مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی به نامه علی مطهری نماینده اصولگرایای مجلس، که از رویکرد اصلاحطلبان به حکومت و نگاه فرهنگی آنها انتقاد کرده بود پاسخ گفته است.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، در ۱۶ بهمن سال گذشته در نامه دیگری به مصطفی تاجزاده، که در قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد، تاجزاده و اصلاحطلبان را هم در رویدادهای پس از انتخابات مقصر دانسته بود و بخش عمده‌ای از نوشته خود را به ضرورت اجرای احکام اسلامی اختصاص داده بود.
علی مطهری تصریح کرده بود: «الگوی امثال جنابعالی اجتماعات غربی است نه جامعه ایده‌آل اسلامی كه در آن تمام احكام اسلام باید مو به مو اجرا شود. لذا معتقدید فقط آن بخش از احكام اسلام كه با شرایط امروز سازگار است باید اجرا شود، هرچند این سخن را به صراحت به زبان نیاورید.»
مصطفی تاجزاده، اما در نامه مفصل خود که سایت کلمه آن را منتشر کرده با قرینه آوردن از تاریخ، تحولات جهان کنونی و نیز با استناد به تاریخ اسلام، قرائت علی مطهری را به چالش گرفته و گفته است این نوع نگاه به روایت آیت‌الله مصباح یزدی نزدیک است و به «استالینیسم فقاهتی» می‌انجامد.
شالوده استدلال مصطفی تاجزاده، در این نامه بر تقدم دموکراسی و آزادی به ارزش‌های دیگر استوار است چرا که به گفته او، عمل اخلاقی آنگاه اعتبار دارد که از روی اختیار باشد و نه به خاطر اجبار حاکمان.
این عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب، در ادامه به آزادی و دموکراسی از زاویه منافع ملی نیز پرداخته و تاکید کرده است که دموکراسی تنها ضرورت «زیست انسانی و اخلاقی» نیست، بلکه «دکترین امنیت ملی» هم است.
به گفته وی حکومت‌های دیکتاتوری و تمامیت‌خواه در برابر بحران‌ها دچار فروپاشی خواهند شد.
مصطفی تاجزاده در، نامه خود به قرائت مرتضی مطهری، پدر علی مطهری، از اسلام نیز اشاره کرده، و به گفته وی مرتضی مطهری نیز بر تقدم آزادی واقف بوده است.
تاجزاده در حوزه عمومی هم تاکید کرده است که سیاست‌ورزی با «رقابت و مشارکت آزاد» امکان دارد و در غیاب دموکراسی و آزادی «قانون تنازع بقا» یا «داروینیزم اجتماعی» بر جامعه حاکم خواهد شد.
وی تصریح می‌کند: «به این ترتیب دموکراسی نه تنها جانشین استبداد شده، بلکه تنها راه جلوگیری از بروز فتنه (هرج و مرج و جنگ داخلی) است. پس تاکید بر آن به معنای نادیده گرفتن ارزش‌های دیگر نیست.»
مصطفی تاجزاده آنگاه با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی و ارزشی علی مطهری، یادآور شده است که در جوامع غیر دموکراتیک دو «فرهنگ رسمی و فرهنگ مردمی» در جامعه به وجود می‌آید و مردم نسبت به فرهنگ دیکته‌شده حاکمان واکنش نشان می‌دهند.
وی می‌نویسد با سقوط طالبان، مردم افغانستان به آرایشگاه‌ها هجوم بردند و با سقوط صدام حسین مردم در عراق دسته دسته به حرم امام حسین رفتند.
مصطفی تاجزاده با بیان اینکه در رژیم‌های استبدادی، بین «خواست مردم» و «منویات حاکم» نسبت معکوس برقرار می‌شود، تصریح می‌کند: «به همین دلیل مستبدان هر چه پیرتر می‌شوند از آزادی بیشتر می‌هراسند و با توجیه‌های گوناگون به جنگ آن می‌روند. زیرا می‌دانند خواست مردم در تقابل با عملکرد و خواست آنان شکل می‌گیرد و با اولین نسیم آزادی، تبلیغات و هنجارهای حاکم به محاق خواهند رفت. نگرانی اقتدارگراها از استفاده ایرانیان از حقوق و آزادی‌های سیاسی ریشه در همین واقعیت دارد.»
