بعد از حدود دو سال گفت‌وگوهای گسترده میان نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا، بجز «طرح اقدام مشترک» که یک توافق موقت بشمار می‌رود، تنها توافق اعلام شده دیگر، غیرقابل تمدید خواندن دور جاری مذاکرات است. مذاکرات جاری ضمن داشتن بخت به نتیجه رسیدن، می‌تواند در انتهای ماه ژوئیه، در بن‌بست کنونی باقی بماند.
بدون شک جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا تلاش خواهند کرد در فرصت باقی مانده با عبور از موانع متعدد، مواضع خود را به یکدیگر نزدیکتر ساخته و شرایط رسیدن به توافق مورد نظر را فراهم آورند.
با وجود این، بخت دور از دسترس ماندن توافق، در این مرحله به همان میزان است که اقبال به نتیجه رسیدن آن.
در صورت حصول احتمالی توافق، پیامدهای آن در متن توافق گنجانده خواهد شد. آنچه مبهم است نتایج و وضعیت ناشی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات در موعد مقرر است.
موضوع ضرورت پرهیز از سومین تمدید مذاکرات را ابتدا جمهوریخواهان آمریکا با تکیه بر این استدلال مطرح ساختند که جمهوری اسلامی آماده واگذاری برنامه‌های مشکوک اتمی خود نیست و دولت اوباما با تهران وقت‌کشی می‌کند.
بعد از اکثریت یافتن جمهوریخواهان در کنگره آمریکا در ابتدای سال جاری مسیحی، ابتدا دولت اوباما خود را ناگزیر از تن دادن به این شرط حزب قدرتمند رقیب دید، سپس، جمهوری اسلامی نیز با قرار گرفتن در برابر جبهه هماهنگ جمهوریخواهان و دموکرات‌های آمریکا ، به منظور حفظ صورت، مذاکرات جاری با گروه ۱+۵ را غیرقابل تمدید خواند.
چارچوب کلی توافق
چارچوب توافق محتمل اتمی مطابق با خواسته آمریکا، بر این اساس خواهد بود که جمهوری اسلامی را طی ده سال آینده (علیرغم هر تلاش آشکار و پنهان) با ظرفیت مبادرت به آزمایش اتمی در یک فاصله یک ساله نگاه دارد.
برای رسیدن به این هدف اصلی، آمریکا آماده است که به شرط اعمال نظارت خدشه‌ناپذیر بر مراکز اتمی، فعالیت تا ۶۰۰۰ سانتریفیوژ و ذخیره حدود ۵۰۰ کیلو گرم اورانیوم با غلظت تا ۵ در صد را در ایران بپذیرد.
در قبال واگذاری ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی نظامی که طی ۲۰ سال گذشته میلیارد‌های دلار هزینه مستقیم و صد‌ها میلیارد دلار زیان به اقتصاد ایران تحمیل کرده، جمهوری اسلامی متقاضی لغو تحریم‌های جاری است.
شیطان در جزئیات است
جمهوری اسلامی چنانچه خود را مجبور به قبول تعلیق (و یا تعطیل) بخشی از ظرفیت‌های اتمی نمی‌دید، به مذاکرات جاری با آمریکا داخل نمی‌شد-اگر چه برخی از محاسبات تهران در قبال مذاکرات، اینک نسبت به زمان شروع گفت‌‌‌وگو‌ها در دو سال گذشته تغییر کرده‌اند.
جمهوری اسلامی در انتهای سال ۲۰۱۲ و بعد از محروم شدن از صادرات نفت به اروپا، کاهش صادرات نفت به آسیا و همچنین تحمل محدودیت‌های شدید بانکی، با احساس خطر فروپاشی اقتصادی، دچار ترس زودرس شده بود.
چنین ترسی در سال ۲۰۰۳ نیز بعد از هجوم نظامی آمریکا به عراق و ساقط ساختن رژیم صدام و اعلام طرح خاورمیانه بزرگ (صدور دموکراسی به منطقه) نزد رهبران جمهوری اسلامی احساس می‌شد، که در نتیجه آن به توافق (اتمی) سعدآباد با حضور وزرای خارجه سه کشور بزرگ اروپایی یوشکا فیشر از آلمان، جک استروا از بریتانیا، و دومینیک دوویلپن از فرانسه، تن دادند.
در آن زمان نگرانی خفیف‌تر جمهوری اسلامی در مقایسه با نیت غرب برای تغییر رژیم، ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت بود.
