وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در پایان نشست شامگاه یکشنبه خود از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواستند اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند تا او با گفت‌و‌گوی سیاسی جدی با اپوزیسیون، دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
در این طرح که آن را حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر در کنفرانسی خبری خواند، از دولت و همه طیف‌های اپوزیسیون خواسته شده ظرف دو هفته گفت‌و‌گوی سیاسی خود را با میزبانی اتحادیه عرب آغاز کنند.
هدف از این گفت‌و‌گو بر پایه طرح ارائه شده، تشکیل دولت وحدت ملی ظرف دو ماه است که حکومت و اپوزیسیون سوریه در آن مشارکت می‌کنند. برپایه این طرح از بشار اسد خواسته شده تمام اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند تا اون نیز اقدام به تشکیل دولت وحدت ملی کند.
هدف از تشکیل دولت وحدت ملی دستیابی به نظامی دموکراسی اعلام شده که در آن تمام شهروندان برابر هستند. اتحادیه عرب همچنین خواستار تشکیل یک هیات تحقیق مستقل شده تا در نقض حقوق بشر تحقیق کند و امنیت و ثبات را به سوریه باز گرداند.
این هیات همچنین زمینه را برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان سه ماه پس از تشکیل دولت وحدت ملی آماده می‌کند. مجلس موسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را برعهده خواهد گرفت. این قانون اساسی زمینه برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید خواهد بود.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند از این طرح که برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده‌اند، پشتیبانی کند.
از سوی دیگر عربستان سعودی تصمیم گرفت ناظران خود را از میان هیات ناظران اتحادیه عرب در سوریه خارج کند و از جامعه جهانی خواست حداکثر فشار ممکن را بر نظام سوریه برای متوقف کردن خشونت‌ها در این کشور به عمل آورد.
سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی یکشنبه در سخنانی در جمع وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر گفت: «این وضعیت نمی‌تواند ادامه داشته باشد. ما نمی‌توانیم شاهدان قتل مردم باشیم و هیچ کس نمی‌تواند از ما به عنوان وسیله‌ای برای توجیه جنایت‌هایش در حق مردم سوریه یا سرپوش گذاشتن بر تجاوزهای خود بهره ببرد.»
او افزود: «با توجه به اینکه دولت سوریه هیچ کدام از بندهای طرح اتحادیه عرب را اجرا نکرده، عربستان ناظران خود را از این کشور خارج خواهد کرد.»
ناظران اتحادیه عرب به سوریه رفته‌اند تا از پایبندی دولت این کشور به تعهدات خود به طرح اتحادیه عرب اطمینان حاصل کنند. این طرح به منظور پایان دادن به بیش از ۱۰ ماه بحران و خونریزی در سوریه ارائه شده است. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار غیرنظامیان کشته شده در سوریه از زمان آغاز اعتراض‌ها را بیش از پنج هزار نفر برآورد کرده است. برپایه طرح اتحادیه عرب دولت سوریه متعهد شد به سرکوب نظامی معترضان پایان دهد و همه دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند. در مقابل اتحادیه عرب میانجی گفت‌و‌گو میان دولت و اپوزیسیون سوریه می‌شود.
معترضان سوری می‌گویند ناظران اتحادیه عرب مجهز به امکانات کافی برای دستیابی به حقیقت اوضاع نیستند. گزارش‌ها از کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر در سوریه از زمان آغاز ماموریت ناظران حکایت دارد.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنین اظهار داشت: «از جامعه جهانی می‌خواهیم مسئولیت‌های خود را بپذیرد. از برادرانمان در کشورهای اسلامی و همچنین دوستانمان در روسیه، چین، اروپا و ایالات متحده آمریکا هم همین درخواست را داریم تا هر وسیله ممکن را برای فشار بر سوریه به منظور قانع کردن دولت این کشور به اجرای تمام بندهای طرح اتحادیه عرب به کار گیرند.»
این سخنان الفیصل در حالی مطرح می‌شود که کمیته ویژه اتحادیه عرب برای پیگیری اوضاع سوریه، خواستار تمدید یک ماهه ماموریت هیات ناظران در این کشور شده است.
حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر، ریاست کمیته ویژه پیگیری اوضاع سوریه را برعهده دارد. وزرای امور خارجه الجزیری، مصر، سودان، عمال و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب عضو این کمیته هستند.
ماموریت هیات ناظران اتحادیه عرب به مدت یک ماه به طور انجامید و پنجشنبه گذشته پایان یافت. کشورهای عربی باید میان پایان ماموریت و تمدید آن به مدت یک ماه تصمیم گیری کنند.
