۳۶ نفر از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با اشاره به انتخابات در پیش روی امسال، مجلس شورای اسلامی را «فرمایشی» خوانده و آن را شبیه مجلس دوران حسنی مبارک در مصر دانسته‌اند.
این زندانیان سیاسی، تاکید می‌کنند که مجلس در ایران با «دخالت‌های آشکار حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی» به یک نهاد «فرمایشی» تبدیل شده که به گفته آنها حتی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری اجرای مصوبات خود نیز ناتوان است و بارها نیز از سوی رئیس دولت «تحقیر» شده است.
این ۳۶ زندانی سیاسی با بیان اینکه مجلس کنونی «هیچ شباهتی با مجلس‌های نظام‌های دموکراتیک» ندارد، تصریح می‌کنند: «مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است؛ بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.»
امضاکنندگان این بیانیه، در ادامه شرایط کنونی کشور را نتیجه طبیعی «کودتای انتخاباتی» سال ۱۳۸۸ دانسته و عمق «بحران‌های» جاری و «فروپاشی» مدیریت کشور را به حدی می‌دانند که به گفته آنها بعید است مقام‌های ارشد نظام از آن بی‌خبر باشند.
این زندانیان سیاسی تصریح می‌کنند: «از آن بعیدتر این است که آنها ساده‌اندیشانه اظهارات تبلیغاتی خود مبنی بر ثبات و استقرار و مطلوب بودن وضع حاکمیت و جامعه را باور داشته باشند.»
امضاکنندگان با بیان اینکه «دولتی که ادعا می‌شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است»، چنین می‌نویسند: «از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه‌های معنوی و مادی مردم هم نمی‌تواند باشد.»
در ادامه این بیانیه از حضور نظامیان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور به عنوان یکی از «مهمترین» مشکلات کشور یاد شده، به طوریکه به گفته این زندانیان سیاسی «سکاندار اصلی» حوادث انتخابات ۸۸ همین نظامیان بوده‌اند.
این ۳۶ زندانی، تاکید کرده‌اند که میزان حضور نظامیان در این سه عرصه، ملاکی برای تشخیص میزان استبداد در هر کشوری است.
حبس و حصر مخالفان و رهبران آنها، جلوگیری از برگزاری اجتماعات، ممنوعیت احزاب و سانسور تصویری است که این زندانیان از جامعه ایران ترسیم کرده و گفته‌اند با توجه به این شرایط «به هیچ وجه عقل سلیم نمی‌پذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل های یک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود.»
این زندانیان سیاسی با تاکید براینکه «خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکمیت بی‌چون و چرای ملت» و برگزاری انتخاباتی «آزاد» و «سالم» بوده» تصریح می‌کنند: «حداقل این شرایط، آزادی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین تحقق شرایط مطرح شده از سوی رئیس جمهوری سابق، آقای سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور است.»
امضاکنندگان این بیانیه، خود در عین حال می‌گویند: «متاسفانه تاکنون هیچ علامتی دال بر اینکه حاکمیت قصد پذیرش موارد یاد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی‌شود.»
نویسندگان این بیانیه که شماری زیادی از آنها به اتهام به چالش کشیدن انتخابات به زندان افتاده‌‌اند، با اشاره به اینکه خاستگاه جنبش سبز به انتخابات برمی‌گردد، تصریح می‌کنند که این جنبش «طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت.»
توصیه این زندانیان سیاسی به مسئولان جمهوری اسلامی این است که به جای «تکیه بر نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی» به مردم تکیه کنند و با «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت ملی» راه «تواضع و صداقت» را در پیش گرفته و انتخابات آتی را فرصتی برای «جبران مافات» بدانند.
امضاکنندگان مسئولان نظام را خطاب قرار داده و یادآور شده‌اند انتخابات فرمایشی صدام حسین با نتایج ۹۹ درصدی نتوانست حکومت وی را از تهدید خارجی مصون کند.
این زندانیان تصریح می‌کنند که شرایط ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی «بسیار خطیر» و در حد «بی‌سابقه‌ای نگران‌کننده» است و آنها «باید پاسخگوی شرایط و وضعیت امروز و پیامدهای فردای آن باشند.»
بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زید آبادی، جواد امام، مسعود باستانی
عماد بهاور، علیرضا بهشتی شیرازی، مصطفی تاج زاده، علی جمالی، امیر خرم، بابک داشاب، محمد داوری، مجید دری، امیر خسرو دلیرثانی، علیرضا رجایی، عبدالله رمضان‌زاده، عیسی سحرخیز، داود سلیمانی، محمد سیف‌زاده، قاسم شعله سعدی، اسماعیل صحابه، کیوان صمیمی، فریدون صیدی‌راد، فیض‌الله عرب سرخی، محمد فرید طاهری قزوینی، مهدی فروزنده‌پور، سیامک قادری، ابوالفضل قدیانی، محسن محققی، مهدی محمودیان، محمدجواد مظفر، محمدرضا معتمدنیا، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و ضیا نبوی امضاکنندگان این بیانیه هستند.
