حکومت بحرین از ۳۴۳ متهم در نا‌آرامی‌های اخیر این کشور، رفع اتهام کرد. بنا بر این اعلام، اتهام این افراد مرتبط با آزادی بیان و ابراز عقیده است. از سوی دیگر، دادستان بحرین علیه ۱۰۷ تن از افراد مرتبط با وزارت کشور به اتهام دست داشتن در شکنجه و بد رفتاری با دستگیر شدگان اعلام جرم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحرین که در معرض فشارهای فزاینده‌ای در خصوص نقض حقوق بشر قرار دارد، اعلام کرده که به توصیه‌های کمیسیون تحقیق در خصوص نا‌آرامی‌های اخیر این کشور عمل خواهد کرد.
علی بن فضل ابوالعینین دادستان بحرین گفته است که این اقدام در راستای بازنگری عملکرد اخیر دادگاه‌های نظامی صورت می‌گیرد. این دادگاه‌ها همزمان با اعلام وضعیت فوق العاده در بحرین در ماه مارس گذشته تشکیل شده است.
دادستان بحرین در عین حال تاکید کرد اتهام افرادی که به جرایم دیگری همچون خرابکاری، خشونت و تجاوز به دیگران هستند، برقرار خواهد بود و تحقیق‌ها در این زمینه ادامه خواهد یافت.
ماه‌های فوریه و مارس گذشته، بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان شیعه بود. معترضان که اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، خواستار برقراری نظام پادشاه مشروطه بودند. حضور خیابانی معترضان سرانجام با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت. در این میان دستکم ۳۴ نفر کشته شدند که شماری از آنها‌از نیروهای پلیس بودند.
بحرین برای کنترل اوضاع، نیروهای نظامی مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس موسوم به «سپر جزیره» را فراخواند. عربستان سعودی، امارات عربی متحد و کویت، نیروهای نظامی خود را به بحرین گسیل کردند که در مرز‌ها و مقابل ساختمان‌های مهم حکومتی مستقر شدند.
مطر مطر از رهبران گروه شیعه معترض الوفاق در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که از ۱۲۰۰ متهمی که کمیسیون تحقیق اتهام‌های آنها را بررسی کرده، به ۱۰۰۰ نفر اتهاماتی در خصوص آزادی بیان نسبت داده شده است. او با این حال رفع اتهام از ۳۴۳ نفر را کافی ندانست.
بنا به دستور پادشاه بحرین، کمیسیون تحقیق بین‌المللی برای تحقیق در نا‌آرامی‌های اخیر این کشور و اتهام‌های منتسب به نیروهای امنیتی در زمینه نقض حقوق بشر تشکیل شد.
این کمیسیون نیروهای امنیتی را متهم به بد رفتاری با شماری از دستگیر شدگان و نقض حقوق بشر کرده است.
از سوی دیگر روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که دادستان بحرین علیه ۱۰۷ نفر از افراد مرتبط با وزارت کشور به اتهام بدرفتاری با دستگیرشدگان اعلام جرم کرده است.
بنا بر این گزارش، دادستان بحرین گفته است که برخی از اتهامات مربوط به توهین به دستگیر شدگان و شماری دیگر مربوط به شکنجه است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحرین که در معرض فشارهای فزاینده‌ای در خصوص نقض حقوق بشر قرار دارد، اعلام کرده که به توصیه‌های کمیسیون تحقیق در خصوص نا‌آرامی‌های اخیر این کشور عمل خواهد کرد.
علی بن فضل ابوالعینین دادستان بحرین گفته است که این اقدام در راستای بازنگری عملکرد اخیر دادگاه‌های نظامی صورت می‌گیرد. این دادگاه‌ها همزمان با اعلام وضعیت فوق العاده در بحرین در ماه مارس گذشته تشکیل شده است.
دادستان بحرین در عین حال تاکید کرد اتهام افرادی که به جرایم دیگری همچون خرابکاری، خشونت و تجاوز به دیگران هستند، برقرار خواهد بود و تحقیق‌ها در این زمینه ادامه خواهد یافت.
ماه‌های فوریه و مارس گذشته، بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان شیعه بود. معترضان که اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، خواستار برقراری نظام پادشاه مشروطه بودند. حضور خیابانی معترضان سرانجام با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت. در این میان دستکم ۳۴ نفر کشته شدند که شماری از آنها‌از نیروهای پلیس بودند.
بحرین برای کنترل اوضاع، نیروهای نظامی مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس موسوم به «سپر جزیره» را فراخواند. عربستان سعودی، امارات عربی متحد و کویت، نیروهای نظامی خود را به بحرین گسیل کردند که در مرز‌ها و مقابل ساختمان‌های مهم حکومتی مستقر شدند.
مطر مطر از رهبران گروه شیعه معترض الوفاق در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که از ۱۲۰۰ متهمی که کمیسیون تحقیق اتهام‌های آنها را بررسی کرده، به ۱۰۰۰ نفر اتهاماتی در خصوص آزادی بیان نسبت داده شده است. او با این حال رفع اتهام از ۳۴۳ نفر را کافی ندانست.
بنا به دستور پادشاه بحرین، کمیسیون تحقیق بین‌المللی برای تحقیق در نا‌آرامی‌های اخیر این کشور و اتهام‌های منتسب به نیروهای امنیتی در زمینه نقض حقوق بشر تشکیل شد.
این کمیسیون نیروهای امنیتی را متهم به بد رفتاری با شماری از دستگیر شدگان و نقض حقوق بشر کرده است.
از سوی دیگر روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که دادستان بحرین علیه ۱۰۷ نفر از افراد مرتبط با وزارت کشور به اتهام بدرفتاری با دستگیرشدگان اعلام جرم کرده است.
بنا بر این گزارش، دادستان بحرین گفته است که برخی از اتهامات مربوط به توهین به دستگیر شدگان و شماری دیگر مربوط به شکنجه است.
