محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، در روزهای اخیر برای شرکت درکنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به نیویورک سفر کرد. سخنرانی وی باری دیگر نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران را برجسته کرده است. اما توجه به این موضوع نباید این حقیقت را بپوشاند که مردم ایران هر روزه با خطر برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت روبرو هستند.
فراز صانعی پژوهشگر سازمان دیده بان حقوق بشر در مطلبی در سایت «هافینگتون پست» می‌نویسد هواداران و فعالان جنبش اعتراضی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌های دینی و قومی، فعالان و رهبران کارگری و حتی معلمان بطور مستمر تحت فشار و سرکوب هستند، زندگی و فعالیت آنها کنترل شده،به زندان می‌افتند و شکنجه می‌شوند.
نویسنده یادآوری می‌کند که پس از حدود یکسال که از تظاهرات گسترده ضد حکومتی می‌گذرد، وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز هم نگران‌کننده و وخیم است. هفته گذشته نیروهای پلیس از برگزاری مراسم روز کارگر در تهران و شهرهای دیگر جلوگیری کرده و قبل از آن نیز موجی از دستگیری فعالان کارگری و معلمان را شاهد بودیم.
به نوشته فراز صانعی، سفر احمدی نژاد به نیویورک همزمان شد با روز جهانی آزادی مطبوعات. حدود یک ماه پیش کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران «ایران را زندان بزرگ کارکنان رسانه‌ها» توصیف کرد. هنوز هم حداقل ۳۴ روزنامه نگار در زندانند. تعداد کثیری از کارکنان رسانه‌ها از ایران خارج شده‌اند که پر شمارترین مهاجرت اجباری این حرفه از زمان وقوع انقلاب سال ۵۷ است.
شرایط برای فعالان حقوق بشر نیز به همین وخامت است. در ماه‌ژهای گذشته در اقدامی مشترک از سوی دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و رادیو و تلویزیون دولتی ایران کارزار جدیدی علیه گروه‌های مدافع حقوق بشر با عنوان «جنگ سایبری» به راه افتاد. دولت تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر را بازداشت کرده، وب سایت این گروه‌ها را بسته است و فعالان جامعه مدنی را به همکاری با تروریست‌ها و جاسوسی برای کشورهای خارجی متهم می کند.
فراز صانعی از سازمان دیده بان حقوق بشر در ادامه این مطلب در هافینگتون پست می‌نویسد که به گزارش عفو بین المللی در سال ۲۰۰۹ حداقل ۳۸۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در حال حاضر حداقل ۹نفر به جرم شرکت در اعتراضات سیاسی سال گذشته منجر اجرای حکم اعدام هستند و دو نفر نیز در ماه‌های پیش به این اتهام اعدام شده‌اند.
دستگاه قضایی ایران زندانیان را به اتهام «محاربه» محاکمه می‌کند که طبق قوانین شرعی می‌تواند مجازات مرگ داشته باشد. قاضی یک دادگاه انقلاب محمد امین ولیان را به خاطر پرتاب سنگ به سوی خودروهای نیروی انتظامی و دادن شعار مرگ بر دیکتاتور به مجازات مرگ محکوم کرده است.
نویسنده یادآوری می کند که استفاده از اتهام «محاربه» و شدت عمل در برابر معترضین بخصوص در مناطق قومی شدت بیشتری دارد. در حال حاضر بیش از ۱۷ فعال سیاسی و مدنی در کردستان ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
فراز صانعی اشاره می‌کند که ماه پیش حکومت ایران پیشنهاد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را پس گرفت. احتمالا دلیل آن پرهیز از تشدید انتقادها علیه وضعیت حقوق بشر در آن کشور بود. این رویداد نشان می‌دهد که هنوز هم افکار عمومی در سطح جهان برای حکومت ایران مهم است.
آمریکا وکشورهای دیگر باید اعمال فشار در زمینه حقوق بشر را ادامه دهند. ماه آینده بار دیگر پرونده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی خواهد شد. این بار ایران به خاطر عدم همکاری و اجرا نکردن توصیه های این نهاد باید با صراحت و شدت بیشتری مورد انتقاد قرار گرفته و امیدواریم که تعداد بیشتری از کشورها در اعمال فشار به ایران شرکت کنند.