این زندانیان سیاسی، تاکید می‌کنند که مجلس در ایران با «دخالت‌های آشکار حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی» به یک نهاد «فرمایشی» تبدیل شده که به گفته آنها حتی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری اجرای مصوبات خود نیز ناتوان است و بارها نیز از سوی رئیس دولت «تحقیر» شده است.
این ۳۶ زندانی سیاسی با بیان اینکه مجلس کنونی «هیچ شباهتی با مجلس‌های نظام‌های دموکراتیک» ندارد، تصریح می‌کنند: «مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است؛ بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.»
امضاکنندگان این بیانیه، در ادامه شرایط کنونی کشور را نتیجه طبیعی «کودتای انتخاباتی» سال ۱۳۸۸ دانسته و عمق «بحران‌های» جاری و «فروپاشی» مدیریت کشور را به حدی می‌دانند که به گفته آنها بعید است مقام‌های ارشد نظام از آن بی‌خبر باشند.
این زندانیان سیاسی تصریح می‌کنند: «از آن بعیدتر این است که آنها ساده‌اندیشانه اظهارات تبلیغاتی خود مبنی بر ثبات و استقرار و مطلوب بودن وضع حاکمیت و جامعه را باور داشته باشند.»
امضاکنندگان با بیان اینکه «دولتی که ادعا می‌شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است»، چنین می‌نویسند: «از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه‌های معنوی و مادی مردم هم نمی‌تواند باشد.»
در ادامه این بیانیه از حضور نظامیان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور به عنوان یکی از «مهمترین» مشکلات کشور یاد شده، به طوریکه به گفته این زندانیان سیاسی «سکاندار اصلی» حوادث انتخابات ۸۸ همین نظامیان بوده‌اند.
این ۳۶ زندانی، تاکید کرده‌اند که میزان حضور نظامیان در این سه عرصه، ملاکی برای تشخیص میزان استبداد در هر کشوری است.
حبس و حصر مخالفان و رهبران آنها، جلوگیری از برگزاری اجتماعات، ممنوعیت احزاب و سانسور تصویری است که این زندانیان از جامعه ایران ترسیم کرده و گفته‌اند با توجه به این شرایط «به هیچ وجه عقل سلیم نمی‌پذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل های یک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود.»
این زندانیان سیاسی با تاکید براینکه «خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکمیت بی‌چون و چرای ملت» و برگزاری انتخاباتی «آزاد» و «سالم» بوده» تصریح می‌کنند: «حداقل این شرایط، آزادی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین تحقق شرایط مطرح شده از سوی رئیس جمهوری سابق، آقای سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور است.»
امضاکنندگان این بیانیه، خود در عین حال می‌گویند: «متاسفانه تاکنون هیچ علامتی دال بر اینکه حاکمیت قصد پذیرش موارد یاد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی‌شود.»
نویسندگان این بیانیه که شماری زیادی از آنها به اتهام به چالش کشیدن انتخابات به زندان افتاده‌‌اند، با اشاره به اینکه خاستگاه جنبش سبز به انتخابات برمی‌گردد، تصریح می‌کنند که این جنبش «طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت.»
توصیه این زندانیان سیاسی به مسئولان جمهوری اسلامی این است که به جای «تکیه بر نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی» به مردم تکیه کنند و با «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت ملی» راه «تواضع و صداقت» را در پیش گرفته و انتخابات آتی را فرصتی برای «جبران مافات» بدانند.
امضاکنندگان مسئولان نظام را خطاب قرار داده و یادآور شده‌اند انتخابات فرمایشی صدام حسین با نتایج ۹۹ درصدی نتوانست حکومت وی را از تهدید خارجی مصون کند.
این زندانیان تصریح می‌کنند که شرایط ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی «بسیار خطیر» و در حد «بی‌سابقه‌ای نگران‌کننده» است و آنها «باید پاسخگوی شرایط و وضعیت امروز و پیامدهای فردای آن باشند.»
بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زید آبادی، جواد امام، مسعود باستانی
عماد بهاور، علیرضا بهشتی شیرازی، مصطفی تاج زاده، علی جمالی، امیر خرم، بابک داشاب، محمد داوری، مجید دری، امیر خسرو دلیرثانی، علیرضا رجایی، عبدالله رمضان‌زاده، عیسی سحرخیز، داود سلیمانی، محمد سیف‌زاده، قاسم شعله سعدی، اسماعیل صحابه، کیوان صمیمی، فریدون صیدی‌راد، فیض‌الله عرب سرخی، محمد فرید طاهری قزوینی، مهدی فروزنده‌پور، سیامک قادری، ابوالفضل قدیانی، محسن محققی، مهدی محمودیان، محمدجواد مظفر، محمدرضا معتمدنیا، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و ضیا نبوی امضاکنندگان این بیانیه هستند.
