علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن کشور خود را به مقصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دولتی یمن گزارش داد که صالح از صنعا به عمان پایتخت اردن رفته و پس از چند روز اقامت در این شهر، به آمریکا خواهد رفت.
یمن یکشنبه شاهد تظاهرات معترضان بود که به قانون مصونیت قضایی صالح اعتراض می‌کردند.
به گزارش خبرگزاری دولتی یمن، علی عبدالله صالح ساعاتی پیش از خروج از کشور، در جمع رهبران حزب کنگره ملی حاکم بر یمن سخنرانی کرد. او در این سخنرانی از مردم یمن به خاطر «اشتباهاتی که در روزهای زمامداری» مرتکب آن شد عفو و بخشش طلب کرد و از جوانان معترض در خیابان‌ها خواست به خانه‌های خود بازگردند و میدان‌های محل تحصن را ترک کنند.
او همچنین تاکید کرد که برای ادامه معالجه به آمریکا خواهد رفت و سپس با عنوان رئیس حزب کنگره ملی به یمن باز خواهد گشت.
چند ماه پیش در انفجاری در مسجد کاخ ریاست جمهوری علی عبد الله صالح به شدت مجروح شد. او به همراه شماری از مسئولان دولتی که در این حادثه آسیب دیدند، برای معالجه به عربستان سعودی رفت و پس از پایان یک دوره درمان، به کشورش بازگشت.
رئیس جمهور یمن همچنین به قانون مصونیت قضایی که شنبه در پارلمان این کشور تصویب شد اشاره کرد و گفت: «آنچه که روز گذشته روی داد تنها به سود رئیس جمهور و فرزندانش نیست. بلکه به سود تمام کسانی است که در ۳۳ گذشته با من کار کردند.»
پارلمان یمن روز یکشنبه قانون مصونیت قضایی علی عبدالله صالح و تمام کسانی که در ۳۳ سال ریاست جمهوریش با او کار کردند را تصویب کرد. تصویب این قانون برپایه طرح شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران یمن روی داد.
این طرح به علاوه دادن مصونیت قضایی به صالح و نزدیکانش، نقشه راهی برای انتقال قدرت ترسیم شده است. برپایه این طرح علی عبدالله صالح اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود عبد ربه منصور الهادی واگذار کرد. پس از آن معاون رئیس جمهور دولت وحدت ملی با حضور نمایندگان مخالفان تشکیل داد. این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را بر عهده دارد. طرح شورای همکاری خلیج فارس را حدود دو ماه پیش صالح و اپوزیسیون یمن امضا کردند.
در تحولات میدانی ده‌ها هزار نفر از معترضان یمنی در اعتراض به قانون مصونیت برای علی عبد الله صالح و نزدیکانش، در صنعا، تعز و الحدیده تظاهرات کردند.
تظاهر کنندگان خواستار محاکمه صالح شدند و او را جنایتکار جنگی خواندند. آنها پلاکاردهایی در مخالفت با قانون مصونیت قضایی به دست داشتند.
بیش از ۱۰ ماه از آغاز اعتراض‌ها در یمن با خواستار سرنگونی نظام علی عبد الله صالح می‌گذرد. برخورد نیروهای امنیتی با معترضان بیش از هزار کشته برجای گذاشته است.
جمال بن عمر فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به یمن هم از قانون مصونیت قضایی انتقاد کرد و گفت تصویب چنین قانونی تناسبی با قوانین بین المللی ندارد. او تاکید کرد که قربانیان باید به حقوق خود دست یابند تا دیگر چنین رخدادی روی ندهد.
بن عمر از معرفی عبد ربه منصور الهادی به عنوان نامزد توافقی در انتخابات ریاست جمهوری یمن استقبال کرد. معرفی الهادی به عنوان نامزد توافقی گروه‌های یمنی برپایه طرح شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفت.
یمن یکشنبه شاهد تظاهرات معترضان بود که به قانون مصونیت قضایی صالح اعتراض می‌کردند.
به گزارش خبرگزاری دولتی یمن، علی عبدالله صالح ساعاتی پیش از خروج از کشور، در جمع رهبران حزب کنگره ملی حاکم بر یمن سخنرانی کرد. او در این سخنرانی از مردم یمن به خاطر «اشتباهاتی که در روزهای زمامداری» مرتکب آن شد عفو و بخشش طلب کرد و از جوانان معترض در خیابان‌ها خواست به خانه‌های خود بازگردند و میدان‌های محل تحصن را ترک کنند.
او همچنین تاکید کرد که برای ادامه معالجه به آمریکا خواهد رفت و سپس با عنوان رئیس حزب کنگره ملی به یمن باز خواهد گشت.
چند ماه پیش در انفجاری در مسجد کاخ ریاست جمهوری علی عبد الله صالح به شدت مجروح شد. او به همراه شماری از مسئولان دولتی که در این حادثه آسیب دیدند، برای معالجه به عربستان سعودی رفت و پس از پایان یک دوره درمان، به کشورش بازگشت.
رئیس جمهور یمن همچنین به قانون مصونیت قضایی که شنبه در پارلمان این کشور تصویب شد اشاره کرد و گفت: «آنچه که روز گذشته روی داد تنها به سود رئیس جمهور و فرزندانش نیست. بلکه به سود تمام کسانی است که در ۳۳ گذشته با من کار کردند.»
پارلمان یمن روز یکشنبه قانون مصونیت قضایی علی عبدالله صالح و تمام کسانی که در ۳۳ سال ریاست جمهوریش با او کار کردند را تصویب کرد. تصویب این قانون برپایه طرح شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران یمن روی داد.
این طرح به علاوه دادن مصونیت قضایی به صالح و نزدیکانش، نقشه راهی برای انتقال قدرت ترسیم شده است. برپایه این طرح علی عبدالله صالح اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود عبد ربه منصور الهادی واگذار کرد. پس از آن معاون رئیس جمهور دولت وحدت ملی با حضور نمایندگان مخالفان تشکیل داد. این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را بر عهده دارد. طرح شورای همکاری خلیج فارس را حدود دو ماه پیش صالح و اپوزیسیون یمن امضا کردند.
در تحولات میدانی ده‌ها هزار نفر از معترضان یمنی در اعتراض به قانون مصونیت برای علی عبد الله صالح و نزدیکانش، در صنعا، تعز و الحدیده تظاهرات کردند.
تظاهر کنندگان خواستار محاکمه صالح شدند و او را جنایتکار جنگی خواندند. آنها پلاکاردهایی در مخالفت با قانون مصونیت قضایی به دست داشتند.
بیش از ۱۰ ماه از آغاز اعتراض‌ها در یمن با خواستار سرنگونی نظام علی عبد الله صالح می‌گذرد. برخورد نیروهای امنیتی با معترضان بیش از هزار کشته برجای گذاشته است.
جمال بن عمر فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به یمن هم از قانون مصونیت قضایی انتقاد کرد و گفت تصویب چنین قانونی تناسبی با قوانین بین المللی ندارد. او تاکید کرد که قربانیان باید به حقوق خود دست یابند تا دیگر چنین رخدادی روی ندهد.
بن عمر از معرفی عبد ربه منصور الهادی به عنوان نامزد توافقی در انتخابات ریاست جمهوری یمن استقبال کرد. معرفی الهادی به عنوان نامزد توافقی گروه‌های یمنی برپایه طرح شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفت.
