انتشار فهرست «حقوق نجومی بگیران» در جمهوری اسلامی، که با عناوین گوناگون از جمله «فیش گیت» از آن یاد می‌شود، بدون تردید با «جنگ جناح‌ها» بی‌ارتباط نیست و صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی، حق دارد آن را به تلاش برخی جریان‌ها برای «زمین زدن» دولت حسن روحانی نسبت بدهد. ولی اصل قضیه پاک‌شدنی نیست: کل فیش‌هایی که منتشر شده‌اند، در ورای اغراق‌ها و دستکاری‌هایی که ممکن است در اینجا و آنجا انجام گرفته باشد، واقعیت یک تبعیض بسیار بزرگ در درون دستگاه دولتی جمهوری اسلامی را، که می‌توان آن را فساد و غارت نیز توصیف کرد، به نمایش می‌گذارند. این تبعیض-فساد-غارت البته پنهان نبود، ولی افکار عمومی ایران تا پیش از این افشاگری ابعاد تکان‌دهنده آن را نمی‌شناخت.
حقوق‌های افسانه‌ای
در شرایطی که میلیون‌ها جوان ایرانی، از جمله فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، آه ندارند که با ناله سودا کنند و هیچ چشم‌اندازی نیز پیش روی آنها نیست، انتشار فیش‌های حقوقی چند ده و حتی چند صد میلیون تومانی برای مدیران شماری از نهاد‌ها و واحد‌های دولتی موجی از حیرت و خشم و نفرت را در افکار عمومی پدید آورده، از جمله به این دلیل که در توجیه این دست و دلبازی برای صاحب‌امتیازان نظام از بهانه‌هایی چون تامین «هزینه ورزش»، «کمک‌هزینه خرید لباس»، «کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان» و یا «کمک‌هزینه خرید کتاب» استفاده شده است. شماری از همان مدیران، در کنار حقوق‌های نجومی‌شان، از وام‌های چند صد میلیون تومانی با نرخ بهره‌های زیر پنج درصد برخوردار شده‌اند، در حالی که مردم عادی اغلب برای دریافت وام‌های ده میلیون تومانی آن هم با نرخ بهره‌های بیست درصد و بالا‌تر به گذشتن از هفت خان رستم نیاز دارند.
شاید کسانی بگویند که دستیابی شمار بسیار معدودی از شهروندان به درآمد‌های نجومی مختص ایران نیست. مگر نه آنکه در دنیای غرب فوتبالیست‌های معروف، هنرپیشه‌های سر‌شناس و یا مدیران تعدادی از واحد‌های تولیدی در آمد‌هایی افسانه‌ای دارند که مقایسه آنها با حقوق مردمان عادی می‌تواند تکان‌دهنده و حتی تهوع‌آور باشد؟ احساس تلخی که این مقایسه می‌تواند در اذهان به وجود آورد کاملا قابل درک است. درآمد هشتاد میلیون دلاری هنرپیشه آمریکایی رابرت داونی جونیور در ۲۰۱۵، یا ۷۹ میلیون دلار برای فوتبالیست پرتغالی کریستیانو رونالدو طی همان سال، و یا دستمزد سالانه ده میلیون دلاری تیم کوک مدیر عامل آپل مسلما سرگیجه‌آور است.
ولی واقعیت آن است که اینان دولت و مالیات‌دهندگان را غارت نمی‌کنند. هنرپیشه و یا فوتبالیست مشهور ثروتشان را مدیون استعداد‌هایی استثنایی هستند که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان در رویا و مستی فرو می‌برند و چند ساعتی آنها را از گرفتاری‌های این جهان بیرون می‌کشند. مدیر عامل آپل نیز دستمزدش را نه از مالیات‌دهندگان آمریکایی، بلکه از سهامداران یک بنگاه تولیدی جادویی دریافت می‌کند که با ابداعات و تولیداتش دنیایی را دگرگون کرده است.