وی می‌افزاید: «مایلم به این سئوال جواب دهید که امکان گسترش اسلام را در فضای دموکراتیک و باز بیشتر می‌دانید یا در محیط بسته و استبدادی؟ البته پاسخ این پرسش را پدر بزرگوارتان با دو واژه کلیدی "جامعه باز" و "مرزهای باز" داده است. صفاتی که در حکومت یکدست کنونی "جرم" و "سند وابستگی به اجانب" محسوب می‌شود، اما پیش از پیروزی انقلاب از "افتخارات" ما مسلمانان ایرانی به شمار می‌رفت و بیانگر "استقلال" و "اعتماد به نفس ما" بود.»
معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی سپس تفاوت بینش و روش اصلاحطلبان با نگرش و مشی محمود احمدی‌نژاد و «همکارانش» را در همین «باز» و «بسته» بودن دانسته و می‌نویسد: «مطلوب آنان جامعه‌ای بسته به نام "جامعه ولایی" است که در آن آزادی اندیشه و قلم و بیان محلی از اعراب ندارد. بهترین دلیل آنکه معاون مطبوعاتی دولت دهم تا این اواخر چنان تنگ نظر بود که آقای صفارهرندی در قیاس با او از نظر آزادی "جان لاک" محسوب می‌شود.»
به گفته مصطفی تاجزاده تصادفی نیست که در بحبوحه بهار عربی، و با توجه به شرایط کنونی، از ترکیه به عنوان «الگو» و از ایران به عنوان «عبرت» یاد می‌شود و این در حالی است که به گفته او حزب عدالت و توسعه ترکیه که هم‌اکنون زمام این کشور را در دست دارد، از اصلاحطلبان ایرانی الهام گرفته است.
تاجزاده تصریح می‌کند: «معتقدم اگر زمانی اکثریت ایرانیان به هر دلیل جمهوری اسلامی را نخواهند، حتی اگر تشخیصشان غلط باشد، ما شرعاً و قانوناً چاره‌ای جز تمکین به تمایل اکثریت نداریم.»
وی خطاب به علی مطهری تصریح می‌کند: «موجب امتنان خواهد بود توضیح دهید اگر "دموکراسی واقعی"پدیده ناپسندی است که به همجنس‌گرایی ختم می‌شود، چگونه دموکراتیک بودن این جمهوری در دل اسلامی بودن آن نهفته است؟ دقت بفرمایید این نگاه و ادبیات، جنابعالی را به دیدگاه‌ها و مدعیات آقای مصباح یزدی نزدیک می‌کند.»
بخش دیگری از نامه مصطفی تاجزاده به رویدادهای پس از انتخابات اختصاص دارد. علی مطهری پیش از این بارها خواستار آن شده بود که چه از اصلاحطلبان و چه از کسانی که در راس امور بودند و با رفتار خود به اعتراض‌ها دامن زدند، دادگاهی شوند.
مطهری در نامه خود به تاجزاده نوشته بود: «در حوادث بعد از انتخابات، همان طور كه امثال جنابعالی به دلیل قطعی گرفتن تقلب از قبل از برگزاری انتخابات، مقصر بوده‌اید، كسانی از دولت هم كه به گونه‌ای عمل كردند كه شبهه تقلب را تقویت نمود مقصر بوده‌اند و روزی طرفین باید در دادگاه صالح پاسخگو باشند.»
اکنون مصطفی تاجزاده در پاسخ به این اتهام گفته است که وی تاکنون دوباره به خاطر انتخابات محاکمه شده که یکی هنگامی بود که در مقام رئیس ستاد انتخابات مجلس ششم پس از شکایت از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان(برای ابطال آرای مردم تهران و رفتن حداد عادل به جای علیرضا رجایی به مجلس)، با شکایت متقابل احمد جنتی به دادگاه رفت.
تاجزاده می‌گوید اما هیچگاه قوه قضاییه به شکایت وی از احمد جنتی که رسیدگی نکرد.
وی در ادامه می‌نویسد که در سال ۱۳۸۸ یک روز پس از انتخابات دستگیر شد و به شش سال زندان و ده سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی و مطبوعاتی محکوم شد.
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب از علی مطهری پرسیده است که چرا به شکایت او علیه احمد جنتی و شکایت «دخالت‌کنندگان غیرقانونی در انتخابات ۸۸ که سردار مشفق سخنگویی آنان را به عهده دارد رسیدگی نمی‌کنند.»
او همچنین گفته که پیشنهاد علی مطهری برای دادگاهی شدن طرف مقابل نیز «بی‌وجه» است چراکه به گفته او آیت‌الله جنتی «در ۸۴ سالگی مجدداً به عضویت در شورای نگهبان منصوب شده و اکنون رییس هیأت نظارت است و در جهت به وحدت رساندن اصولگراها که یکی از جناح‌های حاضر در انتخابات هستند، تلاش می‌کند.»
