کسب موفقیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ۱ نوامبر با مجموع آرای ۴۹٫۴% علیرغم اینکه حیرت کارشناسان و تحلیلگران سیاسی را برانگیخته، افق تازه‌ای را در شناخت، تعریف و تعیین مؤلفه‌های سیستم سیاسی آینده ترکیه را هم ایجاد کرده است.
با دقت نظر به تمامی عوامل دخیل در تغییر غیرقابل انتظار آرای انتخاباتی، نکته‌ای بس مهم مورد اتفاق غالب دست‌اندرکاران و حتی مسئولین احزاب بوده است. اینکه، هنوز جامعه ترکیه در گیرودار باورهای سنت گرایانه و محافظه‌کارانه مذهبی – ملی خود بوده و دغدغه خاطر قاطبه مردم در این انتخابات بر موضوع آسایش و آرامش و معیشت بوده است.
در هر حال تنها سئوالی که در دوره‌های زمانی ۷ ژوئن و ۱ نوامبر مطرح بوده و حتی می‌توان گفت نقطه اتفاق اپوزیسیون مخالف علیه اردوغان به‌شمار می‌رفته، موضوع تغییر سیستم مدیریت سیاسی کشور به سمت ریاستی بوده است. چراکه از فردای پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات، احمد داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه ضمن سخنرانی برای مردم از همدلی، همراهی و به آغوش کشیدن همه ملت با هر اندیشه‌ای سخن به میان آورده و در میان اظهاراتش بار دیگر بر لزوم تغییر قانون اساسی و مطرح شدن مجدد سیستم ریاستی تأکید ورزید.
نخستین واکنش مخالف از سوی گورسل تکین از حزب جمهوری خلق ترکیه انجام گرفت و پیرو وی، صلاح‌الدین دمیرتاش اعلام کرد که در دیدگاه حزبیشان در خصوص مخالفت با سیستم ریاستی تغییری حاصل نشده است. اما در عوض دنگیر میرمحمد فرات از حزب دمکراتیک خلق‌ها مطرح کردن این موضوع را در مجلس قابل ارزیابی و مباحثه دانسته و همچنین جلال دوغان از حزب یاد شده اعلام کرد که طرح تغییر سیستم اداره کشور در مجلس بی‌اساس هم نبوده و می‌توان از مدل ریاستی آمریکا و یا شبیه به مکزیک اقتباس نمود.
این در حالی است که باز در هفتم دسامیر صلاح‌الدین دمیرتاش در جلسه مسئولان استانی حزب دمکراتیک خلق‌ها اذعان داشته است که کشور نیاز به تغییر سیستم مدیریتی دارد ولی اگر این سیستم به گونه‌ای باشد که نظر فردی بر آن حاکم بوده و همه را در برابر عمل انجام شده قرار دهند، با آن مخالفت خواهند کرد.
مع‌الوصف، باید گفت که در شرایط کنونی و براساس نتایج به دست آمده از انتخابات ۱ نوامبر، حزب عدالت و توسعه ۳۱۷ کرسـی پارلمان ۵۵۰ نفـره ترکیـه را به خود اختصـاص داده است. تفسیر این رقم در عرف سیاسی ترکیه بـه این معنی است که حزب حاکم به دلیل کسب بیش از نصف به علاوه یک کل آراء حق تشکیل دولت مستقل و بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب را به دست آورده است ولی از منظر مفاد قانون اساسی ترکیه، تحقـق دو رویای تغییر قانون اساسی و گذر از سیستم پارلمانی به ریاستی رجـب طیـب اردوغـان رئیس جمهوری و حزب حاکم عدالت و توسـعه ملزم به داشتن حداقل ۳۶۰ رأی موافـق در مجلس است. با اینکه پیوسته از برگزاری رفراندوم جهت تعییر سیستم سیاسی صحبت به میان می‌آید ولی برای برگزاری همـه‌پرسی نیاز به ۳۳۰ رأی موافق در مجلس است که حزب حاکم ترکیه نتوانسته این تعداد کرسی را به دست بیاورد. در واقع حزب حاکم برای برگزاری همه‌پرسی نیاز بـه آرای ۱۳ نماینده مخالف و متقاعد کـردن آنان دارد.
گمان می‌رود، حزب دمکراتیک خلق‌ها در آستانه معامله بر سر این قضیه با دولت جدید است که در ازای پیگیری مجدد روند مذاکرات صلح میان دولت و کردها، ۱۳ رأی لازم را برای آک پارتی مهیا سازد و زمزمه‌های مربوط به سیستم ریاستی نیز از این ناشی می‌گردد. حال این قرابت سیاسی قمار خواهد بود یا به نفع حزب مذکور تمام خواهد شد، تحولات آینده پاسخگوی این گمانه‌زنی می‌تواند باشد.
