هم رئیس جمهوری اسلامی، حسن روحانی، و هم اعضای تیم اقتصادی او ظاهرا تردیدی ندارند که دوره رکود اقتصادی در ایران به پایان رسیده و رونق به زودی زود به دستگاه تولیدی کشور باز خواهد گشت.
یک تعهد سنگین
پنجشنبه گذشته، در مراسم روز کارگر در ورزشگاه آزادی تهران، حسن روحانی سال جاری خورشیدی را «سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی» اعلام کرد. پیش از او ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه گذشته در جمع فعالان اقتصادی کشور پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد ایران تا شش ماه آینده از رکود بیرون خواهد رفت.
در این که ایران بهترین امکانات بالقوه برای دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی و عضویت در باشگاه «قدرت‌های نوظهور» را دارد، تردیدی نیست: برخورداری از بهترین موقعیت‌های ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک، منابع سرشار نفت و گاز، جمعیت کافی و صاحب کیفیت‌های لازم از جمله سواد، زیر بناهایی بهتر از شمار زیادی از کشور های در حال توسعه، سنت‌های کهن در عرصه داد و ستد، و غیره... به علاوه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مرحله جهش با تکیه بر انرژی فراوان و نیروی کار ارزان ایران (با دستمزدی در سطح کشور های فقیر جنوب خاوری آسیا) می‌توانند زمینه پیشبرد صادرات کالا ها و گسترش خدمات اشتغال زا از جمله توریسم را فراهم آورند، پیش از آنکه با افزایش دستمزدها و گسترش طبقه متوسط، یک بازار هشتاد میلیون نفری داخلی با قدرت خرید رو به افزایش را در اختیار داشته باشند.
به علاوه ایران ثابت کرده است که می‌تواند در آسمان اقتصاد پرواز کند. طی دوره‌ای بیش از ده سال در دهه ۱۳۴۰ و آغاز دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، ایران در نقش کشوری پیشتاز در جمع اقتصادهای پویای در حال توسعه، از میانگین نرخ رشد بسیار بالا همراه با تورم پایین برخوردار بوده است. این پیشینه، در وجدان جمعی مردم نقش بسته و میل باز آفرینی آن آشکارا احساس می‌شود. به جای ضجه مویه بر سر این فرصت از دست رفته، فرهیختگان جامعه ایرانی می‌توانند با بیان توانایی‌ها و ظرفیت ملی، و نهراسیدن از تکرار آنها، این تمایل را شدت بخشند.
با این همه واقعیت‌های تلخ کنونی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. کشوری با این سابقه و این همه امکان، از لحاظ نرخ رشد در پایین‌ترین سطوح کشور های در حال توسعه قرار گرفته است. اقتصاد ایران در محدوده جغرافیایی ویژه خود، که خاور میانه و قفقاز و آسیای میانه و آفریقای شمالی به علاوه پاکستان و افغانستان را در بر می‌گیرد، طی دو سال گذشته سقوطی چشمگیر را تجربه کرده و تولید ناخالص داخلی آن به گونه‌ای کم‌سابقه در تاریخ اقتصادی نیم قرن اخیر کشور عقب نشسته است.
در چنین شرایطی، شخص رئیس جمهوری اسلامی و همکاران او با اطمینان از پایان دوره رکود و آغاز رونق سخن می‌گویند. این تعهدی است سنگین، زیرا مخاطبان آنها به پیآمدهای تحقق این وعده، از جمله آغاز گشایش در بازار اشتغال و پیدایش چشم‌انداز برای خروج تدریجی از سختی‌ها، امیدوار می‌شوند.
تردیدها
در وضعيت کنونی، از ديدگاه سياسی، دولت حسن روحانی چاره‌ای ندارد جز ترسيم چشم‌اندازهای مثبت برای اقتصاد کشور. او طی ماه‌های نخست زمامداری‌اش به درستی بر ميراث اقتصادی شومی که از دولت گذشته برای او بر جای مانده بود تکيه کرد. با اين حال او در مقام سياستمداری کارکشته می‌داند که تکيه بر سياست‌های نادرست گذشته برای توجيه نابسامانی‌های کنونی بعد از زمانی کوتاه کار آمدی خود را از دست می‌دهد و ماه عسل دوام چندانی ندارد. در اين شرايط مجبور است به افکار عمومی کشور نويد بدهد که گرايش‌های منفی رو به مثبت شدن ميروند و اوضاع رو به بهبود است.
