ناآرامی‌ها در تونس که در پی ترور شکری بلعید یکی از شخصیت‌های اپوزیسیون تونس آغاز شده، یک کشته برجای گذاشت. در همین حال نخست وزیر تونس دولت این کشور را منحل کرد.
صبح چهارشنبه هجدهم بهمن یکی از سیاستمداران منتقد دولت اسلامگرای تونس به ضرب گلوله کشته شد. از زمان پیروزی انقلاب تونس علیه نظام زین العابدین بن علی در دو سال گذشته، این نخستین بار است که ترور سیاسی در این کشور روی می‌دهد.
پس از اعلام انتشار خبر ترور بلعید، هزاران نفر از معترضان در شماری از شهر‌ها از جمله پایتخت تونس، دست به تظاهرات زدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور تونس گزارش داد که یک پلیس که در جریان متفرق کردن اعتراض‌های مقابل وزارت کشور هدف اصابت سنگ قرار گرفته بود، در بیمارستان جان خود را از دست داد.
بنا بر این گزارش، تظاهرکنندگان شعارهایی علیه حزب اسلامگرای نهضت و رئیس آن راشد غنوشی سر می‌دادند.
خبرگزاری الجزیره گزارش داده است که تظاهرکنندگان به دفا‌تر حزب نهضت در شهرهای مزونه و قفصه حمله کردند.
خبرگزای فرانسه گزارش داده است که چهار حزب اپوزیسیون جمهوری، المسار، کارگر و ندای تونس هم در پی ترور شکری بلعید، دعوت به اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه – روز تشییع جنازه بلعید - کردند.
این چهار حزب همچنین از احزاب اپوزیسیون خواستند عضویت خود را در شورای ملی موسسان که مامور تدوین قانون اساسی جدید تونس است، به حال تعلیق درآورند.
این احزاب خواستار انحلال فوری «اتحادیه ملی حمایت از انقلاب» نیز شده‌اند.
اپوزیسیون تونس می‌گوید که این «اتحادیه» یک «گروه شبه نظامی است که گروه نهضت اسلامی حاکم از آن برای تسویه حساب با رقبای سیاسی خود استفاده می‌کند.»
چهار حزب اپوزیسیون تونسی همچنین خواستار کناره گیری علی العریضی وزیر کشور تونس شدند و او را «مسئول» ترور بلعید دانستند.
از سویی بسمه بلعید همسر شکری بلعید، حزب نهضت حاکم و رئیسش راشد غنوشی را متهم به ترور همسر خود کرد.
بسمه بلعید به خبرگزاری فرانسه گفته است: «غنوشی بود که دعوت به خشونت کرد و از اتحادیه ملی حمایت از انقلاب که متهم به بسیاری از اعمال خشونت آمیز است، حمایت کرد.»
راشد غنوشی در مقابل در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره، ترور شکری بلعید را محکوم کرد و آن را یک «جنایت سیاسی زشت» دانست. او همچنین ضمن تسلیت به خانواده بلعید، دعوت به اعلام یک روز عزای عمومی به مناسب ترور او کرد.
غنوشی گفت که این ترور «ثبات و تحول دموکراتیک را» هدف قرار گرفته است و عاملان ترور را «دشمنان انقلاب، وطن و اسلام» توصیف کرد.
حزب نهضت نیز با صدور بیانیه‌ای این ترور را محکوم کرده و آن را اقدامی جنایتکارانه برای برهم زدن ثبات وامنیت کشور توصیف کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «حزب ما توطئه‌گرانی که این عمل را مرتکب شده‌اند مجرم دانسته و از نهادهای امنیتی و انتظامی می‌خواهد که هر چه زود‌تر این جنایتکاران را پیدا کرده و مجازات کنند.»
منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس هم که قرار بود از استراسبورگ پس از سخنرانی در پارلمان اروپا برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به قاهره برود، سفر خود را نیمه کاره گذاشت و به تونس بازگشت.
