محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به سخنان دادستان تهران اعلام کرد که «تاکنون هیچ احضاریه‌ای» به وی ابلاغ نشده است.
در همین حال یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد که علی لاریجانی، رییس مجلس، از دادستان تهران خواسته که تا زمان تشکیل جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، درباره آقای صادقی «تصمیمی اتخاذ نشود».
محمود صادقی روز سه شنبه، ۹ آذر، در توییتر خود نوشت که برخلاف اظهارات دادستان تهران «تاکنون هیچ احضاریه‌ای» به وی ابلاغ نشده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، شامگاه دوشنبه هشتم آذر اعلام کرده بود که حکم جلب محمود صادقی «به قوت خود باقی است» و اگر او خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، مأموران او را بازداشت خواهند کرد.
به گفته آقای جعفری دولت‌آبادی، موضوع احضار محمود صادقی به صورت تلفنی به علی لاریجانی رئیس مجلس، اطلاع داده شده و «در چند نوبت» مذاکره با محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، خواسته شده که آقای صادقی در دادسرا حاضر شود اما به دلیل امتناع او، بازپرس دادسرا دستور بازداشت این نماینده مجلس را صادر کرده است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی وکیلی روز سه‌شنبه از پیغام رئیس مجلس به دادستان تهران درباره پرونده شکایات از محمود صادقی خبر داد.
به گفته آقای وکیلی، علی لاریجانی، رییس مجلس، از طریق او به دادستان تهران اعلام کرده که تا زمان تشکیل جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره آقای صادقی« تصمیمی اتخاذ نشود».
وی همچنین گفت که رییس مجلس از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس خواسته که جلسه ویژه ای را درباره وضعیت محمود صادقی تشکیل دهد.
«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب‌رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.
بر اساس تبصره یک این بند تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.
بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.
با این حال دادستان تهران روز دوشنبه گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».
محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» برای بازداشت او آمده بودند.
آن‌گونه که آقای صادقی گفته، او «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده ولی مأموران در بیرون از منزل در انتظارش بودند.
در این میان، پس از انتشار خبر تلاش مأموران برای بازداشت محمود صادقی، شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی و نیز هواداران این نماینده مجلس، برای جلوگیری از بازداشت او، در مقابل خانه‌اش تجمع کردند.
