احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، لایحه بودجه دولت محمود احمدینژاد را مجموعهای «در هم و بر هم» خواند که به گفته او از جهت نقض قوانین بودجهریزی و رعایت نکردن قوانین «حیرتآور» است.
محمود احمدینژاد، ۱۲ بهمن امسال و با تاخیری دوماهه بودجه سال ۹۱ را به مجلس برد که به گفته نمایندگان مجلس بررسی این لایحه در روزهای پایانی سال ممکن نیست.
احمد توکلی با اشاره به این تاخیر گفت: «حتی اگر بودجه خیلی شفاف و منضبط و طبق قانون به مجلس ارائه میشد فرصت کافی برای بررسی و تصویب آن وجود نداشت چه برسد به آنکه بعد از دو ماه از زمان قانونی مجموعهای درهم ریخته و ناقص تحویل داد که فهمش طول میکشد چه برسد به رسیدگی و تصویب آن. بنابراین بررسی بودجه به بعد از عید موکول خواهد شد.»
این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت که در بودجه سال ۹۱، دولت بیش از سالهای گذشته قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی در تدوین بودجه را نقض کرده است.
به گزارش مهر، احمد توکلی به نمونههایی از «نقایص» لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: «دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حاملهای انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینههایی را که در بحث هدفمند کردن یارانهها داشته بیاورد. یکی مبلغی که به بین خانوارها توزیع کرده، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینههای دولت که اینها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است.»
به گفته احمد توکلی، دولت برای در این لایحه، برای هزینههای خود برداشت از صندوق توسعه ملی را مجاز دانسته، و این در حالی است که به گفته این نماینده مجلس از این صندوق باید برای سرمایهگذاری در بخش غیر دولتی استفاده شود.
توکلی تصریح کرد: «چیزی که ارائه شده اصلا بودجه نیست و نه با علم نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی ندارد.»
در همین حال سایت الف، نزدیک به احمد توکلی نوشته است تصويب خارج از موعد لوايح بودجه تنها در سالهای اول مشروطه، سالهای بعد از شهريور ۱۳۲۰ سالهای بعد از كودتای۱۳۳۲ سالهای ۵۸، ۵۹ و ۶۰ و نيز سالهای ۸۹ و ۹۰ در ايران سابقه داشته است.
پیشتر ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس، طی نامهای به رئیس مجلس با اعتراض نسبت به دیرکرد دولت، خواستار نپذیرفتن این لایحه شده بودند.
آنگونه که محمود احمدینژاد، رئیس دولت، میگوید حجم کل لایحه بودجه حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است.
محمود احمدینژاد، ۱۲ بهمن امسال و با تاخیری دوماهه بودجه سال ۹۱ را به مجلس برد که به گفته نمایندگان مجلس بررسی این لایحه در روزهای پایانی سال ممکن نیست.
احمد توکلی با اشاره به این تاخیر گفت: «حتی اگر بودجه خیلی شفاف و منضبط و طبق قانون به مجلس ارائه میشد فرصت کافی برای بررسی و تصویب آن وجود نداشت چه برسد به آنکه بعد از دو ماه از زمان قانونی مجموعهای درهم ریخته و ناقص تحویل داد که فهمش طول میکشد چه برسد به رسیدگی و تصویب آن. بنابراین بررسی بودجه به بعد از عید موکول خواهد شد.»
این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت که در بودجه سال ۹۱، دولت بیش از سالهای گذشته قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی در تدوین بودجه را نقض کرده است.
به گزارش مهر، احمد توکلی به نمونههایی از «نقایص» لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: «دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حاملهای انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینههایی را که در بحث هدفمند کردن یارانهها داشته بیاورد. یکی مبلغی که به بین خانوارها توزیع کرده، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینههای دولت که اینها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است.»
به گفته احمد توکلی، دولت برای در این لایحه، برای هزینههای خود برداشت از صندوق توسعه ملی را مجاز دانسته، و این در حالی است که به گفته این نماینده مجلس از این صندوق باید برای سرمایهگذاری در بخش غیر دولتی استفاده شود.
توکلی تصریح کرد: «چیزی که ارائه شده اصلا بودجه نیست و نه با علم نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی ندارد.»
در همین حال سایت الف، نزدیک به احمد توکلی نوشته است تصويب خارج از موعد لوايح بودجه تنها در سالهای اول مشروطه، سالهای بعد از شهريور ۱۳۲۰ سالهای بعد از كودتای۱۳۳۲ سالهای ۵۸، ۵۹ و ۶۰ و نيز سالهای ۸۹ و ۹۰ در ايران سابقه داشته است.
پیشتر ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس، طی نامهای به رئیس مجلس با اعتراض نسبت به دیرکرد دولت، خواستار نپذیرفتن این لایحه شده بودند.
آنگونه که محمود احمدینژاد، رئیس دولت، میگوید حجم کل لایحه بودجه حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است.