از ديدگاه منطق اقتصادی اما، قبول وعده اقای روحانی و همکارانش در زمينه بازگشت به رونق، جای چون و چرای بسيار دارد. واقعيت‌هايی چند می‌توانند ترديدهايی را در مورد امکان تحقق اين وعده فراهم آورند:
يک - منابع رسمی آماری در جمهوری اسلامی هنوز هيچ آماری درباره تازه‌ترين گرايش‌ها در زمينه رشد اقتصادی ايران منتشر نکرده اند. می‌دانيم که بر پايه آمار رسمی، نرخ رشد کشور در سال ۱۳۹۱ منهای ۵.۸ در صد بوده و حتی، بر پايه ارزيابی‌های غير رسمی، طی آن سال اين شاخص تا منهای هشت درصد نيز سقوط کرده است. همچنين مي‌دانيم که بر پايه برآوردهای اوليه، نرخ رشد اقتصادی کشور در نيمه اول سال ۱۳۹۲ منهای سه درصد بوده است.
در عوض هنوز از نرخ رشد نيمه دوم سال و در نتيجه تمام سال گذشته خورشيدی خبری نداريم. گويا برآوردهای اوليه از سوی منابع کارشناسی رسمی در درون کشور نرخ رشد کلی را در سال ۹۲ منهای يک در صد ارزيابی می‌کنند. هيئت کارشناسی صندوق بين‌المللی پول که در چارچوب ماده چهارم اساسنامه اين نهاد چند ماه پيش به ايران رفت، در گزارش نهايی خود اين شاخص را، برای سال گذشته، منهای ۱.۷ در صد ارزيابی می‌کند.
بر پايه همه اين ارقام به نظر می‌رسد که شيب منفی نرخ رشد ملايم‌تر می‌شود، ولی هنوز هيچ نشانه‌ای که بر اساس آن بتوان خروج از رکود و حتی بازگشت به نرخ رشد سه درصدی را نويد داد (آنگونه که بعضی از همکاران رئيس جمهوری وعده می‌دهند)، در دست نيست.
دوم - فضای کسب و کار ايران هنوز واقعيت‌هايی را که بتوانند از پايان رکود و بازگشت به رونق خبر دهند، احساس نمی‌کند. ترديدی نيست که در پی آخرين انتخابات رياست جمهوری و به ويژه تحولات مثبت در روابط بين‌المللی ايران اميدهای زيادی در ميان سرمايه‌گذاران به وجود آمد، ولی در اين که اين اميدها واقعا به سرمايه‌گذاری بدل شده باشد ترديد فراوان وجود دارد. طی چند سال گذشته هزاران واحد صنعتی فعاليت خود را متوقف کرده و بخش بسيار بزرگی از واحدهايی که دوام آورده‌اند، زير ۵۰ و حتی ۳۰ در صد ظرفيت خود کار می‌کنند. رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی به تازگی از از تعطيلی ۵۴۵۴ واحد صنعتی خبر داد. آيا فرايند تعطيلی واحدهای صنعتی و يا فعاليت آنها در محدوده ظرفيت‌های پايين واقعا متوقف شده است؟
سوم - در وضعيت کشور های در حال توسعه‌ای همانند ايران، نرخ رشد بايد در چه سطحی قرار بگيرد که بتوان از رونق سخن گفت؟ برای اقتصادهای پيشرفته‌ای چون آمريکا يا آلمان، نرخ رشد سه درصدی به معنای رونق است. در فرانسه، بخش بزرگی از دشواری‌های فعلی اقتصادی از جمله در عرصه بيکاری به شرط دستيابی آن کشور به نرخ رشد سه در صدی در سال و تداوم آن طی چند سال، بر طرف خواهد شد.
