دولت باراک اوباما، سه نفر از مقام‌های بلندپایه سوری و همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل «نقش داشتن» درسرکوب اعتراض‌های اخیر سوریه هدف تحریم خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس دولت آمریکا به موجب این تحریم‌ها هرگونه دارایی این سه مقام سوری در آمریکا را که دوتن از آنها از خویشاوندان بشار اسد هستند، توقیف خواهد کرد.
به موجب این تحریم‌ها دارایی‌های احتمالی سپاه قدس سپاه پاسداران نیز در حوزه قضایی آمریکا توقیف خواهد شد و شهروندان آمریکایی نیز از هرگونه دادوستد با افراد و دستگاه‌های تحریم شده منع خواهند شد.
باراک اوباما روز جمعه مجوز این تحریم‌ها را به خاطر سرکوب معترضان سوری در طول دو ماه گذشته صادر کرده است.
به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشری سوری، در اعتراض‌های هفته‌های اخیر در این کشور بیش از ۴۵۰ نفر به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
درهمین زمینه کاخ سفید اعلام کرد این تحریم‌ها ماهر اسد، برادر بشار اسد را هدف قرار داده است؛ ماهر اسد، فرمانده لشگر چهارم زرهی ارتش سوریه است و متهم است که در سرکوب‌های شهر درعا نقش مستقیم داشته است.
عاطف نجیب پسرخاله بشار اسد نیز که ریاست «مدیریت امنیت سیاسی» استان درعا را پیش از این برعهده داشت، مورد تحریم دولت باراک اوباما قرار گرفته است.
علی مملوک، رئیس سازمان امنیت سوریه، سومین مقام سوری است که از سوی دولت اوباما تحریم شده است.
در بیانیه‌ای که واشینگتن صادر کرده آمده است: «ایالات متحده قویا توسل مداوم دولت سوریه به خشونت و ارعاب علیه مردم سوریه را محکوم می‌کند.»
این بیانیه می‌افزاید: «ما از رژیم سوریه و حامیانش می‌خواهیم از اعمال خشونت بیشتر و نقض سایر موارد حقوق بشر علیه شهروندان سوری که به دنبال بیان آمال سیاسی خود هستند، پرهیز کنند.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس یادآور می‌شود از آنجا که احتمالا اشخاص تحریم شده در ایالات متحده دارایی چشمگیری ندارند، این تحریم‌ها اثر زیادی ندارد اما به گفته مقام‌های آمریکایی چنین اقدامی پیامی برای مردم سوریه از سوی دولت آمریکا است.
آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌افزاید گرچه خود بشار اسد در این تحریم‌ها نیست، اما اگر سرکوب ادامه پیدا کند، دور بعدی تحریم می‌تواند شخص وی را نیز مورد هدف قرار دهد.
در اقدامی مشابه وزارت بازرگانی ایالات متحده نیز اعلام کرد، مجوز صادرات قطعاتی را که در هواپیماهای تشریفاتی مقام‌های سوری استفاده می‌شود، لغو کرده است.
سوریه از پیش به خاطر «حمایت از تروریسم» در فهرست تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا بوده است؛ با این حال تحریم‌های جدید افراد حقیقی را هدف قرار داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که تحریم‌های سپاه پاسداران نیز گسترش یافته است چراکه واشینگتن معتقد است، سپاه پاسداران به مقام‌های سوری برای سرکوب معترضان کمک کرده است.
روز جمعه هزاران معترض سوری در سراسر کشور دست به تظاهرات زدند و گزارش‌ها حاکی است که بیش از ۴۰ نفر در این روز کشته شده‌اند که ۱۵ نفر آنها در شهر درعا بوده است.
همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در سوریه، شورای حقوق بشر سازمان ملل، باصدور قطعنامه‌ای اعمال خشونت علیه معترضان سوری را محکوم کرد.
این قطعنامه که به ابتکار آمریکا تنظیم شده، از رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد یک کمیته تحقیق برای بررسی اوضاع سوریه به این کشور اعزام کند.
این قطعنامه همچنین «به صراحت توسل مقام‌های سوری به خشونت مرگبار علیه معترضان آرام را محکوم می‌کند .... و از دولت سوریه می‌خواهد بی‌درنگ به هرگونه نقض حقوق بشر پایان دهد.»
این قطعنامه از «کمیسر عالی حقوق بشر سوریه می‌خواهد بی‌درنگ هیاتی را به جمهوری عربی سوریه اعزام کرده تا درباره همه گزارش‌های منتشر شده درباره نقض قانون بین‌المللی حقوق بشر تحقیق کند.»