در عوض «حقوق نجومی بگیران» ایرانی چه گلی بر سر کشورشان زده‌اند؟ هزاران واحد تولیدی دولتی وشبه‌دولتی، که در چنگ آنها است، چه تعداد فرصت شغلی به وجود آورده‌اند؟ چه نوآوری‌هایی در آنها اعمال شده است؟ بهره‌وری آنها چقدر افزایش یافته است؟ چه مقدار کالا صادر کرده‌اند؟ آنچه مردم می‌بینند، کارخانه‌هایی است که یا بسته می‌شوند و یا با کمتر از چهل درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند. و باز آنچه مردم می‌بینند، برند‌های اسطوره‌ای ایران همچون «ارج» است که یکی بعد از دیگری به خاک می‌افتند. حقوق‌های افسانه‌ای، آن هم از خزانه دولت و با فدا کردن صد‌ها طرح عمرانی، در ازای انجام کدامین «معجزه» به این مدیران پرداخت می‌شود؟
با توجه به این واقعیت‌های تلخ، شماری از صاحبنظران در رسانه‌های ایران، البته با رعایت «خطوط قرمز»، این پرسش را مطرح می‌کنند که اصولا نظام اجتماعی- اقتصادی ایران، با این درجه از بی‌عدالتی و اجحاف، چه ویژگی‌هایی دارد و، در طیف نظام‌های معاصر جهان، کجا قرار می‌گیرد؟
علی میرزا خانی، صاحبنظر اقتصادی، در سر مقاله هشتم تیر ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران، همین پرسش را مطرح می‌کند: «برای مردم این سوال مطرح شده است که چگونه می‌شود از محل اداره بنگاه‌های دولتی که اکثرا وضعیتی مشابه "ارج" دارند، پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی صورت پذیرد؛ اما هیچ ارزش افزوده‌ای از این بنگاه‌ها در جامعه به چشم نخورد؟ این چه نوع سیستم اقتصادی است که خروجی چنین متناقض‌نمایی را به بار آورده است و نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایه‌داری؟ چرا که در هیچ کدام از این دو نوع سیستم اقتصادی رایج و مرسوم، چنین دولتمردسالاری اشرافیت‌مآبانه‌ای با دریافتی‌های نجومی از اموال عمومی قابل‌مشاهده نیست.»
«نومانکلاتورا»
در پاسخ پرسش مطرح شده از سوی سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد»، شاید بتوان برای توصیف صاحب‌امتیازان جمهوری اسلامی به نمونه‌هایی مشابه در تاریخ یکصد سال گذشته کشور‌های کمونیستی مراجعه کرد، و به «طبقه جدید» صاحب‌امتیازانی که پس از استقرار احزاب مارکسیستی - لنینستی در همه این کشور‌ها به‌وجود آمدند.
نخستین کسی که به‌گونه‌ای منسجم به بررسی صاحب‌امتیازان تازه در نظام‌های کمونیستی پرداخت، میلوان جیلاس عضو بلندپایه حزب کمونیست یوگسلاوی است که در سال ۱۹۵۷ با انتشار کتاب «طبقه جدید» به شهرت رسید. جیلاس همه مراحل قدرت را در حزب کمونیست یوگسلاوی طی کرده و برای بررسی دقیق پدیده «مدیران» در جامعه سوسیالیستی از تجربه و اهرم‌های لازم فکری برخوردار بود. نظریه او را در این زمینه می‌توان چنین خلاصه کرد: در پی پیروزی انقلاب سوسیالیستی، دستگاه رهبری حزب کمونیست به یک طبقه جدید رهبری بدل می‌شود، دیوانسالاری دولتی را تصاحب می‌کند و از راه ملی کردن، کنترل همه دستگاه‌های تولیدی را در دست می‌گیرد.