از سوی دیگر حمادی جبالی نخست وزیر تونس و دبیرکل حزب اسلامگرای نهضت در بیانیه‌ای ترور بلعید را محکوم و آن را اقدامی «تروریستی» توصیف کرد.
شامگاه چهارشنبه نیز حمادی جبالی در سخنانی که تلویزیون دولتی تونس آن را پخش کرد، انحلال دولت این کشور را اعلام کرد. او گفت که دولتی تشکیل خواهد داد که «به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشد.»
او خاطرنشان کرد که این دولت «کوچک» خواهد بود و تنها برای «مدتی کوتاه» وظیفه «اداره امور کشور را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در آینده نزدیک» را بر عهده خواهد داشت.
شکری بلعید از رهبران ائتلاف گروه‌های چپگرای تونس بود که «جبهه مردمی» نام دارد. او صبح چهارشنبه هنگام خروج از خانه‌اش در پایتخت به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های تونس وی به بیمارستانی در حوالی محل سوء قصد منتقل شد ولی پس از مدت کوتاهی در آنجا درگذشت.
شکری بلعید یک حقوقدان ۴۸ ساله و از منتقدان سرسخت حزب اسلامگرای نهضت بود.
ترور شکری بلعید در حالی صورت گرفته که حزب حاکم برای گسترده‌تر کردن دولت ائتلافی و تغییر اعضای کابینه با احزاب مخالف در حال مذاکره است. اما چندین هفته مذاکرات در این زمینه به نتیجه نرسیده و به نظر می‌رسد که هیچیک از طرفین در مورد نحوه تقسیم قدرت به توافق نرسیده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از خانواده بلعید گزارش داده است که او از مدت‌ها پیش بار‌ها تهدید به مرگ شده بود. آنها مدعی هستند که آخرین تهدید روز سه شنبه به دست او رسید.
این گزارش می‌افزاید چند روز شماری از اسلامگرایان تندرو به یک گردهمایی سیاسی که شکری بلعید آن را اداره می‌کرد، حمله کردند.
صبح چهارشنبه هجدهم بهمن یکی از سیاستمداران منتقد دولت اسلامگرای تونس به ضرب گلوله کشته شد. از زمان پیروزی انقلاب تونس علیه نظام زین العابدین بن علی در دو سال گذشته، این نخستین بار است که ترور سیاسی در این کشور روی می‌دهد.
پس از اعلام انتشار خبر ترور بلعید، هزاران نفر از معترضان در شماری از شهر‌ها از جمله پایتخت تونس، دست به تظاهرات زدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور تونس گزارش داد که یک پلیس که در جریان متفرق کردن اعتراض‌های مقابل وزارت کشور هدف اصابت سنگ قرار گرفته بود، در بیمارستان جان خود را از دست داد.
بنا بر این گزارش، تظاهرکنندگان شعارهایی علیه حزب اسلامگرای نهضت و رئیس آن راشد غنوشی سر می‌دادند.
خبرگزاری الجزیره گزارش داده است که تظاهرکنندگان به دفا‌تر حزب نهضت در شهرهای مزونه و قفصه حمله کردند.
خبرگزای فرانسه گزارش داده است که چهار حزب اپوزیسیون جمهوری، المسار، کارگر و ندای تونس هم در پی ترور شکری بلعید، دعوت به اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه – روز تشییع جنازه بلعید - کردند.
این چهار حزب همچنین از احزاب اپوزیسیون خواستند عضویت خود را در شورای ملی موسسان که مامور تدوین قانون اساسی جدید تونس است، به حال تعلیق درآورند.
این احزاب خواستار انحلال فوری «اتحادیه ملی حمایت از انقلاب» نیز شده‌اند.
اپوزیسیون تونس می‌گوید که این «اتحادیه» یک «گروه شبه نظامی است که گروه نهضت اسلامی حاکم از آن برای تسویه حساب با رقبای سیاسی خود استفاده می‌کند.»
