروری بر مشاهدات بازار ارز در طول سال ۹۱ تاکنون نشان می‌دهد که شرايط اين بازار خاص است.
به گفته مسعود نیلی افزايش پی‌درپی جهش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شد که به دنبال آن ارزش پول ملی طی يک دوره کوتاه به يک‌سوم رسيد.
مشاور اقتصادی روحانی عوامل داخلی و خارجی را در کاهش ارزش پول ملی دخیل دانسته است.
نرخ دلار در بازار آزاد ايران در ابتدای سال ۹۰ حدود ۱۱۵۶ تومان بود، در حالی که در اواخر دوران رياست جمهوری احمدی‌نژاد اين رقم به حدود ۳۶۰۰ تومان رسيد؛ اما با اعلام پيروزی حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری٬ نرخ برابری دلار نسبت به ريال شروع به کاهش کرد و هم‌اکنون در حدود ۳۰۰۰ تومان در نوسان است.
نيلی همچنين رشد منفی اقتصادی را نيز عاملی بر افزايش تقاضا برای دلار جهت واردات کالا دانسته است که به افزایش بهای آن منجر شده بود.
وی گفت که از زمستان سال ۹۰ بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی شد، که منجر به افزايش تقاضای غيررسمی و کاهش تقاضای ارز برای مصارف تجاری شده بود.
این اقتصاددان افزود پس از آن طی‌ماه‌های اخير انتظارات بازار کاهش يافته، به طوریکه امسال پيش‌بينی تمام بخش‌های اقتصادی بر اين است که رشد اقتصادی به منفی يک درصد تا صفر درصد خواهد رسيد.
وی با بيان اينکه، طی ماه‌های اخير تورم با تدبير مسئولان به راحتی کاهش يافت، گفت: «به نظر می رسد مسئولان مربوطه بتوانند تورم را تا ۱۵ الی ۲۰ درصد کاهش دهند، اما بعد از آن کاهش نرخ تورم به راحتی امکان پذير نخواهد بود.»
به گفته وی تورم تقريبا ارتباط زيادی با تحريم‌ها ندارد، اما رکود بی‌ارتباط با تحريم‌ها نيست، چرا که منفی شدن رشد توليد ناخالص ملی به خاطر تحريم‌هاست.
این اقتصاددان بی انضباطی‌های مالی و پولی را هم در عميق شدن رکود بسیار موثر دانسته است.
خبرگزاری مهر سه‌شنبه ۱۷ دی ماه از قول نيلی علت امر را «غيرقابل تبديل بودن نرخ ارز حاصل از صادرات نفتی» عنوان کرد و گزارش داد که فعلا امکان يکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد.
بر اساس تحريم‌های آمريکا، کشورهای خريدار نفت ايران فقط مجاز هستند پول نفت خريداری شده از اين کشور را با ارز همان کشور به يک حساب بانکی داخلی واريز کنند و ايران فقط مجاز به استفاده از اين منابع مالی برای خريد کالا از همان کشور و انتقال آن به ايران است.
ايران به طور دقیق جزئيات آمار پول‌های نفت غير قابل انتقال خود در خارج را اعلام نکرده است، اما گزارش‌های داخلی و خارجی از منابع مختلف، اين رقم را ۶۰ تا ۷۰ ميليارد دلار عنوان کرده‌اند.
مشاور اقتصادی حسن روحانی همچنين گفت که نرخ دلار به این دلیل ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته شد که دولت قصد داشت اين نرخ نزديک به قیمت بازار آزاد باشد.
اشاره وی به نرخ دلار در لايحه بودجه سال آينده است که دولت برای تصويب به مجلس تحويل داده است.
وی در ادامه گفت که مروری بر مشاهدات بازار ارز در طول سال ۹۱ تاکنون نشان می‌دهد که شرايط اين بازار خاص است.
به گفته مسعود نیلی افزايش پی‌درپی جهش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شد که به دنبال آن ارزش پول ملی طی يک دوره کوتاه به يک‌سوم رسيد.
مشاور اقتصادی روحانی عوامل داخلی و خارجی را در کاهش ارزش پول ملی دخیل دانسته است.
نرخ دلار در بازار آزاد ايران در ابتدای سال ۹۰ حدود ۱۱۵۶ تومان بود، در حالی که در اواخر دوران رياست جمهوری احمدی‌نژاد اين رقم به حدود ۳۶۰۰ تومان رسيد؛ اما با اعلام پيروزی حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری٬ نرخ برابری دلار نسبت به ريال شروع به کاهش کرد و هم‌اکنون در حدود ۳۰۰۰ تومان در نوسان است.
نيلی همچنين رشد منفی اقتصادی را نيز عاملی بر افزايش تقاضا برای دلار جهت واردات کالا دانسته است که به افزایش بهای آن منجر شده بود.
وی گفت که از زمستان سال ۹۰ بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی شد، که منجر به افزايش تقاضای غيررسمی و کاهش تقاضای ارز برای مصارف تجاری شده بود.
این اقتصاددان افزود پس از آن طی‌ماه‌های اخير انتظارات بازار کاهش يافته، به طوریکه امسال پيش‌بينی تمام بخش‌های اقتصادی بر اين است که رشد اقتصادی به منفی يک درصد تا صفر درصد خواهد رسيد.
وی با بيان اينکه، طی ماه‌های اخير تورم با تدبير مسئولان به راحتی کاهش يافت، گفت: «به نظر می رسد مسئولان مربوطه بتوانند تورم را تا ۱۵ الی ۲۰ درصد کاهش دهند، اما بعد از آن کاهش نرخ تورم به راحتی امکان پذير نخواهد بود.»
به گفته وی تورم تقريبا ارتباط زيادی با تحريم‌ها ندارد، اما رکود بی‌ارتباط با تحريم‌ها نيست، چرا که منفی شدن رشد توليد ناخالص ملی به خاطر تحريم‌هاست.
این اقتصاددان بی انضباطی‌های مالی و پولی را هم در عميق شدن رکود بسیار موثر دانسته است.
