انفجار بمب در روز جمعه در نزديکی يک پل هوايی در شرق بيروت، حداقل پنج کشته برجای گذاشت و باعث کشته شدن یک مقام ارشد امنیتی لبنان و محافظان وی شد.
به گزارش فيوچر تی وی که يک تلويزيون خصوصی نزديک به دولت است، در انفجار روز جمعه ويسم عید، يک افسر ارشد پليس امنیتی کشته شده است.
ویسم عید، به جناح ضدسوری و سعد الحريری نزديک بود و در سال ۲۰۰۶ پس از مجروح شدن سمير شهاده در انفجار بمب در جنوب بيروت، به اين پست رسيده بود.
ساير منابع تعداد کشته ها را حداقل شش نفر و مجروحان اين حادثه را ۱۸ نفر اعلام کرده اند.
اين منابع «يک گروه امنيتی» را هدف اين بمب خواندند و از شواهد پیداست که بمب به قصد کشتن اين مقام امنيتی کارگذاشته شده است. پليس هنوز نظری در اين باره ارائه نکرده است.
اين بمب در خيابانی در حزميه منفجر شده که محله مسيحيان در شرق بيروت است. فيلم اين انفجار هاله عظيمی از غبار سياه و دود نارنجی را نشان می دهد.
چندين خودرو تا فاصله بيست متری محل انفجار که کنار يک پل هوايی در يک بزرگراه است، سوخته اند و آتش نشانان به خاموش کردن آتش پرداخته اند.
تصاوير تلويزيونی حداقل سه کشته را به نمايش گذاشته که يکی از آنها در کنار چرخ يک کاميون و دو جسد در کنار ستون های پل بزرگراه بوده اند.
هنوز مشخص نيست که بمب در کنار خيابان کار گذاشته شده بود يا در داخل يک اتوموبيل، اما شواهد نشان می دهد که ميزان مواد منفجره به کار رفته بسيار زياد بوده است.
انفجار رور جمعه يک روز پس از اعتصاب آرام کارگری و ده روز پس از انفجار بمب در خودروی ديپلماتيک سفارت آمريکا که باعث کشته شدن سه نفر و مجروح شدن ۱۶ نفر غير آمريکايی شد، صورت می گيرد.
در ماه دسامبر انفجار بمب در يک خودرو در شرق بيروت، ژنرال فرانسوا حاج ، فرمانده عملياتی ارتش را به قتل رساند.
گروه ائتلاف، سوريه را متهم به دست داشتن در اين انفجارها می کند که تعداد آنها طی سه سال گذشته به ۳۰مورد رسيده و سياستمداران ضد سوری و روزنامه نگاران را هدف قرار داده است. رهبر جناح طرفدار سوريه، دست داشتن در اين انفجارها را انکار می کند.
بحران انتخاب رياست جمهوری
لبنان از روز ۲۳ نوامبر سال گذشته که دوره رياست جمهوری اميل لحود به پايان رسيد، فاقد رييس جمهوری است و تلاش کشورهای اروپايی و نمايندگان اتحاديه عرب برای ايجاد توافق ميان گروه های لبنانی طرفدار غرب و هوادار سوريه و ايران در اين زمينه بدون نتيجه مانده است.
در يک سوی اين رويارويی ائتلاف اپوزسيون به رهبری حزب الله لبنان قرار دارد که از حمايت ايران و سوريه بهره می برد و در سوی ديگر نيز ائتلاف اکثريت پارلمان ايستاده که از سوی غرب حمايت می شود.
اتحاديه عرب در یک طرح ابتکاری خواستار رياست جمهوری ژنرال ميشل سليمان، فرمانده ارتش شده، از تشکيل يک دولت وحدت ملی بدون اينکه گروهی حق وتو داشته باشد حمايت کرده است و همچنين خواهان تصويب يک قانون جديد برای انتخابات است.
اکثريت حاکم بر پارلمان لبنان که دولت را نيز در اختيار دارند با اين طرح موافقت کرده اند ولی گروه حزب الله و متحدان آن خواستار در اختيار گرفتن يک سوم از وزارتخانه های دولت شده اند که به مفهوم داشتن حق وتو از سوی اين گروه است.
فراکسيون اکثريت، حزب الله و هم پيمانانش را متهم می کند که به خواست ايران و سوريه تن داده اند و در جلسات انتخاب رييس جمهوری در پارلمان شرکت نمی کنند.
حسن نصرالله نيز در مصاحبه اخير خود آمريکا را متهم کرد که از متحدان لبنانی خود خواسته که از پذيرش حق وتو اپوزسيون در کابينه خودداری کنند.
وی گفت: «تا زمانی که ايالات متحده تصميم گرفته که قدرت وتو به اپوزسيون اهدا نشود، ما انتخابات رياست جمهوری نخواهيم داشت.»
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، ماه گذشته ميلادی برای نخستين بار به صراحت از ائتلاف هوادار غرب در لبنان خواست که بر انتخاب رييس جمهوری مورد نظر خود پافشاری کنند.
وی همچنين گفته بود که «دخالت بشار اسد رييس جمهوری سوريه در امور داخلی لبنان» بردباری او را به سر آورده است.
منتقدان سوريه می گويند اين کشور به مدت نزديک به سه دهه، سياست داخلی لبنان را کنترل کرده است، اما در سال ۲۰۰۵ ميلادی و در پی ترور رفيق حريری، سياستمدار ضد سوری لبنان، تظاهراتی بزرگ عليه نفوذ اين کشور در لبنان برپا شد و سوريه مجبور شد تا نيروهای نظامی خود را از لبنان خارج کند.
طبق قانون اساسی لبنان، رييس جمهوری اين کشور بايد از ميان مسيحيان مارونی اين کشور انتخاب شود.سيستم سياسی لبنان بر اساس تقسيم قدرت بين گروه های مذهبی مختلف استوار است و نخست وزير اين کشور از ميان مسلمانان سنی و رييس مجلس از ميان شيعيان انتخاب می شود.
بحران سياسی لبنان بر سر انتخاب رييس جمهوری، عميق ترين مشکل سياسی در عرصه سياست داخلی اين کشور از زمان پايان ۱۵ سال جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ ميلادی تا امروز توصيف شده است.
