یک قاضی اسپانیایی چند مقام نظامی عراقی را به خاطر درگیری‌های خونین فروردین ماه گذشته در اردوگاه اشرف به دادگاهی در این کشور احضار کرده است.
قاضی فرناندو اندرو از ژنرال علی غیدان مجید، فرمانده نیروی زمینی عراق و دو افسر دیگر خواسته است در ماه اکتبر در دادگاه حاضر شوند.
این قاضی اسپانیایی که پیش از این نیز روی پرونده‌ای مربوط به کشتن شدن ۱۱ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۹ در قرارگاه اشرف کار می‌کرد، تصمیم گرفته است که درگیری خونین ۱۹ فروردین امسال را نیز در این پرونده بگنجاند.
آنچنانکه سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده در پی درگیری نیروهای امنیتی عراقی با اعضای سازمان مجاهدین خلق در ۱۹ فروردین امسال در قرارگاه اشرف، ۳۴ نفر از مجاهدین خلق جان خود را از دست دادند.
سازمان مجاهدین در همان هنگام اعلام کرد نیروهای عراقی از ارسال خدمات پزشکی نیز به این اردوگاه جلوگیری می‌کنند و مجروحان در وضعیت بغرنجی به سر می‌برند.
قرارگاه اشرف در ۸۰ کیلومتری مرز ایران و عراق قرار دارد و اعضای سازمان مجاهدین خلق از دوره صدام حسین در این قرارگاه حضور دارند.
کنترل قرارگاه اشرف از ژانویه ۲۰۰۹، به نیروهای عراقی سپرده شد؛ سازمان مجاهدین خلق بارها دولت بغداد را به زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی در مورد رفتار با پناهندگان متهم کرده است.
از سوی دیگر دولت عراق نیز مخالف حضور اعضای این سازمان در خاک خود است و از دولت‌های غربی خواسته برای اسکان مجاهدین خلق در کشورهای خود اقدام کنند.
ایران نیز بارها مخالفت خود را با ادامه حضور سازمان مجاهدین در خاک عراق اعلام کرده است.
برپایه قوانین جاری اسپانیا، قضات این کشور می‌توانند برای شهروندان اسپانیایی مقیم خارج از کشور یا شهروندان غیراسپانیایی، از جمله در مواردی که قوانین بین‌المللی نقض شده، اقامه دعوی کنند.
پیش از این هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق گفته بود قانون اساسی عراق اجازه نمی‌دهد که مجاهدین یا هرگروه شبه‌نظامی دیگری در خاک این کشور پایگاه داشته باشد و از داخل عراق دست به عملیات نظامی علیه همسایه‌های این کشور بزند.
هوشیار زیباری در این باره گفته بود: «هیچ کشوری در دنیا قبول نمی‌کند که گروهی یا سازمانی حاکمیت و اقتدار آن کشور را زیر سوال ببرد و کشور کوچکی را در داخل یک کشور بزرگ ایجاد کند.»
قاضی فرناندو اندرو از ژنرال علی غیدان مجید، فرمانده نیروی زمینی عراق و دو افسر دیگر خواسته است در ماه اکتبر در دادگاه حاضر شوند.
این قاضی اسپانیایی که پیش از این نیز روی پرونده‌ای مربوط به کشتن شدن ۱۱ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۹ در قرارگاه اشرف کار می‌کرد، تصمیم گرفته است که درگیری خونین ۱۹ فروردین امسال را نیز در این پرونده بگنجاند.
آنچنانکه سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده در پی درگیری نیروهای امنیتی عراقی با اعضای سازمان مجاهدین خلق در ۱۹ فروردین امسال در قرارگاه اشرف، ۳۴ نفر از مجاهدین خلق جان خود را از دست دادند.
سازمان مجاهدین در همان هنگام اعلام کرد نیروهای عراقی از ارسال خدمات پزشکی نیز به این اردوگاه جلوگیری می‌کنند و مجروحان در وضعیت بغرنجی به سر می‌برند.
قرارگاه اشرف در ۸۰ کیلومتری مرز ایران و عراق قرار دارد و اعضای سازمان مجاهدین خلق از دوره صدام حسین در این قرارگاه حضور دارند.
کنترل قرارگاه اشرف از ژانویه ۲۰۰۹، به نیروهای عراقی سپرده شد؛ سازمان مجاهدین خلق بارها دولت بغداد را به زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی در مورد رفتار با پناهندگان متهم کرده است.
از سوی دیگر دولت عراق نیز مخالف حضور اعضای این سازمان در خاک خود است و از دولت‌های غربی خواسته برای اسکان مجاهدین خلق در کشورهای خود اقدام کنند.
ایران نیز بارها مخالفت خود را با ادامه حضور سازمان مجاهدین در خاک عراق اعلام کرده است.
برپایه قوانین جاری اسپانیا، قضات این کشور می‌توانند برای شهروندان اسپانیایی مقیم خارج از کشور یا شهروندان غیراسپانیایی، از جمله در مواردی که قوانین بین‌المللی نقض شده، اقامه دعوی کنند.
پیش از این هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق گفته بود قانون اساسی عراق اجازه نمی‌دهد که مجاهدین یا هرگروه شبه‌نظامی دیگری در خاک این کشور پایگاه داشته باشد و از داخل عراق دست به عملیات نظامی علیه همسایه‌های این کشور بزند.
هوشیار زیباری در این باره گفته بود: «هیچ کشوری در دنیا قبول نمی‌کند که گروهی یا سازمانی حاکمیت و اقتدار آن کشور را زیر سوال ببرد و کشور کوچکی را در داخل یک کشور بزرگ ایجاد کند.»
