تهران با رد گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران، آن را «فاقد اعتبار» دانست و تاکید کرد که این گزارش «با اهداف سیاسی» تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه، ۵ مهر در این رابطه اظهار داشت: «گزارشی که با اهداف سیاسی برخی کشورهای خاص صادر شده، فاقد وجاهت قانونی است.»
به گفته مرضیه افخم، گزارش‌های سازمان ملل متحد «باید بر اساس منابع معتبر و مستند تهیه شود در حالی که این گزارش در موارد متعددی به منابع غیر بی‌طرف، جهت‌دار و حتی مغرض استناد کرده است».
بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارشی به هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران را به «نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده» متهم کرده است.
این گزارش به موارد «آشکار» نقض حقوق زنان، سانسور حکومتی و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها، فیلترینگ اینترنتی، تحدید آزادی بیان، اعمال فشار بر انجمن‌های کارگری، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، بازداشت فعالان و کنشگران حقوق بشر، اعدام در ملاء عام و صدور حکم اعدام برای نوجوانانی که پیش از سن ۱۸ سالی مرتکب جرم شده‌اند، اشاره دارد.
اما سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که این گزارش «قضاوتی نادرست» از وضعیت حقوق بشر در ایران دارد و «فرصت ارزیابی و تحلیل بی‌طرفانه را از دست داده است».
به گفته خانم افخم، گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به مسائلی مانند «آثار تحریم‌ها بر مقوله حقوق بشر، پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مرتبط با زنان، ضرورت مبارزه با قاچاق گسترده مواد مخدر، تنوع حوزه‌های فعالیت جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد در ایران و همچنین ریشه‌های فرهنگی، سنتی و دینی ایرانیان» بی‌توجه بوده و همین امر نیزآن را «فاقد اعتبار و استناد» می‌سازد.
این مقام وزارت خارجه ایران در نهایت عنوان کرده که جمهوری اسلامی «به منظور ارتقا و حمایت از حقوق بشر، همکاری‌های مستمر با ساز و کارهای بین‌المللی را در دستور کار داشته و به گسترش تعاملات با ساز و کارهای سازمان ملل متحد اهتمام دارد».
بان گی مون در گزارش سال گذشته خود نیز گفته بود که وضعیت آزادی بیان و حقوق بشر در ایران علی‌رغم روی کار آمدن رولت روحانی، پیشرفت چندانی نداشته و وعده‌های آقای روحانی در این باره عملی نشده است.
