سه چهره اصلاحطلب نامه ۳۰ فعال سیاسی ایرانی به دونالد ترامپ، رئیسجمهوری منتخب آمریکا، را «خیانت» و «در راستای کمک به جریان دلواپس داخلی» خواندند.
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، در مصاحبه با شماره روز دوشنبه، ۶ دی، روزنامه شرق این نامه را «در راستای کمک به جریان دلواپس داخلی» خواند.
وی اضافه کرد: «آنهایی كه در خارج از کشور به دنبال مشکلتراشی برای کشور هستند و از جمله این ٣٠ نفر تلاششان این است که برجام را ناکارآمد جلوه بدهند، مشابه همان کاری که دلواپسان در داخل کشور انجام میدهند».
عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، نیز تاکید کرد که «این اقدام این ٣٠ نفر چیزی جز خیانت نام ندارد».
وی اضافه کرد: «مواضع براندازانه و ضد نظام این جریان که این ٣٠ نفر هم شامل آنها میشوند، روشن است و خط فاصله اصلاحطلبان با این گروه نیازی به اثبات ندارد».
آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، نیز در واکنش به این نامه گفت: «باید برای کسانی که خود را ایرانی میدانند اما دست به نگارش چنین نامهای زدهاند تأسف خورد، این افراد جز دشمنی با کشور و مردم و منافع ملی مطلب دیگری را دنبال نمیکنند».
گروهی از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی در نامهای به دونالد ترامپ، رئیسجمهوری منتخب آمریکا، خواستار آن شدهاند که دولت جدید آمریکا «تحریمهای موجود علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امپراتوری مالی آیتالله خامنهای را گسترش دهد».
ارسال نامه یادشده به دونالد ترامپ واکنشهای مختلفی را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته و برخی از کاربران شبکههای اجتماعی اعلام کردهاند که تحریمهای گذشته بیشتر مردم ایران را تحت فشار قرار داده است تا مقامات جمهوری اسلامی را.
برخی از کاربران شبکههای اجتماعی نیز این اقدام را به معنای «تشویق جنگ» علیه ایران دانستهاند اما برخی از نویسندگان این نامه اعلام کردهاند که این نامه با هدف جلوگیری از جنگ نوشته شده است.
درهمین حال امیر حسین اعتمادی، یکی از امضاکنندگان این نامه، در مصاحبه با رادیو فردا در واکنش به این اعتراضها گفته است که نویسندگان این نامه «خواهان قطع ارتباط ایران با دنیا نیستند بلکه خواستار قطع دست سپاه و امپراطوری آیتالله خامنهای از اقتصاد ایران هستند».
وی در واکنش به اعتراضها مبنی بر اینکه تحریمهای غرب بیشتر مردم ایران را هدف میگیرد نیز اصرار رهبر جمهوری اسلامی برای لغو تحریمها را نشانه آن دانست که تحریمهای غرب «اول از همه به رهبری حکومت ایران فشار می آورد اگر در کنارش به مردم فشار بیاورد».
به گفته آقای اعتمادی، تحریمهایی که در این نامه پیشنهاد شده «بسیار هدفمند است و میتواند به پا گرفتن بخش خصوصی در ایران کمک کند».
احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در پاییز سال ۹۲ تاکید کرده بود که مشکلات بانکی مانع صدور دارو و تجهیزات پزشکی به ایران شده و به نقل از انجمن هموفیلی نوشته گزارش داده بود که نزدیک به ۷ هزار بیمار هموفیلی در خطر کمبود دارو هستند. احمد شهید حتی تحریم بنزین را «موجب افزایش آلودگی در ایران» دانسته بود.
در همین حال برخی سیاستهای دولت احمدینژاد هم در اولویتدهی به اقلام وارداتی، این کمبود دارو در ایران را تشدید کرده بود که وزیر بهداشت دولت احمدینژاد، مرضیه وحید دستجردی، به آن اعتراض کرد.
آقای اعتمادی تاکید کرد که اگر شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد اجرایی فرمان امام تحریم شوند ،دولت ایران مجبور میشود، برای معاملات خارجی شرکتهای دیگری جایگزین آنها کند.
وی اعلام کردکه هر حرکتی برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی باید توسط مردم انجام شود و نویسندگان این نامه به دنبال آن نبودهاند که دولت آمریکا «به طور مستقیم» در تغییر حکومت جمهوری اسلامی دخالت کند.
در متن این نامه به سیاستهای دولت باراک اوباما در قبال ایران انتقاد شده و آمده است: «در سال ۲۰۰۹، میلیونها ایرانی خواهان دموکراسی به خیابانهای تهران آمدند و خواستار حمایت رئیسجمهور اوباما از اعتراضاتشان شدند. در پاسخی ناامیدکننده، دولت رئیسجمهور اوباما در یک جهتگیری غیرقابل باور و با چرخشی ۱۸۰درجهای نسبت به همه ارزشهای بنیادین ایالات متحده آمریکا، همزمان با به گلوله بسته شدن تظاهرکنندگان در خیابانهای تهران، مشغول نامهنگاری پنهانی با آیتالله خامنهای رهبر مادامالعمر ایران بود.»
درهمین حال آقای اعتمادی با اشاره به این بخش از نامه گفت: «درخواستی که ما از آقای ترامپ داریم این است که در این شرایط موضع متفاوتی بگیرد و رسانههای در اختیار دولت آمریکا این فضا را به نیروهای دموکراسیخواه بدهد که با مردم ایران صحبت کند. این فضا درچند سال گذشته بسیار معدود در اختیار نیروهای دموکراسیخواه بوده و دائما در اختیار نیروهایی بوده که به بخشی از جمهوری اسلامی متصل بودهاند».
مجید محمدی، جامعهشناس، احمد باطبی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، آرش سبحانی، موزیسین و فعال حقوق بشر، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.