چرا اصلاح‌طلبان در دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری پیروز هستند؟
مستقل از داوری در مورد ترکیب نمایندگان راه‌یافته به دو مجلس ـ که به‌ویژه در مورد مجلس شورای اسلامی، ناظر به تغییر بسیار معنادار ترکیب اکثریت مجلس است ـ هفت شاهد و دلیل زیر در پاسخ به پرسش، قابل اشاره‌اند:
۱. اصلاح‌طلبان در انتخاباتی به رقابت پرداختند که در همان بدو ورود با ردصلاحیت‌های گسترده و فله‌ای توسط شورای نگهبان مواجه شدند.
فهرست اصلاح‌طلبان در قریب به اتفاق حوزه‌ها، فهرستی کامل نبود؛ فهرست اصلاح‌طلبان نه فقط از چهره‌های شناخته‌شدهٔ اردوگاه اصلاح‌طلبی آکنده نبود و به اجبار نامزدهای فهرست‌های دوم و سوم ایشان را شامل شد بلکه فرا‌تر، در بسیاری موارد با محافظه‌کاران میانه‌رو و عمل‌گرا (چون علی لاریجانی در قم و کاظم جلالی در تهران) تکمیل شد.
۲. اصلاح‌طلبان از امکان‌های تبلیغاتی کافی و حتی لازم، و نیز مساوی با اصولگرایان برخوردار نبودند. چنانکه کم نبود جلسات سخنرانی و برنامه‌های تبلیغاتی که با تهدید گروه‌های فشار همسو با هسته اصلی قدرت، یا مخالفت نهادهای امنیتی ـ قضایی، منتفی شد. جلوگیری از برنامهٔ محمدرضا خاتمی در مشهد، یا ممانعت از سخنرانی علی شکوری‌راد در همدان، فائزه هاشمی در شیراز، و فاطمه راکعی در کرمانشاه، تنها برخی از شواهد این ادعاست.
اعمال اختلال در تبلیغات به همین محدود نبود و نشد؛ به‌عنوان یک نمونه، علی نجفی نامزد اصلاح‌طلبی که خواهان انتقال حوزه از تهران به بابل شده بود، تنها در فاصلهٔ چهار روز به انتخابات وارد رقابت جدی شد. این دیپلمات همدل با ظریف و برجام، در نهایت پیروز و راهی مجلس آتی شد.
۳. انتشار خبر و تصویر مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین و مشهور‌ترین چهرهٔ اردوگاه اصلاح‌طلبی ایران، یعنی سیدمحمد خاتمی همچنان در رسانه‌ها و نشریات داخل ایران ممنوع است. هرچند خاتمی و اصلاح‌طلبان همسو، با سودجستن از فن‌آوری ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات (از سایت‌ها و رسانه‌های رها از سانسور جمهوری اسلامی و خارج از مرزهای ایران گرفته تا تلگرام و فیس‌بوک و توییتر و ایسنتاگرام) به‌قدر لازم پیام و دیدگاه خود را به مخاطبان منتقل کردند؛ اما بی‌گمان اصلاح‌طلبان، دستی گشوده و امکان کافی برای تبلیغ و بهره بردن از کاریزمای «خاتمی» را نداشتند.
افزون بر این، باید از تداوم حبس خانگی رهبران جنبش سبز یاد کرد. نظر اثباتی و اعلام مشارکت مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، زیر سایهٔ محدودیت‌های رسانه‌ای و سانسور، منتشر شد؛ رخداد بسیارمهمی که باید در تحلیلی مستقل ارزیابی شود، و در دقیقه ۹۰ فرصت تبلیغات، خیزش اجتماعی علیه تمامیت‌خواهی را به شکل محسوسی تقویت کرد.