با الهام گرفتن از نوشته جیلاس، میکاییل وسلنسکی، تاریخ‌نگار و دیپلمات شوروی، در اوخر دهه ۱۹۷۰ کتاب پر سر وصدایی را منتشر کرد زیر عنوان «نومانکلاتورا: صاحب‌امتیازان در شوروی». ترجمه کلمه «نومانکلاتورا»، که از لاتین به زبان روسی منتقل شده، کار آسانی نیست. به منظور ساده کردن مطلب، می‌توان آن را در زبان دیوانسالاری دولتی و حزبی شوروی سابق «فهرست مهم‌ترین مقامات یا پست‌های کلیدی» ترجمه کرد. کسانی که اسامی آنها در این فهرست جای می‌گرفت، می‌بایست از صافی‌های گوناگون بگذرند.
نخستین نسل این مدیران صاحب‌امتیاز از دل «انقلابیون حرفه‌ای» بیرون آمدند که در تشکیلات بلشویکی ولادیمیر ایلیچ لنین، رهبر انقلاب اکتبر روسیه، نقش درجه اول را ایفا می‌کردند. بعد‌ها، در پی اوجگیری و تحکیم نظام شوروی، «نومانکلاتورا» مجموعه بزرگی از مدیران مرفه و پر قدرت نظام کمونیستی را در برگرفت که با مستقر شدن در ویلا‌های مجلل، دستیابی به مغازه‌های ویژه با بهترین کالا‌های ساخته غرب، استفاده از پر جاذبه‌ترین مراکز تفریحی و بیمارستان‌های مجهز و نیز حق مسافرت به خارج، از یک زندگی افسانه‌ای، به دور از مصیبت‌های روزمره مردمان عادی، برخوردار بودند. همین «نومانکلاتورا»، با اشکال ویژه خود، در دیگر نظام‌های کمونیستی، از چین گرفته تا کوبا، به‌وجود آمدند. همین امروز در کره شمالی، در میان انبوه مردمی مصیبت‌زده و از هستی ساقط شده، قشر مدیران نظام بر جای مانده از کیم ایل سونگ در مغازه‌های ویژه خود به بهترین مارک‌های مشروبات الکلی غربی با قیمت‌هایی بسیار ارزان دسترسی دارند.
منظور ما آن نیست که بگوییم فهرست «حقوق نجومی بگیران» در جمهوری اسلامی درست شبیه «نومانکلاتورا» در کشور‌های کمونیستی است. ایران ویژگی‌های خود را دارد، نظام آن از بسیاری جهات با نظام‌های کمونیستی فرق می‌کند و دنیای قرن بیست و یکم نیز به آنچه در قرن بیستم گذشت چندان مجال تکرار نمی‌دهد. با این همه این نیز واقعیتی است که مدیران صاحب‌امتیاز جمهوری اسلامی در پی گذشت سی و هفت سال عمر این نظام بیش از بیش به یک طبقه بدل شده‌اند که همانند «نومانکلاتورا» منافع و مصالح و حتی نوع سخن گفتن و لباس پوشیدن اعضای آن به هم نزدیک است، ولی در همان حال از کشمکش‌ها و تصفیه حساب‌های درونی نیز در امان نمی‌مانند.
اعضای «طبقه جدید» در جمهوری اسلامی دیگر وعده‌های انقلاب ۱۳۵۷ را در راستای استقرار «حکومت مستضعفان» از یاد برده‌اند و وقتی با لذت به فیش‌های حقوقی هفتاد و نود و صد میلیون تومانی خود و ردیف‌های گوناگون بسیار سخاوتمندانه آن (حقوق پایه، کمک هزینه عائله‌مندی، فوق‌العاده ویژه، طلب قبلی، پاداش، معوقه رفاه و غیره...) نگاه می‌کنند، به هیچوجه دوست ندارند قانون اساسی نظامی را به یاد بیآورند که آنها را به این جایگاه رسانده است. «نومانکلاتورا» ی شوروی سابق نیز چندان علاقه نداشت به «زحمتکشان» بیندیشد.
با این همه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمله‌ای است که شاید یادآوری آن بتواند لذت مدیران برخوردار از حقوق نجومی را تا اندازه‌ای خدشه‌دار کند. این جمله را با هم می‌خوانیم: «در ایجاد نهاد‌ها و بنیاد‌های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قران و سنت جریان می‌یابد.»
گفتید «صالحان»؟