در عوض اگر اقتصاد ايران، آنهم پس از سقوط چشمگير دو سال گذشته، به نرخ رشد دو تا سه درصدی برسد، سخن گفتن از رونق اغراق‌آميز خواهد بود. برنامه‌های پنجساله سوم و چهارم و پنجم بر نرخ رشد هشت درصدی بنا شده بودند و دستيابی به آن را از جمله برای مقابله با تنش در بازار کار کشور ضروری می‌دانستند. در حال حاضر مسئولان ارشد کشور به نرخ رشد سه در صدی در سال جاری خورشيدی اميد بسته‌اند که تازه تحقق آنهم حتمی نيست.
صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد ايران را در سال جاری تنها ۱.۵ در صد پيش‌بينی می‌کند و حتی می‌گويد که تا سال ۱۳۹۸، پنج سال ديگر، اين شاخص از ۲.۳ درصد بيشتر نخواهد بود.
با چنين پيش‌بينی‌هايی، توصيف قاطعانه سال جاری خورشيدی به عنوان «سال رونق اقتصادی» از سوی اقای روحانی، چندان واقع‌بينانه به نظر نمی‌رسد، مگر آنکه رئيس جمهوری اسلامی از تحولاتی مثبت و قريب‌الوقوع به ويژه در روابط بين‌المللی کشور خبر داشته باشد که ما از آنها بی‌خبريم.
هم گاز و هم ترمز
يکی از چالش‌های بزرگ سياست اقتصادی ايران در مرحله کنونی، همزمان بودن رشد منفی با تورم شديد است، پديده‌ای که در ادبيات اقتصادی «رکود تورمی» نام گرفته است. نرخ تورم ايران در فروردين ماه سال جاری بر پايه ارزيابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۳۲.۵ در صد بود که البته نسبت به نرخ تورم در نيمه سال گذشته خورشيدی کاهش يافته، ولی همچنان در زمره يکی از چند نرخ بسيار بالای تورم در جهان است. شخص رئيس جمهوری و همکاران او پيش‌بينی می‌کنند که نرخ تورم کشور در پايان سال جاری به ۲۵ در صد کاهش خواهد يافت که تازه اين هم رقم بسيار بالايی است.
دولت حسن روحانی بايد هم با تورم بالا دست و پنجه نرم کند و هم با رکود شديد، و اين کار آسانی نيست. مثال زير ابعاد اين مشکل را بهتر نشان می‌دهد. منطقه يورو، با ميانگين نرخ رشد بين يک تا يک و نيم درصد، از رکود رنج می‌برد. در عوض نرخ تورم سالانه اين منطقه در سطح ۰.۷ (هفت دهم در صد) نوسان می‌کند که يک چهل و ششم نرخ تورم در ايران است.
نرخ تورم در يک اقتصاد سالم نبايد از دو درصد پايين‌تر باشد و به همين دليل کشورهای منطقه يورو مجبورند کاری کنند که نرخ تورم آنها دستکم به دو درصد افزايش يابد. به بيان ديگر کشورهای عضو منطقه يورو بايد سياست‌هايی را در پيش بگيرند که هم نرخ رشدشان بيشتر بشود و هم نرخ تورمشان. در اين صورت سياست‌های اقتصادی چه در عرصه قيمت‌ها و چه در عرصه رشد، با هم منطبقند.
در ايران وضع کاملا متفاوت است، به اين معنا که تورم بسيار بالا و، بر عکس، نرخ رشد بسيار پايين است. اگر دولت حسن روحانی بخواهد از راه يک سياست انبساطی با رکود مبارزه کند، نرخ تورم بالا می‌رود و اگر بخواهد با يک سياست انقباضی جلوی تورم را بگيرد، رکود شديدتر ميشود. و نمی‌شود از راننده يک خودرو خواست به صورت همزمان هم ترمز بگيرد و هم گاز بدهد.
از قرار معلوم برای دولت حسن روحانی مبارزه با تورم در ارجحيت قرار دارد و تيم اقتصادی او به اين نتيجه رسيده که بدون مهار کردن غول تورم، اقتصاد کشور از توفانی به توفان ديگر خواهد رفت. نتيجه منطقی چنين ارجحيتی آن است که دولت مجبور خواهد شد سياست‌های انبساطی برای تحريک سرمايه‌گذاری و مصرف را فعلا کنار بگذارد و يا استفاده از آنها را به شدت محدود کند. اگر اين ارجحيت واقعا محترم شمرده شود، بازگشت به رونق دستکم در سال جاری عملی نخواهد شد و ايران به احتمال فراوان نرخ رشدی خواهد داشت در سطح بسيار نازل يک تا دو در صد.