برخی دولت‌های عربی به افزایش فشار بر حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه تمایل دارند. کشورهای عربی همچنان بر سر چگونگی حل و فصل بحران سوریه اختلاف نظر دارند. منتقدان ماموریت هیات ناظران می‌گویند که این هیات به حکومت بشار اسد زمان بیشتری برای کشتن معترضان می‌دهد.
شورای ملی معترضان سوریه می‌گوید که ناظران از ابزار لازم برای مجبور کردن دولت این کشور به پایبندی به طرح اتحادیه عرب برخوردار نیستند بنابراین از اتحادیه عرب خواهد خواست پرونده سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تحویل دهد. اما یک منبع در اتحادیه عرب به خبرگزاری رویترز گفته که مصر، الجزایر و تونس به دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرده‌اند که با این اقدام مخالفت خواهند کرد.
از سوی دیگر گزارش‌ها از در اختیار گرفتن کنترل بخش بزرگی از شهر دوما واقع در چهارده کیلومتری شمال غرب دمشق پایتخت سوریه در کنترل جدا شدگان از ارتش حکایت می‌کند. بنا بر گزارش منابع خبری این شهر در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد و درگیری‌ها در آن تا حدودی آرام شده است.
این در حالی است که محمد الدابی رئیس هیات ناظران اتحادیه عرب در سوریه پنجشنبه گزارش خود را خود را تسلیم نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه کرد. الدابی در این گزارش دو طرف نظام و معترضان را مسئول خشونت‌ها در سوریه معرفی کرده است.
منابع اتحادیه عرب می‌گویند پیشنهاد دخالت نظامی کشورهای عرب در سوریه که پیش‌تر امیر قطر آن را مطرح کرده است را وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه به بحث خواهند گذاشت. اما از آنجایی که تصویب چنین اقدامی نیازمند اجماع است به نظر نمی‌رسد این پیشنهاد در حال حاضر سرانجامی داشته باشد.
اتحادیه عرب به دلیل ادامه خشونت‌ها در سوریه تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال کرده است. عمده این تحریم‌ها اقتصادی است اما در بخش سیاسی، عضویت سوریه در اتحادیه عرب به حال تعلیق در آمد و سفر شماری از مسئولان این کشور به دیگر کشورهای عربی ممنوع شد.
در این طرح که آن را حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر در کنفرانسی خبری خواند، از دولت و همه طیف‌های اپوزیسیون خواسته شده ظرف دو هفته گفت‌و‌گوی سیاسی خود را با میزبانی اتحادیه عرب آغاز کنند.
هدف از این گفت‌و‌گو بر پایه طرح ارائه شده، تشکیل دولت وحدت ملی ظرف دو ماه است که حکومت و اپوزیسیون سوریه در آن مشارکت می‌کنند. برپایه این طرح از بشار اسد خواسته شده تمام اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند تا اون نیز اقدام به تشکیل دولت وحدت ملی کند.
هدف از تشکیل دولت وحدت ملی دستیابی به نظامی دموکراسی اعلام شده که در آن تمام شهروندان برابر هستند. اتحادیه عرب همچنین خواستار تشکیل یک هیات تحقیق مستقل شده تا در نقض حقوق بشر تحقیق کند و امنیت و ثبات را به سوریه باز گرداند.
این هیات همچنین زمینه را برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان سه ماه پس از تشکیل دولت وحدت ملی آماده می‌کند. مجلس موسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را برعهده خواهد گرفت. این قانون اساسی زمینه برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید خواهد بود.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند از این طرح که برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده‌اند، پشتیبانی کند.
از سوی دیگر عربستان سعودی تصمیم گرفت ناظران خود را از میان هیات ناظران اتحادیه عرب در سوریه خارج کند و از جامعه جهانی خواست حداکثر فشار ممکن را بر نظام سوریه برای متوقف کردن خشونت‌ها در این کشور به عمل آورد.
سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی یکشنبه در سخنانی در جمع وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر گفت: «این وضعیت نمی‌تواند ادامه داشته باشد. ما نمی‌توانیم شاهدان قتل مردم باشیم و هیچ کس نمی‌تواند از ما به عنوان وسیله‌ای برای توجیه جنایت‌هایش در حق مردم سوریه یا سرپوش گذاشتن بر تجاوزهای خود بهره ببرد.»
او افزود: «با توجه به اینکه دولت سوریه هیچ کدام از بندهای طرح اتحادیه عرب را اجرا نکرده، عربستان ناظران خود را از این کشور خارج خواهد کرد.»
