اگر اهل سر زدن به شبکه‌های اجتماعی باشید حتما‌ً باخبر شدید که موضوع اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های دولتی در روزهای گذشته بحث‌های مختلفی راه انداخته.
آنطور که از بررسی دفترچه این استخدام برمی‌آید که البته مهلت ثبت نام آن ۲۲ فروردین به پایان رسیده، ۱۳ سازمان دولتی در کشور و ۱۸ اداره در استان خراسان شمالی ۷۳۹۳ نفر را استخدام می‌کنند که در این میان سهم اختصاصی زنان ۲۳۹۲ نفر است.
این تقسیم‌بندی استخدام دولتی در حالی رخ داده که به گفته وزیر کار آمار بیکاری زنان دو برابر آمار بیکاری مردان است. اما در این میان شاید بتوانیم بگوییم که برای اولین بار در سال‌های اخیر یک مقام دولتی سریع‌تر از فعالان اجتماعی به یک موضوع جنسیتی توجه کرده.
شهیندخت مولاوردی روز سه‌شنبه خبر داده که برای رفع تبعیض در این آزمون استخدامی مکاتباتی را انجام داده است. او گفت نه تنها در تعداد زنان بلکه در انتخاب استان‌هایی که زنان می‌توانند در آن استخدام شوند هم تبعیض مشاهده شده و معاونت امور زنان در این مورد مکاتباتی را انجام داده و امیدوار است که به نتایجی هم دست پیدا کند. سوده راد، فعال مسائل زنان،همراه ما است.
خانم راد، چه مواردی از تبعیض در این دفترچه مشاهده می‌شود؟
سوده راد: پیدا کردن موارد تبعیض مخصوصا‌ً در سهمیه‌بندی جنسیتی در این دفترچه زیاد کار سختی نبود . آن هم به این علت که همانطورکه ورق می‌زدید می‌دیدید سهمیه‌ها مردان پشت سر هم است و واقعا‌ً حتی تعداد کلمات زنی که در آن استفاده شده بود خیلی‌خیلی کم بود. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که حتی سهمیه‌هایی که به عنوان مشترک بین زنان و مردان دسته‌بندی شده، آنها هم سهمیه‌بندی جنسیتی ۵۰ درصد ۵۰ درصد است و در واقع اینجا هم شایسته‌سالاری نیست بلکه اختصاص سهمیه ویژه برای یک شغل مخصوص در یک محل خاص به یک زن یا یک مرد است.
اما خانم راد، به نظر می‌رسد که این استخدام سازمان‌های بسیار متفاوت و متعددی را هم در بر می‌‌گیرد. آیا هیچ سازمانی به استخدام برابر زنان و مردان توجه کرده؟
خیلی جالب است که ببینیم مثلا‌ً جایی مثل دیوان عدالت اداری که جایی است که ممکن است شکایتی ببریم بابت این نابرابری جنسیتی در دفترچه آزمون استخدامی، به طور متساوی تقریبا‌ً مشاغلش را بین زنان و مردان تقسیم کرده. در عین حال می‌بینیم جایی مثل سازمان هواپیمایی کشوری که در مجموع ۲۱ نفر را می‌خواهد استخدام کند، فقط یک نفر زن را می‌خواهد استخدام کند. مرکز اورژانس تهران هیچ سهمی برای زنان در نظر نگرفته. در حالی که همه ۲۱۲ نفر جایگاه شغلی به مردان اختصاص داده شده است.
اما به نظر می‌رسد که تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان کشور می‌توانند در سازمان اورژانس جای بگیرند. طوری که ما می‌دانیم تعداد زیادی فارغ‌التحصیل پرستاری یا فوریت‌های پزشکی در دانشگاه‌ها داریم. خانم راد آیا هیچ‌کدام از بخش‌های این دفترچه غیرقانونی نیست؟
وقتی که به این دفترچه نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد که پیش از اینکه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بخواهد حتی در مجلس طرح شود و رای بیاورد بند نهم این طرح دارد اجرا می‌شود. در بند نهم این طرح رسما‌ً اشاره شده به اینکه اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، بعد مردان متاهل و بعد می‌رسد به زنان متاهل و جوانان و غیره. موضوع اصلی که اینجا آزاردهنده است اینست که در قوانین ایران مسئول امور معاش خانواده مردان هستند و تمام قوانین مترتب آن قانون اصلی هستند. ایران جزو امضا کنندگان کنوانسیون بین‌المللی قانون کار است که در آن کنوانسیون اشاره شده که هیچکس حق اجرای هیچگونه تبعیض قانونی یا عملی بر اساس جنسیت و نژاد و غیره را ندارد. در جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که در رشته‌های دانشگاهی کهافراد را آماده می‌کند برای رسیدن به مشاغل مختلف تبعیض قائل می‌شوند؛ حتی کسانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند حتی اگر از سد تفکیک جنسیتی یا سهمیه‌بندی جنسیتی گذشتند بازهم زنان وقتی به مشاغل می‌رسند واقعا‌ً با درهای بسته مواجه می‌شوند.
