آغاز نشست مشورتی «گفت‌و‌گوی ملی» سوریه نتوانست آرامش را به خیابان‌های این کشور بازگرداند. حمص، حمات، دیر الزور و دمشق از جمله شهرهایی بودند که یکشنبه ۱۹ تیرماه معترضان در آنها بر ضد نشست گفت‌و‌گو تظاهرات کردند. موضع شخصیت‌ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون که «غایبان بزرگ» نشست گفت‌و‌گوی ملی هستند نیز با موضع تظاهرکنندگان فاصله چندانی نداشت.
نشست مشورتی گفت‌و‌گوی ملی سوریه، برای حل و فصل بحران این کشور، یکشنبه آغاز شد. در این نشست ۲۰۰ تن از نمایندگان مستقل پارلمان، شخصیت‌های منتقد مستقل، و نمایندگان حزب بعث حاکم حضور دارند. شخصیت‌های اپوزیسیون به دلیل ادامه سرکوب معترضان از شرکت در این گفت‌و‌گو امتناع کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز «هزاران نفر در حمص و حومه آن، در تشییع جنازه یکی از کشته شدگان که به گفته مردم شهر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در تظاهرات «جمعه نه به گفت‌و‌گو » کشته شد، شرکت کردند.
فعالان مخالف نظام سوریه جمعه گذشته را«جمعه نه به گفت‌و‌گو»نامگذاری کرده بودند. به گفته منابع حقوق بشری در تظاهرات شهرهای مختلف، دست کم ۱۵ نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند.
در دیگر خیابان‌های حمص نیز معترضان در مخالفت با گفت‌و‌گو تظاهرات کردند. آنها برای سرنگونی نظام حاکم شعار دادند. شهر لاذقیه نیز شاهد تظاهرات مشابهی بود. ساکنان شهر از محاصره و خیابان‌های محل تظاهرات به وسیله گشت‌های نیروهای امنیتی و ارتش خبر داده‌اند.
در شهر حمات که در محاصره ارتش قرار دارد، تظاهر کنندگان در شعارهای خود، نشست گفت‌و‌گو را محکوم کردند. سخنرانان در این تظاهرات خواستار پایان محاصره شهر و آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در تظاهرات شدند.
کمی آن طرف‌تر از محل برگزاری نشست گفت‌و‌گوی ملی برخی محله‌های دمشق و حومه آن نا‌آرام بود. فعالان گفته‌اند که نیروهای امنیتی به سمت تشییع کنندکان کشته‌های روز جمعه در شهرک الضمیر آتش گشودند و برخورد نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان روز جمعه در این شهرک دست کم ۷ کشته برجای گذاشت.
در همین حال عملیات ارتش در روستاهای استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه ادامه یافت. مسئولان سوری می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست هستند؛ روایتی که مخالفان آن را داستانی ساخته و پرداخته نظام برای سرکوب مخالفان می‌دانند.
نظام با خود گفت‌و‌گو می‌کند
اپوزیسون داخل و خارج سوریه نبود زمینه گفت‌و‌گو و فراهم نشدن شرط‌های خود را دلیل مشارکت نکردن در نشست گفت‌و‌گوی ملی عنوان کرد. ریاست این نشست را فاروق الشرع معاون بشار اسد برعهده دارد.
میشل کیلو عضو «کمیته هماهنگی ملی نیروهای تغییر» شنبه در نشستی خبری در دمشق، پیش شرط‌های اپوزیسیون برای حضور در نشستگفت‌و‌گوی ملی را این گونه اعلام کرد:«بازگرداندن ارتش به پادگان‌ها و متوقف کردن برخورد خشونت آمیز با تظاهر کنندگان، اجازه دادن به تظاهرات مسالمت آمیز بدون هیچ قید و شرط، متوقف کردن حملات رسانه‌ای علیه معترضان، اجرای حقیقی پایان وضعیت فوق العاده، آزادی تمام دستگیر شدگان در تظاهرات و تمام زندانیان سیاسی و اصلاحات گسترده در قانون اساسی که باعث انتقال به یک نظام دموکرات متکثر را می‌دهد.»
از سویی ۱۱ حزب کرد سوریه با اعلام حاضر نشدن در نشست گفت‌و‌گوی ملی نسبت به اهداف نظام حاکم از برگزاری همزمان با سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز تشکیک کردند.