ناظران اتحادیه عرب به سوریه رفته‌اند تا از پایبندی دولت این کشور به تعهدات خود به طرح اتحادیه عرب اطمینان حاصل کنند. این طرح به منظور پایان دادن به بیش از ۱۰ ماه بحران و خونریزی در سوریه ارائه شده است. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار غیرنظامیان کشته شده در سوریه از زمان آغاز اعتراض‌ها را بیش از پنج هزار نفر برآورد کرده است. برپایه طرح اتحادیه عرب دولت سوریه متعهد شد به سرکوب نظامی معترضان پایان دهد و همه دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند. در مقابل اتحادیه عرب میانجی گفت‌و‌گو میان دولت و اپوزیسیون سوریه می‌شود.
معترضان سوری می‌گویند ناظران اتحادیه عرب مجهز به امکانات کافی برای دستیابی به حقیقت اوضاع نیستند. گزارش‌ها از کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر در سوریه از زمان آغاز ماموریت ناظران حکایت دارد.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنین اظهار داشت: «از جامعه جهانی می‌خواهیم مسئولیت‌های خود را بپذیرد. از برادرانمان در کشورهای اسلامی و همچنین دوستانمان در روسیه، چین، اروپا و ایالات متحده آمریکا هم همین درخواست را داریم تا هر وسیله ممکن را برای فشار بر سوریه به منظور قانع کردن دولت این کشور به اجرای تمام بندهای طرح اتحادیه عرب به کار گیرند.»
این سخنان الفیصل در حالی مطرح می‌شود که کمیته ویژه اتحادیه عرب برای پیگیری اوضاع سوریه، خواستار تمدید یک ماهه ماموریت هیات ناظران در این کشور شده است.
حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر، ریاست کمیته ویژه پیگیری اوضاع سوریه را برعهده دارد. وزرای امور خارجه الجزیری، مصر، سودان، عمال و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب عضو این کمیته هستند.
ماموریت هیات ناظران اتحادیه عرب به مدت یک ماه به طور انجامید و پنجشنبه گذشته پایان یافت. کشورهای عربی باید میان پایان ماموریت و تمدید آن به مدت یک ماه تصمیم گیری کنند.
برخی دولت‌های عربی به افزایش فشار بر حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه تمایل دارند. کشورهای عربی همچنان بر سر چگونگی حل و فصل بحران سوریه اختلاف نظر دارند. منتقدان ماموریت هیات ناظران می‌گویند که این هیات به حکومت بشار اسد زمان بیشتری برای کشتن معترضان می‌دهد.
شورای ملی معترضان سوریه می‌گوید که ناظران از ابزار لازم برای مجبور کردن دولت این کشور به پایبندی به طرح اتحادیه عرب برخوردار نیستند بنابراین از اتحادیه عرب خواهد خواست پرونده سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تحویل دهد. اما یک منبع در اتحادیه عرب به خبرگزاری رویترز گفته که مصر، الجزایر و تونس به دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرده‌اند که با این اقدام مخالفت خواهند کرد.
از سوی دیگر گزارش‌ها از در اختیار گرفتن کنترل بخش بزرگی از شهر دوما واقع در چهارده کیلومتری شمال غرب دمشق پایتخت سوریه در کنترل جدا شدگان از ارتش حکایت می‌کند. بنا بر گزارش منابع خبری این شهر در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد و درگیری‌ها در آن تا حدودی آرام شده است.
این در حالی است که محمد الدابی رئیس هیات ناظران اتحادیه عرب در سوریه پنجشنبه گزارش خود را خود را تسلیم نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه کرد. الدابی در این گزارش دو طرف نظام و معترضان را مسئول خشونت‌ها در سوریه معرفی کرده است.
منابع اتحادیه عرب می‌گویند پیشنهاد دخالت نظامی کشورهای عرب در سوریه که پیش‌تر امیر قطر آن را مطرح کرده است را وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه به بحث خواهند گذاشت. اما از آنجایی که تصویب چنین اقدامی نیازمند اجماع است به نظر نمی‌رسد این پیشنهاد در حال حاضر سرانجامی داشته باشد.
اتحادیه عرب به دلیل ادامه خشونت‌ها در سوریه تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال کرده است. عمده این تحریم‌ها اقتصادی است اما در بخش سیاسی، عضویت سوریه در اتحادیه عرب به حال تعلیق در آمد و سفر شماری از مسئولان این کشور به دیگر کشورهای عربی ممنوع شد.
