رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از کسری «۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی» بودجه پرداخت یارانه نقدی به مردم درسالهای ۹۳ و ۹۴ خبر داد و گفت که دولتهای محمود احمدینژاد و حسن روحانی، هیچ کدام قانون هدفمندی یارانهها را رعایت نکردهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا تاجگردون، روز جمعه، ۱۲ دی در یک برنامه تلویوزیونی گفت: «با توجه به حذف نشدن پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی، دولت امسال ۷ تا ۱۰هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. ضمن آنکه در سال آینده نیز همین روند کسری برای پرداخت یارانهها ادامه خواهد داشت.»
به گفته آقای تاجگردون، امسال ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانهها و ۱۱هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و در مجموع ۵۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یافته است.
طرح پرداخت یارانهها در ایران از دولت دوم محمود احمدینژاد آغاز شد و در این مدت چگونگی اجرای آن به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی دولت تبدیل شدهاست.
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی، آبان ماه سال ۹۲ از ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال ۹۳ خبر داده بود.
منصور معظمی، معاون وزیر نفت نیز روز شنبه، ۲۲ شهریور، خبر داد که پروژههای توسعه صنعت نفت کشور به دلیل سهم وزارت نفت از پرداخت یارانه به مردم عملا «زمینگیر» شدهاست.
اما با وجود این انتقادها و کسری بودجه، دولت حسن روحانی همچنان به پرداخت یارانههای نقدی به مردم ادامه میدهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه سخنان خود گفت که دولت سابق و دولت فعلی قانون هدفمندی یارانهها را «رعایت نکردهاند».
وی با اشاره به مصوبه مجلس برای شناسایی افراد پردرآمد و حذف آنان از فهرست یارانه بگیران، افزود: «اما متأسفانه دولت برعکس عمل کرد، ضمن آنکه رئیسجمهور هم اعلام کرد، برنامه نداریم که در حساب مردم سرک بکشیم.»
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز جمعه ۱۶ مهر، در گزارشی اعلام کرده بود که دولت حسن روحانی، مصوبه قانون بودجه سال ۹۳ برای تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی و پرداخت یارانه کمک به تولید را اجرا نکردهاست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه سخنان خود گفت: «پیشنهاد ما تلفیق دو روش خوداظهاری و خودانصرافی ثروتمندان و استفاده از اطلاعات املاک و داراییهای ثرتمندان است.»
وی اضافه کرد: «بدین ترتیب که دولت سقف درآمدی را مشخص کند و متناسب با آن از افراد برای ثبت نام دعوت کند.»
آقای تاجگردون تصریح کرد: «اینکه دولت اعلام میکند سرک کشیدن در حساب مردم را اجرایی نمیکند، کار درستی نیست.»
گفتههای آقای تاجگردون درحالی است که براساس گزارشها یک بندِ بودجه سال ۹۳ که دولت را موظف به شناسایی و حذف دهکهای پردرآمد از فهرست یارانهبگیران میکرد، در لایحه بودجه سال ۹۴ «به طور کامل حذف شده» است.
خبرگزاری فارس روز یکشنبه ۲۳ آذر در گزارشی خبر داد که دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد کرده است تا بخشی از کسری پرداخت یارانه نقدی به «غیر نیازمندان» را از محل منابع صندوق توسعه ملی جبران کند.
صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل میشود.
براساس گزارشها بیش از ۷۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۷ میلیونی برای دریافت یارانه ثبت نام کردهاند.