اتخاذ مواضع بی‌سابقه و ایستادگی ایران در اجلاس سران کشورهای حوزه خزر- آستاراخان، اجرایی شدن طرح راهبردی روسیه برای شکل دادن به اتحادیه‌ای با مشارکت ۵ جمهوری ساحلی را پیش از پرداختن به امر تدوین و تصویب نهایی نظام تازه حقوقی خزر معلق نهاد.
کنوانسیون تازه حقوقی خزر که چهارمین اجلاس سران در آستاراخان نیز از تدوین و تصویب آن بازماند، قرار است جایگزین پیمان‌های سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و اتحاد شوروی سابق گردد که بر اساس آن مناسبات مالکیت گذشته دو کشور بر دریاچه خزر تعریف شده است.
روسیه بر اساس یک طرح راهبردی در اندیشه شکل دادن به اتحادیه‌ای است با مشارکت ۵ جمهوری ساحلی که در آن روسیه و ایران به عنوان متحدان سیاسی و دفاعی دارای نقش برجسته‌تری خواهند بود-شبیه نقشی که چین و روسیه در پیمان امنیتی شانگهای ایفا می‌کنند.
هدف اصلی کرملین از پیگیری طرح ایجاد چنین اتحادیه‌ای محدود ساختن مناسبات کشورهای ساحلی خزر با آمریکا و جامعه اروپا (کشورهای عضو ناتو)، به بهانه «پیشگیری از نفوذ غرب در منطقه» است.
مسکو و تهران اگر چه در مورد محدود ساختن نفوذ کشورهای غربی در حوزه خزر از سیاست واحدی پیروی می‌کنند، در عین حال روسیه در اقتصاد انرژی خزر دارای حضوری فعال و منافعی گسترده است ولی ایران به طور کامل از این حیطه بااهمیت کنار گذاشته شده و عملا به انزوا کشیده شده است.
هدف دیگر روسیه در حوزه خزر حفظ بازار انحصاری گاز صادراتی آن کشور در اروپا و پیشگیری از حضور ایران در بازار یاد شده از راه افزایش تنش در مناسبات تهران با غرب است.
به دلیل اتخاذ و پیگیری سیاست‌های ضد غربی جمهوری اسلامی، و اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا و متحدان آن کشور، ایران تاکنون نه تنها از اقتصاد انرژی منطقه دریای خزر کنار که حتی از مسیر انتقال انرژی سایر کشورهای حوزه خزر به بازار نیز کنار گذاشته شده است.
فقدان طرح راهبردی
به دلیل عدم وجود یک طرح راهبردی موثر بر اساس «قدرت‌نمایی مسئولانه» در خزر، حقوق اساسی و حدود ملی ایران از زمان انحلال اتحاد جماهیر شوروی سابق تاکنون، به رهبری مسکو و از راه عقد قرار داد‌های دو جانبه و سه‌جانبه با سایر همسایگان خزر، وجه‌المصالحه قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی طی بیست سال گذشته بیشتر به صورت واکنشی به تحولات خزر و مسئولیت خطیر دفاع از منافع ملی ایران پرداخته و سیاست‌ها و درصد‌های پیشنهادی دولت‌های وقت با دولت‌های بعدی و قبلی تفاوت داشته‌اند.
با اهمیت‌تر از تعیین درصد مشخصی از سطح آب و کف دریا و منابع زیر آن برای ایران در حوزه خزر، حفظ نوعی مالکیت تلفیقی «مشاعی-ملی» بر هر سه عرصه است: راهکاری که تاکنون جمهوری اسلامی از پرداختن جدی به آن خودداری ورزیده حال آنکه این روش تنها راه ممکن برای حفظ همسایگی، پرداختن به مسئولیت‌های مشترک با حقوق مساوی مانند: حفاظت از محیط زیست، احیاء گونه‌های در حال انهدام آبزیان، کشتیرانی، استفاده از کریدور جنوب شمال، توسعه گردشگری، حفظ امنیت دریا و بهره‌مندی عادلانه از منابع انرژی حوزه خزر است.
بر اساس چنین طرحی، نواری به عرض ده کیلومتر از خطوط ساحلی تا میانه دریا حدود ملی هر کشور و باقی مانده منطقه میانی دریا در مالکیت مشترک و مساوی هر پنج کشور قرار خواهد گرفت.
در صورت پیگیری این طرح نیاز به کشیدن خط و تعیین سهم ۵۰ یا ۲۰ و یا هر درصد دیگری برای ایران و یا دیگر کشورهای همسایه در سواحل خزر از میان خواهد رفت.
