به دنبال توافق ایران و قدرت‌های غربی برای تمدید مذاکرات هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که نیازمند یک میلیون یورو اضافی برای ادامه نظارت‌های خود بر اجرای توافق‌نامه موقت ژنو است.
گزارش خبرگزاری رویترز بیان می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این درخواست خود را روز پنج‌شنبه، دوم مرداد، به کشورهای عضو اعلام کرده است، شش روز پس از آن که ایران و گروه ۱+۵ از توافق خود برای تمدید مذاکرات هسته‌ای به مدت چهار ماه خبر دادند.
ایران و گروه ۱+۵، متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در پایان مهلت تعیین‌شده برای دستیابی به توافق اتمی به خاطر باقی ماندن اختلافات با تمدید مذاکرات تا روز سوم آذر سال جاری موافقت کردند.
در این میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقشی محوری ایفا می‌کند و با نظارت‌های خود بر برنامه اتمی ایران به قدرت‌های جهانی اطمینان می‌دهد که تهران همچنان متعهد به توافق‌نامه موقت ژنو است، توافق‌نامه‌ای که آذر سال گذشته حاصل آمد تا در ازای رفع بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، تهران نیز برنامه هسته‌ای خود را محدود کند.
ژانویه گذشته یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که به دنبال این توافق‌نامه شمار کارکنان آژانس در ایران نیز تقریبا دو برابر شده و از این رو درخواست پنج و نیم میلیون یورو بودجه اضافی کرد که بعدها دیپلمات‌های غربی گفتند این مبلغ بدون هیچ مشکلی پرداخت شد.
اکنون نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که از هفت کشور درگیر در مذاکرات درخواستی مبنی بر ادامه نظارت این نهاد بر فعالیت‌های اتمی ایران دریافت کرده است.
اما تمدید مذاکرات هسته‌ای تعهدات جدیدی را برای ایران ایجاد می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بر نحوه اجرای این تعهدات نیز نظارت داشته باشد.
در نامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو با اشاره به تمدید مذاکرات و ماموریت آژانس آمده است: «ادامه این فعالیت‌ها نیازمند منابع مالی اضافی برای آژانس است. با فرض این که تمام کشورهای عضو که به این سازمان کمک می‌کنند، موافق استفاده از کمک‌های مالی خود باشند، باز هم یک میلیون یورو اضافی نیاز خواهد بود.»
