بنا بر اعلام وزارت بهداشت مصر، در درگیری روز یکشنبه در میدان التحریر میان معترضان و نیروهای امنیتی، دستکم ۱۰ کشته و بیش از ۳۲۰ نفر زخمی شده‌اند.
بنا بر این گزارش، بیشتر قربانیان در اثر خفگی ناشی از استنشاق گاز اشک آور جان خود را از دست داده‌اند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک پزشک گزارش داد که گفته است، به چهارتن از کشته‌ها، تیر جنگی شلیک شده است. معترضان در پاسخ به یورش نیروهای امنیتی، سنگ و چوب پرتاب می‌کنند.
خواست معترضان، پایان حکومت نظامیان در مصر و تسلیم قدرت به غیر نظامیان است. از زمان سرنگونی نظام سابق مصر، شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت این کشور را در دست دارد.
درگیری‌های میدان التحریر صبح شنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی تحصن زخمی شدگان و خانواده‌های کشته شدگان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر را با زور متفرق کردند. پس از آن بر شمار معترضان افزوده شد و شماری از معترضان تلاش کردند به ساختمان وزارت کشور برسند که به نیروهای امنیتی درگیر شدند.
درگیری‌ها به صورت جنگ و گریز در میدان التحریر و خیابان‌های اطراف آن ادامه یافت. ارتش هم برای کمک به نیروهای امنیتی در کنترل اوضاع، پایان دادن به تحصن میدان التحریر و جلوگیری از حرکت معترضان به سمت وزارت کشور به محل درگیری‌ها شتافت. در درگیری‌های شنبه میدان التحریر دستکم دو نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
در ساعاتی نیروهای امنیتی با همکاری پلیس نظامی و استفاده از گاز اشک آور و خودروهای زرهی، موفق شدند کنترل میدان التحریر را در دست گیرند. اما دیری نپایید که معترضان بار دیگر خود را به میدان رسانده و درگیری‌ها از سر گرفته شد. پس از آنکه پرتاب گاز اشک آور در میدان التحریر شدت گرفت، بسیاری از معترضان از میدان فرار کردند و برخی دیگر خیمه‌هایی که برای تحصن برپا کرده بودند برچیدند. پس از آن نیروهای ارتش در مرکز میدان مشاهده شدند در حالی که در تلاش بودند تظاهر کنندگان را متفرق کنند.
بر شمار معترضان در میدان التحریر پس از نماز عصر به شکل قابل ملاحظه‌ای افزوده شد. نیروهای امنیتی نیز بر تلاش‌های خود برای متفرق کردن تظاهر کنندگان افزودند. پس از آن نیروهای ارتش وظیفه تخلیه میدان التحریر را از معترضان برعهده گرفتند. نحوه برخورد نیروهای امنیتی با تجمعات و تحصن‌ها، باعث شگفتی بسیاری از مصری‌ها شده است. اکنون این نحوه برخورد خود تبدیل شده به عاملی برای اعتراض.
شهرهای اسکندیه و سوئز نیز شاهد درگیری‌های مشابهی میان معترضان و نیروهای امنیتی است.
سرنوشت انتخابات
نا‌آرامی‌های مصر در حالی رخ می‌دهد که قرار است هفته آینده نخستین انتخابات پارلمانی این کشور پس از سرنگونی نظام حسنی مبارک برگزار شود. ادامه نا‌آرامی‌ها می‌تواند بر روند برگزاری انتخابات و امنیت آن تاثیر گذار باشد.
دولت مصر یکشنبه در بیانیه‌ای علام کرد که به برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن در روز ۲۸ نوامبر جاری پایبند است. این بیانیه افزوده است که دولت نیروهای امنیتی را در این درگیری‌ها تایید می‌کند. این بیانیه همچنین استفاده از هر نوع گلوله برای مقابله با معترضان در درگیری‌ها رد شده است.
مواضع گروه‌های سیاسی متفاوت بود. برخی گروه‌ها تاکید کردند که به تحصن و تظاهرات ادامه خواهند داد. برخی دیگر همچون گروه اسلامگرای اخوان الملسمین اعلام کردند که انتخابات پارلمانی از هرچیزی مهم‌تر است و نباید به تعویق بیفتد. این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «همگان بدانند که ملت ما بیدار است و ما همراه این ملت هستیم و اجازه لغو با تاخیر انتخابات را نخواهیم داد.»
در مقابل برخی از شخصیت‌های سیاسی و جوانان انقلاب مصر در نامه‌ای به محمد حسین طنطاوی فرمانده شورای عالی نیروهای مسلح، خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر دولت نجات ملی شدند.
شورای عالی نیروهای مسلح هم با برگزاری جلسه‌ای فوق العاده، از دولت موقت خواست هرچه سریع‌تر تحقیقی درباره دلایل نا‌آرامی‌ها آغاز کند. این شورا همچنین در بیانیه پایبندی خود را به نقشه راهی که برای انتقال قدرت به حکومت غیر نظامی منتخب وضع کرده، اعلام کرد. این شورای نظامی همچنین تاکید کرد به کسی اجازه سنگ اندازی در مسیر دموکراتیکی که آغاز شده را نخواهد داد.
شنبه عصام شرف رئیس دولت موقت مصر در بیانیه‌ای هشدار داده بود که نا‌آرامی‌ها می‌تواند بر روند حرکت کشور به سمت دموکراسی تاثیر بگذارد. او از تظاهر کنندگان خواسته بود میدان التحریر را ترک کنند.