عبد الباقی یوسف عضو حزب کرد یکیتی در گفت‌و‌گو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: «با مد نظر قرار دادن ترکیب دعوت شدگان مشخص است که این گفت‌و‌گوی ملی با هدف ابقای نظام حاکم بر سوریه صورت می‌گیرد. هدف این نشست ایجاد تغییراتی جزئی بر مواد قانون اساسی برای عبور از بحران کنونی است. آن گونه که نظام حاکم برنامه ریزی کرده یک سوم دعوت شدگان به گفت‌و‌گو از حزب بعث و دیگر احزاب فعال در چارچوب نظام هستند. یک سوم دیگر نیز به احزاب اپوزیسیون اختصاص یافته اما ویژیگی این اپوزیسیون مشخص نشده .»
او ادامه داد که نظام حاکم بر سوریه اپوزیسون را آنهایی می‌داند که در چارچوب خود فعالیت می‌کنند و تاکید کرد: «آنهایی که به دنبال تغییر نظام و حاکمیت دموکراسی هستند را به نظر مسئولان حاکم با توطئه‌های بیگانگان در ارتباط هستند. به همین دلیل به خود اجازه سرکوب آنها را به وسیله سازمان‌های امنیتی و ارتش می‌دهند و تظاهر کنندگان مسالمت آمیز سرکوب می‌کنند.»
ضرورت پایان برخورد‌های امنیتی نشست گفت‌و‌گوی ملی
رویدادهای اولین روز نشست گفت‌و‌گوی ملی به طور زنده از تلویزیون دولتی سوریه پخش شد. روز یکشنبه حاضران در نشست بر ضرورت پایان برخورد امنیتی با مخالفان تاکید کردند.
بحث نحوه پایان بحران حران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی از راه گفت‌و‌گو، بررسی اصلاح برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل هشتم، و بررسی پیش نویس‌های قوانین احزاب و اطلاع رسانی به عنوان صورت جلسه این نشست دو روزه مطرح شده است. اصل هشتم قانون اساسی سوریه، حزب بعث را حزب حاکم بر این کشور معرفی کرده است.
فاروق الشرع در ابتدای نشست یکشنبه، از صدور بخشنامه‌ای از سوی بشار اسد، برای رفت و امد آزادانه تمام سوری‌ها به سوریه سخن گفت. شمار زیادی از چهره‌های اپوزیسیون سوریه در خارج هستند و به دلایل امنیتی امکان بازگشت به کشورشان را ندارند.
او درباره نشست دو روزه دمشق اظهار داشت: «امید داریم که با روند آغاز شده در آن، به یک کنگره فراگیر برسیم. کنگره‌ای که در آن انتقال سوریه به کشوری متکثر و دموکرات اعلام شود. کشوری که در آن تمام شهروندان مساوی باشند و در ساختن آینده کشورشان مشارکت کنند.»
طیب تزینی، از شخصیت‌های منتقد نظام حاکم بر سوریه، خواستار پایان شلیک گلوله به سمت معترضان شد و گفت: «امیدوارم این گفت‌و‌گو مثمر ثمر باشد. اما برای ثمر بخش بودن آن باید پیش زمینه‌هایی فراهم می‌شد. اولین شرط برای ثمر بخش بودن این گونه دیدار‌ها در کشوری مانند سوریه این است که باید نشستن گلوله بر تن هر سوری حرام شود.»
اقدری جمیل نماینده کمیته ملی اتحاد کمونیست‌های سوریه نیز، مسکن‌های جزئی را برای حل بحران بی‌فایده دانست و اظهار داشت: «بحران در کشور عمیق است. راه حل‌ها نیز باید متناسب با آن باشد. اگر راه حل‌ها جزئی و به شکل مسکن بماند و در اجرای آنها تاخیر شود، این بحران بزرگ‌تر خواهد شد. بی‌شک همه هم نظریم که ریشه‌های بحران داخلی است. عوامل بحران اجتماعی، به دلیل افزایش بی‌کاری اقتصادی و به دلیل کمبود شدید آزادی‌ها، سیاسی است.»
محمد حبش نماینده سابق در پارلمان سوریه، راه حل پایان بحران را برپایی نظامی متکثر، دموکرات و چند حزبی دانست و خاطرنشان کرد: «به نظرم توطئه در بهترین حالت تنها ۲۰ در صد از عوامل بحران را تشکیل می‌دهد. ۸۰ در صد از آن چیزی که امروز در سوریه می‌گذرد، نتیجه خفقان داخلی، ظلم، زور، سرکوب و برپایی کشور امنیتی است. به نظرم راه پایان دادن به بحران پایان وضعیت امنیتی حاکم بر کشور است. باید برای رسیدن به کشور مدنی پیشرفته که در آن نظام دموکرات، چند حزبی و متکثر حاکم است تلاش کرد. کشوری که در آن یک حزب حاکم نباشد و رسانه‌ها آزاد باشند.»