در پی حدود هشت ماه زمامداری حسن روحانی، چه ارزيابی کلی از کارنامه اقتصادی دولت او می توان ارائه داد؟ منصفانه بايد گفت که تيم اقتصادی دولت يازدهم توانست از راه مديريت بهتر در آمدها و هزينه‌ها آهنگ رشد تورم را تا اندازه‌ای کاهش دهد. ولی مهم‌ترين دستآورد اين دولت در عرصه سياست خارجی است که چرخش مطلوب آن پيآمدهای اقتصادی مهمی برای کشور داشته از جمله متوقف شدن تحريم‌های بيشتر و آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی، بيشتر شدن صادرات نفت و پيدايش نظر مساعدتر محافل مالی بين‌المللی نسبت به ايران.
حتی می‌بينيم که رتبه اعتباری ايران در اين محافل بالا می‌رود، البته به صورت تدريجی.
ولی اين دستآوردها به خودی خود نتوانسته‌اند لکوموتيو اقتصاد ايران را بار ديگر روی ريل رشد اقتصادی به حرکت درآورند. مهم‌ترين ناکامی دولت يازدهم آن است که در ورای مديريت گاه موفق تنگناهای مقطعی، تاکنون نتوانسته است يک برنامه جامع برای اصلاح نابسامانی‌های بنيادی اقتصادی به کشور ارائه دهد.
هنوز معلوم نيست دولت روحانی برای پايان دادن به اقتصاد شديدا دولتی کشور، کم کردن وابستگی به نفت، کاهش و يا از ميان بردن نفوذ خردکننده بنيادها و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، مبارزه واقعی با فساد و غيره، چه برنامه‌هايی دارد.
اگر اين برنامه جامع فراهم نيآيد و به اجرا گذاشته نشود، دولت حسن روحانی در همان «دور باطلی» گرفتار خواهد شد که دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی.
..........................................................................................................................
دیدگاه نویسنده بازتاب نظر رادیو فردا نیست.
یک تعهد سنگین
پنجشنبه گذشته، در مراسم روز کارگر در ورزشگاه آزادی تهران، حسن روحانی سال جاری خورشیدی را «سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی» اعلام کرد. پیش از او ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه گذشته در جمع فعالان اقتصادی کشور پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد ایران تا شش ماه آینده از رکود بیرون خواهد رفت.
در این که ایران بهترین امکانات بالقوه برای دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی و عضویت در باشگاه «قدرت‌های نوظهور» را دارد، تردیدی نیست: برخورداری از بهترین موقعیت‌های ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک، منابع سرشار نفت و گاز، جمعیت کافی و صاحب کیفیت‌های لازم از جمله سواد، زیر بناهایی بهتر از شمار زیادی از کشور های در حال توسعه، سنت‌های کهن در عرصه داد و ستد، و غیره... به علاوه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مرحله جهش با تکیه بر انرژی فراوان و نیروی کار ارزان ایران (با دستمزدی در سطح کشور های فقیر جنوب خاوری آسیا) می‌توانند زمینه پیشبرد صادرات کالا ها و گسترش خدمات اشتغال زا از جمله توریسم را فراهم آورند، پیش از آنکه با افزایش دستمزدها و گسترش طبقه متوسط، یک بازار هشتاد میلیون نفری داخلی با قدرت خرید رو به افزایش را در اختیار داشته باشند.
به علاوه ایران ثابت کرده است که می‌تواند در آسمان اقتصاد پرواز کند. طی دوره‌ای بیش از ده سال در دهه ۱۳۴۰ و آغاز دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، ایران در نقش کشوری پیشتاز در جمع اقتصادهای پویای در حال توسعه، از میانگین نرخ رشد بسیار بالا همراه با تورم پایین برخوردار بوده است. این پیشینه، در وجدان جمعی مردم نقش بسته و میل باز آفرینی آن آشکارا احساس می‌شود. به جای ضجه مویه بر سر این فرصت از دست رفته، فرهیختگان جامعه ایرانی می‌توانند با بیان توانایی‌ها و ظرفیت ملی، و نهراسیدن از تکرار آنها، این تمایل را شدت بخشند.