از میان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۲۶ عضو رای مثبت، ۹ عضو رای منفی و ۷ عضو هم به این قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس دولت آمریکا به موجب این تحریم‌ها هرگونه دارایی این سه مقام سوری در آمریکا را که دوتن از آنها از خویشاوندان بشار اسد هستند، توقیف خواهد کرد.
به موجب این تحریم‌ها دارایی‌های احتمالی سپاه قدس سپاه پاسداران نیز در حوزه قضایی آمریکا توقیف خواهد شد و شهروندان آمریکایی نیز از هرگونه دادوستد با افراد و دستگاه‌های تحریم شده منع خواهند شد.
باراک اوباما روز جمعه مجوز این تحریم‌ها را به خاطر سرکوب معترضان سوری در طول دو ماه گذشته صادر کرده است.
به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشری سوری، در اعتراض‌های هفته‌های اخیر در این کشور بیش از ۴۵۰ نفر به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
درهمین زمینه کاخ سفید اعلام کرد این تحریم‌ها ماهر اسد، برادر بشار اسد را هدف قرار داده است؛ ماهر اسد، فرمانده لشگر چهارم زرهی ارتش سوریه است و متهم است که در سرکوب‌های شهر درعا نقش مستقیم داشته است.
عاطف نجیب پسرخاله بشار اسد نیز که ریاست «مدیریت امنیت سیاسی» استان درعا را پیش از این برعهده داشت، مورد تحریم دولت باراک اوباما قرار گرفته است.
علی مملوک، رئیس سازمان امنیت سوریه، سومین مقام سوری است که از سوی دولت اوباما تحریم شده است.
در بیانیه‌ای که واشینگتن صادر کرده آمده است: «ایالات متحده قویا توسل مداوم دولت سوریه به خشونت و ارعاب علیه مردم سوریه را محکوم می‌کند.»
این بیانیه می‌افزاید: «ما از رژیم سوریه و حامیانش می‌خواهیم از اعمال خشونت بیشتر و نقض سایر موارد حقوق بشر علیه شهروندان سوری که به دنبال بیان آمال سیاسی خود هستند، پرهیز کنند.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس یادآور می‌شود از آنجا که احتمالا اشخاص تحریم شده در ایالات متحده دارایی چشمگیری ندارند، این تحریم‌ها اثر زیادی ندارد اما به گفته مقام‌های آمریکایی چنین اقدامی پیامی برای مردم سوریه از سوی دولت آمریکا است.
آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌افزاید گرچه خود بشار اسد در این تحریم‌ها نیست، اما اگر سرکوب ادامه پیدا کند، دور بعدی تحریم می‌تواند شخص وی را نیز مورد هدف قرار دهد.
در اقدامی مشابه وزارت بازرگانی ایالات متحده نیز اعلام کرد، مجوز صادرات قطعاتی را که در هواپیماهای تشریفاتی مقام‌های سوری استفاده می‌شود، لغو کرده است.
سوریه از پیش به خاطر «حمایت از تروریسم» در فهرست تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا بوده است؛ با این حال تحریم‌های جدید افراد حقیقی را هدف قرار داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که تحریم‌های سپاه پاسداران نیز گسترش یافته است چراکه واشینگتن معتقد است، سپاه پاسداران به مقام‌های سوری برای سرکوب معترضان کمک کرده است.
روز جمعه هزاران معترض سوری در سراسر کشور دست به تظاهرات زدند و گزارش‌ها حاکی است که بیش از ۴۰ نفر در این روز کشته شده‌اند که ۱۵ نفر آنها در شهر درعا بوده است.
همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در سوریه، شورای حقوق بشر سازمان ملل، باصدور قطعنامه‌ای اعمال خشونت علیه معترضان سوری را محکوم کرد.
این قطعنامه که به ابتکار آمریکا تنظیم شده، از رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد یک کمیته تحقیق برای بررسی اوضاع سوریه به این کشور اعزام کند.
این قطعنامه همچنین «به صراحت توسل مقام‌های سوری به خشونت مرگبار علیه معترضان آرام را محکوم می‌کند .... و از دولت سوریه می‌خواهد بی‌درنگ به هرگونه نقض حقوق بشر پایان دهد.»
این قطعنامه از «کمیسر عالی حقوق بشر سوریه می‌خواهد بی‌درنگ هیاتی را به جمهوری عربی سوریه اعزام کرده تا درباره همه گزارش‌های منتشر شده درباره نقض قانون بین‌المللی حقوق بشر تحقیق کند.»
از میان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۲۶ عضو رای مثبت، ۹ عضو رای منفی و ۷ عضو هم به این قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