قرار است بحث‌های روز دوم نشست مشورتی گفت‌و‌گوی ملی به اصلاح قانون اساسی و بررسی پیش نویس قوانین احزاب و رسانه‌ها اختصاص یابد.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه ۳۰ خرداد گذشته در یک سخنرانی در دانشگاه دمشق گفت بر سر اصلاح یا تغییر قانون اساسی در نشست‌های گفت‌و‌گوی ملی تصمیم گیری خواهد شد.
نشست مشورتی گفت‌و‌گوی ملی سوریه، برای حل و فصل بحران این کشور، یکشنبه آغاز شد. در این نشست ۲۰۰ تن از نمایندگان مستقل پارلمان، شخصیت‌های منتقد مستقل، و نمایندگان حزب بعث حاکم حضور دارند. شخصیت‌های اپوزیسیون به دلیل ادامه سرکوب معترضان از شرکت در این گفت‌و‌گو امتناع کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز «هزاران نفر در حمص و حومه آن، در تشییع جنازه یکی از کشته شدگان که به گفته مردم شهر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در تظاهرات «جمعه نه به گفت‌و‌گو » کشته شد، شرکت کردند.
فعالان مخالف نظام سوریه جمعه گذشته را«جمعه نه به گفت‌و‌گو»نامگذاری کرده بودند. به گفته منابع حقوق بشری در تظاهرات شهرهای مختلف، دست کم ۱۵ نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند.
در دیگر خیابان‌های حمص نیز معترضان در مخالفت با گفت‌و‌گو تظاهرات کردند. آنها برای سرنگونی نظام حاکم شعار دادند. شهر لاذقیه نیز شاهد تظاهرات مشابهی بود. ساکنان شهر از محاصره و خیابان‌های محل تظاهرات به وسیله گشت‌های نیروهای امنیتی و ارتش خبر داده‌اند.
در شهر حمات که در محاصره ارتش قرار دارد، تظاهر کنندگان در شعارهای خود، نشست گفت‌و‌گو را محکوم کردند. سخنرانان در این تظاهرات خواستار پایان محاصره شهر و آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در تظاهرات شدند.
کمی آن طرف‌تر از محل برگزاری نشست گفت‌و‌گوی ملی برخی محله‌های دمشق و حومه آن نا‌آرام بود. فعالان گفته‌اند که نیروهای امنیتی به سمت تشییع کنندکان کشته‌های روز جمعه در شهرک الضمیر آتش گشودند و برخورد نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان روز جمعه در این شهرک دست کم ۷ کشته برجای گذاشت.
در همین حال عملیات ارتش در روستاهای استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه ادامه یافت. مسئولان سوری می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست هستند؛ روایتی که مخالفان آن را داستانی ساخته و پرداخته نظام برای سرکوب مخالفان می‌دانند.
نظام با خود گفت‌و‌گو می‌کند
اپوزیسون داخل و خارج سوریه نبود زمینه گفت‌و‌گو و فراهم نشدن شرط‌های خود را دلیل مشارکت نکردن در نشست گفت‌و‌گوی ملی عنوان کرد. ریاست این نشست را فاروق الشرع معاون بشار اسد برعهده دارد.
میشل کیلو عضو «کمیته هماهنگی ملی نیروهای تغییر» شنبه در نشستی خبری در دمشق، پیش شرط‌های اپوزیسیون برای حضور در نشستگفت‌و‌گوی ملی را این گونه اعلام کرد:«بازگرداندن ارتش به پادگان‌ها و متوقف کردن برخورد خشونت آمیز با تظاهر کنندگان، اجازه دادن به تظاهرات مسالمت آمیز بدون هیچ قید و شرط، متوقف کردن حملات رسانه‌ای علیه معترضان، اجرای حقیقی پایان وضعیت فوق العاده، آزادی تمام دستگیر شدگان در تظاهرات و تمام زندانیان سیاسی و اصلاحات گسترده در قانون اساسی که باعث انتقال به یک نظام دموکرات متکثر را می‌دهد.»
از سویی ۱۱ حزب کرد سوریه با اعلام حاضر نشدن در نشست گفت‌و‌گوی ملی نسبت به اهداف نظام حاکم از برگزاری همزمان با سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز تشکیک کردند.
عبد الباقی یوسف عضو حزب کرد یکیتی در گفت‌و‌گو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: «با مد نظر قرار دادن ترکیب دعوت شدگان مشخص است که این گفت‌و‌گوی ملی با هدف ابقای نظام حاکم بر سوریه صورت می‌گیرد. هدف این نشست ایجاد تغییراتی جزئی بر مواد قانون اساسی برای عبور از بحران کنونی است. آن گونه که نظام حاکم برنامه ریزی کرده یک سوم دعوت شدگان به گفت‌و‌گو از حزب بعث و دیگر احزاب فعال در چارچوب نظام هستند. یک سوم دیگر نیز به احزاب اپوزیسیون اختصاص یافته اما ویژیگی این اپوزیسیون مشخص نشده .»
