معاون اروپای وزارت امور خارجه ايران پس از ديدار با وزير امور خارجه بريتانيا گفت که تهران «هيچ برنامه ای برای کاهش سطح روابط خود» با لندن ندارد. وی همچنین تصریح کرد که از دیوید میلیبند دعوت کرده است تا به تهران سفر کند.
مهدی صفری روز چهارشنبه در پايان سفر سه روزه خود در يک کنفراس خبری در لندن گفت: «اين سفر که از حدود دو ماه پيش برنامه ريزی شده بود، به دعوت دولت انگليس(بریتانیا) انجام شد.»
بريتانيا که يکی از اعضای گروه ۱+۵ است و در گفت وگوها برای پرونده هسته ای ايران شرکت دارد، از جمله کشورهاي پیشگام برای تحريم ايران است.
گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در ژوييه امسال در کنست، پارلمان اسراييل، عليه مواضع تهران درباره اسراييل و ادامه برنامه اتمی سخنرانی تندی کرد.
نخست وزير بريتانيا در اين سخنرانی گفت: «ايران يک انتخاب روشن دارد: برنامه جنگ افزار هسته ای خود را متوقف کند و پيشنهاد ما برای گفت وگو را بپذيرد يا اينکه با تحريم فزاينده و پاسخ جمعی ما ...روبه رو می شود.»
معاون وزارت امورخارجه ايران همچنين از ديدار با مقام های مختلف بريتانيايی خبر داد و گفت: «مذاکرات خوبی با ديويد ميليبند وزير خارجه، جک استرو وزير دادگستری، سايمون مک دونالد مشاور سياست خارجی نخست وزير، معاون وزير کشور و همچنين رييس کميسيون امورخارجی پارلمان انگليس (بريتانيا) داشتم.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گزارش می دهد که مهدی صفری همچنين گفته است که وی از ديويد ميليبند، وزير امورخارجه بريتانيا، برای سفر به ايران دعوت کرده که به گفته وی مورد قبول واقع شده است.
به گفته معاون وزارت امورخارجه ايران، منع فعاليت بانک ملی در لندن نيز يکی ديگر از موضوع های مورد بحث در ديدار با مقام های بريتانيايی بوده است.
نخست وزير بريتانيا خرداد ماه امسال و همزمان با سفر جرج بوش، رييس جمهوری ايالات متحده به اين کشور اعلام کرد که جلوی فعاليت بانک ملی در لندن را خواهد گرفت و دارايی های اين بزرگترين بانک ايرانی را مسدود خواهد کرد. اين اقدام لندن تنها دو روز پس از ارائه بسته پیيشنهادی ۱+۵ به تهران صورت گرفت.
مهدی صفری در کنفرانس خبری خود در لندن گفت که تهران از خاوير سولانا، نماينده ۱+۵ درخواست کرده که مذاکرات از سر گرفته شود، اما سولانا در پاسخ گفته است که هم اکنون به فعاليت های ديپلماتيک درباره مناقشه روسيه و گرجستان مشغول است و خواستار تعويق اين گفت وگوها شده است.
از جمله مسائل مورد اختلاف تهران- لندن، خارج کردن نام سازمان مجاهدين خلق از از فهرست گروه های تروریستی است. آذر ماه سال ۸۶ يک دادگاه بريتانيايی، در پی شکايت سازمان مجاهدين خلق، طی حکمی از دولت بريتانيا خواست نام اين سازمان را از فهرست گروه های تروريستی خارج کند. دولت بريتانيا به اين حکم اعتراض کرد اما دادگاه تجديد نظر عليه دولت بريتانيا رای داد.
معاون وزارت امورخارجه ايران در ادامه اين کنفرانس خبری دراين باره گفت: «در ديدارهايی که با مقامات انگليسی از جمله وزير دادگستری داشتيم اعلام کرديم که مجاهدين جرايم بسياری مرتکب شده اند و بيش از ۱۴ هزار تن از شهروندان و مقامات ايرانی را ترور کرده اند.»
به گفته مهدی صفری مقام های بريتانيايی گفته اند که تصميم برای خارج کردن اين گروه مربوط به دستگاه قضايی و از اختيار دولت خارج است.
پرونده تاجیک
معاون وزارت امور خارجه ايران همچنين گفت که درباره پرونده نصرت الله تاجيک، سفير سابق ايران در اردن که در معرض استرداد به ايالات متحده قرار دارد، با مقام های بريتانيايی گفت وگو کرده است و بازداشت وی را دارای «انگيزه های سياسی» دانست.
نصرت الله تاجيک در نوامبر سال ۲۰۰۶ به اتهام تلاش برای خريد عينک های ويژه ديد شب برای ايران، در سال ۲۰۰۶ دستگير شد.
برپايه گزارش های منتشر شده در رسانه های بريتانيايی در اين ماجرا ماموران اطلاعاتی آمريکايی در خاک بريتانيا برای نصرت الله تاجيک تله می گذراند و به وی پيشنهاد فروش اين عينک ها را می دهند و از محل گفت وگوها فيلم برداری می کنند. در آوريل ۲۰۰۷ يک قاضی بريتانيايی رای داد که تاجيک برای محاکمه به ايالات متحده مسترد شود.