با این همه واقعیت‌های تلخ کنونی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. کشوری با این سابقه و این همه امکان، از لحاظ نرخ رشد در پایین‌ترین سطوح کشور های در حال توسعه قرار گرفته است. اقتصاد ایران در محدوده جغرافیایی ویژه خود، که خاور میانه و قفقاز و آسیای میانه و آفریقای شمالی به علاوه پاکستان و افغانستان را در بر می‌گیرد، طی دو سال گذشته سقوطی چشمگیر را تجربه کرده و تولید ناخالص داخلی آن به گونه‌ای کم‌سابقه در تاریخ اقتصادی نیم قرن اخیر کشور عقب نشسته است.
در چنین شرایطی، شخص رئیس جمهوری اسلامی و همکاران او با اطمینان از پایان دوره رکود و آغاز رونق سخن می‌گویند. این تعهدی است سنگین، زیرا مخاطبان آنها به پیآمدهای تحقق این وعده، از جمله آغاز گشایش در بازار اشتغال و پیدایش چشم‌انداز برای خروج تدریجی از سختی‌ها، امیدوار می‌شوند.
تردیدها
در وضعيت کنونی، از ديدگاه سياسی، دولت حسن روحانی چاره‌ای ندارد جز ترسيم چشم‌اندازهای مثبت برای اقتصاد کشور. او طی ماه‌های نخست زمامداری‌اش به درستی بر ميراث اقتصادی شومی که از دولت گذشته برای او بر جای مانده بود تکيه کرد. با اين حال او در مقام سياستمداری کارکشته می‌داند که تکيه بر سياست‌های نادرست گذشته برای توجيه نابسامانی‌های کنونی بعد از زمانی کوتاه کار آمدی خود را از دست می‌دهد و ماه عسل دوام چندانی ندارد. در اين شرايط مجبور است به افکار عمومی کشور نويد بدهد که گرايش‌های منفی رو به مثبت شدن ميروند و اوضاع رو به بهبود است.
از ديدگاه منطق اقتصادی اما، قبول وعده اقای روحانی و همکارانش در زمينه بازگشت به رونق، جای چون و چرای بسيار دارد. واقعيت‌هايی چند می‌توانند ترديدهايی را در مورد امکان تحقق اين وعده فراهم آورند:
يک - منابع رسمی آماری در جمهوری اسلامی هنوز هيچ آماری درباره تازه‌ترين گرايش‌ها در زمينه رشد اقتصادی ايران منتشر نکرده اند. می‌دانيم که بر پايه آمار رسمی، نرخ رشد کشور در سال ۱۳۹۱ منهای ۵.۸ در صد بوده و حتی، بر پايه ارزيابی‌های غير رسمی، طی آن سال اين شاخص تا منهای هشت درصد نيز سقوط کرده است. همچنين مي‌دانيم که بر پايه برآوردهای اوليه، نرخ رشد اقتصادی کشور در نيمه اول سال ۱۳۹۲ منهای سه درصد بوده است.
در عوض هنوز از نرخ رشد نيمه دوم سال و در نتيجه تمام سال گذشته خورشيدی خبری نداريم. گويا برآوردهای اوليه از سوی منابع کارشناسی رسمی در درون کشور نرخ رشد کلی را در سال ۹۲ منهای يک در صد ارزيابی می‌کنند. هيئت کارشناسی صندوق بين‌المللی پول که در چارچوب ماده چهارم اساسنامه اين نهاد چند ماه پيش به ايران رفت، در گزارش نهايی خود اين شاخص را، برای سال گذشته، منهای ۱.۷ در صد ارزيابی می‌کند.
بر پايه همه اين ارقام به نظر می‌رسد که شيب منفی نرخ رشد ملايم‌تر می‌شود، ولی هنوز هيچ نشانه‌ای که بر اساس آن بتوان خروج از رکود و حتی بازگشت به نرخ رشد سه درصدی را نويد داد (آنگونه که بعضی از همکاران رئيس جمهوری وعده می‌دهند)، در دست نيست.
