لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ تهران ۱۸:۰۱

پلیس اسپانیا ۱۳ مقام جدایی‌طلب کاتالونیا را بازداشت کرد


 جدایی‌طلبان کاتالان
جدایی‌طلبان کاتالان

پلیس اسپانیا روز چهارشنبه ۱۳ نفر از مقام‌های منطقه کاتالونیا را در آستانه همه‌پرسی استقلال این منطقه دستگیر کرد.

تنش میان دولت مرکزی اسپانیا و مقام‌های منطقه کاتالونیا در اسپانیا به خاطر اختلاف برای برگزاری همه‌پرسی استقلال در روزهای اخیر بالا گرفته‌است.

دولت اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی می‌داند اما مقام‌های کاتالونیا گفته‌اند همه‌پرسی، در روز یکم اکتبر (نهم مهر) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژوزپ ماریا ژووه دبیرکل امور اقتصادی و اوریول خوآنکراس معاون رئیس منطقه کاتالونیا از جمله مقام‌های بازداشتی هستند.

هنوز دلایل دستگیری این مقام‌ها مشخص نشده، اما دولت اسپانیا پیشتر هشدار داده بود مقام‌هایی که به دنبال برگزاری همه‌پرسی باشند، ممکن است با اتهامات جنایی روبرو شوند.

پلیس اسپانیا می‌گوید در عملیات روز چهارشنبه ۲۲ مورد جستجو و تفتیش انجام داده‌است.

در همین حال صدها معترض در مقابل دفتر ژوزپ ماریا ژووه دبیرکل امور اقتصادی در بارسلون تجمع کرده و شعارهای «استقلال» و «ما رای می‌دهیم» سر می‌دادند.

یک روز پیش از دستگیری مقام‌های کاتالونیا، پلیس اسناد و برگه‌های مربوط به همه‌پرسی را در شهر تراسا مصادره کرده بود. این اسناد و اوراق در نزد شرکت پست «یونی‌پست» بود.

دولت اسپانیا همچنین هشدار داده شهردارهایی که برای رای‌گیری خدات ارائه دهند با خطر دستگیری مواجهند.

مادرید می‌گوید براساس قانون اساسی اسپانیا، مناطق این کشور حق برگزاری همه‌پرسی ندارد.

بحران سیاسی به پارلمان اسپانیا نیز کشیده شده و نمایندگان طرفدار جدایی کاتالونیا به‌شدت دولت ماریانا راخوی را به باد انتقاد گرفته‌اند.

احزاب جدایی‌طلب کاتولونیا در انتخابات منطقه ایدو سال پیش ۴۷٫۶ درصد از آرا را به‌خود اختصاص دادند. بدین ترتیب در پارلمان محلی کاتالونیا، احزاب جدایی‌طلب با ۷۲ کرسی از ۱۳۵ کرسی، اکثریت پارلمان کاتالونیا را در دست گرفتند.

منطقه کاتولونیا شامل چهار استان بارسلون، خرنا، لریدا و تاراگونا است و نزدیک به ۷٫۵ میلیون جمعیت دارد؛ نظرسنجی‌ها از دو قطبی شدن این منطقه بر سر استقلال حکایت دارد.

در یک نظرسنجی که به سفارش دولت محلی کاتالونیا در ماه ژوئیه انجام گرفته، ۴۹٫۴ درصد مخالف جدایی و ۴۱٫۱ درصد موافق جدایی هستند.

XS
SM
MD
LG