وزير نفت جمهوری اسلامی ايران روز یکشنبه اعلام کرد که سهميه بنزين خودروهای شخصی از اول دی ماه به میزان ۲۰ لیتر افزايش می يابد.
غلامحسين نوذری که در حاشيه دوازدهمین همايش «نفت و گاز موسسه مطالعات بين المللی انرژی» با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: « در مرحله دوم سهميه بندی بنزين که از اول دی ماه به اجرا در می آيد، سهميه بنزين خودروهای شخصی به ۱۲۰ ليتر در ماه افزايش خواهد يافت.»
پيش از اين سهميه بنزين خودروهای شخصی، ۱۰۰ ليتر در ماه بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، از آقای نوذری نقل قول کرده است که « در چند جلسه نقاط قوت وضعف اجرای مرحله اول سهميه بندی بنزين بررسی شد ومجموعه اطلاعات دريافتی از بخش های مختلف اعم از خودرو شخصی، وانت بار و تاکسی نشان می دهد که سهميه بنزين خودروهای شخصی بايد قدری افزايش يابد.»
آقای نوذری خبر داد که عرضه بنزين آزاد در مرحله دوم سهميه بندی، اجرا نخواهد شد.
بر پايه گزارش های منتشره، يک سوم بنزين مصرفی در ایران را خودروهای شخصی و دو سوم آن را وسايل نقليه عمومی نظير تاکسی ها مصرف می کنند.
وزير نفت ايران همچنین اعلام کرد که تحريم ها تاثيری بر صنعت نفت و گاز ايران نداشته است و توليد نفت خام ايران از چهار ميليون بشکه به چهار ميليون و ۱۵۰ هزار بشکه و ظرفيت توليد به چهار ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسيده است.
واردات بنزين
بنزين و واردات آن يکی از بزرگ ترين مشکلات فراروی دولت محمود احمدی نژاد است که با سياست کنترل قيمت ها و ثابت نگه داشتن نرخ کالاها و خدمات دولتی قدرت را به دست گرفت.
ايران به عنوان دومين صادر کننده اوپک و چهارمين توليد کننده نفت جهان، برای جبران کمبود نياز بنزين در کشور، هر سال ناگزير است بودجه قابل توجهی را به خريد بنزين اختصاص دهد.
دولت محمود احمدی نژاد در سال جاری در دو نوبت با برداشت نزديک به هفت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی اقدام به واردات بنزين کرد.
ميانگين مصرف روزانه بنزين در ايران حدود هشتاد ميليون ليتر است که تنها حدود ۴۴ ميليون ليتر آن در داخل توليد می شود.
کوتاهی جمهوری اسلامی در افزايش ظرفيت پالايشگاه ها، يکی از پرسش برانگيزترين ابعاد سياست ايران در عرصه نفت بوده و هست.
بر پايه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی، ايران در سال ۱۳۸۵ معادل پنج ميليارد دلار بنزين وارد کرده و در سال جاری نيز برای وارد کردن اين کالا، حدود هشت تا نه ميليارد دلار هزينه خواهد کرد.
