معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران می‌گوید که مدل جدید قراردادهای نفتی تا یک ماه و نیم آینده وارد مرحله عملیاتی می‌شود و انتظار می‌رود نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، سه تا چهار ماه آینده به امضا برسد.
ایران در نوامبر ۲۰۱۵ حدود ۴۹ میدان نفتی و گازی را در قالب قراردادهای نوع جدید به شرکت‌های خارجی معرفی کرد که بر اساس این نوع قرارداد‌ها، شرکت‌های خارجی مسئول تامین مالی و فنی توسعه پروژه خواهند بود، اما برای نخستین بار در ۶۵ سال گذشته است که شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد که در تولید نفت و گاز میدان سهیم باشند.
مدت قراردادهای جدید ۲۰ تا ۲۵ ساله خواهد بود و شرکت خارجی تا زمانی که نفت از میدان تولید می‌شود، مالک درصدی از نفت تولیدی خواهد بود. مدت قراردادهای قبلی از نوع «بیع متقابل» در زمان تحویل پروژه به وزارت نفت تمام می‌شد و در واقع بعد از آغاز تولید، شرکت خارجی با پروژه خداحافظی می‌کرد.
به گزارش شانا، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران، طی کنفرانسی در روز یکشنبه ۲۰ تیرماه در تهران گفت که طی دو سال گذشته وزارت نفت با ۱۵۰ شرکت خارجی و مقامات کشور‌ها دیدار داشته، اما هنوز موفق به عقد قرارداد (براساس نوع قراردادهای پیشین) نشده است.
شرکت‌های خارجی، مانند توتال و شل، پیشتر به صراحت اعلام کرده‌اند که دیگر حاضر نیستند بر اساس قراردادهای بیع متقابل با ایران وارد همکاری شوند.
سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در حوزه بالادستی نفت که طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ تا دو برابر افزایش یافته بود، به‌خاطر افت قیمت نفت، دوباره طی دو سال گذشته نصف شده و به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار در سال رسیده است.
به‌رغم گذشت ماه‌ها، از زمان معرفی عمومی این قرارداد‌ها، هنوز دولت با موانع داخلی مواجه است. منتقدین دولت، به‌ویژه اصولگرایان می‌گویند قرارداد نوع جدید بر علیه منافع کشور است و مالکیت دارایی‌های ایران را با خارجی‌ها می‌سپارد که مخالف قانون است.
ایران ۲۷ میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه دارد که تقریبا همه آنها با کشورهای عربی مشترک است.
گفته می‌شود که ۳۰ درصد از ذخایر گاز و ۲۰ درصد از ذخایر نفت ایران در میادین مشترک است. در این میان، بر اساس آمارهایی که مقامات ایران می‌دهند، کشورهای عربی ۷ تا ۸ برابر ایران از میادین مشترک تولید نفت و گاز می‌کند.
ایران به‌تازگی اعلام کرد که برای شرکت‌های خارجی سه نوع قرارداد آماده کرده است و تنها میادین مشترک در چهارچوب قراردادهای نوع جدید معرفی خواهند شد.
اما نوامبر سال گذشته، ۴۹ میدانی که معرفی شدند، بیشترشان میادین مستقل بودند.
زمانی‌نیا گفت که اولویت در واگذاری میدان‌های نفتی در قالب مدل جدید، «با میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت میدان‌های نفتی» است.
ضریب بازیافت میدان‌های ایران حدود ۲۰ درصد است و برای برداشت بقیه ذخایر میادین نیاز به تکنولوژی و افزایش ضریب برداشت است. هم‌اکنون برخی کشور‌ها ضریب برداشت میادین خود را به ۴۰ تا ۶۰ درصد رسانده‌اند.
زمانی‌نیا گفت که برای پنج سال آینده حدود ١٨۵ میلیارد دلار پروژه در بخش‌های بالادستی، میاندستی و پایین دستی تعریف شده است: «انتظار داریم حداقل سالی حدود ۴٠ تا ۵٠ میلیارد دلار سرمایه را جذب کنیم ضمن اینکه تا سه چهار ماه آینده که قراردادهای جدیدی امضا خواهد شد، وضع نفت ایران بهتر خواهد شد».
به گفته وی، هم اکنون فضای بین‌المللی تغییر کرده است و در دیداری که با ١۵٠ هیئت خارجی داشتم، همه آنها از ما انتقاد می‌کردند که چرا ایران با وجود چنین ذخایر عظیم نفت و گاز، آماده کار نیست.
خودمان، خودمان را تحریم کردیم
زمانی نیا در ادامه گفت که «دو سال است که ما خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم و هنوز هم قراردادی را منعقد نکرده‌ایم».
وی با بیان اینکه متاسفانه قراردادهای جدید نفتی در دورانی مطرح شد که همه چیز در ایران سیاسی شده بود، افزود: «بعد از برجام، کشور ما درگیر مسائل انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و در یک فضای کاملا سیاسی بحث قراردادهای جدید نفتی مطرح شد.»
وی گفت که ما باید به تصویر بزرگتری که این قرارداد‌ها برای ما ایجاد می‌کنند توجه کنیم.
قراردادهای نوع جدید همچنین شرکت‌های خارجی را موظف می‌کند که یک شریک ایرانی را برای توسعه میدان انتخاب کنند و اپراتوری میدان به‌صورت دوره‌ای میان شرکت خارجی و ایرانی تعویض می‌شود.
مقامات ایران می‌گویند که این موضوع باعث انتقال تجربه شرکت‌های خارجی به ایران می‌شود. همچنین قراردادهای بلندمدت باعث ایجاد انگیزه در شرکت خارجی برای افزایش ضریب بازیافت میادین و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت شود.
خبرگزاری شانا بر اساس گفته‌های سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران می‌نویسد که عدم النفع مستقیم تاخیر در اجرایی شدن مدل جدید قراردادی صنعت نفت و تعویق پروژه‌ها، ماهانه حدود ٤ میلیارد دلار است که با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از تاخیرها، به بیش از دو برابر رقم فعلی بالغ می‌شود.
