دولت سوییس روز چهارشنبه نهم بهمن ماه بخشی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران را تا مرداد ماه سال آینده به حال تعلیق درآورد.
سوییس با اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست، در راستای تحریم‌های این اتحادیه و آمریکا، تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده بود.
به گزارش خبرگزاری آلمان، روز چهارشنبه شورای فدرال سوییس که متشکل از رئیس جمهور و شش وزیر دیگر است، اعلام کرد که این کشور ممنوعیت در مورد فلزهای گرانبها و فرآورده‌های پتروشیمی، حمل‌ونقل و بیمه نفت، و نقل‌وانتقالات مالی ایرانی‌ها را به حال تعلیق درآورد.
دربیانیه‌ای که شورای فدرال سوییس منتشر کرده، میزان نقل و انتقالات مالی توسط ایرانی‌ها به ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده و از این پس تا زیر این مبلغ احتیاجی به مجوز دولت نیست.
پیش از این نیز اتحادیه اروپا در راستای اجرای توافق هسته‌ای ژنو شماری از تحریم‌های ایران را به حال تعلیق درآورده بود.
ایران و گروه ۵+۱ سوم آذرماه امسال پس از سال‌ها مذاکره بی‌حاصل توانستند به توافقی شش ماهه در مورد برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. دو طرف به صورت گام به گام و همزمان اقداماتی را برای اعتمادسازی انجام می‌دهند. غربی‌ها از شدت تحریم‌ها کاسته‌اند و ایران هم شتاب برنامه هسته‌ای خود را کم کرده است.
«سوییس اینفو» گزارش داده است که کابینه این کشور دلیل تعلیق این تحریم‌ها را «تحولات مثبت» در گفت‌وگوهای ژنو عنوان کرده است.
مطابق اعلام کابینه سوییس، اعتبار این تصمیم تا ۱۴ اوت سال ۲۰۱۴ (۲۳ مرداد ۱۳۹۳) خواهد بود.
آندره سیمونازی، معاون رئیس جمهور سوییس، در این باره اظهار داشت که این تصمیم در راستای هماهنگی با توافق هسته‌ای ژنو اتخاذ شده است.
روز سه‌شنبه عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای گفته بود که برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران یک کانال ویژه بانکی در سه کشور ژاپن، کره جنوبی و سوییس ایجاد می‌شود.
قرار است طبق توافق ژنو ایران چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از پول‌های مسدود شده خود را در چند نوبت دریافت کند. پول‌های بلوکه شده ایران مطابق با برخی گزارش‌ها ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
عراقچی در ادامه افزود که از این کانال ویژه بانکی برای واردات مواد غذایی، پزشکی و دارویی استفاده خواهد شد.
به گفته وی ۸ بانک داخلی شامل ۲ بانک دولتی و ۶ بانک خصوصی برای کانال نقل و انتقالات مالی پیش‌بینی شده است.
سوییس با اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست، در راستای تحریم‌های این اتحادیه و آمریکا، تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده بود.
به گزارش خبرگزاری آلمان، روز چهارشنبه شورای فدرال سوییس که متشکل از رئیس جمهور و شش وزیر دیگر است، اعلام کرد که این کشور ممنوعیت در مورد فلزهای گرانبها و فرآورده‌های پتروشیمی، حمل‌ونقل و بیمه نفت، و نقل‌وانتقالات مالی ایرانی‌ها را به حال تعلیق درآورد.
دربیانیه‌ای که شورای فدرال سوییس منتشر کرده، میزان نقل و انتقالات مالی توسط ایرانی‌ها به ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده و از این پس تا زیر این مبلغ احتیاجی به مجوز دولت نیست.
پیش از این نیز اتحادیه اروپا در راستای اجرای توافق هسته‌ای ژنو شماری از تحریم‌های ایران را به حال تعلیق درآورده بود.
ایران و گروه ۵+۱ سوم آذرماه امسال پس از سال‌ها مذاکره بی‌حاصل توانستند به توافقی شش ماهه در مورد برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. دو طرف به صورت گام به گام و همزمان اقداماتی را برای اعتمادسازی انجام می‌دهند. غربی‌ها از شدت تحریم‌ها کاسته‌اند و ایران هم شتاب برنامه هسته‌ای خود را کم کرده است.
«سوییس اینفو» گزارش داده است که کابینه این کشور دلیل تعلیق این تحریم‌ها را «تحولات مثبت» در گفت‌وگوهای ژنو عنوان کرده است.
مطابق اعلام کابینه سوییس، اعتبار این تصمیم تا ۱۴ اوت سال ۲۰۱۴ (۲۳ مرداد ۱۳۹۳) خواهد بود.
آندره سیمونازی، معاون رئیس جمهور سوییس، در این باره اظهار داشت که این تصمیم در راستای هماهنگی با توافق هسته‌ای ژنو اتخاذ شده است.
روز سه‌شنبه عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای گفته بود که برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران یک کانال ویژه بانکی در سه کشور ژاپن، کره جنوبی و سوییس ایجاد می‌شود.
قرار است طبق توافق ژنو ایران چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از پول‌های مسدود شده خود را در چند نوبت دریافت کند. پول‌های بلوکه شده ایران مطابق با برخی گزارش‌ها ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
عراقچی در ادامه افزود که از این کانال ویژه بانکی برای واردات مواد غذایی، پزشکی و دارویی استفاده خواهد شد.
به گفته وی ۸ بانک داخلی شامل ۲ بانک دولتی و ۶ بانک خصوصی برای کانال نقل و انتقالات مالی پیش‌بینی شده است.