جمهوری اسلامی با تکیه بر دکترین «قدرت‌نمایی مسئولانه در حوزه خزر» می‌تواند و باید – به شیوه‌ای موثر‌تر گذشته حقوق اساسی و منافع ملی ایران را در این حوزه پیگیری کند.
تنها نمونه قدرت‌نمایی حساب شده جمهوری اسلامی در حوزه خزر در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ روی داد که طی آن به منظور باز داشتن یک فروند کشتی اکتشافی شرکت بی‌پی از ادامه کار در آب‌های مورد اختلاف حوزه البرز، یک فروند هواپیمای فانتوم ایران بر فراز آن به پرواز درآمد.
روسیه که امروز پیشنهاددهنده طرح تشکیل اتحاد جمهوری‌های خزر با حقوق و سهم مساوی شده است در آن زمان به بهانه حمایت از دولت باکو و نمایش اقتدار خود به برگزاری یک رزمایش دریایی با حضور ۱۰هزار نیروی نظامی و ۶۰ فروند ناو و ناوچه مبادرت نمود.
رویاهای پوتین
ولادیمیر پوتین از ابتدای بدست گرفتن قدرت در کرملین در اندیشه احیاء قدرت از میان رفته روسیه در زمان برقراری اتحاد شوروی سابق بوده است.
اتحاد شوروی در ادامه تقابل دنیای آزاد و اقتصاد بازار با جهان کمونیستی و اقتصاد سوسیالیستی از یک سو، و از سوی دیگر بازماندن امکانات اتحاد شوروی از مجموعه تعهدات داخلی و خارجی خود، در انتهای دهه هشتاد از هم پاشید و در نتیجه، ۱۵ جمهوری سابق اتحاد شوروی به استقلال رسیدند.
اعلام تشکیل جامعه مشترک‌المنافع-با حضور تعدادی از جمهوری‌های سابق اتحاد فروریخته شوروی نخستین اقدام، و جداسازی کریمه از اوکراین و ضمیمه ساختن آن به خاک روسیه تازه‌ترین اقدام کرملین در راه احیاء حوزه قدرت اتحاد شوروی سابق بشمار می‌رود.
طرح تشکیل اتحاد جمهوری‌های ساحلی خزر پیش از تعیین تکلیف حدود مالکیت کشورهای ساحلی خزر، اقدامی است در جهت منزوی کردن کشورهای ساحلی و قرار دادن آنها در حیطه نفوذ کرملین.
نکات مثبت از زبان روحانی
نکته‌ای که دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی تاکنون از طرح آن در دعاوی مرتبط با کنوانسیون تازه حقوق خزر غافل بودند، شمار جمعیت ایران است در طول بیش از ۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی ایران در آب‌های خزر بخصوص در مقایسه با شمار اندک جمعیت سه کشور دیگر ساحلی.
روحانی طی اظهارات خود در جلسه روز اول سران خزر بیش از ۲۵ بار از واژه مشترک و جمعی یاد کرد: تاکیدی که در تقابل با رفتار‌های دیگر همسایگان خزر برای کشیدن خطوط مشخص در محدوده‌هایی است که مدعی مالکیت آن هستند.
موضوع بسیار با اهمیتی که نشانه تغییر سیاست جمهوری اسلامی از طرح «مطالبات درصدی» بر اصل «مالکیت مشترک» در آب‌ها و منابع خزر است، در این جمله روحانی قرار گرفته: «شایسته است که بخش بزرگی از این پهنه آبی بی‌نظیر را به عنوان "پهنه آبی مشترک" برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد و مشترک نگه داریم.»
روحانی همچنین تاکید کرد: «ما اعتقاد داریم که نظام حقوقیِ جامع و پایدار، باید براساس اصول و موازین "حقوق بین‌الملل"، "منصفانه بودن نتایج تحدید حدود حاکمیت"، "حقوق حاکمه" و "صلاحیت" پنج کشور ساحلی ترسیم شود.»
شیوه برخورد دولت روحانی با موضوع حیاتی حقوق و حدود ملی ایران در حوزه خزر نشانه تغییر آشکار روش و سیاست‌های جمهوری اسلامی در این زمینه است. با تلفیق این سیاست با دکترین «قدرت‌نمایی مسئولانه در خزر»، علی‌رغم بیش از ۲۰ سال فرصت‌سوزی تاکنون، و پیش از داخل شدن در هر اتحادیه‌ای با کشورهای ساحلی خزر، زمینه تامین حقوق واقعی و منصفانه ایران در این منطقه سر انجام فراهم خواهد شد.
..........................................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