روز سه‌شنبه خانم مولاوردی نسبت به این دفترچه واکنش نشان داد و روز شنبه بیانیه ۹۰۰ نفر از فعالان مسائل زنان در این مورد منتشر شد. به نظر می‌رسد که خانم مولاوردینسبت به فعالان اجتماعی پیش‌دستی داشته . اما آیا واقعا‌ً تنها کاری که فعالان مسائل زنان انجام دادند انتشار این بیانیه بود؟
فکر می‌کنیم که موضوع اشتغال اینقدر موضوع روزانه است که فقط مختص فعالان مسائل زنان یا برابری خواهان جنسیتی نشود. از اولین ساعاتی که دفترچه در دسترس عموم قرار گرفت، این اعتراض‌ها حداقل در فضای مجازی خیلی بالا گرفت. موج‌های توییتری به سمت خانم مولاوردی و آقای روحانی جریان پیدا کرد و اینها همزمان هم بود با مسائل توافق هسته‌ای و تفاهم و غیره. خیلی نگران بودند کسانی که داشتند این تویترها را می‌زدند که صدایشان به جایی نرسد. اما به هر حال به نظر می‌رسد که این اتفاق افتاده. شاید جای خوشحالی هم باشد که بر اساس تلاش‌هایی که فعالان حوزه‌های مختلف و حوزه‌های اجتماعی کردند حالا دیگر همه افراد در ایران حقوق خودشان را بهتر می‌شناسند و حتی می‌توانند از ابزارهایی که در اختیارشان هست و محیط هایی که در اختیارشان هست برای اعلام اعتراض شان به آنچه که در زندگی عادی‌شان تاثیرگذار است و نابرابری‌های جنسیتی و سایر نابرابری‌ها اعتراض کنند و فکر کنند که صدایشان دارد شنیده می‌شود. بیانیه دادن یک کارکرد دارد. یک توییت زدن یک کارکرد دیگر دارد، و جهان دارد طوری پیش می‌رود که هر کسی باید حق خودش را بشناسد و بتواند برای گرفتن حق خودش بایستد.
***
اما شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متشکل از ۵۴ عضو روز جمعه یک رای‌گیری محرمانه برای انتخاب هیئت نهاد زنان سازمان ملل انجام داد که در این رای‌گیری امارات متحده عربی و ساموا هرکدام ۵۳ رای دریافت کردند، ترکمنستان ۵۲ رای گرفت، پاکستان ۴۹ رای و ایران با ۳۶ به عضویت هیئت نهاد یادشده انتخاب شدند. این انتخاب اما واکنش‌هایی را در پی داشت. از جمله ایالات متحده آمریکا با انتقاد از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در امور زنان، رای‌گیری برای پیوستن ایران به نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل را کاملا‌ً نابجا دانست. خانم سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به اینکه در ایران قانون به زنان اجازه انتصاب در برخی مقام‌های دولتی را نمی‌دهد، قانونی علیه خشونت خانگی وجود ندارد و زنا با سنگسار تنبیه می‌شود، گفت مجموع آرای پایینی که ایران دریافت کرده شاهدی است بر نگرانی‌های عمیقی که کشورهای عضو سازمان ملل نسبت به قرار گرفتن ایران در هیئت نهاد زنان سازمان ملل دارند.شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل همراه ما است.
خانم عبادی، به نظر شما آیا این عضویت ایران در نهاد زنان سازمان ملل می‌تواند علی‌رغم این واکنش‌های بین‌المللی که به همراه داشته، تاثیری در وضعیت زنان در داخل کشور بگذارد؟
در وهله اول باید بگویم که این مسئله بستگی دارد به ساختار سازمان ملل، یعنی بر مبنای تقسیم‌بندی جغرافیایی، به ترتیب کشورها باید عضو جاهای مختلف شوند. درخواست ایران دو نوبت رد شده بود و این دوره چون رقیب قدری در برابرش نبود توانست انتخاب شود. یکی از رقبای ایران امارات متحده عربی است که همه می‌دانیم که وضعیت زنان در آن چیست. یکی دیگر ترکمنستان است که وضعیت زنان خیلی بدتر است. به هر حال عضو بودن ایران در هیئت رییسه دلیل بر اینکه وضعیت زنان در ایران خوب است، نیست. اما یک امکانی را برای زنان ایران جهت دادخواهی باز می‌کند و آن اینست که در موارد متعددی که دولت ایران علیه زنان مرتکب تخلف می‌شود، می‌شود به عنوان گزارش به این سازمان گزارش داد و اعتراض کرد که سازمانی که هیئت رییسه آن این چنین اعمالی را مرتکب می‌شود، از جمله اینکه دختری را به جرم اینکه می‌خواسته برود به ورزشگاه دو ماه به زندان می‌اندازند و بعد تبدیل به جزای نقدی می‌کنند یا موارد دیگر، می‌شود به عنوان گزارش به این سازمان گفت. در نتیجه به نظر من عضویت ایران در این سازمان می‌تواند پنجره‌ای باز کند برای دادخواهی بیشتر زنان ایران.
بدین ترتیب ایران از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ عضوی از نهاد زنان سازمان ملل خواهد بود.