بنا بر این گزارش، بیشتر قربانیان در اثر خفگی ناشی از استنشاق گاز اشک آور جان خود را از دست داده‌اند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک پزشک گزارش داد که گفته است، به چهارتن از کشته‌ها، تیر جنگی شلیک شده است. معترضان در پاسخ به یورش نیروهای امنیتی، سنگ و چوب پرتاب می‌کنند.
خواست معترضان، پایان حکومت نظامیان در مصر و تسلیم قدرت به غیر نظامیان است. از زمان سرنگونی نظام سابق مصر، شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت این کشور را در دست دارد.
درگیری‌های میدان التحریر صبح شنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی تحصن زخمی شدگان و خانواده‌های کشته شدگان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر را با زور متفرق کردند. پس از آن بر شمار معترضان افزوده شد و شماری از معترضان تلاش کردند به ساختمان وزارت کشور برسند که به نیروهای امنیتی درگیر شدند.
درگیری‌ها به صورت جنگ و گریز در میدان التحریر و خیابان‌های اطراف آن ادامه یافت. ارتش هم برای کمک به نیروهای امنیتی در کنترل اوضاع، پایان دادن به تحصن میدان التحریر و جلوگیری از حرکت معترضان به سمت وزارت کشور به محل درگیری‌ها شتافت. در درگیری‌های شنبه میدان التحریر دستکم دو نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
در ساعاتی نیروهای امنیتی با همکاری پلیس نظامی و استفاده از گاز اشک آور و خودروهای زرهی، موفق شدند کنترل میدان التحریر را در دست گیرند. اما دیری نپایید که معترضان بار دیگر خود را به میدان رسانده و درگیری‌ها از سر گرفته شد. پس از آنکه پرتاب گاز اشک آور در میدان التحریر شدت گرفت، بسیاری از معترضان از میدان فرار کردند و برخی دیگر خیمه‌هایی که برای تحصن برپا کرده بودند برچیدند. پس از آن نیروهای ارتش در مرکز میدان مشاهده شدند در حالی که در تلاش بودند تظاهر کنندگان را متفرق کنند.
بر شمار معترضان در میدان التحریر پس از نماز عصر به شکل قابل ملاحظه‌ای افزوده شد. نیروهای امنیتی نیز بر تلاش‌های خود برای متفرق کردن تظاهر کنندگان افزودند. پس از آن نیروهای ارتش وظیفه تخلیه میدان التحریر را از معترضان برعهده گرفتند. نحوه برخورد نیروهای امنیتی با تجمعات و تحصن‌ها، باعث شگفتی بسیاری از مصری‌ها شده است. اکنون این نحوه برخورد خود تبدیل شده به عاملی برای اعتراض.
شهرهای اسکندیه و سوئز نیز شاهد درگیری‌های مشابهی میان معترضان و نیروهای امنیتی است.
سرنوشت انتخابات
نا‌آرامی‌های مصر در حالی رخ می‌دهد که قرار است هفته آینده نخستین انتخابات پارلمانی این کشور پس از سرنگونی نظام حسنی مبارک برگزار شود. ادامه نا‌آرامی‌ها می‌تواند بر روند برگزاری انتخابات و امنیت آن تاثیر گذار باشد.
دولت مصر یکشنبه در بیانیه‌ای علام کرد که به برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن در روز ۲۸ نوامبر جاری پایبند است. این بیانیه افزوده است که دولت نیروهای امنیتی را در این درگیری‌ها تایید می‌کند. این بیانیه همچنین استفاده از هر نوع گلوله برای مقابله با معترضان در درگیری‌ها رد شده است.
مواضع گروه‌های سیاسی متفاوت بود. برخی گروه‌ها تاکید کردند که به تحصن و تظاهرات ادامه خواهند داد. برخی دیگر همچون گروه اسلامگرای اخوان الملسمین اعلام کردند که انتخابات پارلمانی از هرچیزی مهم‌تر است و نباید به تعویق بیفتد. این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «همگان بدانند که ملت ما بیدار است و ما همراه این ملت هستیم و اجازه لغو با تاخیر انتخابات را نخواهیم داد.»
در مقابل برخی از شخصیت‌های سیاسی و جوانان انقلاب مصر در نامه‌ای به محمد حسین طنطاوی فرمانده شورای عالی نیروهای مسلح، خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر دولت نجات ملی شدند.
شورای عالی نیروهای مسلح هم با برگزاری جلسه‌ای فوق العاده، از دولت موقت خواست هرچه سریع‌تر تحقیقی درباره دلایل نا‌آرامی‌ها آغاز کند. این شورا همچنین در بیانیه پایبندی خود را به نقشه راهی که برای انتقال قدرت به حکومت غیر نظامی منتخب وضع کرده، اعلام کرد. این شورای نظامی همچنین تاکید کرد به کسی اجازه سنگ اندازی در مسیر دموکراتیکی که آغاز شده را نخواهد داد.
شنبه عصام شرف رئیس دولت موقت مصر در بیانیه‌ای هشدار داده بود که نا‌آرامی‌ها می‌تواند بر روند حرکت کشور به سمت دموکراسی تاثیر بگذارد. او از تظاهر کنندگان خواسته بود میدان التحریر را ترک کنند.