او ادامه داد که نظام حاکم بر سوریه اپوزیسون را آنهایی می‌داند که در چارچوب خود فعالیت می‌کنند و تاکید کرد: «آنهایی که به دنبال تغییر نظام و حاکمیت دموکراسی هستند را به نظر مسئولان حاکم با توطئه‌های بیگانگان در ارتباط هستند. به همین دلیل به خود اجازه سرکوب آنها را به وسیله سازمان‌های امنیتی و ارتش می‌دهند و تظاهر کنندگان مسالمت آمیز سرکوب می‌کنند.»
ضرورت پایان برخورد‌های امنیتی نشست گفت‌و‌گوی ملی
رویدادهای اولین روز نشست گفت‌و‌گوی ملی به طور زنده از تلویزیون دولتی سوریه پخش شد. روز یکشنبه حاضران در نشست بر ضرورت پایان برخورد امنیتی با مخالفان تاکید کردند.
بحث نحوه پایان بحران حران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی از راه گفت‌و‌گو، بررسی اصلاح برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل هشتم، و بررسی پیش نویس‌های قوانین احزاب و اطلاع رسانی به عنوان صورت جلسه این نشست دو روزه مطرح شده است. اصل هشتم قانون اساسی سوریه، حزب بعث را حزب حاکم بر این کشور معرفی کرده است.
فاروق الشرع در ابتدای نشست یکشنبه، از صدور بخشنامه‌ای از سوی بشار اسد، برای رفت و امد آزادانه تمام سوری‌ها به سوریه سخن گفت. شمار زیادی از چهره‌های اپوزیسیون سوریه در خارج هستند و به دلایل امنیتی امکان بازگشت به کشورشان را ندارند.
او درباره نشست دو روزه دمشق اظهار داشت: «امید داریم که با روند آغاز شده در آن، به یک کنگره فراگیر برسیم. کنگره‌ای که در آن انتقال سوریه به کشوری متکثر و دموکرات اعلام شود. کشوری که در آن تمام شهروندان مساوی باشند و در ساختن آینده کشورشان مشارکت کنند.»
طیب تزینی، از شخصیت‌های منتقد نظام حاکم بر سوریه، خواستار پایان شلیک گلوله به سمت معترضان شد و گفت: «امیدوارم این گفت‌و‌گو مثمر ثمر باشد. اما برای ثمر بخش بودن آن باید پیش زمینه‌هایی فراهم می‌شد. اولین شرط برای ثمر بخش بودن این گونه دیدار‌ها در کشوری مانند سوریه این است که باید نشستن گلوله بر تن هر سوری حرام شود.»
اقدری جمیل نماینده کمیته ملی اتحاد کمونیست‌های سوریه نیز، مسکن‌های جزئی را برای حل بحران بی‌فایده دانست و اظهار داشت: «بحران در کشور عمیق است. راه حل‌ها نیز باید متناسب با آن باشد. اگر راه حل‌ها جزئی و به شکل مسکن بماند و در اجرای آنها تاخیر شود، این بحران بزرگ‌تر خواهد شد. بی‌شک همه هم نظریم که ریشه‌های بحران داخلی است. عوامل بحران اجتماعی، به دلیل افزایش بی‌کاری اقتصادی و به دلیل کمبود شدید آزادی‌ها، سیاسی است.»
محمد حبش نماینده سابق در پارلمان سوریه، راه حل پایان بحران را برپایی نظامی متکثر، دموکرات و چند حزبی دانست و خاطرنشان کرد: «به نظرم توطئه در بهترین حالت تنها ۲۰ در صد از عوامل بحران را تشکیل می‌دهد. ۸۰ در صد از آن چیزی که امروز در سوریه می‌گذرد، نتیجه خفقان داخلی، ظلم، زور، سرکوب و برپایی کشور امنیتی است. به نظرم راه پایان دادن به بحران پایان وضعیت امنیتی حاکم بر کشور است. باید برای رسیدن به کشور مدنی پیشرفته که در آن نظام دموکرات، چند حزبی و متکثر حاکم است تلاش کرد. کشوری که در آن یک حزب حاکم نباشد و رسانه‌ها آزاد باشند.»
قرار است بحث‌های روز دوم نشست مشورتی گفت‌و‌گوی ملی به اصلاح قانون اساسی و بررسی پیش نویس قوانین احزاب و رسانه‌ها اختصاص یابد.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه ۳۰ خرداد گذشته در یک سخنرانی در دانشگاه دمشق گفت بر سر اصلاح یا تغییر قانون اساسی در نشست‌های گفت‌و‌گوی ملی تصمیم گیری خواهد شد.