دوم - فضای کسب و کار ايران هنوز واقعيت‌هايی را که بتوانند از پايان رکود و بازگشت به رونق خبر دهند، احساس نمی‌کند. ترديدی نيست که در پی آخرين انتخابات رياست جمهوری و به ويژه تحولات مثبت در روابط بين‌المللی ايران اميدهای زيادی در ميان سرمايه‌گذاران به وجود آمد، ولی در اين که اين اميدها واقعا به سرمايه‌گذاری بدل شده باشد ترديد فراوان وجود دارد. طی چند سال گذشته هزاران واحد صنعتی فعاليت خود را متوقف کرده و بخش بسيار بزرگی از واحدهايی که دوام آورده‌اند، زير ۵۰ و حتی ۳۰ در صد ظرفيت خود کار می‌کنند. رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی به تازگی از از تعطيلی ۵۴۵۴ واحد صنعتی خبر داد. آيا فرايند تعطيلی واحدهای صنعتی و يا فعاليت آنها در محدوده ظرفيت‌های پايين واقعا متوقف شده است؟
سوم - در وضعيت کشور های در حال توسعه‌ای همانند ايران، نرخ رشد بايد در چه سطحی قرار بگيرد که بتوان از رونق سخن گفت؟ برای اقتصادهای پيشرفته‌ای چون آمريکا يا آلمان، نرخ رشد سه درصدی به معنای رونق است. در فرانسه، بخش بزرگی از دشواری‌های فعلی اقتصادی از جمله در عرصه بيکاری به شرط دستيابی آن کشور به نرخ رشد سه در صدی در سال و تداوم آن طی چند سال، بر طرف خواهد شد.
در عوض اگر اقتصاد ايران، آنهم پس از سقوط چشمگير دو سال گذشته، به نرخ رشد دو تا سه درصدی برسد، سخن گفتن از رونق اغراق‌آميز خواهد بود. برنامه‌های پنجساله سوم و چهارم و پنجم بر نرخ رشد هشت درصدی بنا شده بودند و دستيابی به آن را از جمله برای مقابله با تنش در بازار کار کشور ضروری می‌دانستند. در حال حاضر مسئولان ارشد کشور به نرخ رشد سه در صدی در سال جاری خورشيدی اميد بسته‌اند که تازه تحقق آنهم حتمی نيست.
صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد ايران را در سال جاری تنها ۱.۵ در صد پيش‌بينی می‌کند و حتی می‌گويد که تا سال ۱۳۹۸، پنج سال ديگر، اين شاخص از ۲.۳ درصد بيشتر نخواهد بود.
با چنين پيش‌بينی‌هايی، توصيف قاطعانه سال جاری خورشيدی به عنوان «سال رونق اقتصادی» از سوی اقای روحانی، چندان واقع‌بينانه به نظر نمی‌رسد، مگر آنکه رئيس جمهوری اسلامی از تحولاتی مثبت و قريب‌الوقوع به ويژه در روابط بين‌المللی کشور خبر داشته باشد که ما از آنها بی‌خبريم.
هم گاز و هم ترمز
يکی از چالش‌های بزرگ سياست اقتصادی ايران در مرحله کنونی، همزمان بودن رشد منفی با تورم شديد است، پديده‌ای که در ادبيات اقتصادی «رکود تورمی» نام گرفته است. نرخ تورم ايران در فروردين ماه سال جاری بر پايه ارزيابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۳۲.۵ در صد بود که البته نسبت به نرخ تورم در نيمه سال گذشته خورشيدی کاهش يافته، ولی همچنان در زمره يکی از چند نرخ بسيار بالای تورم در جهان است. شخص رئيس جمهوری و همکاران او پيش‌بينی می‌کنند که نرخ تورم کشور در پايان سال جاری به ۲۵ در صد کاهش خواهد يافت که تازه اين هم رقم بسيار بالايی است.