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، در ۱۶ بهمن سال گذشته در نامه دیگری به مصطفی تاجزاده، که در قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد، تاجزاده و اصلاحطلبان را هم در رویدادهای پس از انتخابات مقصر دانسته بود و بخش عمده‌ای از نوشته خود را به ضرورت اجرای احکام اسلامی اختصاص داده بود.
علی مطهری تصریح کرده بود: «الگوی امثال جنابعالی اجتماعات غربی است نه جامعه ایده‌آل اسلامی كه در آن تمام احكام اسلام باید مو به مو اجرا شود. لذا معتقدید فقط آن بخش از احكام اسلام كه با شرایط امروز سازگار است باید اجرا شود، هرچند این سخن را به صراحت به زبان نیاورید.»
مصطفی تاجزاده، اما در نامه مفصل خود که سایت کلمه آن را منتشر کرده با قرینه آوردن از تاریخ، تحولات جهان کنونی و نیز با استناد به تاریخ اسلام، قرائت علی مطهری را به چالش گرفته و گفته است این نوع نگاه به روایت آیت‌الله مصباح یزدی نزدیک است و به «استالینیسم فقاهتی» می‌انجامد.
شالوده استدلال مصطفی تاجزاده، در این نامه بر تقدم دموکراسی و آزادی به ارزش‌های دیگر استوار است چرا که به گفته او، عمل اخلاقی آنگاه اعتبار دارد که از روی اختیار باشد و نه به خاطر اجبار حاکمان.
این عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب، در ادامه به آزادی و دموکراسی از زاویه منافع ملی نیز پرداخته و تاکید کرده است که دموکراسی تنها ضرورت «زیست انسانی و اخلاقی» نیست، بلکه «دکترین امنیت ملی» هم است.
به گفته وی حکومت‌های دیکتاتوری و تمامیت‌خواه در برابر بحران‌ها دچار فروپاشی خواهند شد.
مصطفی تاجزاده در، نامه خود به قرائت مرتضی مطهری، پدر علی مطهری، از اسلام نیز اشاره کرده، و به گفته وی مرتضی مطهری نیز بر تقدم آزادی واقف بوده است.
تاجزاده در حوزه عمومی هم تاکید کرده است که سیاست‌ورزی با «رقابت و مشارکت آزاد» امکان دارد و در غیاب دموکراسی و آزادی «قانون تنازع بقا» یا «داروینیزم اجتماعی» بر جامعه حاکم خواهد شد.
وی تصریح می‌کند: «به این ترتیب دموکراسی نه تنها جانشین استبداد شده، بلکه تنها راه جلوگیری از بروز فتنه (هرج و مرج و جنگ داخلی) است. پس تاکید بر آن به معنای نادیده گرفتن ارزش‌های دیگر نیست.»
مصطفی تاجزاده آنگاه با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی و ارزشی علی مطهری، یادآور شده است که در جوامع غیر دموکراتیک دو «فرهنگ رسمی و فرهنگ مردمی» در جامعه به وجود می‌آید و مردم نسبت به فرهنگ دیکته‌شده حاکمان واکنش نشان می‌دهند.
وی می‌نویسد با سقوط طالبان، مردم افغانستان به آرایشگاه‌ها هجوم بردند و با سقوط صدام حسین مردم در عراق دسته دسته به حرم امام حسین رفتند.
مصطفی تاجزاده با بیان اینکه در رژیم‌های استبدادی، بین «خواست مردم» و «منویات حاکم» نسبت معکوس برقرار می‌شود، تصریح می‌کند: «به همین دلیل مستبدان هر چه پیرتر می‌شوند از آزادی بیشتر می‌هراسند و با توجیه‌های گوناگون به جنگ آن می‌روند. زیرا می‌دانند خواست مردم در تقابل با عملکرد و خواست آنان شکل می‌گیرد و با اولین نسیم آزادی، تبلیغات و هنجارهای حاکم به محاق خواهند رفت. نگرانی اقتدارگراها از استفاده ایرانیان از حقوق و آزادی‌های سیاسی ریشه در همین واقعیت دارد.»
وی می‌افزاید: «مایلم به این سئوال جواب دهید که امکان گسترش اسلام را در فضای دموکراتیک و باز بیشتر می‌دانید یا در محیط بسته و استبدادی؟ البته پاسخ این پرسش را پدر بزرگوارتان با دو واژه کلیدی "جامعه باز" و "مرزهای باز" داده است. صفاتی که در حکومت یکدست کنونی "جرم" و "سند وابستگی به اجانب" محسوب می‌شود، اما پیش از پیروزی انقلاب از "افتخارات" ما مسلمانان ایرانی به شمار می‌رفت و بیانگر "استقلال" و "اعتماد به نفس ما" بود.»
معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی سپس تفاوت بینش و روش اصلاحطلبان با نگرش و مشی محمود احمدی‌نژاد و «همکارانش» را در همین «باز» و «بسته» بودن دانسته و می‌نویسد: «مطلوب آنان جامعه‌ای بسته به نام "جامعه ولایی" است که در آن آزادی اندیشه و قلم و بیان محلی از اعراب ندارد. بهترین دلیل آنکه معاون مطبوعاتی دولت دهم تا این اواخر چنان تنگ نظر بود که آقای صفارهرندی در قیاس با او از نظر آزادی "جان لاک" محسوب می‌شود.»
به گفته مصطفی تاجزاده تصادفی نیست که در بحبوحه بهار عربی، و با توجه به شرایط کنونی، از ترکیه به عنوان «الگو» و از ایران به عنوان «عبرت» یاد می‌شود و این در حالی است که به گفته او حزب عدالت و توسعه ترکیه که هم‌اکنون زمام این کشور را در دست دارد، از اصلاحطلبان ایرانی الهام گرفته است.
تاجزاده تصریح می‌کند: «معتقدم اگر زمانی اکثریت ایرانیان به هر دلیل جمهوری اسلامی را نخواهند، حتی اگر تشخیصشان غلط باشد، ما شرعاً و قانوناً چاره‌ای جز تمکین به تمایل اکثریت نداریم.»
وی خطاب به علی مطهری تصریح می‌کند: «موجب امتنان خواهد بود توضیح دهید اگر "دموکراسی واقعی"پدیده ناپسندی است که به همجنس‌گرایی ختم می‌شود، چگونه دموکراتیک بودن این جمهوری در دل اسلامی بودن آن نهفته است؟ دقت بفرمایید این نگاه و ادبیات، جنابعالی را به دیدگاه‌ها و مدعیات آقای مصباح یزدی نزدیک می‌کند.»
بخش دیگری از نامه مصطفی تاجزاده به رویدادهای پس از انتخابات اختصاص دارد. علی مطهری پیش از این بارها خواستار آن شده بود که چه از اصلاحطلبان و چه از کسانی که در راس امور بودند و با رفتار خود به اعتراض‌ها دامن زدند، دادگاهی شوند.
مطهری در نامه خود به تاجزاده نوشته بود: «در حوادث بعد از انتخابات، همان طور كه امثال جنابعالی به دلیل قطعی گرفتن تقلب از قبل از برگزاری انتخابات، مقصر بوده‌اید، كسانی از دولت هم كه به گونه‌ای عمل كردند كه شبهه تقلب را تقویت نمود مقصر بوده‌اند و روزی طرفین باید در دادگاه صالح پاسخگو باشند.»
اکنون مصطفی تاجزاده در پاسخ به این اتهام گفته است که وی تاکنون دوباره به خاطر انتخابات محاکمه شده که یکی هنگامی بود که در مقام رئیس ستاد انتخابات مجلس ششم پس از شکایت از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان(برای ابطال آرای مردم تهران و رفتن حداد عادل به جای علیرضا رجایی به مجلس)، با شکایت متقابل احمد جنتی به دادگاه رفت.
تاجزاده می‌گوید اما هیچگاه قوه قضاییه به شکایت وی از احمد جنتی که رسیدگی نکرد.
وی در ادامه می‌نویسد که در سال ۱۳۸۸ یک روز پس از انتخابات دستگیر شد و به شش سال زندان و ده سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی و مطبوعاتی محکوم شد.
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب از علی مطهری پرسیده است که چرا به شکایت او علیه احمد جنتی و شکایت «دخالت‌کنندگان غیرقانونی در انتخابات ۸۸ که سردار مشفق سخنگویی آنان را به عهده دارد رسیدگی نمی‌کنند.»
او همچنین گفته که پیشنهاد علی مطهری برای دادگاهی شدن طرف مقابل نیز «بی‌وجه» است چراکه به گفته او آیت‌الله جنتی «در ۸۴ سالگی مجدداً به عضویت در شورای نگهبان منصوب شده و اکنون رییس هیأت نظارت است و در جهت به وحدت رساندن اصولگراها که یکی از جناح‌های حاضر در انتخابات هستند، تلاش می‌کند.»