شکست طرح خاورمیانه بزرگ بعد از مشکل‌ساز شدن حمله نظامی آمریکا به عراق از یک سو و از سوی دیگر پیشی گرفتن تقاضای جهانی برای نفت در مقابل عرضه و بالارفتن قیمت طلای سیاه در بازار، معادلات رهبران جمهوری اسلامی را تغییر داد.
به دولت رسیدن اصولگرایان (احمدی‌نژاد) و از سرگرفتن برنامه‌های اتمی معلق شده، به این بهانه که اروپا به وعده‌های خود عمل نکرده است، محصول مستقیم تغییر معادلات تهران بود.
اینک دو سال پس از تحمل تحریم‌های نفتی و بانکی، به دلیل یافتن راه‌های فرار از تحریم‌ها و بخصوص کاهش ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی و یا شروع شورش‌های داخلی، جمهوری اسلامی نسبت به شرایط واگذاری برنامه‌های اتمی خود سختگیر‌تر از زمان آغاز مذاکرات شده است.
در این مرحله و در قالب پرداختن به جزییات توافق محتمل، تهران خواستار امتیازهای بیشتری است. اگر دو سال پیش به داشتن ۱۵۰۰ سانتریفیوژ، رفع تدریجی تحریم‌ها و قبول بازرسی‌های گسترده تن می‌داد، امروز خواستار ۹ تا ۱۲۰ هزار سانتریفیوژ، و لغو یکجای تحریم‌ها است.
به ترتیب اگر چه تمایل برای دست یافتن به یک توافق اتمی با غرب در چار چوب کلی گذشته نزد رهبران جمهوری اسلامی از میان نرفته، پرداختن به جزییات مورد درخواست آنها همچنان می‌تواند مذاکرات را از رسیدن به نتیجه باز دارد.
در صورت شکست
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که طی ماه‌های اخیر به نحو محسوسی به جبهه راست حاکمیت نزدیکتر شده، پیش از تمدید دوم مذاکرات در سال گذشته تهدید کرد که در صورت شکست مذاکرات اتمی، ایران غنی‌سازی با هر نوع غلظت (بیش از ۲۰ در صد) را از سرگرفته و ادامه خواهد داد. مفهوم ساده اظهارات او تهدید حرکت به سوی غنی‌سازی اورانیوم با غلظت نظامی بود.
ماه گذشته حسین موسویان مذاکره‌کننده پیشین که در عمل سخنگوی خارج نشین و غیر رسمی حاکمیت ایران در مذاکرات اتمی است، طی نوشته‌ای در المانیتور، پیش‌بینی کرد که در صورت شکست مذاکرات اتمی، ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج خواهد شد. عملی ساختن هر یک از دو تهدید یاد شده معادل اعلام جنگ به جامعه جهانی و تحمل پیامدهای آن خارج از توان جمهوری اسلامی است.
در جبهه مقابل نیز سناتور‌های آمریکایی (عموما جمهوریخواهان) تهدید می‌کنند که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات جاری در مهلت مقرر، طرحی را به رای می‌گذارند که در اجرای آن صادرات نفت ایران به صفر رسیده و تجارت خارجی آن فلج گردیده و تحریم‌ها به ابعاد سیاسی (محرومیت دولتمردان جمهوری اسلامی از سفر به آمریکا و کشور‌های متحد آن) گسترش یابد.
گذشته از قدرت وتو که در اختیار رئیس جمهور آمریکا است، این تصور خارج از انتظار است که نمایندگان حزب رقیب با مداخله شکننده در روند سیاست خارجی دولت وقت، خود را نزد افکار عمومی در خطر این قضاوت قرار دهند که منافع ملی را تحت‌الشعاع منافع حزبی قرار داده‌اند.
هدف اصلی حزب جمهوری‌خواه برنده شدن در انتخابات رئیس جمهوری آینده است. در صورت رسیدن به نتیجه مطلوب، آنها قادر خواهند بود ضمن بازسازی مناسبات آسیب‌دیده واشنگتن- تل آویو، هر نوع توافق نا‌مطلوب با ایران را مورد تجدیدنظر قرار دهند.
از این جهت، با وجود تهدید‌های دو طرف اصلی مذاکرات به انجام اقدامات تند و تلافی‌جویانه، در صورت به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوهای جاری، وضع موجود که ناشی از اجرای «طرح اقدام مشترک» است با اندکی تغییر، حداقل تا تعیین تکلیف رئیس جمهوری بعدی آمریکا ادامه خواهد یافت.
......................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
