عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، تاکید کرد که وزارت خارجه در مناقشه پیرامون تصویب توافق هسته‌ای و نهاد مسئول آن، نمی‌تواند قضاوتی بکند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای عراقچی روز شنبه، ۲۴ مرداد اظهار داشت: «در مورد برجام دو نظریه حقوقی مطرح است که وزارت امور خارجه درباره آن قضاوتی نمی‌کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، چرا که تصمیم‌گیرندگان جای دیگری هستند.»
این مقام دولت ایران پیش از این گفته بود که صلاح نیست مجلس شورای اسلامی برنامه جامع اقدام مشترک یا همان «برجام» را تصویب کند، چرا که هیچ یک از کشورهای گروه ۱+۵ این توافق را در پارلمان‌های خود تصویب نمی‌کنند.
اما به دنبال واکنش رسانه‌های اصول‌گرا، آقای عراقچی در مقام توضیح سخنان خود عنوان کرد که وی «بدون قضاوت قطعی حقوقی» گفته است که در موضوع تصویب برجام دو نظر وجود دارد که یکی بر انجام آن در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد و دیگری در شورای عالی امنیت ملی ایران.
به گفته آقای عراقچی، عده‌ای از حقوقدانان به سه دلیل معتقدند که برجام مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌شود، اصلی که بر طبق آن عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند تنها یک سند اجرایی است و نه عهدنامه یا موافقت‌نامه بین‌المللی.
دوم این که برجام ضمیمه قطعنامه شورای امنیت شده و از آنجا که قطعنامه‌های این شورا که به تصویب مجلس نمی‌رسند این قطعنامه و ضمیمه آن هم نیاز به تایید مجلس ندارد. و سوم هم این که به دلیل ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع هسته‌ای، این موضوع بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه صلاحیت این شورا قرار می‌گیرد.
بحث درباره نهادی که باید توافق هسته‌ای را در ایران به مصوبه‌ای قانونی تبدیل کند، به مناقشه‌ای جدی میان گروه‌های مختلف حکومت ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت حسن روحانی تاکید دارد مجلس شورای اسلامی نباید در این مسئله ورود کند، برخی از روحانیون و چهره‌های شاخص اصول‌گرا خواستار بررسی این توافق در مجلس شده‌اند، از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان.
عباس عراقچی پیش از این تأکید کرده‌بود که ایران نظر نهایی دربارهٔ توافق اتمی وین را باید زودتر از آمریکا اعلام کند تا به گفته او، اگر کنگره آمریکا خواست این توافق را رد کند، «تمام بار رد توافق و شکست مذاکرات» به گردن آمریکا بیفتد.