با انجام این گونه اقدامات است که مردم ایران خواهند دانست جهانیان آنها را فراموش نکرده‌اند
فراز صانعی پژوهشگر سازمان دیده بان حقوق بشر در مطلبی در سایت «هافینگتون پست» می‌نویسد هواداران و فعالان جنبش اعتراضی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌های دینی و قومی، فعالان و رهبران کارگری و حتی معلمان بطور مستمر تحت فشار و سرکوب هستند، زندگی و فعالیت آنها کنترل شده،به زندان می‌افتند و شکنجه می‌شوند.
نویسنده یادآوری می‌کند که پس از حدود یکسال که از تظاهرات گسترده ضد حکومتی می‌گذرد، وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز هم نگران‌کننده و وخیم است. هفته گذشته نیروهای پلیس از برگزاری مراسم روز کارگر در تهران و شهرهای دیگر جلوگیری کرده و قبل از آن نیز موجی از دستگیری فعالان کارگری و معلمان را شاهد بودیم.
به نوشته فراز صانعی، سفر احمدی نژاد به نیویورک همزمان شد با روز جهانی آزادی مطبوعات. حدود یک ماه پیش کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران «ایران را زندان بزرگ کارکنان رسانه‌ها» توصیف کرد. هنوز هم حداقل ۳۴ روزنامه نگار در زندانند. تعداد کثیری از کارکنان رسانه‌ها از ایران خارج شده‌اند که پر شمارترین مهاجرت اجباری این حرفه از زمان وقوع انقلاب سال ۵۷ است.
شرایط برای فعالان حقوق بشر نیز به همین وخامت است. در ماه‌ژهای گذشته در اقدامی مشترک از سوی دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و رادیو و تلویزیون دولتی ایران کارزار جدیدی علیه گروه‌های مدافع حقوق بشر با عنوان «جنگ سایبری» به راه افتاد. دولت تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر را بازداشت کرده، وب سایت این گروه‌ها را بسته است و فعالان جامعه مدنی را به همکاری با تروریست‌ها و جاسوسی برای کشورهای خارجی متهم می کند.
فراز صانعی از سازمان دیده بان حقوق بشر در ادامه این مطلب در هافینگتون پست می‌نویسد که به گزارش عفو بین المللی در سال ۲۰۰۹ حداقل ۳۸۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در حال حاضر حداقل ۹نفر به جرم شرکت در اعتراضات سیاسی سال گذشته منجر اجرای حکم اعدام هستند و دو نفر نیز در ماه‌های پیش به این اتهام اعدام شده‌اند.
دستگاه قضایی ایران زندانیان را به اتهام «محاربه» محاکمه می‌کند که طبق قوانین شرعی می‌تواند مجازات مرگ داشته باشد. قاضی یک دادگاه انقلاب محمد امین ولیان را به خاطر پرتاب سنگ به سوی خودروهای نیروی انتظامی و دادن شعار مرگ بر دیکتاتور به مجازات مرگ محکوم کرده است.
نویسنده یادآوری می کند که استفاده از اتهام «محاربه» و شدت عمل در برابر معترضین بخصوص در مناطق قومی شدت بیشتری دارد. در حال حاضر بیش از ۱۷ فعال سیاسی و مدنی در کردستان ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
فراز صانعی اشاره می‌کند که ماه پیش حکومت ایران پیشنهاد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را پس گرفت. احتمالا دلیل آن پرهیز از تشدید انتقادها علیه وضعیت حقوق بشر در آن کشور بود. این رویداد نشان می‌دهد که هنوز هم افکار عمومی در سطح جهان برای حکومت ایران مهم است.
آمریکا وکشورهای دیگر باید اعمال فشار در زمینه حقوق بشر را ادامه دهند. ماه آینده بار دیگر پرونده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی خواهد شد. این بار ایران به خاطر عدم همکاری و اجرا نکردن توصیه های این نهاد باید با صراحت و شدت بیشتری مورد انتقاد قرار گرفته و امیدواریم که تعداد بیشتری از کشورها در اعمال فشار به ایران شرکت کنند.
با انجام این گونه اقدامات است که مردم ایران خواهند دانست جهانیان آنها را فراموش نکرده‌اند