۴. دو حزب مشهور و شناخته‌شده اصلاح‌طلب (جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب) همچنان از فعالیت تشکیلاتی ممنوع و محروم‌اند؛ چنین است وضع دو جمعیت سیاسی مهم متعلق به اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی: نهضت آزادی ایران و شورای فعالان ملی ـ مذهبی؛ نیز موقعیت ادوار تحکیم وحدت، تشکل مهم دانشجویی.
این همه، نتوانستند چنانکه در خور یک رقابت سیاسی آزاد و سالم و منصفانه است، در انتخابات مشارکت کنند و حتی ـ چنانکه باید ـ به اعلام موضع و تبلیغ دیدگاه‌های خود و حمایت از فهرست‌ها بپردازند.
۵. در سوی مقابل این وضع، باید از آمادگی لازم اصولگرایان برای سود جستن کافی از زمان تبلیغات و بستر و فضای زمانی ـ مکانی مرتبط با آن، و نیز بهره‌برداری از شبکه‌های حکومتی و نهادهای نظامی و شبه‌نظامی (از کمیته امداد گرفته تا سپاه و بسیج، و حتی صداوسیما) اشاره کرد. مولفه‌ای که البته جدید نیست، اما بیش از پیش در فضای سیاسی ـ اجتماعی ـ ایران ریشه دوانده است.
۶. قریب به اتفاق نامزدهای مطلوب اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان برای مجلس خبرگان، توسط شش فقیه منصوب رهبری در شورای نگهبان رد شدند. افزون بر دو مجتهد همدل با جنبش سبز (آیت‌الله دستغیب و آیت‌الله امجد)، روحانیانی چون محمد موسوی بجنوری، مجید انصاری، رسول منتجب‌نیا، سروش محلاتی، و محسن غرویان، و در‌‌نهایت سیدحسن خمینی ـ کسی که می‌توانست پدیده و ستارهٔ انتخابات خبرگان باشد و شود ـ جملگی رد صلاحیت شدند.
در چنین وضعی، کامیابی رفسنجانی در انتخابات پایتخت (ایستادن بر جایگاه نخست)، و پیروزی فهرست یاران هاشمی در تهران، ناکامی مصباح یزدی (مشهور‌ترین فقیه مبلغ حکومت اسلامی و مخالف دموکراسی)، حذف محمد یزدی (رییس مجلس خبرگان و قطب مقابل رفسنجانی)، قرار گرفتن جنتی دبیر اقتدارگرای شورای نگهبان و معتمد شخص اول نظام در انتهای لیست خبرگان پایتخت، و در‌‌نهایت، شکست دیگر فقیه منصوب رهبری در شورای نگهبان (محمدرضا مدرسی یزدی)، به‌قدر لازم مهم و قابل اعتناست.
۷. و در پایان، تکان خوردن مشدد و مضاعف جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی زیر فشار و سرکوب، و بسط امید و تحرک سیاسی ـ اجتماعی در متن محدودیت‌ها و تهدید‌ها، خود کامیابی مهمی محسوب می‌شود. روندی که پس از تحمل یک‌دوره خشونت سنگین و مزمن (از خرداد ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۹)، و صبوری در برابر فشارهای معیشتی و اقتصادی و فرهنگی، با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ شکل گرفت و در دو انتخابات اخیر، گسترشی معنادار یافت.
جنبش جامعه مدنی ایران با استقرار دولت اعتدال‌گرای روحانی و با تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی، می‌تواند از اصلاح ساختار سیاسی قدرت (مبتنی بر افزایش حضور دموکرات‌ها، شبه‌دموکرات‌ها، تکنوکرات‌ها، بروکرات‌ها، میانه‌رو‌ها، واقع‌بین‌ها، و خردگرایان) منتفع شود.
تغییر ترکیب دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، موجب گذار به دموکراسی نخواهد شد؛ اما می‌تواند به تقویت جامعه مدنی همدل با دموکراتیزاسیون و جنبش‌های اجتماعی حامی گذار دموکراتیک منجر شود.
......................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