دولت حسن روحانی بايد هم با تورم بالا دست و پنجه نرم کند و هم با رکود شديد، و اين کار آسانی نيست. مثال زير ابعاد اين مشکل را بهتر نشان می‌دهد. منطقه يورو، با ميانگين نرخ رشد بين يک تا يک و نيم درصد، از رکود رنج می‌برد. در عوض نرخ تورم سالانه اين منطقه در سطح ۰.۷ (هفت دهم در صد) نوسان می‌کند که يک چهل و ششم نرخ تورم در ايران است.
نرخ تورم در يک اقتصاد سالم نبايد از دو درصد پايين‌تر باشد و به همين دليل کشورهای منطقه يورو مجبورند کاری کنند که نرخ تورم آنها دستکم به دو درصد افزايش يابد. به بيان ديگر کشورهای عضو منطقه يورو بايد سياست‌هايی را در پيش بگيرند که هم نرخ رشدشان بيشتر بشود و هم نرخ تورمشان. در اين صورت سياست‌های اقتصادی چه در عرصه قيمت‌ها و چه در عرصه رشد، با هم منطبقند.
در ايران وضع کاملا متفاوت است، به اين معنا که تورم بسيار بالا و، بر عکس، نرخ رشد بسيار پايين است. اگر دولت حسن روحانی بخواهد از راه يک سياست انبساطی با رکود مبارزه کند، نرخ تورم بالا می‌رود و اگر بخواهد با يک سياست انقباضی جلوی تورم را بگيرد، رکود شديدتر ميشود. و نمی‌شود از راننده يک خودرو خواست به صورت همزمان هم ترمز بگيرد و هم گاز بدهد.
از قرار معلوم برای دولت حسن روحانی مبارزه با تورم در ارجحيت قرار دارد و تيم اقتصادی او به اين نتيجه رسيده که بدون مهار کردن غول تورم، اقتصاد کشور از توفانی به توفان ديگر خواهد رفت. نتيجه منطقی چنين ارجحيتی آن است که دولت مجبور خواهد شد سياست‌های انبساطی برای تحريک سرمايه‌گذاری و مصرف را فعلا کنار بگذارد و يا استفاده از آنها را به شدت محدود کند. اگر اين ارجحيت واقعا محترم شمرده شود، بازگشت به رونق دستکم در سال جاری عملی نخواهد شد و ايران به احتمال فراوان نرخ رشدی خواهد داشت در سطح بسيار نازل يک تا دو در صد.
در پی حدود هشت ماه زمامداری حسن روحانی، چه ارزيابی کلی از کارنامه اقتصادی دولت او می توان ارائه داد؟ منصفانه بايد گفت که تيم اقتصادی دولت يازدهم توانست از راه مديريت بهتر در آمدها و هزينه‌ها آهنگ رشد تورم را تا اندازه‌ای کاهش دهد. ولی مهم‌ترين دستآورد اين دولت در عرصه سياست خارجی است که چرخش مطلوب آن پيآمدهای اقتصادی مهمی برای کشور داشته از جمله متوقف شدن تحريم‌های بيشتر و آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی، بيشتر شدن صادرات نفت و پيدايش نظر مساعدتر محافل مالی بين‌المللی نسبت به ايران.
حتی می‌بينيم که رتبه اعتباری ايران در اين محافل بالا می‌رود، البته به صورت تدريجی.
ولی اين دستآوردها به خودی خود نتوانسته‌اند لکوموتيو اقتصاد ايران را بار ديگر روی ريل رشد اقتصادی به حرکت درآورند. مهم‌ترين ناکامی دولت يازدهم آن است که در ورای مديريت گاه موفق تنگناهای مقطعی، تاکنون نتوانسته است يک برنامه جامع برای اصلاح نابسامانی‌های بنيادی اقتصادی به کشور ارائه دهد.
هنوز معلوم نيست دولت روحانی برای پايان دادن به اقتصاد شديدا دولتی کشور، کم کردن وابستگی به نفت، کاهش و يا از ميان بردن نفوذ خردکننده بنيادها و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، مبارزه واقعی با فساد و غيره، چه برنامه‌هايی دارد.
اگر اين برنامه جامع فراهم نيآيد و به اجرا گذاشته نشود، دولت حسن روحانی در همان «دور باطلی» گرفتار خواهد شد که دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی.
..........................................................................................................................
دیدگاه نویسنده بازتاب نظر رادیو فردا نیست.
