شامگاه یکشنبه جورج پاپاندرئو، موافقت کرد که از نخست‌وزیری یونان کناره‌گیری کند تا زمینه تشکیل دولت ائتلافی در این کشور بحران‌زده فراهم شود.
این توافق پس از نشست دو ساعته میان پاپاندرئو و آنتونیس ساماراس رهبر حزب مخالف و رئیس جمهور کارولوس پاپولیاس به دست آمد.
پس از این نشست دفتر ریاست جمهوری یونان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «توافق شد تا یک دولت جدید تشکیل شود تا پس از تصویب تصمیمات ۲۶ اکتبر کمیسیون اروپا، در کشور انتخابات برگزار کند.»
اشاره این بیانیه به توافق اتحادیه اروپا و یونان در مورد ساز و کار کاستن از کسری بودجه سرسام‌آور این کشور است که حوزه یورو را به لرزه درآورده است.
رهبران حوزه یورو تهدید کرده‌اند که اگر یونان نزدیک به یک سوم از کسری بودجه خود نکاهد، دیگر به این کشور کمک مالی نخواهند کرد.
در ادامه بیانیه ریاست جمهوری یونان آمده است که «نخست‌وزیر جورج پاپاندرئو، از پیش اعلام کرده که هدایت دولت تازه را به عهده نخواهد گرفت.»
دفتر ریاست جمهوری یونان همچنین گفته است که روز دوشنبه پاپاندرئو و رهبر حزب مخالف، نشست دیگری خواهند داشت تا درباره نخست‌وزیر و دولت جدید به گفت‌وگو بنشینند.
این بیانیه می‌افزاید رئیس جمهور یونان نیز روز دوشنبه با رهبران سیاسی این کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.
آنتونیس ساماراس، رهبر حزب محافظه‌کار «دموکراسی نوین»، حمایت از تشکیل دولت ائتلافی را به کناره‌گیری پاپاندرئو از نخست‌وزیری و برگزاری انتخابات زودرس مشروط کرده بود؛ برپایه نظرسنجی‌ها حزب دموکراسی نوین محبوبیت بیشتری از حزب سوسیالیست دارد.
پاپاندرئو با این حال مخالف برگزاری انتخابات زودرس بود؛ چراکه به گفته او با وجود بحران دوساله اقتصادی و ریاضت‌های کمرشکن اقتصادی، در انتخابات هیچ حزبی برنده قاطع نخواهد بود.
محافظه‌کاران در یونان متهمند در پنج سالی که تا سال ۲۰۰۹ زمام یونان را در دست داشتند، بدهی سنگین به بار آوردند؛ و سوسیالیستها نیز منفورند چون پای بانک جهانی را برای نجات اقتصاد این کشور به یونان باز کردند.
در پی توافق محافظه‌کاران و سوسیالیستها برای تشکیل دولت ائتلافی، کمونیست‌ها که سومین حزب این کشورند، اعلام کردند گفت‌وگوهای روز دوشنبه را تحریم می‌کنند.
این توافق پس از نشست دو ساعته میان پاپاندرئو و آنتونیس ساماراس رهبر حزب مخالف و رئیس جمهور کارولوس پاپولیاس به دست آمد.
پس از این نشست دفتر ریاست جمهوری یونان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «توافق شد تا یک دولت جدید تشکیل شود تا پس از تصویب تصمیمات ۲۶ اکتبر کمیسیون اروپا، در کشور انتخابات برگزار کند.»
اشاره این بیانیه به توافق اتحادیه اروپا و یونان در مورد ساز و کار کاستن از کسری بودجه سرسام‌آور این کشور است که حوزه یورو را به لرزه درآورده است.
رهبران حوزه یورو تهدید کرده‌اند که اگر یونان نزدیک به یک سوم از کسری بودجه خود نکاهد، دیگر به این کشور کمک مالی نخواهند کرد.
در ادامه بیانیه ریاست جمهوری یونان آمده است که «نخست‌وزیر جورج پاپاندرئو، از پیش اعلام کرده که هدایت دولت تازه را به عهده نخواهد گرفت.»
دفتر ریاست جمهوری یونان همچنین گفته است که روز دوشنبه پاپاندرئو و رهبر حزب مخالف، نشست دیگری خواهند داشت تا درباره نخست‌وزیر و دولت جدید به گفت‌وگو بنشینند.
این بیانیه می‌افزاید رئیس جمهور یونان نیز روز دوشنبه با رهبران سیاسی این کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.
آنتونیس ساماراس، رهبر حزب محافظه‌کار «دموکراسی نوین»، حمایت از تشکیل دولت ائتلافی را به کناره‌گیری پاپاندرئو از نخست‌وزیری و برگزاری انتخابات زودرس مشروط کرده بود؛ برپایه نظرسنجی‌ها حزب دموکراسی نوین محبوبیت بیشتری از حزب سوسیالیست دارد.
پاپاندرئو با این حال مخالف برگزاری انتخابات زودرس بود؛ چراکه به گفته او با وجود بحران دوساله اقتصادی و ریاضت‌های کمرشکن اقتصادی، در انتخابات هیچ حزبی برنده قاطع نخواهد بود.
محافظه‌کاران در یونان متهمند در پنج سالی که تا سال ۲۰۰۹ زمام یونان را در دست داشتند، بدهی سنگین به بار آوردند؛ و سوسیالیستها نیز منفورند چون پای بانک جهانی را برای نجات اقتصاد این کشور به یونان باز کردند.
در پی توافق محافظه‌کاران و سوسیالیستها برای تشکیل دولت ائتلافی، کمونیست‌ها که سومین حزب این کشورند، اعلام کردند گفت‌وگوهای روز دوشنبه را تحریم می‌کنند.