آنچه که در این میان مطرح است، اینکه چرا اردوغان سعی در تبدیل سیستم کنونی اداره کشور به سیستم ریاستی دارد؟
رجب طیب اردوغان در جریان انتخابات ماه ژوئن بارها بر روی این موضوع تأکید ورزیده و حتی در سفر تبلیغات انتخاباتیش به شهر کیرشهیر ترکیه علناً اعلام داشته بود که: «سیستم ریاستی مورد درخواست ما، همان سیستمی است که احزاب سال‌ها در پی آن بوده‌اند...ما سیستمی می‌خواهیم که رئیس جمهوری از اتاق‌های فرمان امربر نباشد. شبیه دانستن سیستم پیشنهادی ما به سیستم ریاستی کره شمالی، بی‌احترامی به ملت است...»
اما باید گفت که تغییر سیستم ریاستی مد نظر اردوغان همانگونه که در سخنانش فاقد صراحت است، حتی در بیانیه‌های انتخاباتی ۳۵۰ صفحه‌ای ژوئن و نوامبر نیز همان خصوصیت دیده می‌شود. زیرا در بیانیه تنها در سه صفحه به صورت کلی‌گویی بدان پرداخته شده است. در بیانیه نهایی عنوانی بدین مضمون «دموکراتیک شدن و سیستم نوین قانون اساسی» قید شده و در فصل نخست آن تحت عنوان «مدل مدیریت سیاسی و سیستم ریاستی» سه صفحه تنظیم شده است که از تاریخچه پیشنهاد تغییر سیستم سیاسی در سال ۲۰۱۲ به مجلس بحث به میان آمده و عبارتی مهم با این جمله: «کشور نیازمند مدلی است که بتواند کثرت‌گرایی و مشارکت همگانی را تأمین نماید و برای نیل بدین مقصود تغییر شکل مدیریت سیاسی الزامی است.» بسنده کرده و از شکل و جزییات آن سخنی به میان نمی‌آورد.
آنچه که از مطالب ۳ صفحه‌ای مشهود است اینکه چالش اصلی در مواد موجود در قانون اساسی و همچنین اختیارات اجرایی است که نگرانی اردوغان بر محور بروز چالش فکری و تنش با نخست وزیر را سبب شده است. ترکیه کنونی بر اساس سیستم پارلمانی، نخست‌وزیر و اعضای کابینه را با رأی اعتماد نمایندگان به قوه مجریه می‌رساند. حزب عدالت و توسعه که حزبی با مانیفست پروژه‌ای است و هدف نهایی آن تکمیل پروژه ۲۰۲۳ است، مایل است تمامی راه‌های ایجاد مانع را از میان بردارد. گرچه امروز آک پارتی به عنوان دولت عمل می‌کند و با اردوغان هماهنگ است، اما دوره بعدی اگر این اتفاق نیفتد و یا میان نخست وزیر و رئیس جمهوری هماهنگی وجود نداشته باشد، ادامه حیات سیاسی برای رسیدن به هدف اصلی مشکل خواهد بود. ریاست جمهوری فعلی تنها حق وتوی مصوبات دولت را دارد. در صورت اختلاف میان وی و نخست وزیر و وتو کردن مصوبات هیئت دولت تنها در چند مرحله می‌تواند منطقی به نظر برسد. فرونی تنش و اختلاف میان این دو مقام می‌تواند کشور را به بحران سوق دهد.
غیر از این، در سیستم ریاستی یقیناً استانداران هم از سوی مردم انتخاب خواهند شد ولی در این خصوص نیز خلاء ایضاحی موجود بوده و از سیستم ایالتی یا استانی توضیحی داده نشده است. در واقع آنچه که محرز است، تمامی قدرت و مدیریت دست رئیس جمهوری خواهد بود و یا در شرایط کنونی به دلیل وجود ابهامات چنین به نظر می‌رسد.
در شرایط کنونی رئیس جمهوری از هر حزبی باشد، حق طرفداری آشکار از حزب متبوعش را ندارد. چراکه رئیس جمهور همه است. اما در صورت تغییر به سیستم ریاستی، رئیس جمهور حق خواهد داشت در رابطه با هر چیزی به عنوان رئیس قوه مجریه که قوه قضاییه نیز در سیطره و کنترل وی خواهد بود، عمل نماید و به نفع حزبش وارد عمل شود. اردوغان برای رسیدن به پروژه ۲۰۲۳ خود و اجرای مفاد ۶۳ ماده‌ای آن نیاز به این قدرت دارد.
مخالفان با درک این قضایا ادعا دارند که در چنین شرایطی سیستم مدیریتی کشور به ظاهر جمهوری بوده و رئیس جمهوری هر کسی باشد، در طول سال‌های آتی در صورت تبعیت از قدرت‌های جهانی و یا کسب منافع حزبی، ارکان دموکراسی را به مخاطره خواهد انداخت و زد و بندهای سیاسی برای جلب و جذب آرای مردم فزونی خواهد گرفت.
................................................................................................
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.