چهار حزب اپوزیسیون تونسی همچنین خواستار کناره گیری علی العریضی وزیر کشور تونس شدند و او را «مسئول» ترور بلعید دانستند.
از سویی بسمه بلعید همسر شکری بلعید، حزب نهضت حاکم و رئیسش راشد غنوشی را متهم به ترور همسر خود کرد.
بسمه بلعید به خبرگزاری فرانسه گفته است: «غنوشی بود که دعوت به خشونت کرد و از اتحادیه ملی حمایت از انقلاب که متهم به بسیاری از اعمال خشونت آمیز است، حمایت کرد.»
راشد غنوشی در مقابل در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره، ترور شکری بلعید را محکوم کرد و آن را یک «جنایت سیاسی زشت» دانست. او همچنین ضمن تسلیت به خانواده بلعید، دعوت به اعلام یک روز عزای عمومی به مناسب ترور او کرد.
غنوشی گفت که این ترور «ثبات و تحول دموکراتیک را» هدف قرار گرفته است و عاملان ترور را «دشمنان انقلاب، وطن و اسلام» توصیف کرد.
حزب نهضت نیز با صدور بیانیه‌ای این ترور را محکوم کرده و آن را اقدامی جنایتکارانه برای برهم زدن ثبات وامنیت کشور توصیف کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «حزب ما توطئه‌گرانی که این عمل را مرتکب شده‌اند مجرم دانسته و از نهادهای امنیتی و انتظامی می‌خواهد که هر چه زود‌تر این جنایتکاران را پیدا کرده و مجازات کنند.»
منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس هم که قرار بود از استراسبورگ پس از سخنرانی در پارلمان اروپا برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به قاهره برود، سفر خود را نیمه کاره گذاشت و به تونس بازگشت.
از سوی دیگر حمادی جبالی نخست وزیر تونس و دبیرکل حزب اسلامگرای نهضت در بیانیه‌ای ترور بلعید را محکوم و آن را اقدامی «تروریستی» توصیف کرد.
شامگاه چهارشنبه نیز حمادی جبالی در سخنانی که تلویزیون دولتی تونس آن را پخش کرد، انحلال دولت این کشور را اعلام کرد. او گفت که دولتی تشکیل خواهد داد که «به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشد.»
او خاطرنشان کرد که این دولت «کوچک» خواهد بود و تنها برای «مدتی کوتاه» وظیفه «اداره امور کشور را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در آینده نزدیک» را بر عهده خواهد داشت.
شکری بلعید از رهبران ائتلاف گروه‌های چپگرای تونس بود که «جبهه مردمی» نام دارد. او صبح چهارشنبه هنگام خروج از خانه‌اش در پایتخت به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های تونس وی به بیمارستانی در حوالی محل سوء قصد منتقل شد ولی پس از مدت کوتاهی در آنجا درگذشت.
شکری بلعید یک حقوقدان ۴۸ ساله و از منتقدان سرسخت حزب اسلامگرای نهضت بود.
ترور شکری بلعید در حالی صورت گرفته که حزب حاکم برای گسترده‌تر کردن دولت ائتلافی و تغییر اعضای کابینه با احزاب مخالف در حال مذاکره است. اما چندین هفته مذاکرات در این زمینه به نتیجه نرسیده و به نظر می‌رسد که هیچیک از طرفین در مورد نحوه تقسیم قدرت به توافق نرسیده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از خانواده بلعید گزارش داده است که او از مدت‌ها پیش بار‌ها تهدید به مرگ شده بود. آنها مدعی هستند که آخرین تهدید روز سه شنبه به دست او رسید.
این گزارش می‌افزاید چند روز شماری از اسلامگرایان تندرو به یک گردهمایی سیاسی که شکری بلعید آن را اداره می‌کرد، حمله کردند.
