رهبران ۲۷ کشور اروپا روز پنج شنبه پیمانی که قرار است جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا شود را امضا کردند که در آن نحوه اداره اتحادیه اروپا در آینده نزدیک مشخص شده است.
توافقنامه قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۴ پيشنهاد شد، اما مورد تائيد همه اعضا قرار نگرفت و کنار گذاشته شد.
در پيمان جديد قدرت ملی هر يک از کشورها که در قانون اساسی قبلی محل ترديد محسوب می شد، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
این پیمان تازه در شهر لیسبون و پس از مذاکرات طولانی بين موافقان و مخالفان، سرانجام توسط رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تعدادشان از 15 عضو در سال 2004 به 27 عضو رسیده است، به امضا رسید.
امضای این پيمان به معنی اجرای بلافاصله آن نيست و کشورهای عضو بايد هريک جداگانه اين سند را تصويب کنند.
رهبران ۲۶ کشور گفته اند که برای تصویب این پیمان در کشورهای خود، رفراندوم برگزار نخواهند کرد و تنها اين پيمان را در پارلمان خود به رای خواهند گذاشت، اما ايرلند اعلام کرده است که آن را به رفراندوم می گذارد.
- «توسعه اتحاديه اروپا به ما اقتصاد، سياست وبعد استراتژيک جديد خواهد داد. اين بعد هر کشور را به خودی خود قوی تر خواهد کرد و در عين حال گوناگونی ها را از بين می برد و اين فرصت را می دهد که اروپا خواسته ها و ارزش هايش را در جهان بهتر پيش ببرد.«
دو سال پيش، رد قانون اساسی پيشنهادی قبلی در رفراندوم توسط مردم فرانسه و هلند، يک بحران سياسی را به همراه داشت، چرا که اجرای قانون اساسی به رای مثبت تمامی اعضا منوط شده بود.
بر اساس برنامه زمانبندی شده، کشورها تا يک سال فرضت دارند که اين قانون را به تصويب برسانند و زمان اجرای آن، سال ۲۰۰۹ پيش بينی شده است.
پيمان جديد بر انتخاب يک رئيس از سوی کشورهای عضو و يک مقام رسمی قدرتمند برای تعیین خط مشی سياست خارجی برای همه اعضا تاکید دارد.
بر اساس اين پيمان رياست شش ماهه دوره ای اعضا از بين خواهد رفت و پارلمان اروپا قدرت بيشتری خواهد گرفت که بر اساس آن می تواند قوانين اروپا را رد يا تصويب کند .
رهبران و وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا اين سند را به ۲۳ زبان رسمی اروپا، با قلم های نقره ای منقوش مهيا شده از سوی پرتغال که اکنون رياست دوره ای اتحاديه اروپا را در دست دارد، به امضا رساندند.
خوزه مانوئل باروسو، رئيس دوره ای اتحاديه اروپا در نطق خود در اين مراسم گفت: «توسعه اتحاديه اروپا به ما اقتصاد، سياست وبعد استراتژيک جديد خواهد داد. اين بعد هر کشور را به خودی خود قوی تر خواهد کرد و در عين حال گوناگونی ها را از بين می برد و اين فرصت را می دهد که اروپا خواسته ها و ارزش هايش را در جهان بهتر پيش ببرد .«
گوردون براون نخست وزير بريتانيا در اين جلسه حضور نداشت و گفته است که بعدا در جلسه خصوصی ناهار با سران اروپا، آن را امضا خواهد کرد .
اين اقدام آقای براون از سويی به کم توجهی اين کشور به اتحاديه اروپا تعبير شده و از سوی ديگر نخست وزير بريتانيا به خاطر قبول به رفراندوم نگذاشتن اين پيمان مورد انتقاد گرفته است .
مردم و دولت بريتانيا بخاطر موقعيت اقتصادی و سياسی اين کشور، غالبا چندان تمايلی به اروپای متحد نشان نداده اند و دولت اين کشور هرگز قرارداد «شنگن» را درباره عبور و مرور بدون کنترل مرزها که در بين برخی کشورهای اروپايی اجرا می شود، نپذيرفته است .
این کشور همچنین از پذیرش واحد پول یورو - به عنوان واحد پول یکسان اتحادیه اروپا - خودداری کرده است.
